> أعلن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني أمس الأول الإثنين أن حكومته التي تحظى باعتراف الأسرة الدولية تنفق منذ تعيينها في أغسطس الماضي بواسطة قرض مصرفي قيمته 250 مليون دينار ليبي (195 مليون دولار تقريبا).
وقال الثني في مؤتمر صحافي في مقر الحكومة المؤقت في مدينة البيضاء، شرق، إن قرضا منحه المصرف التجاري الوطني بقيمة 250 مليون دينار، لافتا إلى أن الموازنة العامة التي أقرها مجلس النواب المنتخب في 26 يونيو لم يصرفها البنك المركزي بعد.
ولجأ البرلمان المنتخب وحكومة الثني إلى شرق البلاد بعد ان سيطرت ميليشيات “فجر ليبيا” الإسلامية على العاصمة طرابلس في أغسطس الماضي.
ومنذ ذلك الحين، أعاد المسلحون احياء المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته) الذي بدوره أنشأ حكومة موازية يرأسها عمر الحاسي باسم حكومة الانقاذ الوطني لكنهما لا يحظيان باعتراف رسمي من المجتمع الدولي.
لكن البرلمان المنتخب الذي صدر حكم قضائي بحقه من المحكمة العليا يقضي بحله “ضمنيا” بسبب بطلان تعديل دستوري أدى لانتخابه، كان أقال محافظ البنك المركزي الصديق الكبير وعين نائبه علي الحبري في مهام المحافظ.
غير أن الكبير مايزال يمارس مهامه من طرابلس حيث المقر الرئيسي للبنك ويعتبر قرار المحكمة العليا بحل البرلمان صحيحا وهو ما يرفضه البرلمان ويعتبر انه صدر بقوة السلاح.
ولا يصرف البنك المركزي الا البند الأول من الموازنة العامة الخاصة بالمرتبات، مطالبا بإبعاده عن التجاذبات السياسية والأمنية التي تجتاح البلاد.
من جهة اخرى، كشف الثني ان بلاده تصدر 900 ألف برميل من النفط الخام يوميا، لافتا إلى أن دخل الدولة من عائدات النفط حتى نهاية أكتوبر الماضي بلغ 2.4 مليار دولار.
وأكد الثني أن معظم المرافئ والمصافي تخضع لسيطرة الدولة ومؤسساتها الشرعية خصوصا وأن غالبيتها تقع في شرق البلاد.
وازاء تفاقم الأزمة، ارتفع الأسبوع الماضي سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق السوداء الى 1.80 دينار، لكن السعر الرسمي يبلغ 1.28 دينار لكل دولار.