> عقد صباح أمس في قاعة فندق “كورال” بمديرية خور مكسر بعدن اللقاء التشاوري الذي جاء تحت عنوان “آراء مجتمعية للمساهمة في بناء دولة قانونية”، نظمه بيت العدالة الإنسانية.
وفي الجلسة الافتتاحية استعرض الأخ أحمد فيصل الإبي رئيس بيت العدالة الإنسانية فكرة مشروع آلية تشريع وتنفيذ القوانين في ظل الدولة الفيدرالية استعرض خلالها فكرة المشروع وأهدافه وآلية عمله.
وأكد أن فكرة المشروع مستمدة من واقع المشاكل الموجودة في اليمن، وأن الهدف منه خلق وعي مجتمعي واسع لأية تشريعات أو تغييرات سياسية.
كما استعرض آلية المحاسبة وشكل بناء الدولة، مشيرا إلى أن استقلالية أي إقليم بحاجة إلى ضمانات حقيقية جادة، وألا تكون هناك أية استثناءات تخصص بأسس قانونية، موضحا أن قانون رقم (6) الخاص باوظائف الدولة قانون أعطي حصانه شبة مطلقة.
وفي الجلسة الثانية التي أدارها الزميل شفيع العبد فتح باب النقاشات وطرح الآراء المتعلقة بمخرجات المشروع، وبعد الانتهاء من النقاشات الهادفة إلى تحقيق دولة يحكمها القانون تم تشكيل لجنة لصياغة التوصيات الخاصة بهذا اللقاء.
وفي ختام الفعالية ألقى الأخ نائف البكري كلمة أشاد فيها بدور مؤسسات المجتمع المدني ودورها الفاعل في المجتمع، قائلاً: “نحن اليوم في أمس الحاجة لتأسيس دولة قانون وبرامج لشكل الدولة القادم”.
ودعا إلى العمل والخروج من القاعات المغلقة الضيقة والعمل في المواقع المفتوحة، وأن يتم التركيز في الفعاليات على رفع الوعي القانوني في مجال القضاء والأمن لخلق وعي قانوني لبناء دولة الأمن والقانون أي كانت الدولة القادمة.
وفي ختام اللقاء تم تكريم عدد من المساهمين في إنجاح فعاليات المشروع.
شارك في هذا اللقاء 100 مشارك ومشاركة من العاملين في مجال القضاء والأمن ومحامون من محافظات عدن ولحج وأبين.