كشف اختلاس وفساد بمئات الملايين في كهرباء يافع
نتائج التقرير من المؤسسه العامه الى لحج
> لحج «الأيام» هشام عطيري
> كشفت وثائق صادرة عن المؤسسة العامة للكهرباء وفرعها بلحج (حصلت الصحيفة على نسخة منها) العديد من الخروقات والاختلاسات تجري الأجهزة المختصة تحقيقاتها وإجراءاتها القضائية، والتي أدت إلى الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية تخص المؤسسة في مديرية المفلحي بيافع لحج، والتي تسببت في تعطيل مشاريع خدمية بالمديرية وهو ما أدى إلى تحرك الأهالي والتواصل مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لإيجاد الحلول والمعالجات بعد أن وصلت اللجان المشكلة إلى طريق مسدود مع قيادة المديرية وهيئتها الإدارية لمعالجة مشاكل المديرية، وهو ما أدى إلى رفع اللجنة العديد من المقترحات لمحافظ لحج لما من شأنه تحسين أوضاع المديرية والتي ـ حسب قولهم ـ تسببت الخلافات بتدهور مختلف الخدمات فيها وتوقفت العديد من المرافق عن عملها بسبب ذلك.
المؤسسة العامة للكهرباء أوضحت في رسالة لمحامي عام الأموال العامة، والتي شكت فيها جنائيا قيادة مديرية المفلحي وآخرين باختلاس وتسهيل الاستيلاء على مال عام والمتمثل بسبعمائة واثنين وتسعون الف ومائتين وسبعة واربعين لتر ديزل بفرع كهرباء المفلحي خلال الفترة من يونيو 2013م حتى يونيو 2014م والاستيلاء على ايرادات الفرع خلال الفترة المشار إليها بمبلغ وقدره عشرون مليون وتسعمائة وسبعة وتسعون ألف وخمسمائة وعشرون ريالا، وذلك بعد ضم الفرع إلى المؤسسة العامه الامر الذي يعد جريمة يعاقب عليها القانون .
هذا وكانت كهرباء لحج قد رفعت الى رئيس نيابة استئناف الاموال العامه بالمحافظة مذكرة تفيد فيها بالاستيلاء على مبلغ يقدر بـ (124,082,200) ريال من خلال التدليس والتضليل والتلاعب بالمستندات والوثائق من قبل مقاول كهرباء المفلحي بمديرية يافع.
وأوضحت المذكرة أن هناك وقائع جنائية بالمناقصة رقم 5 لعام 2006م الخاصة بمشروع كهرباء مديرية المفلحي على ضوء نتائج التقرير الأولي للجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 53 لسنة 2014م بشان مراجعة ومطابقة وتحليل العقود والاتفاقيات والمستخلصات الخاصة بمرحلة تنفيذ مشروع كهرباء المديرية والتي ـ حسب المذكرة ـ أوردت ارتكاب وقائع جنائية تتمثل في قيام المقاول وآخرين بالتلاعب بالوثائق والمستندات أثناء عملية التسليم للمواد بحيث تلك الأفعال تمثل جريمة، وكذا تزوير في الأوراق الرسميه الذي بموجبها استولى على المبلغ 124,082,200 ريال بدون وجه حق ترتب عليه أضرار بالمال العام.
وطالبت المذكرة بالاطلاع والتوجيه واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يكفل استعادة المال ومحاسبة المتسببين وفقا للقانون.
هذا وكانت نتائج التقرير المرفوعة من قبل اللجنة الوزارية المشكله بخصوص مشروع كهرباء المديرية قد اوصت ببطلان اجراءات التوريد الخاصة بالمناقصة رقم 5 لعام 2006م واعتبار تلك الاجراءات وهمية كونه لم يتم التوريد الى مخازن الكهرباء، كما اشارت الى تلاعب المقاول بالوثائق والمستندات مما استدعى مساءلته حول ذلك وإحالة المقاول المورد الى الجهات القضائية.
وحملت اللجنة في تقريرها المسؤوليه القانونيه لتضليل قيادات الدوله في انتزاع توجيهات على وثائق غير قانونيه، مطالبة في تقريرها بوقف صرف أي مبالغ أو مطالبات سابقة أو لاحقة للمرحلة الثالثه من توريد مواد تنفيذ اعمال لعدم صحة تنفيذ المرحلة الثالثه واتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة باستعادة المال المصروف للمقاول.
