> «الأيـــــام» تنفرد بنشر تقرير الحراك الجنوبي السلمـــي حـــــول جــذور القضيــــــــــة الجنوبيـــــة المقدم إلى فريق القضية الجنوبيـ ـــــــــة في مؤتمــر الحــوار الوطنـــــي(44).
نشرت «الأيام» في الحلقات الماضية تقرير جذور القضية الجنوبية المقدم من فريق القضية الجنوبية إلى مؤتمر الحوار الوطني، وتنشر الآن تقرير الرؤية المقدمة من الحراك السلمي الجنوبي لـ(محتوى القضية الجنوبية) إلى فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني بصنعاء في 25 مايو 2013م.
44- تعتبر الامراض الناتجة عن ( زيادة الوزن، وقلة الحركة ) هي الامراض المزمنة الاكثر انتشارا بين النساء في محافظة عدن. فمرض ( ضغط الدم ) يحتل المرتبة الاولى في مستوى انتشار الامراض المزمنة بنسبة اصابة تساوي (26.2%). وفي المرتبة الثانية يأتي مرض ( السكري ) بنسبة اصابة تساوي(15.5% ). وفي المرتبة الثالثة مرض ( التهاب المفاصل والعظام ) بنسبة اصابة تساوي (12.7% ).
رابعا: خلاصة تقييم المشاركة السياسية للمرأة، وفي مراكز اتخاذ القرار
45ـ ان عدد النساء المقيدات في السجلات الانتخابية، في محافظة عدن، في عام 2006م (122،289 ) امرأة.بما نسبته ( 42% ) من اجمالي عدد المقيدين في السجلات الانتخابية في المحافظة. وبما يساوي ( 73%) من عدد الذكور المقيدين البالغ عددهم (167،616).
46ــ بالنظر الى ان عدد النساء المقيمات في محافظة عدن في سن (18 سنة واكثر) في عام الانتخابات 2006م يساوي(175،315) امرأة، لذلك فقد كان هناك (53،026) امرأة لم يتم تسجيل اسمائهن في الكشوفات الانتخابية. أي بما نسبته ( 30% ). وبالمقابل هناك (36،815 ) من الذكور لم يتم تسجيل اسمائهم في الكشوفات الانتخابية. أي بما نسبته (18%).
47ـ من بين (57) مرشح الى مجلس المحافظة، في الانتخابات المحلية لعام 2006م، في محافظة عدن، كان عدد المرشحات (4) نساء فقط. بما نسبته (7%). وقد فاز من بينهن (اثنتين)، أي ان نسبة الفوز بين المرشحات النساء الى مجلس المحافظة يساوي (50%). وبالمقابل فان عدد المرشحين الذكور الى مجلس المحافظة يساوي (53) مرشح. فاز من بينهم (14). أي ان نسبة الفوز بين المرشحين الذكور تساوي (26%).
وبالنتيجة فقد بلغت نسبة عضوية النساء في المجلس المحلي للمحافظة ( 13% ) من اجمالي عدد اعضائه. وهي نسبة تساوي ضعف نسبة ترشيح النساء الى هذا المجلس.
وهكذا يمكن الخروج بخلاصة مفادها ان معدل الفوز العالي بين المرشحات النساء الى مجلس المحافظة في الانتخابات المحلية لعام 2006م، يؤكد وجود حظ اوفر لفوز عدد اكبر من النساء الى عضوية مجلس المحافظة، لو تم ترشيح عدد اكبر من النساء.
48ـ من بين (493) مرشح الى مجالس المديريات، في الانتخابات المحلية لعام 2006م، في محافظة عدن كان عدد المرشحات (19) امرأة. أي بما نسبته (4%) فقط. وقد فاز من بينهن (7) نساء. أي ان نسبة الفوز بين المرشحات النساء الى مجالس المديريات، تساوي ( 37% ). وبالمقابل فان عدد المرشحين من الذكور بلغ (474 )، فاز من بينهم (169). أي ان نسبة الفوز بين المرشحين الذكور تساوي (36%).
وبالنتيجة فقد بلغت نسبة النساء الفائزات الى عضوية مجالس مديريات محافظة عدن( 4% ) من اجمالي عدد الاعضاء في هذه المجالس. أي ان نسبة فوز النساء الى عضوية مجالس مديريات محافظة عدن، تتناسب مع نسبة ترشيحها. مما يؤكد ان حظ النساء للفوز الى مجالس مديريات محافظة عدن ليست اقل من حظ الذكور.
