سيناريوهات وخيارات الصعود الحوثي ومستقبل أمن دول مجلس التعاون الخليجي2-2 الأزمة الراهنة ستجعل اليمن في حالة عدم استقرار مستمرة قد تبرز في شكل مطالب مناطقية وقبلية وعسكرية
مسلحو من جماعة الحوثي على متن طقم
> الأيام /قسم التحليل
> ويرى بعض الباحثين أن الأزمة الراهنة ستجعل الدولة اليمنية لفترة مقبلة في حالة عدم استقرار، قد تبرز في شكل مطالب جهوية ومناطقية وفئوية وقبلية وعسكرية، وقد تتضمن إعادة تشكيل خريطة القوى السياسية لتبرز قوى جديدة أو ائتلافات، ولكنها ستكون ائتلافات انسيابية مائعة غير مستقرة، وفي ضوء ذلك، يمكن توقع ثلاثة تصورات لمستقبل الدولة اليمنية على إثر الأزمة الراهنة:
- إعادة الحوار حول دولة الوحدة: حيث يتضمن هذا التصور إعادة الحوار حول دولة الوحدة والشراكة الحقيقية في ضوء حقائق اليمن الجديدة، مع الاندفاع بالأهداف التي ينبغي أن تتضمن رؤية خلاقة للتطوير والتحديث لليمن كدولة عصرية، وذلك قبل الدخول في الحورات الخاصة بإعداد دستور جديد والاتفاق على تركيبة الجيش الوطني والنظام الانتخابي والمحاصصة القبلية والطائفية..وغيرها. ومن المهم في هذا السياق، عدم الارتهان لمنتجات وجدليات الحقبة السابقة التي انحصرت في مناورات وتكتيكات سياسية ضيقة الأفق.
- التشطير والانفصال: إن تصور اضطراب المركز واهتراء السلطة في صنعاء، يعني من الناحية الواقعية تكريس قدرة الأطراف على تحدي المركز وعدم قدرة المركز على لملمة أطرافه. في ظل ذلك يسود وضع من عدم القدرة على الحسم قد يمتد إلى سنوات، وتبقى الدولة المهترئة على حالة شبيهة بالصومال. وقد يلعب العامل الإقليمي دوره فينتهي إلى دور ما في الشمال لمجلس التعاون الخليجي، ودور دولي في الجنوب يدفع إليه ضرورة ضمان المرور الآمن للنفط. وأخطر ما في هذه الحالة “الانفصالية بحكم الواقع” أنها لن تكون محل اعتراف رسمي من المركز في صنعاء، مما يعني أنه لسنوات تبقى الدولة اليمنية من دون معنى حقيقي، وتعاني من فراغات سلطة أو من سلطات دون الدولة في المناطق الأساسية، وهو ما يفتح الباب لاضطراب إقليمي.
- الفيدرالية أو الكونفدرالية: يمكن تصور الطرح الفيدرالي أو الكونفدرالي باعتباره نقطة الوسط التي يطويها طرح الحل العادل، وهو التصور الذي يجتمع خلاله الجميع حول نقطة ترضي جميع الأطراف. في ظل ذلك تحتفظ الدولة بوحدتها ومسماها الموحد، ولكن مع احتفاظ المناطق والأقاليم ذات الخصوصية بدرجات ما من الاستقلالية في إدارة شؤونها الداخلية.
وتماشيا مع التصور الثالث انطلق مؤتمر الحوار- رغبة في تسوية كل قضايا المرحلة الانتقالية اليمنية- في مارس 2013 وانتهى في 25 يناير 2014 لمدة ثمانية أشهر برئاسة رئيس الجمهورية وبرعاية الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي. وقد أقر المؤتمر الذي بلغ عدد أعضائه 565 عضوا نصفهم من الجنوب و30 % من النساء و20 % من الشباب، تشكيل تسع فرق عمل، كانت العضوية فيها مناصفة بين الشمال والجنوب، هي فرق: القضية الجنوبية، قضية صعدة، قضايا ذات بُعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، بناء الدولة، الحكم الرشيد، أسس بناء الجيش والأمن ودورهما، استقلالية الهيئات ذات الخصوصية، الحقوق والحريات، التنمية الشاملة والمتكاملة والمستدامة.
وقد نجحت القوى اليمنية في التوافق على وثيقة تم إعلانها في 25 يناير 2014، تضمنت إعادة بناء الدولة على أساس اتحادي (فيدرالي)، وتفويض رئيس الجمهورية في تشكيل لجنة لتحديد الأقاليم أو الولايات التي تتكون منها هذه الدولة، إلى جانب وضع توجهات عامة، ومبادئ أساسية للدستور الجديد. وعلى الرغم من أن الاتفاق على تبني النظام الاتحادي تم بحسبانه حلًا لمشكلات اليمن، ويعالج أسباب النزاعات الانفصالية في البلاد، ويضع الأسس الملائمة للتوزيع العادل للثروة، فإن هناك تحديات سيثيرها هذا النظام عند التطبيق، بالنظر إلى واقع المجتمع اليمني، وحداثة التجربة الاتحادية، والخلاف المتوقع حول أسس توزيع الثروة في البلاد التى لا تزال تعاني حالة عدم الاستقرار الأمني، وعلى أكثر من صعيد. وقد انتهت لجنة تحديد عدد الأقاليم رسميا في 10 فبراير 2014، إلى إعلان الجمهورية اليمنية دولة اتحادية تضم ستة أقاليم: إقليمين في الجنوب، وأربعة أقاليم في الشمال، كحل وسط بين التقسيم والوحدة في إطار الدولة المركزية.
ويشار هنا إلى تشكيل الرئيس اليمني “عبدربه منصور هادى”، لجنة برئاسته لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وتتألف اللجنة من 82 عضوا يمثلون مختلف مكونات الحوار اليمني، إلا أن الأبرز في تركيبتها هو منح نصف مقاعدها لشخصيات من الجنوب. وبحسب بيان رسمي، فإن تشكيل اللجنة تم وفق معايير تمثيلية تشمل جميع مكونات مؤتمر الحوار الوطني، حيث مثل الجنوب 50 %، والمرأة 30 %، والشباب 20 %.
