المكونات السياسية تعلن توافقها على بيان بتسع نقاط برعاية اللجنة الشعبية للتقريب المقالح: التصالح والتسامح على قاعدة الإنصاف وجبر الضرر عناوين المرحلة الراهنة د.المتوكل: اليمن يعيش توازن قوى ولن يحكم إلا بالديمقراطية
مشهد من اللجنة من المكونات السياسية
> صنعاء «الأيام» خاص
> وقع أمناء عموم الأحزاب على البيان الصادر عن اللجنة الشعبية للتقريب بين المكونات السياسية، وجرى تلاوة البيان في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بصنعاء أمس الأربعاء بحضور عدد من الشخصيات السياسية والمثقفين والمهتمين وأعضاء اللجنة الشعبية.
ووقع على البيان والاتفاق من قبل أمناء عموم وممثلو قيادات الأحزاب والمكونات السياسية وهم: الدكتور أحمد عبيد بن دغر، عن المؤتمر الشعبي العام، وعبدالوهاب الآنسي، عن التجمع اليمني للإصلاح، ويحيى منصور أبو أصبع، عن الحزب الاشتراكي اليمني، ومحمد عبدالقادر الجنيد، عن مكون أنصار الله، وعبدالله نعمان، عن التنظيم الوحدوي الناصري، وعبد الوهاب الحميقاني، عن حزب الرشاد اليمني، وحسن زيد، عن حزب الحق، ونبيل الوزير، عن اتحاد القوى الشعبية، وأحمد كلز، عن التجمع الوحدوي، والدكتور عبدالحافظ نعمان، عن حزب البعث، ومحمد علي أبو لحوم، عن حزب العدالة والبناء... وغيرها من الأحزاب والمكونات كالحراك السلمي، وفق وكالة سبأ الحكومية.
وفي مستهل المؤتمر الصحفي تلى رئيس اللجنة الشعبية للتقريب بين المكونات السياسية شاعر اليمن الكبير الدكتور عبدالعزيز المقالح البيان الصادر عن المكونات السياسية اليمنية، وفيما يلي نصه:
“بعد اللقاء والحوار المثمر مع اللجنة الشعبية للتقريب بين المكونات السياسية نحن الموقعين أدناه والمفوضين عن مكوناتنا السياسية نعلن اتفاقنا والتزامنا بالنقاط التالية:
**أولاً: إن الانفراد بالسلطة وممارسة الفساد وما يرافقهما من إقصاء متعمد للمكونات السياسية الفاعلة وحرمانها من المشاركة سوف يترتب عليه خلق أزمات متلاحقة في المستقبل.
**ثانياً: إن الخلافات القائمة بين المكونات السياسية الفاعلة في البلاد هي خلافات سياسية ولا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالدين، الذي هو مرجعية الجميع، أو المذهب كما تروج له القوى الخارجية، فقد عاش اليمنيون قروناً في محبة ووئام، وما زالوا قادرين على التعايش إلى ما يشاء الله.
**ثالثاً: إن وثيقة السلم والشراكة التي وقعت عليها جميع المكونات والتي لا تتعارض مع مخرجات الحوار الوطني هي ملزمة وواجبة التطبيق.
**رابعاً: إن بناء الدولة اليمنية الاتحادية المدنية الديمقراطية العادلة القائمة على أساس مبادئ الحكم الرشيد هو هدف عاجل ومشروع لكل المكونات دون استثناء.
**خامساً: إن الارتهان للخارج تحت أي مبرر أو مسمى مرفوض، لأنه يفقد البلاد استقلالها ويؤثر في جوهر سيادتها.
**سادساً: إن التصالح والتسامح على قاعدة الإنصاف وجبر الضرر هما عنوان المرحلة الراهنة واللاحقة والذين ينظرون إلى المستقبل لا وقت لديهم للاستغراق في الماضي، وإذا كان لابد من استحضاره، فإنما يكون ذلك للعبرة واستخلاص التجربة فقط.
**سابعاً: نؤكد أن الحوار هو النهج الذي يجب الأخذ به دائماً لحل الخلافات السياسية، وأن العنف نهج خاطئ ومدان ويجب تحاشيه، لأنه لا ينطوي سوى على الخراب والدمار والكوارث التي سيكون ضحيتها حاضر ومستقبل اليمن وكل أبنائه.
**ثامناً: إن الوفاق بين المكونات السياسية الفاعلة سوف يعكس نفسه في وفاق وطني شامل يدفع بالبلاد إلى مرحلة جديدة تنتقل فيها إلى بناء الدولة المدنية الديمقراطية العادلة.