49ـ انه من بين (78) عضو مكتب تنفيذي في محافظة عدن، في عام 2008م، يوجد ( 73 ) من الذكور، و (5) نساء فقط. أي ان نسبة النوع الاجتماعي تساوي (7 %). وهي نسبة منخفضة حتى بالمقارنة مع نسبة النوع الاجتماعي، بين اعضاء المجلس المحلي للمحافظة التي تساوي (14 %).
50ـ ان نسبة النوع الاجتماعي بين افراد الاجهزة الامنية في محافظة عدن في عام 2009م يساوي ( 9% ) من بين القوة الفعلية للافراد. وهي نسبة تفوق مؤشر الالفية المحدد لليمن والبالغ ( 5% ). وترتفع هذه النسبة الى بين الضباط لتصل الى ( 19% ).
51ـ توجد في محافظة عدن (13) محكمة، وشعبتان قضائيتان. اجمالي عدد اعضاء السلطة القضائية فيها يساوي ( 78) عضوا. من بينهم ( 56 ) من الذكور، ( 22) من الاناث. اي ان نسبة النوع الاجتماعي بين اعضاء السلطة القضائية يساوي ( 39%). وهي نسبة لا باس بها، مقارنة بنسبة تواجد المرأة في مراكز اتخاذ القرار في السلطة التنفيذية في المحافظة.
52ـ في محاكم محافظة عدن، قاض واحد بدرجة (قاضي محكمة عليا)، من الذكور. اي ان نسبة النوع الاجتماعي في هذه الدرجة (صفر %). وهي نسبة سيئة جدا.
53ـ في محاكم محافظة عدن (2) قضاة بدرجة ( رئيس محكمة استئناف ). كلاهما من الذكور. اي ان نسبة النوع الاجتماعي في هذه الدرجة (صفر %). وهي نسبة سيئة جدا.
54ـ في محاكم محافظة عدن (8) قضاة بدرجة (نائب رئيس محكمة). من بينهم (5) من الذكور و(3) من الاناث. اي ان نسبة النوع الاجتماعي في هذه الدرجة القضائية (60%). وهي نسبة مقبولة.
55ـ في محاكم محافظة عدن (21) قاضي بدرجة ( قاضي محكمة استئناف ). من بينهم (17) من الذكور و(4) من الاناث. اي ان نسبة النوع الاجتماعي في هذه الدرجة (24%). وهي نسبة ضعيفة.
56ـ في محاكم محافظة عدن (6) قضاة بدرجة (رئيس محكمة ابتدائية). من بينهم (3) من الذكور و (3) من الاناث. اي ان نسبة النوع الاجتماعي في هذه الدرجة القضائية تساوي ( 100% ). وهي نسبة ممتازة.
57ـ في محاكم محافظة عدن (5) قضاة بدرجة (قاضي محكمة ابتدائية). كلهم من الذكور. اي ان نسبة النوع الاجتماعي في هذه الدرجة(صفر%). وهي نسبة سيئة جدا.
58ـ في محاكم محافظة عدن (31) قاضي بدرجة (قاضي جزئي). من بينهم (19) من الذكور و (12) من الاناث. اي ان نسبة النوع الاجتماعي في هذه الدرجة (63%). وهي نسبة مقبولة.
59ـ يوجد في محافظة عدن (4) اعضاء سلطة قضائية بدرجة (مساعد نيابة)، منهم (1) من الفئة (أ) وثلاثة من الفئة (ب). وكلهم من الذكور. اي ان نسبة النوع الاجتماعي في هذه الدرجة القضائية تساوي ( صفر% ). وهي نسبة سيئة جدا.
خامسا: خلاصة تقييم الجانب الاجتماعي، والقانوني والعنف ضد المرأة
60ـ ان عدد النساء المتزوجات يساوي (95،679). أي ما نسبته (42% ) من اجمالي عدد النساء في ( سن 10 سنوات فاكثر ) البالغ عددهن ( 226،327 ). وبالمقابل فأن عدد الذكور المتزوجين يساوي (90،662 ). أي ما نسبته (41%) من اجمالي عدد الذكور في ( سن 10 سنوات فاكثر ).
61ــ ان عدد النساء غير المتزوجات يساوي (101،486 ). أي بما نسبته (45%) من اجمالي عدد النساء في سن 10 سنوات فاكثر. وبالمقابل فأن عدد الذكور غير المتزوجين يساوي (123،635). أي بما نسبته (56%) من اجمالي عدد الذكور في (سن 10 سنوات فاكثر).