في حين وضعت لجنة صياغة الدستور- التي شكلها الرئيس اليمني في 8 مارس 2014 من 17 خبيرا قانونيا لصياغة دستور جديد للبلاد- خطة عملها المستقبلية المفصلة، وأقرت الخطة الزمنية لإنجاز مشروع الدستور وعرضه للتشاور الوطني العام قبل الاستفتاء عليه، وتم الاتفاق على أن يتم الانتهاء من المسودة الأولى للدستور مع نهاية شهر يوليو 2014 كموعد أدنى، وتسليمها للهيئة الوطنية. ويعقب عملية صياغة الدستور عرضه على اليمنيين للاستفتاء عليه، ثم الدعوة لإجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية ليختار الشعب ممثليه، إيذانا بانتهاء المرحلة الانتقالية، واكتمال خطوات المبادرة الخليجية. ومن المؤمل أن تنفذ كل هذه الخطوات مع نهاية العام.
وعلى الرغم من خروج الحوار الوطني سالف البيان بمخرجات توافقية عُد نجاحا كبيرا له، فإنه يبقى من التحديات الرئيسية التى تواجه التطبيق الكامل لتلك المخرجات مواقف أطراف الحوار ذاتها من نتائجه، حيث أن اثنين من أهم مكونات الخريطة السياسية اليمنية، وهما جماعة أنصار الله الممثلة للحركة الحوثية، والحراك الجنوبي المعبر عن جنوب اليمن، أعلنا على الفور رفضهما للنتائج التي خرجت بها “لجنة تحديد الأقاليم”.
ثالثًا: الخيارات المتاحة أمام دول مجلس التعاون للتعامل مع الأزمة
يفرض الوضع الحالي في اليمن حتمية التحرك الخليجي لمواجهة الأزمة وتداعياتها، وثمة ثلاثة خيارات أساسية متاحة **أمام دول مجلس التعاون للتعامل مع الأزمة، وهي:
1 ـ التدخل السياسي والاقتصادي:
يمثل التدخل السياسي والاقتصادى السبيل الأول لاحتواء الأزمة اليمنية، على أن يتم الاتفاق بين دول مجلس التعاون على استراتيجية سياسية ودبلوماسية للتحرك الخليجي حيال الأزمة، مع حتمية تنسيق الأدوار ومنع تضاربها.. ويقوم هذا الخيار على استخدام مجلس التعاون أو بعض دوله لاسيما السعودية بعض أدوات التدخل ذات الطابع السياسى، ومنها:
ـ اللجوء إلى الضغط السياسي على أطراف الأزمة بكل وسائل وأدوات الضغط المتاحة، بما يصب في صالح أمن واستقرار دول المجلس.
ـ الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل لطرفي الأزمة (الحكومة - الحوثيين) لتنفيذ كل من المبادرة الخليجية واتفاق “السلم والشراكة الوطنية”، أو الوصول لصيغة توافقية جديدة.
ـ التأكيد على تنفيذ المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، الوقوف المستمر على مدى التزام الأطراف اليمنية بها.
وفي هذا الإطار قام مبعوث خاص للعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز بطرح مبادرة مصالحة بين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وزعيم حزب المؤتمر الشعبي العام والرئيس السابق علي عبدالله صالح، في ضوء التداعيات الأخيرة التي تشهدها اليمن. كما حذرت مجموعة سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية من أن “استمرار العنف ستكون له نتائج وخيمة على تقدّم العملية الانتقالية في اليمن”، مؤكدين “أن أولئك الذين يواصلون اللجوء إلى استخدام السلاح سيُحاسبون على أعمالهم”. وعقد رئيس بعثة مجلس التعاون بصنعاء السفير “سعد العريفي” اجتماعا مع الرئيس اليمني “عبدربه منصور هادي”.
ـ يمكن لدول مجلس التعاون الاعتماد على الأداة الاقتصادية، وهي الأداة التي امتلكت دول المجلس خبرة سابقة في استخدامها في الشأن اليمني في مرحلة ما قبل ثورة 2011، وزاد تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية اليمنية بعد الثورة من الأهمية الفعلية لهذه الأداة. وفي هذا الإطار، يمكن أن نشير إلى الاجتماع الوزاري السادس الذي عقد في أبوظبي في مارس 2011، والذي باشر - بالتنسيق مع الجهات المختصة باليمن - متابعة عدة مهام، أبرزها تحديد الاحتياجات التنموية لليمن خلال الفترة بين عامي 2011 و2015، ومناقشة الوسائل المناسبة لتمويلها، واقتراح الحلول المناسبة لتعزيز طاقة اليمن لاستيعاب المساعدات الخارجية، وتسريع المساعدات التي تم الاتفاق عليها. وفي السياق ذاته، عملت دول المجلس على إغراء القوى السياسية المتصارعة للالتزام بالمبادرة، من خلال حث المانحين الدوليين من خارج دول المجلس على زيادة المساعدات التي تقدم لليمن، وتشجيع الدول الأخرى على الاستثمار فيه، على غرار ما يقوم به القطاع الخاص في مجلس التعاون، والذي تشكل استثماراته ثمانين بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي في اليمن، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا في حالة الاستقرار الداخلي.
ـ الحد من التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني من خلال توفير الدعم الاستخباراتي واللوجيستي للسلطات اليمنية للكشف عن هذه التدخلات، وأبرزها ما أعلن عنه من ضبط لسفن إيرانية محملة بالأسلحة لأطراف الصراع في اليمن في فبراير 2013.
ويضعف هذا الخيار طبيعة الحوثيين، فهم خصم أيديولوجي مسلح لدول مجلس التعاون، كما تقل فرصه في ظل الدعم الإيراني للحوثيين، وحالة العداء الصريح من قبل الحوثيين للمملكة العربية السعودية. وبإمكان دول الخليج العربي، في إطار سياسة شد أطراف الداعمين في الداخل والخارج، الضغط على الرئيس السابق “علي عبدالله صالح” بتحريك دعاوى دولية حول الأحداث التي وقعت في عهده وقبل تسليمه للسلطة، وإبلاغ إيران باستياء دول مجلس التعاون من التدخلات الإيرانية في اليمن، مع إمكانية التلويح بتحريك الملفات الإيرانية المختلفة لمواجهة تصاعد النفوذ الإيراني في المنطقة، كملف عرب الأهواز وبلوشستان السنية وأذربيجان والأكراد، والملف النووي الإيراني.