وأوضح الأخ محمد فضل عبد الحميد مدير عام مكتب الشؤون القانونية بمحافظة لحج أن هناك الكثير من القضايا التي يهدر فيها المال العام وتجرى متابعاتها القانونية رغم إمكانيات المكتب الشحيحة، مبينا أن مديريات الملاح والمسيمير والحبيلين وغيرها من المديريات تعرض فيها المال العام لأشد الضرر وذلك ناتج عن الاهمال المتعمد من قبل قيادة السلطة المحلية في تلك المديريات.
المؤسسة العامة للكهرباء أوضحت في رسالة لمحامي عام الأموال العامة، والتي شكت فيها جنائيا قيادة مديرية المفلحي وآخرين باختلاس وتسهيل الاستيلاء على مال عام والمتمثل بسبعمائة واثنين وتسعون الف ومائتين وسبعة واربعين لتر ديزل بفرع كهرباء المفلحي خلال الفترة من يونيو 2013م حتى يونيو 2014م والاستيلاء على ايرادات الفرع خلال الفترة المشار إليها بمبلغ وقدره عشرون مليون وتسعمائة وسبعة وتسعون ألف وخمسمائة وعشرون ريالا، وذلك بعد ضم الفرع إلى المؤسسة العامه الامر الذي يعد جريمة يعاقب عليها القانون .
هذا وكانت كهرباء لحج قد رفعت الى رئيس نيابة استئناف الاموال العامه بالمحافظة مذكرة تفيد فيها بالاستيلاء على مبلغ يقدر بـ (124,082,200) ريال من خلال التدليس والتضليل والتلاعب بالمستندات والوثائق من قبل مقاول كهرباء المفلحي بمديرية يافع.
وأوضحت المذكرة أن هناك وقائع جنائية بالمناقصة رقم 5 لعام 2006م الخاصة بمشروع كهرباء مديرية المفلحي على ضوء نتائج التقرير الأولي للجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 53 لسنة 2014م بشان مراجعة ومطابقة وتحليل العقود والاتفاقيات والمستخلصات الخاصة بمرحلة تنفيذ مشروع كهرباء المديرية والتي ـ حسب المذكرة ـ أوردت ارتكاب وقائع جنائية تتمثل في قيام المقاول وآخرين بالتلاعب بالوثائق والمستندات أثناء عملية التسليم للمواد بحيث تلك الأفعال تمثل جريمة، وكذا تزوير في الأوراق الرسميه الذي بموجبها استولى على المبلغ 124,082,200 ريال بدون وجه حق ترتب عليه أضرار بالمال العام.
وطالبت المذكرة بالاطلاع والتوجيه واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يكفل استعادة المال ومحاسبة المتسببين وفقا للقانون.
هذا وكانت نتائج التقرير المرفوعة من قبل اللجنة الوزارية المشكله بخصوص مشروع كهرباء المديرية قد اوصت ببطلان اجراءات التوريد الخاصة بالمناقصة رقم 5 لعام 2006م واعتبار تلك الاجراءات وهمية كونه لم يتم التوريد الى مخازن الكهرباء، كما اشارت الى تلاعب المقاول بالوثائق والمستندات مما استدعى مساءلته حول ذلك وإحالة المقاول المورد الى الجهات القضائية.
وحملت اللجنة في تقريرها المسؤوليه القانونيه لتضليل قيادات الدوله في انتزاع توجيهات على وثائق غير قانونيه، مطالبة في تقريرها بوقف صرف أي مبالغ أو مطالبات سابقة أو لاحقة للمرحلة الثالثه من توريد مواد تنفيذ اعمال لعدم صحة تنفيذ المرحلة الثالثه واتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة باستعادة المال المصروف للمقاول.
وأوضح الأخ محمد فضل عبد الحميد مدير عام مكتب الشؤون القانونية بمحافظة لحج أن هناك الكثير من القضايا التي يهدر فيها المال العام وتجرى متابعاتها القانونية رغم إمكانيات المكتب الشحيحة، مبينا أن مديريات الملاح والمسيمير والحبيلين وغيرها من المديريات تعرض فيها المال العام لأشد الضرر وذلك ناتج عن الاهمال المتعمد من قبل قيادة السلطة المحلية في تلك المديريات.