في تدشين أعمال المؤتمر الوطني الأول لمناهضة عقوبة إعدام الأحداث..556 حدثا في سجون اليمن بينهم 301 معرضون للإعدام
مشهد من أعمال المؤتمر الوطني الأول لمناهضة عقوبة الإعدام للأحداث بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والاتحاد الأوروبي
> صنعاء «الأيام» بشرى العامري
> دشنت هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومة لرعاية حقوق الطفل يوم أمس الأربعاء أعمال المؤتمر الوطني الأول لمناهضة عقوبة الإعدام للأحداث بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والاتحاد الأوروبي.
وفي افتتاح المؤتمر أوضح رئيس لجنة تقنين الشرعية بمجلس النواب عبدالملك الوزير أن “قانون العقوبات الخاص بأطفال اليمن والمنظور أمام مجلس النواب قد اشتمل على عدة نقاط تتعلق بقضايا الطفولة”، مشيرا إلى “ضرورة الاهتمام بتربية الأطفال باعتبار ذلك مسؤولية دينية وأخلاقية”.
وأكد منسق هيئات التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية عبده الحرازي “إلى وجود 556 حدث في عموم محافظات الجمهورية منذ العام 2011، وحتى العام 2013 منهم 301 حدثا معرضين للإعدام، ومصادق على حكمهم من قبل رئاسة الجمهورية السابقة والحالية، فيما تم تأجيل الحكم على ثلاث حالات بتوجيهات رئاسية، وصدر حكم بالإعدام من المحاكم الإبتدائية في 52 حدثا وأغلبها محاكم عادية وغير متخصصة، وقد يكون تم الاستعانة بطبيب عام غير متخصص لتحديد سن الحدث ساعة وقوع الجريمة، فيما يوجد 22 إلى 24 حدثا معسرا انتهت المحكومية عليهم وهم محتجزون بسبب بقاء عليهم ديونا بقيمة 140 مليون ريال”.
ودعا الحرازي إلى “ضرورة العمل على توفير محاكمات عادلة وتنفيذ التشريعات والقوانين الإسلامية وفق المعايير الدولية”، موجها نداء ومناشدة لمجلس النواب للدفع بالتشريعات والقوانين الخاصة بالطفل الموجودة في مجلس النواب ليحظوا بمحاكمة عادلة وفق المعايير الدولية والقوانين اليمنية، موضحا أنه “صدر قرار بشكيل لجنة طبية متخصصة ومحايدة قامت بفحص 36 حالة، وتنتظر 99 حالة الفحص حتى الان”.
وكشف الحرازي أن “من أهم الأسباب المعيقة لتحديد سن الحدث في اليمن هو عدم تسجيل الأطفال في سجل المواليد عند ولادتهم، حيث سجلت اليمن أدنى معدل في تسجيل المواليد، والذي بلغ 22 % في تسجيل المواليد”.
من جانب آخر أكدت أمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة لمياء الأرياني “ضرورة وجود تشريعات وقوانين خاصة بحماية الأطفال، وكذا مراجعة التشريعات اليمنية الخاصة”.
من جانبها أيضا كشفت ممثلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان اربياناكوريو أن “هناك أربع دول في العالم مازالت تمارس حتى اللحظة عقوبات الإعدام ضد الأطفال من بينها اليمن”، مشيرة إلى أن “معظم مجالس حقوق الإنسان تحرم استخدام عقوبات الإعدام للأحداث”.
وذكرت أن “عملية إلغاء عقوبة الإعدام للأطفال في اليمن عملية صعبة ومعقدة للغاية لعدة أسباب منها عدم تسجيل المواليد عند الولادة وافتقار الوسائل الطبية الحالية للدقة في تحديد سن الحدث أثناء ارتكاب الجريمة، وعدم وجود الدقة في توحيد عمر الطفل في النصوص القانونية اليمنية الحالية”.
فيما دعت مسئولة الحماية في منظمة اليونيسيف ميكانيلا باسيني إلى “أهمية مراجعة القوانين اليمنية الحالية من أجل تضمين حقوق الأطفال فيها لحمايتهم، والعمل من أجل تحقيق المصالح الفضلى للأطفال”.
هذا ويناقش المؤتمر الذي يستمر ليومين عدة أوراق عمل تتناول تجربة اليمن في الحد من عقوبة الإعدام والعقوبات اللاإنسانية للأطفال، وعقوبة الإعدام ضد الأطفال بين الواقع والقانون، ومناهضة عقوبة إعدام أطفال الأحداث في اليمن، ودور الطب الشرعي فيه، وعقوبة الإعدام في التشريع اليمني، وضمانات المحاكمة العادلة للأطفال في خلاف مع القانون، وكذا دور منظمات الإصلاح الجنائي في إنهاء ظاهرة عقوبة الإعدام على المستوى العربي”.