وبصرف النظر عن عوامل الضعف، يدعم نجاح هذا الخيار بروز فاعلين جدد في الأزمة “القبائل” و“تنظيم القاعدة”، وقبول طرفي الصراع في اليمن بإمكانية التدخل الخليجي وترتيباته، لاسيما في ضوء النجاح السابق للمبادرة الخليجية، إلا أنه يحتاج تقديم دول المجلس الدعم اللازم ماديا وفنيا لليمن لإجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وكذلك الدعم المباشر للاقتصاد اليمني للحيلولة دون الوصول إلى حالة فشل الدولة.
2 ـ الحشد الدولي وتصعيد الضغوط على الحوثيين وحلفائهم
يقوم هذا الخيار على سعي دول مجلس التعاون لتكوين موقف دولي رافض لسيطرة الحوثيين على اليمن، واستهجان التدخل الإيراني في الأزمة، ويقوم هذا الخيار على قيام دول المجلس بحزمة من التحركات الدولية سواء في المنظمات الدولية (الأمم المتحدة وأجهزتها) والإقليمية (الجامعة العربية وأجهزتها)، ومنها:
ـ السعي لإصدار قرار من الأمم المتحدة ومجلس الأمن يدين التحرك الحوثي ويؤدي لاتخاذ خطوات عملية لإنهاء الأزمة.
ـ وضع آلية بمشاركة الأمم المتحدة وكل الأطراف الدولية لنزع الأسلحة الثقيلة من الأفراد والجماعات، بما فيها جماعة الحوثي، وبما يكفل استعادة هيبة الدولة اليمنية واحتكارها ملكية السلاح والسيادة على أراضيها.
ـ توظيف دول مجلس التعاون لعلاقاتها مع الدول الكبرى في النظام الدولي للتضييق على إيران والضغط عليها، وهو ما يحول دون تدخلها أو تأييدها للتحرك الحوثي.
ـ التهديد بتحريك دعاوى قضائية دولية ضد قيادات التنظيم الحوثي، وملاحقة عناصره، وتجميد ما لديهم من أرصدة بالبنوك الأجنبية.
ـ تكثيف الضغط الدولي على الحوثيين وحلفاءهم، سواء من خلال مجلس الأمن، أو من خلال الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لمساندة المؤيدين، أو لتغيير موقف المتحفظين والرافضين، أو لوضع حد لمحاولات التلاعب والتهرب من الالتزامات التي نصت عليها المبادرة الخليجية أو “اتفاق السلم” على الأطراف المختلفة.
وقد يكون الدعم الإقليمي والدولي للعملية السياسية في اليمن، ولتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، أحد أهم العوامل التي يمكن أن تساعد في تجاوز اليمن للتحديات، والحفاظ على مستوى التوافق بين القوى اليمنية، وهو الأمر الذي يمكن الاستدلال عليه، ليس فقط بدور المبادرة الخليجية في إقناع القوى السياسية اليمنية المختلفة بالتحاور والاتفاق، ولكن أيضا إدانة مجلس الأمن الدولي استيلاء الحوثيين على عمران، وصدور قرار المجلس رقم (2140) الذي أقر تشكيل لجنة عقوبات دولية، يكون من مهامها التأكد من الأطراف التي تقف عقبة أمام تنفيذ مخرجات الحوار، أو تسعى لإفشال العملية السياسية، وفرض عقوبات دولية عليها تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويتوقع أن يكون الرئيس اليمني السابق “علي عبدالله صالح”، والنائب السابق للرئيس “علي سالم البيض”، في مقدمة الشخصيات المدرجة على قائمة الأمم المتحدة، للاعتقاد بدور لهم في محاولة إحباط مقررات المرحلة الانتقالية باليمن.
وفي هذا السياق رحب مجلس الأمن الدولي في 12 /10 /2014 بتعيين رئيس حكومة جديد في اليمن وهدد مجددا بفرض عقوبات على الذين يعرقلون العملية الانتقالية الديمقراطية. ودعا مبعوث الامم المتحدة إلى اليمن “جمال بنعمر” رئيس الحكومة الجديد “خالد بحاح” إلى تشكيل حكومة بسرعة.
3 ـ التدخل العسكري
يمثل هذا الخيار الملاذ الأخير، ويقوم على استخدام مجلس التعاون أو بعض دوله لاسيما السعودية بعض أدوات التدخل العسكري، ومنها:
ـ دعم الحلفاء والحكومة في اليمن بالمعدات والآليات العسكرية والدعم اللوجستي الذي يساعده على دحر الحوثيين، وذلك بموازاة تقديم مختلف أنواع المساندة بما فيها المساندة المالية واللوجستية والعسكرية المباشرة.
ـ تكرار دول مجلس التعاون تجربة البحرين، بأن تقوم بالدفع بقوات درع الجزيرة وتتدخل عسكريّا فى اليمن لتوطيد سيطرة النظام الحاكم وإنهاء سيطرة الحوثيين على صنعاء.
ـ اتخاذ خطوات إجرائية حاسمة تهدف إلى تأمين الحدود مع المنطقة الشرقية لليمن وتأهيل إقليم حضرموت ليكون في نطاق المظلة الخليجية والسعودية خاصة.
ويزيد من فرص هذا البديل قدرته على الحسم والردع، أي حسم الأزمة اليمنية حسما نهائيّا من خلال القضاء على عناصر قوة التنظيم الحوثي، والردع لكل مصادر التهديد الداخلية والخارجية (جنوب اليمن - إيران). إلا أن هذا الخيار يتسم بارتفاع التكلفة وتهديد الاستقرار الداخلي في دول مجلس التعاون من خلال التحركات الشيعية في تلك الدول. كما قد يُهدد بنشوب حرب إقليمية أو حروب بالوكالة في مناطق أخرى، لاسيما فى ظل التدخل الإيراني. كما يعوق فاعلية هذا الخيار ضعف القوى اليمنية الحليفة وعدم تماسكها كما هي الحال في الجبهة الحوثية.
