> أعلن نادي القضاة الجنوبي أن السلطة القضائية باتت اليوم بحاجة ماسة لمجلس قضاء كفء قادر على إدارة السلطة القضائية بشكل صائب وسليم، ويسعى لعدم تفكك السلطة القضائية.
ورد ذلك في بيان أصدره أمس الأول نادي القضاة الجنوبي، ذيل بتوقيع القاضية صباح علواني رئيسة المكتب التنفيذي للنادي.
وطالب البيان بـ« ضرورة إقالة مجلس القضاء الأعلى الحالي، وتعيين مجلس قضاء من الكفاءات التي يكون ولاؤها للوطن والعمل بعيدا عن الحزبية والمناطقية والولاءات الضيقة والمحسوبية، مع مراعاة حصة الجنوبيين في المجلس الجديد ومنح القضاة الجنوبيين الفرصة لاختيار من يرونه مناسباً منهم للانضمام إلى المجلس وتمثيلهم فيه”.
وقال البيان: “إننا في نادي القضاة الجنوبي نطالب اليوم وأكثر من أي وقت مضى بمجلس قضاء عادل ومُبتعد في قراراته عن الولاءات الحزبية التي كانت سبباً في عدم استقلال القضاء، خصوصا بعد أن دأب المجلس الحالي على تنفيذ خطة ممنهجة لإقصاء وتهميش القضاة الجنوبيين، الأمر الذي تسبب في إهدار حقوقهم خاصة، وضياع حقوق أعضاء السلطة القضائية عامة، وبالذات لمن هم بعيدين عن التكتلات الحزبية والولاءات..”.
ولفت البيان إلى أن “المجلس الحالي قد كان الأداة المثلى لقمع القضاة الجنوبيين وتهميشهم وإقصائهم، بل والانتقاص من حقوقهم مع تجاهل حصتهم في إطار السلطة القضائية، وذلك أسوةً بجميع مرافق الدولة”، مدللا على ذلك التهميش بـ “عدم حصول القضاة الجنوبيين إلاَّ على نسبة بسيطة لا تكاد تذكر من مستحقاتهم وحقوقهم القانونية بالرغم من كافة التظلمات والمطالبات المرفوعة لمجلس القضاء الأعلى في وقت سابق بواسطة ممثلهم الشرعي ( نادي القضاة الجنوبي )، والمناط به الدفاع عن حقوقهم، والذي تم محاربته من قبل مجلس القضاء الأعلى بالإقصاء والتهميش لكافة حقوقه بالرغم من الاعتراف بتمثيله للقضاة الجنوبيين”.
وناشد المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي في ختام بيانه رئيس الجمهورية الأخ عبد ربه منصور هادي “النظر للسلطة القضائية وما لحق بالقضاة من ضيم وضياع لحقوق القضاة الجنوبيين، وهدر للميزانية المهولة التي خصصتها الدولة للسلطة القضائية، والتي كانت كفيلة بتلبية كافة حقوق واستحقاقات القضاة، ولكن للأسف تم هدرها بسبب الإدارة السيئة لتلك الميزانية، وتوزيعها كحصص غير متوافقة مع احتياجات كل هيئة من هيئات القضاء”.