**تاسعاً: إن علينا نحن القوى السياسية أن نولي القضية الجنوبية اهتماماً خاصاً، وأن نجعل منها عنواناً للمرحلة القادمة، وعلى الدولة أن تحول النصوص الخاصة بقضيتي الجنوب وصعدة في مخرجات الحوار الوطني إلى برامج وممارسات عملية”.
وكان المؤتمر الصحفي قد استهل بكلمة ألقاها رئيس اللجنة الشعبية للتقريب بين المكونات السياسية الدكتور عبدالعزيز المقالح استعرض فيها جهود اللجنة، قائلاً: “بوازع من الضمير الديني والأخلاقي والوطني وانطلاقا من الشعور بالمخاطر التي تحيط بالوطن وتهدد حاضره ومستقبله فقد وضعت اللجنة الشعبية للتقريب بين المكونات السياسية على عاتقها القيام بهذا الواجب التقريبي التوافقي، وتمكنت على مدى أربعة أسابيع من إجراء لقاءات مكثفة من كل مكون على حدة قبل أن تجتمع بالمكونات في لقاء موسع”.
وأكد المقالح أن “اللجنة وجدت تجاوبا صادقا وشعورا بالمسؤولية ورغبة في التقارب والتوافق من جميع هذه المكونات، وهو ما أسعدنا وأثلج صدورنا، وما سيبعث الأمل لدى المواطنين الذين كانوا وما يزالون يعتقدون أن الخلافات التي استحكمت بين القوى السياسية هي السبب الأول و الأكبر في تدهور الأوضاع في البلاد، واختلال الأمور على كل صعيد”.
وأشار إلى أن “اللجنة قد رأت أن تصوغ إراء هذه المكونات وأفكارها في هذا البيان الموقع عليه من الجميع”، مؤكدا “ثقة اللجنة من أن هذا التقارب سيكون بإذن الله فاتحة لعهد جديد من الوئام والصفاء والبناء”.
كما تحدث في المؤتمر الصحفي أمناء عموم الأحزاب وممثلو قيادات التنظيمات والمكونات السياسية الموقعة، مشيدين بالجهود المبذولة من اللجنة الشعبية للتقريب بين المكونات السياسية برئاسة المناضل والشاعر الكبير الدكتور عبد العزيز المقالح.
وأكدوا على “الأهمية الكبيرة والخصوصية التي يمثلها البيان والاتفاق الموقع من الأحزاب”، منوهين إلى أن “الاستقرار السياسي سينعكس إيجابا على الاستقرار في كافة مجالات الحياة”، مشيرين إلى أن “هذا الاتفاق يأتي تأكيدا للاتفاقات السابقة التي كان آخرها اتفاق السلم والشراكة”، معربين عن “الأمل في أن تجد كل هذه الاتفاقات طريقها للتنفيذ وألا تكون حبرا على ورق، خصوصاً وأن كثير من المراقبين والمتابعين ينظرون بعين الشك لمصداقية التنفيذ”.
وشددوا على “أهمية التعامل بحزم وبجدية مع الوضع الذي صارت تعيشه البلاد، والتي باتت على وشك الانزلاق إلى أتون حرب أهلية، وهو ما يستدعي من الجميع إخلاص النوايا والعمل سويا من أجل الوطن الذي هو بيت الجميع، ومصالحه يجب أن تكون مقدمة على المصالح الضيقة”.
وطالبوا بانتهاج الحوار ووقف كل أعمال العنف والاقتتال في كل المناطق والعمل سويا على تعزيز هيبة الدولة المسؤولة عن حفظ الأمن والاستقرار وتطبيق النظام والقانون، منبهين الى خطورة الفساد على الدولة والمجتمع والأجيال القادمة، وما يمثله الإرهاب والتنظيمات الإرهابية من خطر على حاضر و مستقبل اليمن.
كما طالب أمناء الأحزاب وممثلو القوى السياسية بـ “ضرورة استمرار عمل اللجنة في مراقبة ومتابعة تنفيذ ما تضمنه البيان والإعلان صراحة عمن يتنصل ويخل بمضامين هذا الاتفاق الذي يعول عليه الكثير أن يسهم في وضع حد للتدهور الذي تسير إليه البلاد”.