وكذلك فإن خيار التدخل العسكري يعيبه إمكانية نشوب حرب إقليمية مع إيران، قد تؤدي إلى التورط في حرب مفتوحة الأمد يصعب إنهاؤها، وارتفاع التكلفة البشرية والمادية كما أن هذا التدخل العسكري يتطلب الحصول على قبول يمني رسمي ومشروعية دولية داعمة وليست مناهضة، وهو الأمر الذي أصبح متاحا في ضوء بروز تنظيم القاعدة في اليمن.
رابعا: مقترحات للتعامل مع الأزمة
يمثل خيار التدخل السياسي والدبلوماسي البديل الأمثل بما يتضمنه من محدودية التكلفة وسهولة التنفيذ وازدياد فرص نجاحه في ضوء الخبرة التاريخية في التعامل مع الأزمات اليمنية. ولكن يظل هذا البديل غير كاف في ضوء تصاعد السيطرة الحوثية على اليمن والدعم الداخلي والخارجي الذي يحصلون عليه بما يحمله ذلك من احتمال عودة الأزمة سريعا، وبالتالي يتطلب التحرك الخليجي تكاملا في المعالجة والتعامل مع الأزمة، من خلال اتباع أسلوب التدرج في الخيارات تبعا لمنهج التكلفة والعائد. وبالتالي، فإن دول المجلس يمكنها السعي لإنهاء الأزمة من خلال التفاوض والحوار بين طرفي الصراع في اليمن مع إضعاف موقف الحوثيين التفاوضي وداعميهم في الداخل والخارج من خلال التحركات الدولية والإقليمية، والتلويح بإمكانية التدخل العسكري إذا لزم الأمر، وعلى دول مجلس التعاون تقوية جبهتها الداخلية على جميع الأصعدة من خلال زيادة احتواء التيارات الشيعية المعارضة لمنع استقوائها بالخارج. ولعل هذه الأزمة قد تدفع مستقبلا إلى توسيع نطاق عضوية اليمن في مجلس التعاون الخليجي وصولا إلى العضوية الكاملة، كما يمكن أن تتجه دول المجلس إلى دعوة مجموعة أصدقاء اليمن للمشاركة في طرح مشروع جديد متكامل لإعادة بناء وتنمية اليمن. (إعداد/ إبراهيم منشاوي وأحمد عبدالتواب).
**المراجع:
(1) فهمي هويدي، معنى أن تسقط صنعاء تحت أعين الجميع، صحيفة الوطن الكويتية، 2/10/2014.
(2) صحيفة القدس العربي، 9/7/2014.
(3) صحيفة الشرق الأوسط، 9/7/2014.
(4) صحيفة الاتحاد الإماراتية، 3/9/2014.
(5) صحيفة الحياة، 9/7/2014. وأيضًا: صحيفة الشروق المصرية، 18/8/2014.
(6) صحيفة الوطن الكويتية، 14/10/2014.
(7) عبد العزيز الخاطر، «الحوثية» ظاهرة تهميش اجتماعي في الأساس، صحيفة الوطن القطرية، 5/10/2014.
(8) صحيفة البيان الإماراتية، 1/10/2014.
(9) علي ناجي الرعوي، من يقف وراء تصاعد التوترات في اليمن؟، صحيفة الرياض السعودية، 3/9/2014.
(10) صحيفة الوطن القطرية، 7/9/2014.
(11) أمل مدللي، «ميليشيا الشيعة» تحرك الأحداث في اليمن.. وإيران سعيدة بذلك، ترجمة نبيل زلف، صحيفة الوطن الكويتية، 11/10/2014.
(12) صحيفة الشرق الأوسط، 1/8/2014. وأيضًا: صحيفة الشروق المصرية، 18/8/2014.
(13) صحيفة الاتحاد الإماراتية، 1/10/2014.
(14) صحيفة الشرق القطرية، 2/10/2014.وأيضًا: صحيفة عكاظ السعودية، 2/10/2014.
(15) د. محمد سعد أبو عامود، خاصرة الجزيرة: الدور الخليجي في الانتقال السياسي في اليمن، السياسة الدولية، العدد 192، أبريل 2013، ص93.
(16) Anthony H. Cordesman and Michael Gibbs, U.S. and Iranian Strategic Competition: The Gulf and The Arabian Peninsula, (Washington: Center for Strategic and International Studies, 3rd edition, 2013).
(17) أحمد محمد أبو زيد، معضلة الأمن اليمني الخليجي: دراسة في المسببات والانعكاسات والمآلات، المستقبل العربي، السنة 36، العدد 414، أغسطس 2013.
(18) صحيفة الشروق المصرية، 1/10/2014.
(19) زياد عيتاني، الحوثي يستنسخ نصر اللـه والمشروع واحد، صحيفة عكاظ، 11/10/2014.
(20) عبد الوهاب بدرخان، مرحلة المجازفات في يمن الحوثيين، صحيفة الاتحادالإماراتية، 14/10/2014.
(21) صحيفة الوطن العمانية، 10/7/2014.
(22) صحيفة الرياض السعودية، 11/10/2014.
(23) صحيفة الشروق المصرية، 1/9/2014. وأيضًا: صحيفة الوطن القطرية، 6/9/2014، 1/10/2014.
(24) علي بكر، تصاعد نشاط القاعدة في اليمن..الإستراتيجية والمخاطر، ملف الأهرام الإستراتيجي، السنة 18، العدد 210، يونيو 2012، ص49. وأيضًا: صحيفة الوطن العمانية، 24/7/2014.
(25) صحيفة الوطن القطرية، 24/9/2014.
(26) صحيفة البيان الإماراتية، 30/9/2014.
(27) صحيفة الاتحاد الإماراتية، 1/10/2014. وأيضًا: صحيفة الرياض السعودية، 6/10/2014.
(28) صحيفة الرياض السعودية، 11/10/2014.
(29) صحيفة البيان الإماراتية، 11/10/2014. وأيضًا: د. معتز سلامة، الثورة ومستقبل دولة الوحدة في اليمن، ملف الأهرام الإستراتيجي، السنة 17، العدد 197، مايو 2011، ص60.
(30) علي محسن حميد، هل من جديد في اليمن بعد الثورة؟، شئون عربية، العدد 158، صيف 2014، ص ص101-102.
(31) صحيفة البيان الإماراتية، 26/4/2014.
(32) صحيفة الحياة، 31/3/2014.