وفي افتتاح المؤتمر أوضح رئيس لجنة تقنين الشرعية بمجلس النواب عبدالملك الوزير أن “قانون العقوبات الخاص بأطفال اليمن والمنظور أمام مجلس النواب قد اشتمل على عدة نقاط تتعلق بقضايا الطفولة”، مشيرا إلى “ضرورة الاهتمام بتربية الأطفال باعتبار ذلك مسؤولية دينية وأخلاقية”.
وأكد منسق هيئات التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية عبده الحرازي “إلى وجود 556 حدث في عموم محافظات الجمهورية منذ العام 2011، وحتى العام 2013 منهم 301 حدثا معرضين للإعدام، ومصادق على حكمهم من قبل رئاسة الجمهورية السابقة والحالية، فيما تم تأجيل الحكم على ثلاث حالات بتوجيهات رئاسية، وصدر حكم بالإعدام من المحاكم الإبتدائية في 52 حدثا وأغلبها محاكم عادية وغير متخصصة، وقد يكون تم الاستعانة بطبيب عام غير متخصص لتحديد سن الحدث ساعة وقوع الجريمة، فيما يوجد 22 إلى 24 حدثا معسرا انتهت المحكومية عليهم وهم محتجزون بسبب بقاء عليهم ديونا بقيمة 140 مليون ريال”.
ودعا الحرازي إلى “ضرورة العمل على توفير محاكمات عادلة وتنفيذ التشريعات والقوانين الإسلامية وفق المعايير الدولية”، موجها نداء ومناشدة لمجلس النواب للدفع بالتشريعات والقوانين الخاصة بالطفل الموجودة في مجلس النواب ليحظوا بمحاكمة عادلة وفق المعايير الدولية والقوانين اليمنية، موضحا أنه “صدر قرار بشكيل لجنة طبية متخصصة ومحايدة قامت بفحص 36 حالة، وتنتظر 99 حالة الفحص حتى الان”.
مشهد من الإحتفال
وكشف الحرازي أن “من أهم الأسباب المعيقة لتحديد سن الحدث في اليمن هو عدم تسجيل الأطفال في سجل المواليد عند ولادتهم، حيث سجلت اليمن أدنى معدل في تسجيل المواليد، والذي بلغ 22 % في تسجيل المواليد”.
من جانب آخر أكدت أمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة لمياء الأرياني “ضرورة وجود تشريعات وقوانين خاصة بحماية الأطفال، وكذا مراجعة التشريعات اليمنية الخاصة”.
من جانبها أيضا كشفت ممثلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان اربياناكوريو أن “هناك أربع دول في العالم مازالت تمارس حتى اللحظة عقوبات الإعدام ضد الأطفال من بينها اليمن”، مشيرة إلى أن “معظم مجالس حقوق الإنسان تحرم استخدام عقوبات الإعدام للأحداث”.
وذكرت أن “عملية إلغاء عقوبة الإعدام للأطفال في اليمن عملية صعبة ومعقدة للغاية لعدة أسباب منها عدم تسجيل المواليد عند الولادة وافتقار الوسائل الطبية الحالية للدقة في تحديد سن الحدث أثناء ارتكاب الجريمة، وعدم وجود الدقة في توحيد عمر الطفل في النصوص القانونية اليمنية الحالية”.
فيما دعت مسئولة الحماية في منظمة اليونيسيف ميكانيلا باسيني إلى “أهمية مراجعة القوانين اليمنية الحالية من أجل تضمين حقوق الأطفال فيها لحمايتهم، والعمل من أجل تحقيق المصالح الفضلى للأطفال”.
هذا ويناقش المؤتمر الذي يستمر ليومين عدة أوراق عمل تتناول تجربة اليمن في الحد من عقوبة الإعدام والعقوبات اللاإنسانية للأطفال، وعقوبة الإعدام ضد الأطفال بين الواقع والقانون، ومناهضة عقوبة إعدام أطفال الأحداث في اليمن، ودور الطب الشرعي فيه، وعقوبة الإعدام في التشريع اليمني، وضمانات المحاكمة العادلة للأطفال في خلاف مع القانون، وكذا دور منظمات الإصلاح الجنائي في إنهاء ظاهرة عقوبة الإعدام على المستوى العربي”.