> يتردد هذه الأيام بين أوساط المتقاعدين بأن الهيئة العامة للمعاشات أصدرت قرارا بشأن إلزام جميع المتقاعدين بإخراج بطاقات عائلية من مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني ولم تصرف معاشات شهر نوفمبر 2014م إلا بالبطاقة العائلية.
إن إصدار مثل هذه القرارات في الوقت الراهن ليست في محلها وسوف تجعل المتقاعدين في البلاد ينظمون احتجاجات ومسيرات، وسيقف معهم كافة قطاعات الشعب مما سيؤدي إلى عرقلة الأعمال اليومية ومصالح الناس عامة، ويكفي البلد احتجاجات ومسيرات.
هل المسؤولون في الهيئة العامة للمعاشات يعيشون في وادٍ آخر.. حيث إن البلاد مشتعل فيها القتل اليومي والحروب المتواصلة بين أنصار الله “جماعة الحوثي” وأنصار الشريعة “القاعدة”، إضافة إلى الوضع الاقتصادي المتدهور للبلاد.. كما لا ننسى انتفاضة أبناء الجنوب الذين يطالبون بتقرير المصير وتحقيق حلمهم بدولة مستقلة في الجنوب دولة النظام والقانون.. لذا على مجلس الوزراء والهيئة العامة للمعاشات عدم إصدار مثل هذه القرارات المتعلقة بصرف المعاشات بالبطاقة العائلية للمتقاعدين، والكل يعرف بأن البطاقة التعريفية للمتقاعد هي البطاقة الشخصية أو الجواز وكلها صاردة من قبل مصلحة الأحوال المدنية.
إن مهام الهيئة العامة للمعاشات كثيرة وليست في صرف المعاشات للمتقاعدين وأسر المتوفين الذين خدموا في قطاع الدولة بل يجب عليها أن تستثمر الأموال الخاصة بصندوق المعاشات في بناء المشاريع الاقتصادية والتي يستفيد منها أبناء المتقاعدين مثل المشروعات السكنية لذوي الدخل المحدود وصرفها لأبناء المتقاعدين وبأسعار معقولة وتقسيط مريح والعمل على وضع الخطط والبرامج السنوية لتأهيل أبناء المتقاعدين وإلحاقهم في دورات مهنية تقنية للاستفادة منها وإنشاء مشروعات صغيرة يحتاجها سوق العمل مع صرف قروض لأبناء المتقاعدين لإنشاء مثل هذه المشاريع الصغيرة، وهذه الأعمال سوف تساعد في حل البطالة المتفشية بين أوساط الشباب وقضاء أوقاتهم في العمل بدلا من التسكع في الشوارع.