(33) إيمان عبد الحليم، اختبار الفيدرالية: مستقبل نظام الأقاليم في اليمن، السياسة الدولية، العدد 197، يوليو 2014، ص ص124-128.
(34) صحيفة البيان، 16/7/2014. وأيضًا: حمود أبو طالب، أمن اليمن وأمن المملكة، صحيفة عكاظ، 2/8/2014.
(35) صحيفة الشرق القطرية، 13/7/2014.
(36) صحيفة الوطن الكويتية، 14/10/2014
- إعادة الحوار حول دولة الوحدة: حيث يتضمن هذا التصور إعادة الحوار حول دولة الوحدة والشراكة الحقيقية في ضوء حقائق اليمن الجديدة، مع الاندفاع بالأهداف التي ينبغي أن تتضمن رؤية خلاقة للتطوير والتحديث لليمن كدولة عصرية، وذلك قبل الدخول في الحورات الخاصة بإعداد دستور جديد والاتفاق على تركيبة الجيش الوطني والنظام الانتخابي والمحاصصة القبلية والطائفية..وغيرها. ومن المهم في هذا السياق، عدم الارتهان لمنتجات وجدليات الحقبة السابقة التي انحصرت في مناورات وتكتيكات سياسية ضيقة الأفق.
- التشطير والانفصال: إن تصور اضطراب المركز واهتراء السلطة في صنعاء، يعني من الناحية الواقعية تكريس قدرة الأطراف على تحدي المركز وعدم قدرة المركز على لملمة أطرافه. في ظل ذلك يسود وضع من عدم القدرة على الحسم قد يمتد إلى سنوات، وتبقى الدولة المهترئة على حالة شبيهة بالصومال. وقد يلعب العامل الإقليمي دوره فينتهي إلى دور ما في الشمال لمجلس التعاون الخليجي، ودور دولي في الجنوب يدفع إليه ضرورة ضمان المرور الآمن للنفط. وأخطر ما في هذه الحالة “الانفصالية بحكم الواقع” أنها لن تكون محل اعتراف رسمي من المركز في صنعاء، مما يعني أنه لسنوات تبقى الدولة اليمنية من دون معنى حقيقي، وتعاني من فراغات سلطة أو من سلطات دون الدولة في المناطق الأساسية، وهو ما يفتح الباب لاضطراب إقليمي.
- الفيدرالية أو الكونفدرالية: يمكن تصور الطرح الفيدرالي أو الكونفدرالي باعتباره نقطة الوسط التي يطويها طرح الحل العادل، وهو التصور الذي يجتمع خلاله الجميع حول نقطة ترضي جميع الأطراف. في ظل ذلك تحتفظ الدولة بوحدتها ومسماها الموحد، ولكن مع احتفاظ المناطق والأقاليم ذات الخصوصية بدرجات ما من الاستقلالية في إدارة شؤونها الداخلية.
وتماشيا مع التصور الثالث انطلق مؤتمر الحوار- رغبة في تسوية كل قضايا المرحلة الانتقالية اليمنية- في مارس 2013 وانتهى في 25 يناير 2014 لمدة ثمانية أشهر برئاسة رئيس الجمهورية وبرعاية الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي. وقد أقر المؤتمر الذي بلغ عدد أعضائه 565 عضوا نصفهم من الجنوب و30 % من النساء و20 % من الشباب، تشكيل تسع فرق عمل، كانت العضوية فيها مناصفة بين الشمال والجنوب، هي فرق: القضية الجنوبية، قضية صعدة، قضايا ذات بُعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، بناء الدولة، الحكم الرشيد، أسس بناء الجيش والأمن ودورهما، استقلالية الهيئات ذات الخصوصية، الحقوق والحريات، التنمية الشاملة والمتكاملة والمستدامة.
وقد نجحت القوى اليمنية في التوافق على وثيقة تم إعلانها في 25 يناير 2014، تضمنت إعادة بناء الدولة على أساس اتحادي (فيدرالي)، وتفويض رئيس الجمهورية في تشكيل لجنة لتحديد الأقاليم أو الولايات التي تتكون منها هذه الدولة، إلى جانب وضع توجهات عامة، ومبادئ أساسية للدستور الجديد. وعلى الرغم من أن الاتفاق على تبني النظام الاتحادي تم بحسبانه حلًا لمشكلات اليمن، ويعالج أسباب النزاعات الانفصالية في البلاد، ويضع الأسس الملائمة للتوزيع العادل للثروة، فإن هناك تحديات سيثيرها هذا النظام عند التطبيق، بالنظر إلى واقع المجتمع اليمني، وحداثة التجربة الاتحادية، والخلاف المتوقع حول أسس توزيع الثروة في البلاد التى لا تزال تعاني حالة عدم الاستقرار الأمني، وعلى أكثر من صعيد. وقد انتهت لجنة تحديد عدد الأقاليم رسميا في 10 فبراير 2014، إلى إعلان الجمهورية اليمنية دولة اتحادية تضم ستة أقاليم: إقليمين في الجنوب، وأربعة أقاليم في الشمال، كحل وسط بين التقسيم والوحدة في إطار الدولة المركزية.
ويشار هنا إلى تشكيل الرئيس اليمني “عبدربه منصور هادى”، لجنة برئاسته لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وتتألف اللجنة من 82 عضوا يمثلون مختلف مكونات الحوار اليمني، إلا أن الأبرز في تركيبتها هو منح نصف مقاعدها لشخصيات من الجنوب. وبحسب بيان رسمي، فإن تشكيل اللجنة تم وفق معايير تمثيلية تشمل جميع مكونات مؤتمر الحوار الوطني، حيث مثل الجنوب 50 %، والمرأة 30 %، والشباب 20 %.
في حين وضعت لجنة صياغة الدستور- التي شكلها الرئيس اليمني في 8 مارس 2014 من 17 خبيرا قانونيا لصياغة دستور جديد للبلاد- خطة عملها المستقبلية المفصلة، وأقرت الخطة الزمنية لإنجاز مشروع الدستور وعرضه للتشاور الوطني العام قبل الاستفتاء عليه، وتم الاتفاق على أن يتم الانتهاء من المسودة الأولى للدستور مع نهاية شهر يوليو 2014 كموعد أدنى، وتسليمها للهيئة الوطنية. ويعقب عملية صياغة الدستور عرضه على اليمنيين للاستفتاء عليه، ثم الدعوة لإجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية ليختار الشعب ممثليه، إيذانا بانتهاء المرحلة الانتقالية، واكتمال خطوات المبادرة الخليجية. ومن المؤمل أن تنفذ كل هذه الخطوات مع نهاية العام.
