أربع خطوات ضرورية لهزيمة الفوضى
> أحمد صالح الفقيه
> تقف بلادنا على حافة هاوية عميقة حفرتها قوى هيمنت على مقدرات البلاد لعقود مضت، وخلقت الفقر والحرمان من العمل بالخداع والقرصنة والنهب والاحتكار في عقود من الرعب والكوارث، وانضم إليها اليوم امتداد لكهنوت متخلف مجرم، سامَ كل من وقع تحت سيطرته من هذا الشعب سوء العذاب لألف عام مضت.
إن الأوضاع الاستثنائية التي نعيشها تتطلب معالجات استثنائية في مقدمتها أربع خطوات مهمة أعتقد أنه ينبغي تنفيذها فورا، وأضعها هنا بين يدي الأخوين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء باعتبارهما الوسائل اللازمة لإيقاف خطر العصابات المتسكعة التي تجوب بلادنا طولا وعرضا، وتضع مستقبل أجيالنا على كف عفريت الارتزاق والعمالة والإرهاب، مرددة اسم الله القدير أثناء ممارستها لأعمالها الإجرامية.
الخطوة الأولى: الحصول على دعم لا يتزعزع للقيادة السياسية ممثلة بالرئيس والحكومة على قاعدة تنفيذ مخرجات الحوار من قبل الإقليم والمجتمع الدولي، وهذا متوفر، ويبقى الالتزام بالتدخل العسكري الجوي عند الحاجة.
الخطوة الثانية: قيام وزارة الدفاع بتوفير حماية بقوة سرية على الأقل لكل وزارة وكل مرفق حكومي مع أوامر واضحة باستخدام القوة المميتة ضد أية جماعة مسلحة تحاول محاصرة أو اقتحام الوزارة أو المرفق، مع توفر قوات مساندة فورية للتعزيز عند الحاجة.
توفير قوات لمكافحة الشغب مستعدة للتدخل السريع والقوي المؤثر، إذا كان مصدر التهديد جماعات غير مسلحة مدفوعة من قبل قوى سياسية بهدف نشر الفوضى وإعاقة الأعمال.
الخطوة الثالثة: فرض الخدمة العسكرية الإلزامية على خريجي الثانوية والجامعة كخطوة أولى، وأن يتم تدريبهم في معسكرات خاصة من قبل مدربين مؤهلين من الدول الصديقة والشقيقة، وبإشراف قيادات عسكرية وطنية موثوقة في معسكرات محددة في كل محافظة، وأن يتم استيعابهم في ألوية أمنية وعسكرية جديدة حتى لا يتطرق إليهم الفساد والإهمال والفوضى بالعدوى.
إنشاء ألوية جديدة تستوعب المجندين، وتسليحها تسليحا حديثا وقويا، حتى تحل في المستقبل محل القوات غير المنضبطة ذات الولاءات الخاصة، مع وضع ميزانية خاصة للتسليح ولو عن طريق الاقتراض.
الخطوة الرابعة: تنفيذ مخرجات الحوار الوطني فيما يخص الميليشيات والسلاح بحزم وباستخدام القوة العسكرية إن لزم الأمر ذلك، وتنفيذ ما يتعلق بالشفافية والإدارة النزيهة للوحدات العسكرية والأمنية، وفصل جميع منتسبي الوحدات الذين ليسوا في الخدمة من غير المتقاعدين، وتسريح أية وحدة عسكرية أو أمنية لا تنفذ أوامر الرئيس والحكومة، أو تتقاعس عن تنفيذها.
**أحمد صالح الفقيه**
إن الأوضاع الاستثنائية التي نعيشها تتطلب معالجات استثنائية في مقدمتها أربع خطوات مهمة أعتقد أنه ينبغي تنفيذها فورا، وأضعها هنا بين يدي الأخوين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء باعتبارهما الوسائل اللازمة لإيقاف خطر العصابات المتسكعة التي تجوب بلادنا طولا وعرضا، وتضع مستقبل أجيالنا على كف عفريت الارتزاق والعمالة والإرهاب، مرددة اسم الله القدير أثناء ممارستها لأعمالها الإجرامية.
الخطوة الأولى: الحصول على دعم لا يتزعزع للقيادة السياسية ممثلة بالرئيس والحكومة على قاعدة تنفيذ مخرجات الحوار من قبل الإقليم والمجتمع الدولي، وهذا متوفر، ويبقى الالتزام بالتدخل العسكري الجوي عند الحاجة.
الخطوة الثانية: قيام وزارة الدفاع بتوفير حماية بقوة سرية على الأقل لكل وزارة وكل مرفق حكومي مع أوامر واضحة باستخدام القوة المميتة ضد أية جماعة مسلحة تحاول محاصرة أو اقتحام الوزارة أو المرفق، مع توفر قوات مساندة فورية للتعزيز عند الحاجة.
توفير قوات لمكافحة الشغب مستعدة للتدخل السريع والقوي المؤثر، إذا كان مصدر التهديد جماعات غير مسلحة مدفوعة من قبل قوى سياسية بهدف نشر الفوضى وإعاقة الأعمال.
الخطوة الثالثة: فرض الخدمة العسكرية الإلزامية على خريجي الثانوية والجامعة كخطوة أولى، وأن يتم تدريبهم في معسكرات خاصة من قبل مدربين مؤهلين من الدول الصديقة والشقيقة، وبإشراف قيادات عسكرية وطنية موثوقة في معسكرات محددة في كل محافظة، وأن يتم استيعابهم في ألوية أمنية وعسكرية جديدة حتى لا يتطرق إليهم الفساد والإهمال والفوضى بالعدوى.
إنشاء ألوية جديدة تستوعب المجندين، وتسليحها تسليحا حديثا وقويا، حتى تحل في المستقبل محل القوات غير المنضبطة ذات الولاءات الخاصة، مع وضع ميزانية خاصة للتسليح ولو عن طريق الاقتراض.
الخطوة الرابعة: تنفيذ مخرجات الحوار الوطني فيما يخص الميليشيات والسلاح بحزم وباستخدام القوة العسكرية إن لزم الأمر ذلك، وتنفيذ ما يتعلق بالشفافية والإدارة النزيهة للوحدات العسكرية والأمنية، وفصل جميع منتسبي الوحدات الذين ليسوا في الخدمة من غير المتقاعدين، وتسريح أية وحدة عسكرية أو أمنية لا تنفذ أوامر الرئيس والحكومة، أو تتقاعس عن تنفيذها.
**أحمد صالح الفقيه**