كـفـالـة شـرطـي مـرور
> تكلمنا كثيرا وكتبنا وكتب غيرنا في مخالفات شرطة المرور وسوء استخدامهم للوظيفة العامة، بل إهانتهم لشرف العمل بتصرفات مخزية ومخلة بحق الوطن والدولة بأكملها ومع ذلك لم نجد آذانا مصغية ولا حتى تفاعلا من أي نوع من الجهات المختصة، هل هم من الذين لا يتابعون ما يكتب في الصحافة؟! أم أنه لا تصل إليهم شكاوى الناس من تقطعات رجال المرور لأصحاب السيارات، أم أنها تصل لكن هناك تنسيقا عاما بين الجميع على اعتبار أنه باب رزق جميل مفتوح على مصراعيه؟!.
وإلا ماذا يعني أن ترى تكدس مجموعة من شرطة المرور أمام أماكن الغالب أن السيارات المارة فيها خصوصي، ومن نوعيات تغري المرور بإيقافها علهم يخرجون بغنيمة ما من صاحبها، مع العلم أن تلك المنطقة لا تشهد مخالفات أو ازدحاما في تلك اللحظة في حين أن في الجولة القريبة من نفس المكان اختناق مروري شديد بسبب مخالفات الباصات والتاكسيات و غيرها من وسائل المواصلات التي يغلب على ظن الجماعة أنه لا فيد فيها، ويبقى الناس وقتا طويلا حتى يتبرع أحد المارة بتنظيم حركة السير، ومع ذلك لا تجد شرطي مرور واحدا يقوم بواجبه؟.
بالطبع نعلم جميعا أن ما يدفع الغالبية لهذه التصرفات المشينة من رجال محسوبين كموظفي دولة هي غلاء المعيشة وقلة الراتب المعطى، وهناك من امتهن التسول أو شغل العصابات فلا يفيد معه حتى رفع الراتب لأن المسألة أصبحت بالنسبة إليه عملا ممتعا ربما من باب الفهلوة والشطارة ومن باب استعراض العضلات وتعويض مركب نقص ذاتي لديه، وبالتالي فالسؤال المطروح هو أين رقابة الدولة على موظفيها وأين تذهب شكاوى المواطنين وكيف يتم التعامل معها؟.
إن الجهات المختصة معنية بضبط موظفيها، وأن تعمل من الآن على تحسين الصورة القبيحة التي رسمها البعض من شرطة المرور عن هذه الجهة والتي ارتسمت في أذهان الناس حتى الزائرين من خارج البلد، فعكست منظرا مقززا للغاية.
يجب التعامل بجدية وحزم مع الموضوع من خلال إيقاع العقوبات الصارمة على من يثبت إخلاله بالوظيفة العامة ويسيء إلى كرامة الحكومة والجهة التي يمثلها بحسب بنود القانون في هذا الأمر.
ثم من خلال بحث حالة شرطي المرور ومقارنة الراتب مع احتياجاتهم والعمل على إيجاد وسيلة تعينهم في هذا الجانب سواء بزيادة الراتب أو بمزيد من التسهيلات والخصومات عند الشراء والتأمينات الصحية وغيرها.
فإن عجزت الدولة التي يعمل هؤلاء وغيرهم تحت ظلها فإني هنا لا أجد إلا نداء للجمعيات الخيرية والمؤسسات والمنظمات للعمل على إطلاق مشاريع كفالة (شرطي مرور) أسوة بكفالة اليتيم وطالب العلم وغيره، وهنا لا أنتقص من شرطة المرور الشرفاء ولكني انتقص من الدولة التي أوصلت شرف خدمة الناس إلى قطاع طرق، وهذا لا ينطبق على رجال المرور فقط، وإنما قس على ذلك الكثير من مرافق الدولة التي صار الشخص يعرف أنه بمجرد أن تطأ قدمه أي مكان حكومي فإنه سيتعرض لابتزاز ابتداء من أصغر عامل حتى رئيس المرفق، طالما وأنه لا ضمير حيا ولا رقابة من الجهات العليا ولا أمان لذلك الموظف ولا تسوية معيشية، فالمسئولية تطال الجميع.
وإلا ماذا يعني أن ترى تكدس مجموعة من شرطة المرور أمام أماكن الغالب أن السيارات المارة فيها خصوصي، ومن نوعيات تغري المرور بإيقافها علهم يخرجون بغنيمة ما من صاحبها، مع العلم أن تلك المنطقة لا تشهد مخالفات أو ازدحاما في تلك اللحظة في حين أن في الجولة القريبة من نفس المكان اختناق مروري شديد بسبب مخالفات الباصات والتاكسيات و غيرها من وسائل المواصلات التي يغلب على ظن الجماعة أنه لا فيد فيها، ويبقى الناس وقتا طويلا حتى يتبرع أحد المارة بتنظيم حركة السير، ومع ذلك لا تجد شرطي مرور واحدا يقوم بواجبه؟.
بالطبع نعلم جميعا أن ما يدفع الغالبية لهذه التصرفات المشينة من رجال محسوبين كموظفي دولة هي غلاء المعيشة وقلة الراتب المعطى، وهناك من امتهن التسول أو شغل العصابات فلا يفيد معه حتى رفع الراتب لأن المسألة أصبحت بالنسبة إليه عملا ممتعا ربما من باب الفهلوة والشطارة ومن باب استعراض العضلات وتعويض مركب نقص ذاتي لديه، وبالتالي فالسؤال المطروح هو أين رقابة الدولة على موظفيها وأين تذهب شكاوى المواطنين وكيف يتم التعامل معها؟.
إن الجهات المختصة معنية بضبط موظفيها، وأن تعمل من الآن على تحسين الصورة القبيحة التي رسمها البعض من شرطة المرور عن هذه الجهة والتي ارتسمت في أذهان الناس حتى الزائرين من خارج البلد، فعكست منظرا مقززا للغاية.
يجب التعامل بجدية وحزم مع الموضوع من خلال إيقاع العقوبات الصارمة على من يثبت إخلاله بالوظيفة العامة ويسيء إلى كرامة الحكومة والجهة التي يمثلها بحسب بنود القانون في هذا الأمر.
ثم من خلال بحث حالة شرطي المرور ومقارنة الراتب مع احتياجاتهم والعمل على إيجاد وسيلة تعينهم في هذا الجانب سواء بزيادة الراتب أو بمزيد من التسهيلات والخصومات عند الشراء والتأمينات الصحية وغيرها.
فإن عجزت الدولة التي يعمل هؤلاء وغيرهم تحت ظلها فإني هنا لا أجد إلا نداء للجمعيات الخيرية والمؤسسات والمنظمات للعمل على إطلاق مشاريع كفالة (شرطي مرور) أسوة بكفالة اليتيم وطالب العلم وغيره، وهنا لا أنتقص من شرطة المرور الشرفاء ولكني انتقص من الدولة التي أوصلت شرف خدمة الناس إلى قطاع طرق، وهذا لا ينطبق على رجال المرور فقط، وإنما قس على ذلك الكثير من مرافق الدولة التي صار الشخص يعرف أنه بمجرد أن تطأ قدمه أي مكان حكومي فإنه سيتعرض لابتزاز ابتداء من أصغر عامل حتى رئيس المرفق، طالما وأنه لا ضمير حيا ولا رقابة من الجهات العليا ولا أمان لذلك الموظف ولا تسوية معيشية، فالمسئولية تطال الجميع.