وعلى الرغم من خروج الحوار الوطني سالف البيان بمخرجات توافقية عُد نجاحا كبيرا له، فإنه يبقى من التحديات الرئيسية التى تواجه التطبيق الكامل لتلك المخرجات مواقف أطراف الحوار ذاتها من نتائجه، حيث أن اثنين من أهم مكونات الخريطة السياسية اليمنية، وهما جماعة أنصار الله الممثلة للحركة الحوثية، والحراك الجنوبي المعبر عن جنوب اليمن، أعلنا على الفور رفضهما للنتائج التي خرجت بها “لجنة تحديد الأقاليم”.
ثالثًا: الخيارات المتاحة أمام دول مجلس التعاون للتعامل مع الأزمة
يفرض الوضع الحالي في اليمن حتمية التحرك الخليجي لمواجهة الأزمة وتداعياتها، وثمة ثلاثة خيارات أساسية متاحة **أمام دول مجلس التعاون للتعامل مع الأزمة، وهي:
1 ـ التدخل السياسي والاقتصادي:
يمثل التدخل السياسي والاقتصادى السبيل الأول لاحتواء الأزمة اليمنية، على أن يتم الاتفاق بين دول مجلس التعاون على استراتيجية سياسية ودبلوماسية للتحرك الخليجي حيال الأزمة، مع حتمية تنسيق الأدوار ومنع تضاربها.. ويقوم هذا الخيار على استخدام مجلس التعاون أو بعض دوله لاسيما السعودية بعض أدوات التدخل ذات الطابع السياسى، ومنها:
ـ اللجوء إلى الضغط السياسي على أطراف الأزمة بكل وسائل وأدوات الضغط المتاحة، بما يصب في صالح أمن واستقرار دول المجلس.
ـ الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل لطرفي الأزمة (الحكومة - الحوثيين) لتنفيذ كل من المبادرة الخليجية واتفاق “السلم والشراكة الوطنية”، أو الوصول لصيغة توافقية جديدة.
ـ التأكيد على تنفيذ المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، الوقوف المستمر على مدى التزام الأطراف اليمنية بها.
وفي هذا الإطار قام مبعوث خاص للعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز بطرح مبادرة مصالحة بين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وزعيم حزب المؤتمر الشعبي العام والرئيس السابق علي عبدالله صالح، في ضوء التداعيات الأخيرة التي تشهدها اليمن. كما حذرت مجموعة سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية من أن “استمرار العنف ستكون له نتائج وخيمة على تقدّم العملية الانتقالية في اليمن”، مؤكدين “أن أولئك الذين يواصلون اللجوء إلى استخدام السلاح سيُحاسبون على أعمالهم”. وعقد رئيس بعثة مجلس التعاون بصنعاء السفير “سعد العريفي” اجتماعا مع الرئيس اليمني “عبدربه منصور هادي”.
ـ يمكن لدول مجلس التعاون الاعتماد على الأداة الاقتصادية، وهي الأداة التي امتلكت دول المجلس خبرة سابقة في استخدامها في الشأن اليمني في مرحلة ما قبل ثورة 2011، وزاد تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية اليمنية بعد الثورة من الأهمية الفعلية لهذه الأداة. وفي هذا الإطار، يمكن أن نشير إلى الاجتماع الوزاري السادس الذي عقد في أبوظبي في مارس 2011، والذي باشر - بالتنسيق مع الجهات المختصة باليمن - متابعة عدة مهام، أبرزها تحديد الاحتياجات التنموية لليمن خلال الفترة بين عامي 2011 و2015، ومناقشة الوسائل المناسبة لتمويلها، واقتراح الحلول المناسبة لتعزيز طاقة اليمن لاستيعاب المساعدات الخارجية، وتسريع المساعدات التي تم الاتفاق عليها. وفي السياق ذاته، عملت دول المجلس على إغراء القوى السياسية المتصارعة للالتزام بالمبادرة، من خلال حث المانحين الدوليين من خارج دول المجلس على زيادة المساعدات التي تقدم لليمن، وتشجيع الدول الأخرى على الاستثمار فيه، على غرار ما يقوم به القطاع الخاص في مجلس التعاون، والذي تشكل استثماراته ثمانين بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي في اليمن، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا في حالة الاستقرار الداخلي.
ـ الحد من التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني من خلال توفير الدعم الاستخباراتي واللوجيستي للسلطات اليمنية للكشف عن هذه التدخلات، وأبرزها ما أعلن عنه من ضبط لسفن إيرانية محملة بالأسلحة لأطراف الصراع في اليمن في فبراير 2013.
ويضعف هذا الخيار طبيعة الحوثيين، فهم خصم أيديولوجي مسلح لدول مجلس التعاون، كما تقل فرصه في ظل الدعم الإيراني للحوثيين، وحالة العداء الصريح من قبل الحوثيين للمملكة العربية السعودية. وبإمكان دول الخليج العربي، في إطار سياسة شد أطراف الداعمين في الداخل والخارج، الضغط على الرئيس السابق “علي عبدالله صالح” بتحريك دعاوى دولية حول الأحداث التي وقعت في عهده وقبل تسليمه للسلطة، وإبلاغ إيران باستياء دول مجلس التعاون من التدخلات الإيرانية في اليمن، مع إمكانية التلويح بتحريك الملفات الإيرانية المختلفة لمواجهة تصاعد النفوذ الإيراني في المنطقة، كملف عرب الأهواز وبلوشستان السنية وأذربيجان والأكراد، والملف النووي الإيراني.
وبصرف النظر عن عوامل الضعف، يدعم نجاح هذا الخيار بروز فاعلين جدد في الأزمة “القبائل” و“تنظيم القاعدة”، وقبول طرفي الصراع في اليمن بإمكانية التدخل الخليجي وترتيباته، لاسيما في ضوء النجاح السابق للمبادرة الخليجية، إلا أنه يحتاج تقديم دول المجلس الدعم اللازم ماديا وفنيا لليمن لإجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وكذلك الدعم المباشر للاقتصاد اليمني للحيلولة دون الوصول إلى حالة فشل الدولة.
