نـشـتـي نـقـابـات تـبـهـرر .. لا حـكـومـة تـمـرر
> جلال عبده محسن
>
نقابات العمال مهمتها الأساسية هي الدفاع عن حقوق ومطالب العمال والموظفين المشروعة، وحماية مكتسباتهم والتصدي لأي ظلم أو تعسف يلحق بهم باعتبارها الجهة الشرعية والقانونية والتي تكتسب شرعيتها من العمال والموظفين أنفسهم للقيام بدورها الفعال والمؤثر في الوقوف إلى جانبهم متى ما تطلب الأمر ذلك، وإن كان عبر استخدام حقها المشروع في الدعوة إلى الإضراب التدريجي وصولا إلى الإضراب الشامل، كرد فعل طبيعي لانتزاع الحقوق من المتعسفين وردها إلى أصحابها المقهورين.
وقوة النقابات تعتمد بدرجة أساسية على نوع القيادة ومدى وعيها وإخلاصها في الاضطلاع بدورها المطلوب والمأمول على أكمل وجه.
ومتى ما كانت بخلاف ذلك ظلت نقابات فاترة كما هي عليه اليوم، لا نسمع عنها إلا ما ندر وعلى استحياء، وهناك من الوجوه النقابية العتيقة وكأن الزمن قد توقف بها منذ مدة، ولم يعد بمقدورها عمل أي شيء إزاء العديد من القضايا والاستحقاقات، والتي من أبرزها تطبيق نظام التأمين الصحي للموظفين والحزم في تطبيق قانون التقاعد وعدم المماطلة في تسويات الموظفين بعد انقضاء العام الوظيفي أسوة بزملائهم من الموظفين في المؤسسات المستقلة ماليا وإداريا، والاهتمام بالتأهيل والتدريب وتجاهل تطبيق نظام تقييم الأداء بحسب القانون، وحصر الأمر على المركز والمرافق المستقلة.
وهو ما أوجد الفروقات في المرتبات الأساسية للموظفين في المركز عنهم في المحافظات نتيجة لعدم الاعتمادات المالية لذلك.. وغيرها الكثير من المطالب كالعلاوات السنوية والتي تتعامل معها الحكومة باللا مبالاة وبانتقاص، لا عن كونها حقوقا قانونية بسيطة يستحقها الموظف مع نهاية كل عام وظيفي بحسب النظام والقانون، بل تستكثر هذا الحق وتتجاهله لسنوات.
وعندما تجد نفسها مجبرة بفعل التحولات والمتغيرات السياسية لا النقابية تقرر منحها مكرهة وكأنها صدقة أو مكرمة تمن بها على الموظفين، ومع ذلك لا يخلو الأمر من قيامها بدور الفهلوة والتحايل بحجة واهية وهي عدم كفاية الاعتمادات المالية، كما فعلت مع العلاوات المجمدة منذ العام 2005م وعندما أقرت صرفها تم ذلك بطريقة انتقاصية مخجلة، حيث تم احتسابها بالسنوات لا بالأشهر كما يجب، وسلبت فوارق 11 شهرا لا تزال ضائعة وفي ذمتها إلى يومنا هذا حتى يئس الموظف من استردادها.
وها هي اليوم تعيد نفس الكرة وبالطريقة نفسها والمبرر نفسه عندما أقرت صرف العلاوة السنوية للعام 2012م لموظفي الجهاز الإداري للدولة كعلاوة على السنة وليس بأثر رجعي بحسب الأشهر، بينما فرحنا لصرفها لأفراد القوات المسلحة والأمن كاملة، إلا أن التعامل مع شريحة العمال والموظفين ليست بنفس المعيار، ولسبب معروف وغير بريء، وتكون بذلك قد ارتكبت نفس الخطأ السابق، بل ومصممة على التعاطي مع تلك الشريحة بهذه الطريقة المهينة دون الشعور بالخجل كونها علاوات قانونية وليست زيادة في الراتب، مع أن الظروف المعيشية والجرع التي تهل على الرؤوس تستدعي مثل تلك الزيادة، في ظل وجود نقابة لا تبهرر بعيونها ولا تكشر عن أنيابها للحكومة، وبدلا من أن تكون أداة بيد العمال والموظفين لانتزاع الحقوق، أصبحت في نظر الكثيرين من العمال والموظفين أداة بيد الحكومة التي نجحت في التأثير عليها وإعاقة دورها لتضيع معها المطالب والحقوق.
