> أظهرت بيانات رسمية أمس الإثنين أن معدل التضخم السنوي في اليمن ارتفع إلى عشرة في المئة في أغسطس مسجلا أعلى مستوياته في عام، بينما شهدت احتياطيات البنك المركزي مزيدا من الهبوط في سبتمبر مع استمرار الاضطراب السياسي في البلاد.
ويعاني اليمن من الاضطرابات منذ أن سيطر المسلحون الحوثيون على العاصمة صنعاء في سبتمبر، وهو ما أدى إلى تغيير الحكومة.
واشتبك الحوثيون أيضا مع رجال قبائل سنة متحالفين مع متشددي تنظيم القاعدة حينما توسعوا جنوب وغرب صنعاء.
ويبدد صعود التضخم الأساسي من 8.9 في المئة في يوليو إلى رقم في خانة العشرات التوقعات بخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد المتعثر.
وظل التضخم الأساسي - الذي لا يشمل الأغذية والتبغ وأوراق القات ذات الأسعار المتقلبة - عند 12.8 في المئة في أغسطس للشهر الثالث على التوالي مسجلا أعلى مستوياته منذ مايو 2012.
ولم يغير البنك المركزي السياسة النقدية منذ أن خفض أسعار الفائدة خمس نقاط مئوية فيما بين أكتوبر 2012 وفبراير 2013 لتبلغ 15 في المئة مسجلة أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات.
وأظهر التقرير الشهري للبنك المركزي أن تضخم أسعار الأغذية تسارع إلى 7.2 في المئة على أساس سنوي في أغسطس مسجلا أعلى مستوياته في تسعة أشهر من 5.5 في المئة في يوليو.
وتسارع تضخم أسعار التبغ والسجائر والقات إلى 12.2 في المئة مسجلا أعلى مستوى له منذ بداية العام ارتفاعا من 11 في المئة في يوليو.
ومقارنة مع يوليو ارتفع التضخم الأساسي في اليمن، حيث يعيش ثلث السكان على أقل من دولارين يوميا، 1.7 في المئة في أغسطس بعدما صعد 2.7 في المئة في يوليو.
وتضررت إيرادات النفط جراء التفجيرات المتكررة لخطوط الأنابيب من جانب رجال القبائل، وتراجع إجمالي احتياطيات الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى 5.1 مليار دولار في سبتمبر، وهو ما يغطي فاتورة الواردات لنحو 4.8 شهر مسجلا أدنى مستوياته منذ يوليو مقارنة مع 5.2 مليار دولار في أغسطس.
وتراجعت صادرات النفط الخام - التي تشكل مع الغاز الطبيعي المسال نحو 54 في المئة من إيرادات الميزانية الحكومية - بنسبة 46.5 في المئة على أساس سنوي إلى 123.6 مليون دولار في سبتمبر مسجلة أدنى مستوياتها منذ مايو.