2 ـ الحشد الدولي وتصعيد الضغوط على الحوثيين وحلفائهم
يقوم هذا الخيار على سعي دول مجلس التعاون لتكوين موقف دولي رافض لسيطرة الحوثيين على اليمن، واستهجان التدخل الإيراني في الأزمة، ويقوم هذا الخيار على قيام دول المجلس بحزمة من التحركات الدولية سواء في المنظمات الدولية (الأمم المتحدة وأجهزتها) والإقليمية (الجامعة العربية وأجهزتها)، ومنها:
ـ السعي لإصدار قرار من الأمم المتحدة ومجلس الأمن يدين التحرك الحوثي ويؤدي لاتخاذ خطوات عملية لإنهاء الأزمة.
ـ وضع آلية بمشاركة الأمم المتحدة وكل الأطراف الدولية لنزع الأسلحة الثقيلة من الأفراد والجماعات، بما فيها جماعة الحوثي، وبما يكفل استعادة هيبة الدولة اليمنية واحتكارها ملكية السلاح والسيادة على أراضيها.
ـ توظيف دول مجلس التعاون لعلاقاتها مع الدول الكبرى في النظام الدولي للتضييق على إيران والضغط عليها، وهو ما يحول دون تدخلها أو تأييدها للتحرك الحوثي.
ـ التهديد بتحريك دعاوى قضائية دولية ضد قيادات التنظيم الحوثي، وملاحقة عناصره، وتجميد ما لديهم من أرصدة بالبنوك الأجنبية.
ـ تكثيف الضغط الدولي على الحوثيين وحلفاءهم، سواء من خلال مجلس الأمن، أو من خلال الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لمساندة المؤيدين، أو لتغيير موقف المتحفظين والرافضين، أو لوضع حد لمحاولات التلاعب والتهرب من الالتزامات التي نصت عليها المبادرة الخليجية أو “اتفاق السلم” على الأطراف المختلفة.
وقد يكون الدعم الإقليمي والدولي للعملية السياسية في اليمن، ولتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، أحد أهم العوامل التي يمكن أن تساعد في تجاوز اليمن للتحديات، والحفاظ على مستوى التوافق بين القوى اليمنية، وهو الأمر الذي يمكن الاستدلال عليه، ليس فقط بدور المبادرة الخليجية في إقناع القوى السياسية اليمنية المختلفة بالتحاور والاتفاق، ولكن أيضا إدانة مجلس الأمن الدولي استيلاء الحوثيين على عمران، وصدور قرار المجلس رقم (2140) الذي أقر تشكيل لجنة عقوبات دولية، يكون من مهامها التأكد من الأطراف التي تقف عقبة أمام تنفيذ مخرجات الحوار، أو تسعى لإفشال العملية السياسية، وفرض عقوبات دولية عليها تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويتوقع أن يكون الرئيس اليمني السابق “علي عبدالله صالح”، والنائب السابق للرئيس “علي سالم البيض”، في مقدمة الشخصيات المدرجة على قائمة الأمم المتحدة، للاعتقاد بدور لهم في محاولة إحباط مقررات المرحلة الانتقالية باليمن.
وفي هذا السياق رحب مجلس الأمن الدولي في 12 /10 /2014 بتعيين رئيس حكومة جديد في اليمن وهدد مجددا بفرض عقوبات على الذين يعرقلون العملية الانتقالية الديمقراطية. ودعا مبعوث الامم المتحدة إلى اليمن “جمال بنعمر” رئيس الحكومة الجديد “خالد بحاح” إلى تشكيل حكومة بسرعة.
3 ـ التدخل العسكري
يمثل هذا الخيار الملاذ الأخير، ويقوم على استخدام مجلس التعاون أو بعض دوله لاسيما السعودية بعض أدوات التدخل العسكري، ومنها:
ـ دعم الحلفاء والحكومة في اليمن بالمعدات والآليات العسكرية والدعم اللوجستي الذي يساعده على دحر الحوثيين، وذلك بموازاة تقديم مختلف أنواع المساندة بما فيها المساندة المالية واللوجستية والعسكرية المباشرة.
ـ تكرار دول مجلس التعاون تجربة البحرين، بأن تقوم بالدفع بقوات درع الجزيرة وتتدخل عسكريّا فى اليمن لتوطيد سيطرة النظام الحاكم وإنهاء سيطرة الحوثيين على صنعاء.
ـ اتخاذ خطوات إجرائية حاسمة تهدف إلى تأمين الحدود مع المنطقة الشرقية لليمن وتأهيل إقليم حضرموت ليكون في نطاق المظلة الخليجية والسعودية خاصة.
ويزيد من فرص هذا البديل قدرته على الحسم والردع، أي حسم الأزمة اليمنية حسما نهائيّا من خلال القضاء على عناصر قوة التنظيم الحوثي، والردع لكل مصادر التهديد الداخلية والخارجية (جنوب اليمن - إيران). إلا أن هذا الخيار يتسم بارتفاع التكلفة وتهديد الاستقرار الداخلي في دول مجلس التعاون من خلال التحركات الشيعية في تلك الدول. كما قد يُهدد بنشوب حرب إقليمية أو حروب بالوكالة في مناطق أخرى، لاسيما فى ظل التدخل الإيراني. كما يعوق فاعلية هذا الخيار ضعف القوى اليمنية الحليفة وعدم تماسكها كما هي الحال في الجبهة الحوثية.
وكذلك فإن خيار التدخل العسكري يعيبه إمكانية نشوب حرب إقليمية مع إيران، قد تؤدي إلى التورط في حرب مفتوحة الأمد يصعب إنهاؤها، وارتفاع التكلفة البشرية والمادية كما أن هذا التدخل العسكري يتطلب الحصول على قبول يمني رسمي ومشروعية دولية داعمة وليست مناهضة، وهو الأمر الذي أصبح متاحا في ضوء بروز تنظيم القاعدة في اليمن.
