كلية التربية بردفان.. فصل طالب يتسبب في إغلاق الكلية بقرار من رئاسة الجامعة
وقفة إحتجاجية لطلاب كلية التربية بردفان
> استطلاع/ قائد نصر
> كلية تربية ردفان إحدى كليات جامعة عدن، ويعود تاريخ تأسيسها إلى العام 1998م، يقصدها الطلاب لنيل الشهادة الجامعية في تخصصات عدة من عدد من مديريات محافظتي لحج والضالع.
مؤخراً باتت أبواب هذه الكلية مؤصدة أمام طلابها بقرار صادر من جامعة عدن نتيجة لمشكلات شهدتها الكلية في وقت سابق.
تعود بداية الأزمة في هذه الكلية إلى شهر يونيو الماضي من هذا العام، إثر منع عمادة الكلية دخول الطلاب إلى القاعات لتأدية الامتحانات النهائية إلا بالبطائق التعريفية الخاصة بالكلية باعتبارها شرطاً أساسياً لدخولهم الامتحانات، والتي كان قد سبقها إشعارات من الكلية بضرورة الحصول عليها واستخراجها من قسم التسجيل، وهو ما أثار غضب عشرات الطلاب ممن أفرزتهم حملة البطائق التعريفية الجامعية ولم يسمح لهم دخول قاعات الامتحانات بينهم طلاب لديهم أوضاع مختلفة كان يتطلب مراعاتها من قبل العمادة، حسب الطلاب، كالوضع الخاص بالطالب زياد محمد قاسم (مستوى رابع - قسم كيمياء) والذي حاول جاهداً أن يقنع هيئة عمادة الكلية بعدالة حالته الاستثنائية وفيها يقول زياد: “كانت بطاقتي التعريفية في مكتب التسجيل منذ أن تقدمت بطلب استخراجها وهي موجودة معهم في القسم ولم أتحصل عليها، وحينها ذهبت مباشرة إلى مسؤول قسم التسجيل لاستخراج بطاقتي ولكن لم يكن موجوداً في مكتبه، حيث كان في عدن في ذلك اليوم، وقمت حينها بالاتصال به وأخبرته عن منعي من الدخول لأداء الامتحان بسبب عدم حصولي على البطاقة الجامعية ليقوم بحل مشكلتي فطلب مني أن أعطي الجوال لممثلي العمادة أو أي موظف في قسم شؤون الطلاب ليخبرهم بأن بطاقتي عنده في قسم التسجيل ليسمحوا لي بالدخول لتأدية الامتحان، ولكن مع الأسف لم يهتم أي أحد منهم بأمر مسؤول قسم التسجيل عبر الهاتف وأصروا على منعي”.
وبررت عمادة الكلية حرمان الطالب زياد من الدخول لأداء الامتحانات بتلفظه على مسؤولي شؤون الطلاب، وهو ما نفاه الطالب معتبراً ذلك محض افتراء، وليثبت زياد صدق ادعائه بدفع رسوم البطاقة التي لم يتحصل عليها أحضر للعمادة وثائق ممهورة بتواقيع قسم التسجيل مطالباً إياهم بإعادة النظر في قضيته.
**قرار فصل الطالب زياد**
ونتيجة للأزمة التي شهدتها الكلية حينها وإغلاقها من قبل طلاب غاضبين عقد المجلس التأديبي في عمادة الكلية اجتماعا استثنائيا للنظر في المشكلة خلص بفصل الطالب زياد محمد قاسم من الكلية وإلغاء قيده، الأمر الذي أجج الوضع لدى طلاب الكلية المتضامنين مع زميلهم المفصول لترتفع مطالبهم إلى المطالبة بتغيير عمادة الكلية.
**توقف الدراسة**
ونتيجة لتوقف الدراسة في الكلية لثلاثة أشهر أعلن المدرسون فيها بدء تنفيذ إضراب مفتوح احتجاج على إغلاق الكلية، وغياب الحراسات الأمنية للكلية وغيرها من المطالبات، الأمر الذي أوصل القضية إلى رئيس جامعة عدن الذي قام بدوره بطلب حضور عدد من مشائخ المنطقة وعمادة الكلية للالتقاء بهم لمناقشة الأزمة التي تشهدها الكلية.
جرى خلالها التوجيه بإعادة تحويل ملف القضية لعمادة كلية التربية ردفان للبت فيه بما تراه مناسبا.