62ـ ان عدد النساء المطلقات في محافظة عدن يساوي (9،144). أي ما نسبته (4%) تقريبا من اجمالي عدد النساء في سن 10 سنوات فاكثر. وبالمقابل فأن عدد الذكور المطلقين يساوي (2،621). أي ما نسبته (1.2%) من اجمالي عدد الذكور في (سن 10 سنوات فاكثر).
63ـ ان عدد النساء الارامل يساوي (20،019). أي ما نسبته (9 %) من اجمالي عدد النساء في سن 10 سنوات فاكثر. وبالمقابل فإن عدد الذكور الارامل يساوي (2،560). أي ما نسبته (1.2%) من اجمالي عدد الذكور في (سن 10 سنوات فاكثر).
64ــ تتعرض المرأة في محافظة عدن للعنف بأشكال مختلفة من عنف نفسي وجسدي وجنسي. والعنف النفسي هو أكثر إشكال الممارسات العنيفة ضد المرأة. ومن خلال دراسة أجريت في بعض المديريات في م/عدن اتضح بان نسبة النساء اللواتي تعرضن للعنف باشكالة المختلفة في محافظة عدن تصل الى (85%) من اجمالي عدد النساء. وان الآباء والأزواج هم أكثر الأشخاص ممارسة لمختلف أنواع العنف النفسي والجسدي ضد المرأة، كما تمارس الأخوات والأمهات بعض العنف تجاه أبنائهن وأخواتهن.
65ـ العنف الأسري هو أكثر أشكال العنف السائدة ضد المرأة. ويتمثل في العبارات والألفاظ النابية والجارحة وغير اللائقة بالإضافة للسخرية والاستخفاف من أداء النساء أمام الآخرين والتهديد بالأنداد والعقاب أو التهديد بالطلاق أو المماطلة في اجرائه، أو الاقتران بأخرى، وهجر الزوجة في سن كبيرة، بدون رعاية مادية أو معنوية.
66ـ تتعرض المرأة في الشارع والأماكن العامة الأخرى بما فيها وسائل المواصلات لأشكال مختلفة من العنف سواء بالكلام البذيء أو الغمز أو التصفير أو الملاحقة.. أو المضايقة باليد أو الرجل في الأماكن الحساسة (التحرش الجنسي) وغيرها.
67ـ تفرض على المرأة قيود تتعلق بحركتها في المجتمع وبمظهرها أو زيها أو حقها في المشاركة الفعالة في مختلف الأنشطة المجتمعية. كما تتعرض لاشكال اخرى من العنف أو الاكراه أو الحرمان من الحرية ويقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.
**في مديرية عرماء بمحافظة شبوة.. أمراض السرطانات الخبيثة تهدد حياة سكانها ووكلاء شركات النفط اليمني في المتنزهات العالمية**
من أكثر الحقائق مرارة وأشدها وقعاً على النفس والضمير الإنسانية بل وابلغها ظلماً واستبداداً في تاريخ شعب الجنوب الحديث والمعاصر هو: ما يحدث من سلوك عدواني وممارسات همجية ترتقي وفق التشريعات السماوية والقوانين الوضعية إلى درجة الشروع المتعمد ومع سبق الإصرار والترصد لارتكاب جرائم الإبادة لأبناء الجنوب بعامة ومناطق إنتاج النفط بخاصة من قبل نظام الاحتلال اليمني، المتمثل أساساً بمشايخ القبائل ورموزه العسكرية وقياداته السياسية وعلماء هيئاته الدينية، وذلك بما يقومون به من أعمال وغير قانونية وممارسات غير مشروعة في استجلاب الشركات النفطية العالمية، وتنصيب أنفسهم وكلاء وسماسرة لها من خلال قيامهم بعمليات الحماية لتلك الشركات تحت مزاعم الاستثمار الاقتصادي في أراضي محافظات الجنوب، حيث يحصلون مقابل ذلك على حصص كبيرة من غنائم إنتاج خامات النفط والغاز الطبيعي ومشتقاتهما وأرباح صادراتهما الخارجية. ولأن طبيعة الثقافة القبلية هو الفيد والجبايات وغارات السلب والنهب، فإن جرائم ما يحدث من تلوث نفطي بفعل استخدام الشركات لمواد كيميائية أثناء عمليات حفر الآبار الاستكشافية.. يعلم الله بمدى خطورتها وتبعات نتائجها على حياة سكان مديريات إنتاج النفط وعلى مواشيهم وتربة أرضهم الزراعية، لا تعني نظام الاحتلال ورموزه القبلية والعسكرية والدينية والسياسية، بقدر ما يعنيهم (كم بُه زلط) أي بحسب تقاليد وعيهم المتسم بالجهل والتخلف، كم سيكون نصيبهم من المبالغ المالية التي ستدفع لهم حتى ولو كان ذلك على حساب مقومات الحياة البشرية والطبيعية في مناطق الجنوب المحتل.