رابعا: مقترحات للتعامل مع الأزمة
يمثل خيار التدخل السياسي والدبلوماسي البديل الأمثل بما يتضمنه من محدودية التكلفة وسهولة التنفيذ وازدياد فرص نجاحه في ضوء الخبرة التاريخية في التعامل مع الأزمات اليمنية. ولكن يظل هذا البديل غير كاف في ضوء تصاعد السيطرة الحوثية على اليمن والدعم الداخلي والخارجي الذي يحصلون عليه بما يحمله ذلك من احتمال عودة الأزمة سريعا، وبالتالي يتطلب التحرك الخليجي تكاملا في المعالجة والتعامل مع الأزمة، من خلال اتباع أسلوب التدرج في الخيارات تبعا لمنهج التكلفة والعائد. وبالتالي، فإن دول المجلس يمكنها السعي لإنهاء الأزمة من خلال التفاوض والحوار بين طرفي الصراع في اليمن مع إضعاف موقف الحوثيين التفاوضي وداعميهم في الداخل والخارج من خلال التحركات الدولية والإقليمية، والتلويح بإمكانية التدخل العسكري إذا لزم الأمر، وعلى دول مجلس التعاون تقوية جبهتها الداخلية على جميع الأصعدة من خلال زيادة احتواء التيارات الشيعية المعارضة لمنع استقوائها بالخارج. ولعل هذه الأزمة قد تدفع مستقبلا إلى توسيع نطاق عضوية اليمن في مجلس التعاون الخليجي وصولا إلى العضوية الكاملة، كما يمكن أن تتجه دول المجلس إلى دعوة مجموعة أصدقاء اليمن للمشاركة في طرح مشروع جديد متكامل لإعادة بناء وتنمية اليمن. (إعداد/ إبراهيم منشاوي وأحمد عبدالتواب).
**المراجع:
(1) فهمي هويدي، معنى أن تسقط صنعاء تحت أعين الجميع، صحيفة الوطن الكويتية، 2/10/2014.
(2) صحيفة القدس العربي، 9/7/2014.
(3) صحيفة الشرق الأوسط، 9/7/2014.
(4) صحيفة الاتحاد الإماراتية، 3/9/2014.
(5) صحيفة الحياة، 9/7/2014. وأيضًا: صحيفة الشروق المصرية، 18/8/2014.
(6) صحيفة الوطن الكويتية، 14/10/2014.
(7) عبد العزيز الخاطر، «الحوثية» ظاهرة تهميش اجتماعي في الأساس، صحيفة الوطن القطرية، 5/10/2014.
(8) صحيفة البيان الإماراتية، 1/10/2014.
(9) علي ناجي الرعوي، من يقف وراء تصاعد التوترات في اليمن؟، صحيفة الرياض السعودية، 3/9/2014.
(10) صحيفة الوطن القطرية، 7/9/2014.
(11) أمل مدللي، «ميليشيا الشيعة» تحرك الأحداث في اليمن.. وإيران سعيدة بذلك، ترجمة نبيل زلف، صحيفة الوطن الكويتية، 11/10/2014.
(12) صحيفة الشرق الأوسط، 1/8/2014. وأيضًا: صحيفة الشروق المصرية، 18/8/2014.
(13) صحيفة الاتحاد الإماراتية، 1/10/2014.
(14) صحيفة الشرق القطرية، 2/10/2014.وأيضًا: صحيفة عكاظ السعودية، 2/10/2014.
(15) د. محمد سعد أبو عامود، خاصرة الجزيرة: الدور الخليجي في الانتقال السياسي في اليمن، السياسة الدولية، العدد 192، أبريل 2013، ص93.
(16) Anthony H. Cordesman and Michael Gibbs, U.S. and Iranian Strategic Competition: The Gulf and The Arabian Peninsula, (Washington: Center for Strategic and International Studies, 3rd edition, 2013).
(17) أحمد محمد أبو زيد، معضلة الأمن اليمني الخليجي: دراسة في المسببات والانعكاسات والمآلات، المستقبل العربي، السنة 36، العدد 414، أغسطس 2013.
(18) صحيفة الشروق المصرية، 1/10/2014.
(19) زياد عيتاني، الحوثي يستنسخ نصر اللـه والمشروع واحد، صحيفة عكاظ، 11/10/2014.
(20) عبد الوهاب بدرخان، مرحلة المجازفات في يمن الحوثيين، صحيفة الاتحادالإماراتية، 14/10/2014.
(21) صحيفة الوطن العمانية، 10/7/2014.
(22) صحيفة الرياض السعودية، 11/10/2014.
(23) صحيفة الشروق المصرية، 1/9/2014. وأيضًا: صحيفة الوطن القطرية، 6/9/2014، 1/10/2014.
(24) علي بكر، تصاعد نشاط القاعدة في اليمن..الإستراتيجية والمخاطر، ملف الأهرام الإستراتيجي، السنة 18، العدد 210، يونيو 2012، ص49. وأيضًا: صحيفة الوطن العمانية، 24/7/2014.
(25) صحيفة الوطن القطرية، 24/9/2014.
(26) صحيفة البيان الإماراتية، 30/9/2014.
(27) صحيفة الاتحاد الإماراتية، 1/10/2014. وأيضًا: صحيفة الرياض السعودية، 6/10/2014.
(28) صحيفة الرياض السعودية، 11/10/2014.
(29) صحيفة البيان الإماراتية، 11/10/2014. وأيضًا: د. معتز سلامة، الثورة ومستقبل دولة الوحدة في اليمن، ملف الأهرام الإستراتيجي، السنة 17، العدد 197، مايو 2011، ص60.
(30) علي محسن حميد، هل من جديد في اليمن بعد الثورة؟، شئون عربية، العدد 158، صيف 2014، ص ص101-102.
(31) صحيفة البيان الإماراتية، 26/4/2014.
(32) صحيفة الحياة، 31/3/2014.
(33) إيمان عبد الحليم، اختبار الفيدرالية: مستقبل نظام الأقاليم في اليمن، السياسة الدولية، العدد 197، يوليو 2014، ص ص124-128.
(34) صحيفة البيان، 16/7/2014. وأيضًا: حمود أبو طالب، أمن اليمن وأمن المملكة، صحيفة عكاظ، 2/8/2014.
(35) صحيفة الشرق القطرية، 13/7/2014.
(36) صحيفة الوطن الكويتية، 14/10/2014