> كتبت مقالا سابقا تحت عنوان (الرئيس هادي لم يعد سيد قراره)، وطلب مني بعض الأصدقاء توضيح ذلك بأمثلة ونماذج محددة، وهذا ما سأتطرق إليه في هذا المقال، وقبل ذلك أشير إلى ملاحظة هامة تتعلق بحالة اللا مبالاة عند النخب اليمنية حين يتم إعداد أي اتفاق هل بنود الاتفاق موائمة لنصوص الدستور اليمني النافذ أم لا؟.
وبذلك يضيفون تعقيدات جديدة ذات طابع قانوني إلى جانب التعقيدات في الوضع السياسي ولا يقفون أمام التداعيات المحتملة حول مصداقية الأطراف الموقعة على الاتفاق واحتمال فقد الثقة بإمكان احترام هذه الأطراف للاتفاقات القادمة. تكليف رئيس الوزراء اختصاص حصري لرئيس الجمهورية.
هناك تساؤلات عديدة طرحت حول المبادرة الخليجية هل هي تتوافق مع الدستور اليمني النافذ أم لا؟ وأضيف لها الآن مشكلة أخرى بالتوقيع على (بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية والسياسية) في ٢١ سبتمبر الماضي، فبموجب هذا الاتفاق أقر أن يقوم الرئيس بتسمية رئيس الحكومة وفق المعايير المتفق عليها، وزاد الطين بلة تصريحات جمال بن عمر المبعوث الأممي لليمن عقب توقيع الاتفاق بقوله: “إن رئيس الجمهورية سيصدر قرار تعيين رئيس الحكومة الجديد”.
في بنود الاتفاق ذكر أن دور الرئيس يتمثل في (تسمية) رئيس الحكومة وفق المعايير المتفق عليها، وفي تصريحات بن عمر دور الرئيس بإصدار قرار التعيين!!.
**ماذا يقول الدستور تحديدا حول هذا الموضوع؟.
قضت المادة (١١٩ / الفقرة ٤) يتولى الرئيس الاختصاصات التالية “تكليف من يشكل الحكومة وإصدار القرار الجمهوري بتسمية أعضائها” تكليف من يشكل الحكومة سلطة مطلقة وحصرية لرئيس الجمهورية في اختيار من يراه هو مناسبا لرئاسة الحكومة، وليس مقيدا بمعايير تحدد له من قبل أطراف أخرى كما جاء في الاتفاق، ولا يقتصر دوره على مجرد إصدار قرار التعيين، كما قال بن عمر.
وقضت المادة 132 من الدستور “يختار رئيس الوزراء أعضاء وزارته بالتشاور مع رئيس الجمهورية..” إذاً اختيار رئيس الوزراء هو اختصاص مطلق لرئيس الجمهورية أما اختيار أعضاء الحكومة فهو من اختصاص رئيس الوزراء بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
إضافة إلى تلك المواد الدستورية المشار إليها نصت المادة (١٠٥) من الدستور “يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية”، وقضت المادة (١١٠) يعمل رئيس الجمهورية على تجسيد إرادة الشعب واحترام الدستور، والجدير بالإشارة هنا أن الدستور النافذ تم الاستفتاء عليه من قبل الشعب في فبراير ٢٠٠١.
فهل يجوز أن تتفق أحزاب ومكونات سياسية على نصوص تنتهك الدستور، أليس الشعب وفق المادة (٤) “مالك السلطة ومصدرها” وهل يمكن لأحزاب ومكونات سياسية إجمالي أعضائها أقل من ٥ في المائة من الشعب أن تتعارض إرادتها **واتفاقاتها مع إرادة الشعب؟!.
**الاختصاصات الدستورية الأخرى**
أشير مرة أخرى إلى مقال سابق بعنوان (وقفة أمام الأحداث الحالية والمطلوب عمله من الرئيس هادي) ذكرت فيه أن عليه إعادة هيكلة وزارة الخارجية مثلما عمل على إعادة هيكلة الجيش والأمن، وهنا أشير فقط إلى أن يمتلك سلطة مطلقة وفق المادة ١١٩ / الفقرة ١٤ “بإنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء السفراء”، كما أن يمتلك سلطات واسعة تجعله في الحد الأدنى يعيد الاعتبار للجنوبيين وتعيينهم مناصفة في دوائر صنع القرارات في الدولة، وذلك استنادا إلى نصوص الدستور من جهة ومخرجات الحوار المتعلقة بالقضية الجنوبية.
**الخـلاصـة**
سؤال هام وخطير: كيف للشعب والجنوب خاصة الوثوق بأن مخرجات الحوار سيتم تطبيقها والعمل بها إذا كانت القرارات التي هي ضمن سلطات الرئيس لا يقوم بإصدارها؟ وكيف للمواطن أن يقبل غداً بالذهاب إلى الاستفتاء على الدستور الاتحادي إذا كان الدستور الحالي النافذ والمستفتى عليه يتم انتهاكه وعدم الأخذ به واحترام نصوصه، وآخرها ما جاء في بنود اتفاق السلم والشراكة خاصة فيما يتعلق باختيار رئيس الوزراء؟.
لتطمئن قلوب المواطنين أنهم هم مصدر السلطات وليسوا الأحزاب السياسية، على الرئيس هادي الاستناد إلى الدستور ومخرجات الحوار ليتخذ القرارات اللازمة، وإلا فإن الاستفتاء على الدستور القادم لن يحصل التجاوب معه.