> في ظل اللعبة السياسية الإقليمية المدعومة بالمصالح الدولية الغربية الأمريكية خرج لنا المبعوث الأممي لليمن السيد جمال بن عمر ليؤكد أن المرحلة الانتقالية في اليمن مفتوحة ومرتبطة بإنجاز المهام وليست مزمنة، انقلاب صارخ على بنود المبادرة الخليجية وآليتها المتعددة للمرحلة الانتقالية، والمحددة بسنتين، وهو يدرك ذلك جيدا، ويعلم علم اليقين، أن مقومات بناء الدولة والخروج من المرحلة الانتقالية لابد أن تكون مزمنة للمهام المناط تحقيقها للوصول للاستحقاق الدستوري واستكمال مؤسساتها حتى تخرج البلاد من النفق المظلم، ولنا في طريق مصر الشقيقة في الخروج من المرحلة الانتقالية بعد استعادة الحكم من الإخوان دروس منها: أن ما حدث في اليمن هو وصاية إقليمية دولية تتزعمها العربية السعودية، ومدعومة من أمريكا، ولهذا تجد أكذوبة المرحلة الانتقالية تخدم المصالح الإقليمية الدولية، ومن جانب آخر درس في الانتماء لتحقيق الأرض الذي جسده إخوتنا المصريون في عدم السماح باللعب بالنار في أرضهم، وأن مصلحة الوطن فوق أية اعتبارات إقليمية ودولية، فنجحت مصر واستطاعت أن تشد إليها المصالح الإقليمية والدولية لمصلحة الوطن، وليس كما ما حصل في اليمن.
وكون ما حدث في اليمن ليس ثورة تغيير حقيقية، وإنما أزمة سياسية اعترفت بها القوى الإقليمية والدولية في ظل مكابرة من قوى الصراع، وتمسكها بأنها ثورة مع أنها انجرت إلى المصالحة الوطنية والمشاركة في الحكم مع من تصارعهم، حيث استطاعت الدول الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها المنفذة استثمار هذه الأزمة السياسية من الطرف اليمني المؤجج للصراع الذي يعد نفسه غير قادر على حسم الأمور، ولم يملك مشروعا وطنيا للتغيير، مما جعل هذه القوى اليمنية تحت وصايتها، والعمل على ذلك لأطول فترة زمنية ممكنة في ظل ضعف الأطراف الداعية للتغيير، ولهدف رسم معالم المرحلة القادمة بما لا يعارض مصالحها في خلق البديل لمنظومة الحكم في ظل قناعة إقليمية.
إن من ركبوا موجة التغيير تساقطت أوراقهم في أكثر من بلد حكموه باسم الربيع العربي فجاءت المرحلة الانتقالية الثانية في اليمن على أساس ضبط المشهد السياسي، وإيجاد البديل لهذه القوى التي أثبتت عجزها، وهي في المخاض فارتضت هذه القوى الإقليمية والدولية أن الحسم في اليمن غير ناضج، ولم يجد لمشروع الوطن فصيل التغيير، وأصبح غير مرغوب فيه إقليميا فعملت على تعطيل إنجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية بصمتها وعدم المتابعة لإنجازها ومباركة من فصيل التغيير الذي اقتنع أنه غير قادر على خوض المعترك السياسي بالانتخابات، فتولد الاحتقان الشعبي الرافض لواقع التغيير الذي لم يخلق البديل المناسب فظهر الحراك التهامي الذي اقتصر على مطالب حقوقية، فلم يكن بقدر الحراك الجنوبي الذي آثر اتخاذ القرار السياسي وإجهاض الاستحواذ على السلطة من قبل قيادة التغيير التقليدية التي ركبت موكب التغيير باسم الثورة ليفترض أن تكون الثورة ضد القوى التي ادعت الثورة فكان تاثير الحراك الجنوبي إسقاط مشاريع هذه القوى باسم دولة الوحدة التي عمل الحراك على إسقاطها، واستبدالها بدولة اتحادية، مع أنها بعيدة المنال.
وشكل الحراك الجنوبي ضغطا إلى جانب الحركه الحوثية التي ترسخت كمنهج وفكر وجدت لنفسها بيئة حاضنة جعلتها تنتزع الحكم، وتمارس مهامها كدولة مصغرة تتمتع بكل معوقات بناء الدولة، وإن كان هذا في عهد الرئيس السابق صالح، وازدادت توسعا في المرحلة الانتقالية المفتوحة التي شكلت أرضا خصبة لتوسعها واصطفافا شعبيا ليس فقط في مناطق شمال الشمال، بل على مستوى كثير من المناطق المحاطة بالعاصمة صنعاء من كل الاتجاهات، وما حققه الحوثيون من انتصارات في عمران ووصولهم إلى مشارف العاصمة صنعاء ما هو إلا برهان ساطع على قوة الحركة الحوثية العسكرية والالتفاف الشعبي نحوها، مما جعلها في مصاف البديل من القوى التقليدية الثورية.