وكانت اللجنة الشعبية للتقريب بين المكونات السياسية قد تشكلت من كل: د.عبدالعزيز المقالح، محمد عبدالله الفسيل، راشد محمد ثابت، د.محمد أبوبكر المفلحي، د.محمد عبدالملك المتوكل، محمد عبدالسلام منصور، عبدالباري طاهر، قبطان سعيد يافعي، د.إبراهيم البار، د.بلقيس أبو أصبع، فاطمة محمد بن محمد، د.إيمان ناجي، د.أحمد قائد الصايدي، جلال محمد الحلالي، سامية الفسيل.
من جانب آخر ذكر عضو اللجنة الدكتور محمد عبد الملك المتوكل أن “اللجنة الشعبية التي شُكلت مهمتها تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف السياسية الفاعلة في المشهد السياسي اليمني ولدفع القوى والتنظيمات السياسية إلى تبني مشروع بناء الدولة”.
وقال المتوكل في تصريح لـوكالة (خبر): “إن اللجنة التقت بعدد من قيادات الأحزاب والأطياف السياسية، ولاقت تجاوباً منهم، وكان آخر لقاء عقدته يوم الثلاثاء الماضي وحضره ممثلون من كل الأحزاب وقعوا خلاله على اتفاق قدمته اللجنة ينص على التعاون فيما بين الأحزاب السياسية”.
وأشار إلى أن “اللقاءات القادمة ستناقش وتعمل على دراسة عدد من القضايا الأساسية، منها: صياغة الدستور، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وبناء قضاء عادل مستقل، وبناء القوات المسلحة، ومشروع بناء الدولة المدنية الديمقراطية العادلة”.
وتابع المتوكل قائلا: “اللجنة سوف تناقش وتقوم بدراسة بناء القوات المسلحة، وكيف تتموضع على أن يكون أفراد الجيش ينتمون من كل مناطق اليمن، وأن يتم وضع معايير لاختيار قيادات الجيش وإبعاده عن كل القوى السياسية، ويكون جيشاً محايداً (جيش اليمن)”.
وشدد المتوكل على “ضرورة أن تكون الحكومة القادمة حكومة تسيير للأعمال، وأن يختار رئيس الحكومة الوزراء، وأن يكون اختيارهم حسب المعايير المتفق عليها”، مضيفاً “يجب على الأحزاب السياسية تشكيل لجنة لتكون عاملاً مساعداً مهمتها متابعة ومراقبة سير عمل الحكومة لضمان سيرها حسب الإطار المتفق عليه”.
ووجه الدكتور المتوكل دعوة إلى وسائل الإعلام لدعم قضية بناء الدولة المدنية الحديثة، مؤكداً في هذا السياق أن “هناك اليوم توازن قوى، واليمن اليوم لن يحكم إلا بالديمقراطية، وبذلك سنبدأ مرحلة جديدة للبناء والتطور والتنمية”.
ووقع على البيان والاتفاق من قبل أمناء عموم وممثلو قيادات الأحزاب والمكونات السياسية وهم: الدكتور أحمد عبيد بن دغر، عن المؤتمر الشعبي العام، وعبدالوهاب الآنسي، عن التجمع اليمني للإصلاح، ويحيى منصور أبو أصبع، عن الحزب الاشتراكي اليمني، ومحمد عبدالقادر الجنيد، عن مكون أنصار الله، وعبدالله نعمان، عن التنظيم الوحدوي الناصري، وعبد الوهاب الحميقاني، عن حزب الرشاد اليمني، وحسن زيد، عن حزب الحق، ونبيل الوزير، عن اتحاد القوى الشعبية، وأحمد كلز، عن التجمع الوحدوي، والدكتور عبدالحافظ نعمان، عن حزب البعث، ومحمد علي أبو لحوم، عن حزب العدالة والبناء... وغيرها من الأحزاب والمكونات كالحراك السلمي، وفق وكالة سبأ الحكومية.
وفي مستهل المؤتمر الصحفي تلى رئيس اللجنة الشعبية للتقريب بين المكونات السياسية شاعر اليمن الكبير الدكتور عبدالعزيز المقالح البيان الصادر عن المكونات السياسية اليمنية، وفيما يلي نصه:
“بعد اللقاء والحوار المثمر مع اللجنة الشعبية للتقريب بين المكونات السياسية نحن الموقعين أدناه والمفوضين عن مكوناتنا السياسية نعلن اتفاقنا والتزامنا بالنقاط التالية:
**أولاً: إن الانفراد بالسلطة وممارسة الفساد وما يرافقهما من إقصاء متعمد للمكونات السياسية الفاعلة وحرمانها من المشاركة سوف يترتب عليه خلق أزمات متلاحقة في المستقبل.