وحتى لا يفسر طرحنا هذا على أنه كلام أجوف لا صحة له، أو أنه عبارات تلقى جزافاً بهدف التحريض والتشويه والاساءة، أو أنه اتهامات عشوائية ليس لها دلائل وبراهين تؤكد ثبوتها.. فإن معطيات الواقع المعتمدة من مصادرها الرسمية في محافظة شبوة تكشف حسب التشخيص الطبي عن إصابة أكثر من 76 نسمة بحالات متعددة من أمراض السرطان Cancers، توفي منهم 20 نسمة، خمس وفيات من الإناث و15 وفاة من الذكور، والباقون كما تظهر قائمة الأسماء وحالة المصاب ونوع التشخيص (56 نسمة) ما زالوا على قيد الحياة حتى يوم 15 -11- 2012م ويعلم الله بحالاتهم بعد ذلك؟!... ولأنّ تفشي هذا المرض الخبيث حسب التشخيص الطبي له علاقة سببية تزامنت وتزايدت حالاتها مع عمليات حفر الآبار واستخراج النفط.. وبموجب الحق الشرعي والقانوني لأبناء مديرية عرماء وغيرها من مديريات إنتاج النفط في حالة التأكد والإثبات القطعي، بأن النتائج الفعلية لتفشي ذلك الوباء يرجع إلى الاستخدام المفرط للمواد الكيميائية أو غيرها من قبل الشركات النفطية، فإن الضرورة الإنسانية تحتم على القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في المناطق والمحافظات المصابة بهذه الكارثة التحرك في خلق رأي عام شعبي ورسمي بهدف تشكيل فريق من المحامين الأكفاء لرفع دعوى قضائية ضد المدانين في حدوث هذه الكارثة، والترافع أمام المحاكم المحلية والدولية للمطالبة القانونية بالتعويضات المناسبة لمن ثبت تعرضهم لمثل هذه الحالات بفعل الأسباب المذكورة.. لذلك نرى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بما يتوافق ومفهوم القاعدة القانونية (المتهم بريء حتى تثبت إدانته). والمتهم الأول من وجهة نظرنا في جريمة تفشي الأمراض الخبيثة مثل (السرطان) بين مواطني مديرية عرماء م/ شبوة هو: نظام الاحتلال اليمني، والمتهم الثاني في هذه الجريمة هي: الشركة النمساوية أو – إم – في ( O.M.V)، خصوصاً وأنّ التشخيصات الطبية لتلك الحالات تؤكد بأن مرض السرطان هو بالفعل الوباء القاتل الذي يهدد حياة السكان، وسبق للمواطنين في المديرية وأنّ رفعوا شكاواهم (حسب قولهم) إلى الجهات الحكومية بالمحافظة متهمين فيها الشركات النفطية بأنها المتسببة في تفشي هذا المرض في مناطقهم منذ أنّ جاء بها نظام الاحتلال لإجراء مسوحات التنقيب والاستكشافات والحفر التجريبي، ثم تزايدت حالات إصابتهم بتلك الأمراض بعد عمليات الإنتاج لخام النفط، وإن كل ما تقوم به السلطة الرسمية بالمحافظة ليس سوى تحركات استعراضية ظاهرها التمثيل الوهمي بالقلق المفتعل على حياتهم، بينما باطنها التجاهل والاهمال وتفاقم حالات الأمراض الخبيثة بصورة مخيفة قد لا تحمد عقباها!!.