وفي مطلع شهر سبتمبر الماضي عقدت عمادة الكلية اجتماعا موسعاً شارك فيه مشائخ ردفان وقيادة الحراك السلمي والسلطة المحلية والأمنية لمناقشة أوضاع الكلية، وفي الاجتماع ألقى عميد الكلية الدكتور علي صايل خالد كلمة تطرق خلالها إلى ما تشهده الكلية من أوضاع سيئة نتيجة للانفلات الأمني وغياب الأمن الخاص بالكلية، الأمر الذي أدى إلى تدهور الكلية بشكل كبير.
الطالب زياد كان حاضراً هو أيضاً في الاجتماع والذي بدوره أوضح بأن لديه قضية عادلة وحاول الانتصار لها بكل الوسائل القانونية، مؤكداً أنه لم يلجأ لإغلاق الكلية إلا بعد أن استنفذ كافة السبل القانونية، موضحاً في الوقت نفسه إغلاقه للكلية لم يستمر سوى ساعات في يوم واحد.
**تعديل القرار**
أصدرت عمادة كلية التربية برفان قراراً بتعديل العقوبة على الطالب زياد من الفصل إلى إيقاف قيده لعام دراسي واحد واستئناف الامتحانات والدراسة المتوقفة، هذا القرار المعدل لم يرضِ الطالب زياد وزملائه المتضامنين معه، مشيرين إلى أن هذا القرار غير منصف وغير عادل، في حين يراه طلاب آخرون في الكلية عكس ذلك ويطالبون بضرورة فتح الكلية لمواصلة تعليمهم لاسيما بعد أن لوحت رئاسة جامعة عدن باحتمالية إيقاف الدراسة بالكامل عن طلاب هذه الكلية إلى أجل غير مسمى على اعتبار أن المنطقة التي تقع فيها كلية ردفان منطقة غير صالحة للتعليم العالي.
**قرار جامعي بإيقاف التعليم في الكلية**
لم يتوقع أحد أن تصل المشكلة البسيطة في الكلية إلى الإيقاف الكامل للتعليم فيها من قبل ديوان رئاسة الجامعة، بعد أن فقدت الجامعة أملها في حل الأزمة في الكلية.
حيث صدر قرار جامعي في منتصف شهر سبتمبر يقضي بإيقاف الدراسة في كلية التربية ردفان للعام الدراسي 2014 - 2015م، قرار خيب آمال طلاب وطالبات الكلية.
ويعاني الطلاب في هذه الكلية أيضاً من تعثر مشروع السكن الداخلي للطلاب في الكلية منذ سنوات.
مؤخراً باتت أبواب هذه الكلية مؤصدة أمام طلابها بقرار صادر من جامعة عدن نتيجة لمشكلات شهدتها الكلية في وقت سابق.
تعود بداية الأزمة في هذه الكلية إلى شهر يونيو الماضي من هذا العام، إثر منع عمادة الكلية دخول الطلاب إلى القاعات لتأدية الامتحانات النهائية إلا بالبطائق التعريفية الخاصة بالكلية باعتبارها شرطاً أساسياً لدخولهم الامتحانات، والتي كان قد سبقها إشعارات من الكلية بضرورة الحصول عليها واستخراجها من قسم التسجيل، وهو ما أثار غضب عشرات الطلاب ممن أفرزتهم حملة البطائق التعريفية الجامعية ولم يسمح لهم دخول قاعات الامتحانات بينهم طلاب لديهم أوضاع مختلفة كان يتطلب مراعاتها من قبل العمادة، حسب الطلاب، كالوضع الخاص بالطالب زياد محمد قاسم (مستوى رابع - قسم كيمياء) والذي حاول جاهداً أن يقنع هيئة عمادة الكلية بعدالة حالته الاستثنائية وفيها يقول زياد: “كانت بطاقتي التعريفية في مكتب التسجيل منذ أن تقدمت بطلب استخراجها وهي موجودة معهم في القسم ولم أتحصل عليها، وحينها ذهبت مباشرة إلى مسؤول قسم التسجيل لاستخراج بطاقتي ولكن لم يكن موجوداً في مكتبه، حيث كان في عدن في ذلك اليوم، وقمت حينها بالاتصال به وأخبرته عن منعي من الدخول لأداء الامتحان بسبب عدم حصولي على البطاقة الجامعية ليقوم بحل مشكلتي فطلب مني أن أعطي الجوال لممثلي العمادة أو أي موظف في قسم شؤون الطلاب ليخبرهم بأن بطاقتي عنده في قسم التسجيل ليسمحوا لي بالدخول لتأدية الامتحان، ولكن مع الأسف لم يهتم أي أحد منهم بأمر مسؤول قسم التسجيل عبر الهاتف وأصروا على منعي”.