**ثانياً: إن الخلافات القائمة بين المكونات السياسية الفاعلة في البلاد هي خلافات سياسية ولا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالدين، الذي هو مرجعية الجميع، أو المذهب كما تروج له القوى الخارجية، فقد عاش اليمنيون قروناً في محبة ووئام، وما زالوا قادرين على التعايش إلى ما يشاء الله.
**ثالثاً: إن وثيقة السلم والشراكة التي وقعت عليها جميع المكونات والتي لا تتعارض مع مخرجات الحوار الوطني هي ملزمة وواجبة التطبيق.
**رابعاً: إن بناء الدولة اليمنية الاتحادية المدنية الديمقراطية العادلة القائمة على أساس مبادئ الحكم الرشيد هو هدف عاجل ومشروع لكل المكونات دون استثناء.
**خامساً: إن الارتهان للخارج تحت أي مبرر أو مسمى مرفوض، لأنه يفقد البلاد استقلالها ويؤثر في جوهر سيادتها.
**سادساً: إن التصالح والتسامح على قاعدة الإنصاف وجبر الضرر هما عنوان المرحلة الراهنة واللاحقة والذين ينظرون إلى المستقبل لا وقت لديهم للاستغراق في الماضي، وإذا كان لابد من استحضاره، فإنما يكون ذلك للعبرة واستخلاص التجربة فقط.
**سابعاً: نؤكد أن الحوار هو النهج الذي يجب الأخذ به دائماً لحل الخلافات السياسية، وأن العنف نهج خاطئ ومدان ويجب تحاشيه، لأنه لا ينطوي سوى على الخراب والدمار والكوارث التي سيكون ضحيتها حاضر ومستقبل اليمن وكل أبنائه.
**ثامناً: إن الوفاق بين المكونات السياسية الفاعلة سوف يعكس نفسه في وفاق وطني شامل يدفع بالبلاد إلى مرحلة جديدة تنتقل فيها إلى بناء الدولة المدنية الديمقراطية العادلة.
**تاسعاً: إن علينا نحن القوى السياسية أن نولي القضية الجنوبية اهتماماً خاصاً، وأن نجعل منها عنواناً للمرحلة القادمة، وعلى الدولة أن تحول النصوص الخاصة بقضيتي الجنوب وصعدة في مخرجات الحوار الوطني إلى برامج وممارسات عملية”.
وكان المؤتمر الصحفي قد استهل بكلمة ألقاها رئيس اللجنة الشعبية للتقريب بين المكونات السياسية الدكتور عبدالعزيز المقالح استعرض فيها جهود اللجنة، قائلاً: “بوازع من الضمير الديني والأخلاقي والوطني وانطلاقا من الشعور بالمخاطر التي تحيط بالوطن وتهدد حاضره ومستقبله فقد وضعت اللجنة الشعبية للتقريب بين المكونات السياسية على عاتقها القيام بهذا الواجب التقريبي التوافقي، وتمكنت على مدى أربعة أسابيع من إجراء لقاءات مكثفة من كل مكون على حدة قبل أن تجتمع بالمكونات في لقاء موسع”.
وأكد المقالح أن “اللجنة وجدت تجاوبا صادقا وشعورا بالمسؤولية ورغبة في التقارب والتوافق من جميع هذه المكونات، وهو ما أسعدنا وأثلج صدورنا، وما سيبعث الأمل لدى المواطنين الذين كانوا وما يزالون يعتقدون أن الخلافات التي استحكمت بين القوى السياسية هي السبب الأول و الأكبر في تدهور الأوضاع في البلاد، واختلال الأمور على كل صعيد”.
وأشار إلى أن “اللجنة قد رأت أن تصوغ إراء هذه المكونات وأفكارها في هذا البيان الموقع عليه من الجميع”، مؤكدا “ثقة اللجنة من أن هذا التقارب سيكون بإذن الله فاتحة لعهد جديد من الوئام والصفاء والبناء”.
كما تحدث في المؤتمر الصحفي أمناء عموم الأحزاب وممثلو قيادات التنظيمات والمكونات السياسية الموقعة، مشيدين بالجهود المبذولة من اللجنة الشعبية للتقريب بين المكونات السياسية برئاسة المناضل والشاعر الكبير الدكتور عبد العزيز المقالح.