**شعب معدو .. يسقي غير أهله!!**
كثيرة هي الأمثال وحكم الأقوال المأثورة في تاريخ التجارب البشرية، ومنها هذا المثل الشبواني السائد في مناطق المحافظة والذي يعني في معانيه الدلالية، التعبير عن الأوضاع الحالية لسكان مديرية عرماء المنتجة للنفط وما يعانونه اقتصادياً واجتماعياً من فقر وتدهور واهمال وسفك دماء بفعل الثارات القبلية غير المبررة، التي للأسف تحصد أرواح الرجال الشجعان والنفوس البريئة من أبناء شبوة المجد والتاريخ، ويشجع نظام الاحتلال اليمني على تأجيج نيران سعيرها بين المواطنين حتى لا يجتمع رأيهم وتتوحد مواقفهم في مقاومة ورفض أساليب وعمليات النهب لثرواتهم السيادية. فإذا كان مشايخ اليمن وبالذات مشايخ قبائل بكيل وحاشد وسنحان وعلى رأسهم أسرة آل الأحمر، قد أصبحوا من (ملوك النفط Oil Kings) ومن كبار المليارديرات من عائدات نفط الجنوب وثرواته المتعددة، ويعيشون بفضل ذلك حياة الترف والبذخ، ويتعالجون من نزلات البرد العادية في مستشفيات الدول الأوروبية والأمريكية ويقضون رحلات الاستجمام في أجمل المصايف والمتنزهات العالمية، وأبناؤهم يدرسون في أشهر وارقى الجامعات على حساب الشركات النفطية العاملة في الأراضي الجنوبية، فإن أبناء مناطق إنتاج النفط أو (شعب معدو) يصارعون أورامهم الخبيثة ويكابدون ظروف حياتهم التعيسة وبيئاتهم القاسية، ولسان حالهم يقول هذا بعض ما يهدد حياتنا العامة يا كل من له ضمير إنساني في هيئات ومنظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية.. فهل من مستجيب؟؟!!.
الكشف المرفق بالمادة خاص بأسماء بعض مواطني مديرية عرماء في شبوة المصابين حسب التشخيص الطبي Medical diagnosis بأمراض السرطانات Cancers، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وهذه الحالات المرضية كما يقول سكان المديرية والجهات الرسمية والاجتماعية بالمحافظة لم تكن متفشية كما هو الحال بعد دخول الشركات النفطية للتنقيب واستكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي وبالذات خلال السنوات 2008 – 2012م.
المصدر: الزيارة الميدانية لمديرية عرماء وعسيلان وجردان في 2012م.
**مقابر النفايات السامة ومخلفات المواد الكيماوية تهدد حياة الإنسان ومكونات الغلاف الحيوي في محافظات الجنوب المنتجة للنفط الخام والغاز الطبيعي**
استشعاراً بمسئولية الواجب الوطني الذي يدعونا جميعاً من خلال ما عرضناه من حقائق ومعلومات حول جرائم نهب خيرات شعب الجنوب البرية والبحرية، وبينا بالأرقام والخرائط والصور بعض مظاهر العبث القبلي لنظام سلطة الاحتلال اليمني طوال سنوات الاستباحة للثروة النفطية، فإننا نضع الجهات المعنية وكل من له علاقة بإمكانية اتخاذ الإجراءات القانونية أو القيام بما يمكن القيام به من فعل مناسب تجاه ما يحدث من تلوث بيئي في محافظتي شبوة وحضرموت، وعلى وجه الخصوص في مديريات إنتاج النفط والغاز الطبيعي وأهمها في شبوة مديريات (عسيلان وجردان وعرماء). ومثلها مديريات (غيل بن يمين، الضليعة، ورخية، وقريعا، ووادي عمد/رخية) في حضرموت، من مظاهر التلوث النفطي ودفن النفايات الخطيرة من قبل الشركات النفطية بتواطؤ وحماية زعماء القبائل اليمنية وجنرالاتها العسكرية، إنما هو عمل مدان ومرفوض أخلاقياً وإنسانياً وسلوك محرم شرعاً وقانوناً، يحتم علي كل المواطنين الجنوبيين بخاصة والهيئات والمنظمات السياسية والاجتماعية والحقوقية والإنسانية المحلية منها والإقليمية والدولية بعامة، إلى التفكير الجدي والتحرك العاجل لوقف عمليات النهب والتخريب، ووضع حد نهائي لجرائم التلوث البيئي بفعل استنزاف المخزون النفطي وقبر النفايات السامة، التي يعلم الجميع مدى خطورتها وعواقب نتائجها الكارثية على حياة السكان ومكونات بيئاتهم المحلية في مديريات إنتاج النفط المنهوب.