نقولها بالصوت المسموع بأنه لا خير في حكومة تستكثر القليل المستحق لأكثرية من العمال والموظفين هم عماد التنمية لهذا الوطن، لتقوم وتنهض بتحريك الساكن للتحايل عليهم، بينما تغض النظر عن الكثير المنهوب لمقدرات وثروات هذا الشعب من قبل قلة من الناهبين والنافذين واللصوص وقطاع الطرق، وهي تراهم بأم أعينها وهم ينتزعون اللقمة بفسادهم من أفواه المستضعفين والمساكين وهم الغالبية الساحقة من هذا الشعب المقهور والصبور دون أن تحرك ساكنا وعلى مرأى ومسمع نقابات للعمال نائمة في العسل.
جلال عبده محسن
وقوة النقابات تعتمد بدرجة أساسية على نوع القيادة ومدى وعيها وإخلاصها في الاضطلاع بدورها المطلوب والمأمول على أكمل وجه.
ومتى ما كانت بخلاف ذلك ظلت نقابات فاترة كما هي عليه اليوم، لا نسمع عنها إلا ما ندر وعلى استحياء، وهناك من الوجوه النقابية العتيقة وكأن الزمن قد توقف بها منذ مدة، ولم يعد بمقدورها عمل أي شيء إزاء العديد من القضايا والاستحقاقات، والتي من أبرزها تطبيق نظام التأمين الصحي للموظفين والحزم في تطبيق قانون التقاعد وعدم المماطلة في تسويات الموظفين بعد انقضاء العام الوظيفي أسوة بزملائهم من الموظفين في المؤسسات المستقلة ماليا وإداريا، والاهتمام بالتأهيل والتدريب وتجاهل تطبيق نظام تقييم الأداء بحسب القانون، وحصر الأمر على المركز والمرافق المستقلة.
وهو ما أوجد الفروقات في المرتبات الأساسية للموظفين في المركز عنهم في المحافظات نتيجة لعدم الاعتمادات المالية لذلك.. وغيرها الكثير من المطالب كالعلاوات السنوية والتي تتعامل معها الحكومة باللا مبالاة وبانتقاص، لا عن كونها حقوقا قانونية بسيطة يستحقها الموظف مع نهاية كل عام وظيفي بحسب النظام والقانون، بل تستكثر هذا الحق وتتجاهله لسنوات.
وعندما تجد نفسها مجبرة بفعل التحولات والمتغيرات السياسية لا النقابية تقرر منحها مكرهة وكأنها صدقة أو مكرمة تمن بها على الموظفين، ومع ذلك لا يخلو الأمر من قيامها بدور الفهلوة والتحايل بحجة واهية وهي عدم كفاية الاعتمادات المالية، كما فعلت مع العلاوات المجمدة منذ العام 2005م وعندما أقرت صرفها تم ذلك بطريقة انتقاصية مخجلة، حيث تم احتسابها بالسنوات لا بالأشهر كما يجب، وسلبت فوارق 11 شهرا لا تزال ضائعة وفي ذمتها إلى يومنا هذا حتى يئس الموظف من استردادها.
وها هي اليوم تعيد نفس الكرة وبالطريقة نفسها والمبرر نفسه عندما أقرت صرف العلاوة السنوية للعام 2012م لموظفي الجهاز الإداري للدولة كعلاوة على السنة وليس بأثر رجعي بحسب الأشهر، بينما فرحنا لصرفها لأفراد القوات المسلحة والأمن كاملة، إلا أن التعامل مع شريحة العمال والموظفين ليست بنفس المعيار، ولسبب معروف وغير بريء، وتكون بذلك قد ارتكبت نفس الخطأ السابق، بل ومصممة على التعاطي مع تلك الشريحة بهذه الطريقة المهينة دون الشعور بالخجل كونها علاوات قانونية وليست زيادة في الراتب، مع أن الظروف المعيشية والجرع التي تهل على الرؤوس تستدعي مثل تلك الزيادة، في ظل وجود نقابة لا تبهرر بعيونها ولا تكشر عن أنيابها للحكومة، وبدلا من أن تكون أداة بيد العمال والموظفين لانتزاع الحقوق، أصبحت في نظر الكثيرين من العمال والموظفين أداة بيد الحكومة التي نجحت في التأثير عليها وإعاقة دورها لتضيع معها المطالب والحقوق.
نقولها بالصوت المسموع بأنه لا خير في حكومة تستكثر القليل المستحق لأكثرية من العمال والموظفين هم عماد التنمية لهذا الوطن، لتقوم وتنهض بتحريك الساكن للتحايل عليهم، بينما تغض النظر عن الكثير المنهوب لمقدرات وثروات هذا الشعب من قبل قلة من الناهبين والنافذين واللصوص وقطاع الطرق، وهي تراهم بأم أعينها وهم ينتزعون اللقمة بفسادهم من أفواه المستضعفين والمساكين وهم الغالبية الساحقة من هذا الشعب المقهور والصبور دون أن تحرك ساكنا وعلى مرأى ومسمع نقابات للعمال نائمة في العسل.