وأكدوا على “الأهمية الكبيرة والخصوصية التي يمثلها البيان والاتفاق الموقع من الأحزاب”، منوهين إلى أن “الاستقرار السياسي سينعكس إيجابا على الاستقرار في كافة مجالات الحياة”، مشيرين إلى أن “هذا الاتفاق يأتي تأكيدا للاتفاقات السابقة التي كان آخرها اتفاق السلم والشراكة”، معربين عن “الأمل في أن تجد كل هذه الاتفاقات طريقها للتنفيذ وألا تكون حبرا على ورق، خصوصاً وأن كثير من المراقبين والمتابعين ينظرون بعين الشك لمصداقية التنفيذ”.
وشددوا على “أهمية التعامل بحزم وبجدية مع الوضع الذي صارت تعيشه البلاد، والتي باتت على وشك الانزلاق إلى أتون حرب أهلية، وهو ما يستدعي من الجميع إخلاص النوايا والعمل سويا من أجل الوطن الذي هو بيت الجميع، ومصالحه يجب أن تكون مقدمة على المصالح الضيقة”.
وطالبوا بانتهاج الحوار ووقف كل أعمال العنف والاقتتال في كل المناطق والعمل سويا على تعزيز هيبة الدولة المسؤولة عن حفظ الأمن والاستقرار وتطبيق النظام والقانون، منبهين الى خطورة الفساد على الدولة والمجتمع والأجيال القادمة، وما يمثله الإرهاب والتنظيمات الإرهابية من خطر على حاضر و مستقبل اليمن.
كما طالب أمناء الأحزاب وممثلو القوى السياسية بـ “ضرورة استمرار عمل اللجنة في مراقبة ومتابعة تنفيذ ما تضمنه البيان والإعلان صراحة عمن يتنصل ويخل بمضامين هذا الاتفاق الذي يعول عليه الكثير أن يسهم في وضع حد للتدهور الذي تسير إليه البلاد”.
وكانت اللجنة الشعبية للتقريب بين المكونات السياسية قد تشكلت من كل: د.عبدالعزيز المقالح، محمد عبدالله الفسيل، راشد محمد ثابت، د.محمد أبوبكر المفلحي، د.محمد عبدالملك المتوكل، محمد عبدالسلام منصور، عبدالباري طاهر، قبطان سعيد يافعي، د.إبراهيم البار، د.بلقيس أبو أصبع، فاطمة محمد بن محمد، د.إيمان ناجي، د.أحمد قائد الصايدي، جلال محمد الحلالي، سامية الفسيل.
من جانب آخر ذكر عضو اللجنة الدكتور محمد عبد الملك المتوكل أن “اللجنة الشعبية التي شُكلت مهمتها تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف السياسية الفاعلة في المشهد السياسي اليمني ولدفع القوى والتنظيمات السياسية إلى تبني مشروع بناء الدولة”.
وقال المتوكل في تصريح لـوكالة (خبر): “إن اللجنة التقت بعدد من قيادات الأحزاب والأطياف السياسية، ولاقت تجاوباً منهم، وكان آخر لقاء عقدته يوم الثلاثاء الماضي وحضره ممثلون من كل الأحزاب وقعوا خلاله على اتفاق قدمته اللجنة ينص على التعاون فيما بين الأحزاب السياسية”.
وأشار إلى أن “اللقاءات القادمة ستناقش وتعمل على دراسة عدد من القضايا الأساسية، منها: صياغة الدستور، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وبناء قضاء عادل مستقل، وبناء القوات المسلحة، ومشروع بناء الدولة المدنية الديمقراطية العادلة”.
وتابع المتوكل قائلا: “اللجنة سوف تناقش وتقوم بدراسة بناء القوات المسلحة، وكيف تتموضع على أن يكون أفراد الجيش ينتمون من كل مناطق اليمن، وأن يتم وضع معايير لاختيار قيادات الجيش وإبعاده عن كل القوى السياسية، ويكون جيشاً محايداً (جيش اليمن)”.
وشدد المتوكل على “ضرورة أن تكون الحكومة القادمة حكومة تسيير للأعمال، وأن يختار رئيس الحكومة الوزراء، وأن يكون اختيارهم حسب المعايير المتفق عليها”، مضيفاً “يجب على الأحزاب السياسية تشكيل لجنة لتكون عاملاً مساعداً مهمتها متابعة ومراقبة سير عمل الحكومة لضمان سيرها حسب الإطار المتفق عليه”.
ووجه الدكتور المتوكل دعوة إلى وسائل الإعلام لدعم قضية بناء الدولة المدنية الحديثة، مؤكداً في هذا السياق أن “هناك اليوم توازن قوى، واليمن اليوم لن يحكم إلا بالديمقراطية، وبذلك سنبدأ مرحلة جديدة للبناء والتطور والتنمية”.