وبررت عمادة الكلية حرمان الطالب زياد من الدخول لأداء الامتحانات بتلفظه على مسؤولي شؤون الطلاب، وهو ما نفاه الطالب معتبراً ذلك محض افتراء، وليثبت زياد صدق ادعائه بدفع رسوم البطاقة التي لم يتحصل عليها أحضر للعمادة وثائق ممهورة بتواقيع قسم التسجيل مطالباً إياهم بإعادة النظر في قضيته.
**قرار فصل الطالب زياد**
ونتيجة للأزمة التي شهدتها الكلية حينها وإغلاقها من قبل طلاب غاضبين عقد المجلس التأديبي في عمادة الكلية اجتماعا استثنائيا للنظر في المشكلة خلص بفصل الطالب زياد محمد قاسم من الكلية وإلغاء قيده، الأمر الذي أجج الوضع لدى طلاب الكلية المتضامنين مع زميلهم المفصول لترتفع مطالبهم إلى المطالبة بتغيير عمادة الكلية.
**توقف الدراسة**
ونتيجة لتوقف الدراسة في الكلية لثلاثة أشهر أعلن المدرسون فيها بدء تنفيذ إضراب مفتوح احتجاج على إغلاق الكلية، وغياب الحراسات الأمنية للكلية وغيرها من المطالبات، الأمر الذي أوصل القضية إلى رئيس جامعة عدن الذي قام بدوره بطلب حضور عدد من مشائخ المنطقة وعمادة الكلية للالتقاء بهم لمناقشة الأزمة التي تشهدها الكلية.
جرى خلالها التوجيه بإعادة تحويل ملف القضية لعمادة كلية التربية ردفان للبت فيه بما تراه مناسبا.
وفي مطلع شهر سبتمبر الماضي عقدت عمادة الكلية اجتماعا موسعاً شارك فيه مشائخ ردفان وقيادة الحراك السلمي والسلطة المحلية والأمنية لمناقشة أوضاع الكلية، وفي الاجتماع ألقى عميد الكلية الدكتور علي صايل خالد كلمة تطرق خلالها إلى ما تشهده الكلية من أوضاع سيئة نتيجة للانفلات الأمني وغياب الأمن الخاص بالكلية، الأمر الذي أدى إلى تدهور الكلية بشكل كبير.
الطالب زياد كان حاضراً هو أيضاً في الاجتماع والذي بدوره أوضح بأن لديه قضية عادلة وحاول الانتصار لها بكل الوسائل القانونية، مؤكداً أنه لم يلجأ لإغلاق الكلية إلا بعد أن استنفذ كافة السبل القانونية، موضحاً في الوقت نفسه إغلاقه للكلية لم يستمر سوى ساعات في يوم واحد.
**تعديل القرار**
أصدرت عمادة كلية التربية برفان قراراً بتعديل العقوبة على الطالب زياد من الفصل إلى إيقاف قيده لعام دراسي واحد واستئناف الامتحانات والدراسة المتوقفة، هذا القرار المعدل لم يرضِ الطالب زياد وزملائه المتضامنين معه، مشيرين إلى أن هذا القرار غير منصف وغير عادل، في حين يراه طلاب آخرون في الكلية عكس ذلك ويطالبون بضرورة فتح الكلية لمواصلة تعليمهم لاسيما بعد أن لوحت رئاسة جامعة عدن باحتمالية إيقاف الدراسة بالكامل عن طلاب هذه الكلية إلى أجل غير مسمى على اعتبار أن المنطقة التي تقع فيها كلية ردفان منطقة غير صالحة للتعليم العالي.
**قرار جامعي بإيقاف التعليم في الكلية**
لم يتوقع أحد أن تصل المشكلة البسيطة في الكلية إلى الإيقاف الكامل للتعليم فيها من قبل ديوان رئاسة الجامعة، بعد أن فقدت الجامعة أملها في حل الأزمة في الكلية.
حيث صدر قرار جامعي في منتصف شهر سبتمبر يقضي بإيقاف الدراسة في كلية التربية ردفان للعام الدراسي 2014 - 2015م، قرار خيب آمال طلاب وطالبات الكلية.
ويعاني الطلاب في هذه الكلية أيضاً من تعثر مشروع السكن الداخلي للطلاب في الكلية منذ سنوات.
