مدير عام في السجن بقرار عسكري
> طارق عبدالله الشرعبي
>
عشق صديقي الأستاذ عبدالغني الصيادي للعمل الدؤوب في إدارة الهيئة العامة لشؤون النقل البري بمحافظة الحديدة دون الانشغال بأعمال وكيد السياسيين السبب الرئيسي لإصدار اللواء صخر الوجيه قرارا بإيداعه السجن.
حكم العسكر غير خاضع للنقاش، فالمطالبة بتطبيق القانون من صديقي غير مجدية، واحتجاج موظفي الهيئة العامة لشؤون النقل البري على عدم تطبيق محافظ الحديدة للقانون نتيجة غير مشروعة لسجنهم جميعاً قبل عيد الأضحى بيومين، ليتسلم المدير الجديد مقرا حكوميا بدون موظفين.
بقوة السلاح دون احترام القانون يتم تهميش حقوق الشعب اليمني لصالح مجموعة من الفاسدين، فالقوة العسكرية والقبلية تصادر جميع مظاهر الحياة المدنية أساس دولة النظام والقانون ليتم إخضاع الوظيفة الإدارية في اليمن للمحاصصة السياسية دون تطبيق قواعد الكفاءة، فإصدار رئيس مجلس الوزراء السابق سالم باسندوة قرارا تعسفيا بتعيين بديل لمدير عام الهيئة العامة لشؤون النقل البري بمحافظة الحديدة غير خاضع للشروط المعتبرة في القانون لخدمة عدد من القوى العسكرية والقبلية المتحكمة بقرارات كبار الدولة، ليصبح معيار حكومة الوفاق، التي لم تدم طويلا،ً الولاء والطاعة في تولي وظيفة إدارية من صنع القوى القبلية والعسكرية، سببا رئيسيا لتحمس محافظ الحديدة لتجسيد ذلك المعيار الأعمى على أرض الواقع متجاهلاً استقلال الهيئة العامة لشؤون النقل البري مالياً وإدارياً، ومستغلاً سلطته في إيذاء الإنسان دون وجه حق بحبس كل من يخالف أوامره العسكرية، ليصبح إنجاز صديقي في زيادة إيرادات الهيئة العامة لشؤون النقل من 200 ألف ريال إلى ثمانية عشر مليونا في الشهر كفيل بإغاضة رئيس مجلس الوزراء ليتم إصدار قرار بتعيين بديل وإحالة المدير العام السابق إلى البيت دون وجود مبرر قانوني ببلوغه احد الأجلين أو سبب آخر.
فالنجاح المبهر الذي تحقق خلال فترة قصيرة تقدر بعام وبضعة أشهر من الإدارة الكفؤة جعلت شقيق الرئيس هادي اللواء ناصر منصور هادي يصدر توصية لوزير النقل واعد باذيب بإبعاد الصيادي وتعيين محمد المحفدي المقرب من شقيق الرئيس، وهو من خارج الهيئة والوزارة لقطف ثمار نجاح صديقي، وإرغام حكومة باسندوة على القيام بعدد من الانتهاكات الخطيرة في اللحظات الأخيرة قبل استقالتها بمنح العشرات مناصب لا يحق لهم شغلها وفق القانون.
**أمين عام شبكة (محامون ضد الفساد)**
طارق عبدالله الشرعبي
حكم العسكر غير خاضع للنقاش، فالمطالبة بتطبيق القانون من صديقي غير مجدية، واحتجاج موظفي الهيئة العامة لشؤون النقل البري على عدم تطبيق محافظ الحديدة للقانون نتيجة غير مشروعة لسجنهم جميعاً قبل عيد الأضحى بيومين، ليتسلم المدير الجديد مقرا حكوميا بدون موظفين.
بقوة السلاح دون احترام القانون يتم تهميش حقوق الشعب اليمني لصالح مجموعة من الفاسدين، فالقوة العسكرية والقبلية تصادر جميع مظاهر الحياة المدنية أساس دولة النظام والقانون ليتم إخضاع الوظيفة الإدارية في اليمن للمحاصصة السياسية دون تطبيق قواعد الكفاءة، فإصدار رئيس مجلس الوزراء السابق سالم باسندوة قرارا تعسفيا بتعيين بديل لمدير عام الهيئة العامة لشؤون النقل البري بمحافظة الحديدة غير خاضع للشروط المعتبرة في القانون لخدمة عدد من القوى العسكرية والقبلية المتحكمة بقرارات كبار الدولة، ليصبح معيار حكومة الوفاق، التي لم تدم طويلا،ً الولاء والطاعة في تولي وظيفة إدارية من صنع القوى القبلية والعسكرية، سببا رئيسيا لتحمس محافظ الحديدة لتجسيد ذلك المعيار الأعمى على أرض الواقع متجاهلاً استقلال الهيئة العامة لشؤون النقل البري مالياً وإدارياً، ومستغلاً سلطته في إيذاء الإنسان دون وجه حق بحبس كل من يخالف أوامره العسكرية، ليصبح إنجاز صديقي في زيادة إيرادات الهيئة العامة لشؤون النقل من 200 ألف ريال إلى ثمانية عشر مليونا في الشهر كفيل بإغاضة رئيس مجلس الوزراء ليتم إصدار قرار بتعيين بديل وإحالة المدير العام السابق إلى البيت دون وجود مبرر قانوني ببلوغه احد الأجلين أو سبب آخر.
فالنجاح المبهر الذي تحقق خلال فترة قصيرة تقدر بعام وبضعة أشهر من الإدارة الكفؤة جعلت شقيق الرئيس هادي اللواء ناصر منصور هادي يصدر توصية لوزير النقل واعد باذيب بإبعاد الصيادي وتعيين محمد المحفدي المقرب من شقيق الرئيس، وهو من خارج الهيئة والوزارة لقطف ثمار نجاح صديقي، وإرغام حكومة باسندوة على القيام بعدد من الانتهاكات الخطيرة في اللحظات الأخيرة قبل استقالتها بمنح العشرات مناصب لا يحق لهم شغلها وفق القانون.
**أمين عام شبكة (محامون ضد الفساد)**