توقع عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني علي منصر محمد، أمس، «اتساع الاحتجاجات والاعتصامات الجماهيرية في الجنوب المطالبة باستعادة الدولة لتتجاوز محافظتي عدن وحضرموت إلى محافظات جنوبية أخرى».
وقال محمد في تصريحات لـ«السياسة» الكويتية إن «هناك جهوداً تبذل حالياً باتجاه وحدة مكونات الحراك الشعبي السلمي الجنوبي في إطار إئتلاف وطني جديد، وهناك مؤشرات ومعطيات تتصل بهذا الأمر”.
وأضاف أن “لدى الحراك الجنوبي السلمي مشروع سياسي، وللأسف الشديد جميع الأطراف السياسية في الشمال لم تحدد موقفا واضحاً في ما يتعلق بالقضية الجنوبية، وحلها وتسويتها، والمبادرات صادرة فقط من جانب الحراك، فيما لزم الآخرون الصمت حيال الوضع في الجنوب، وإن وجدت بعض التصريحات ففيها قدر كبير من الضبابية وعدم الوضوح”.
وبشأن ما إذا كانت رؤية “الحزب الاشتراكي” أن دولة اتحادية من إقليمين شمالي وجنوبي قد تحلحل الوضع في الجنوب قال محمد إن “أي حل للقضية الجنوبية ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار خيارات الشعب في الجنوب فهو صاحب القول الفصل بحسم خيارات تقرير المصير، وإذا كان البعض يقولون إن من يتحدثون عن استعادة دولة الجنوب هم قلة قليلة لا يتعدون أصابع اليد فليتركوا الشعب الجنوبي يقول كلمته”.
ولفت إلى أن “الأبواب أوصدت أمام شعب الجنوب ولم يتم التعاطي إيجابا على مدار السبع أو الثماني سنوات الماضية مع مطالبه عدا القمع والتنكيل وترهيب الناس”.
وبشأن اللجنة المشكلة أخيراً من الحكومة لتنفيذ مصفوفة مخرجات مؤتمر الحوار المتعلقة بمعالجة القضية الجنوبية رأى محمد أن “مصير هذه اللجنة سيكون مثل سابقاتها من اللجان فهي مجرد أحاديث كلامية، فبتشكيل اللجان ينتهي كل شيء ولن نرى شيئا ملموساً على الإطلاق، حتى أن بعض الخطوات المحدودة التي صدرت بها قرارات، وقضت بعودة بعض الجنوبيين إلى المؤسسة الأمنية والعسكرية للعمل مجدداً لم تنفذ على الإطلاق، بل كانت مجرد شعارات وقرارات في وسائل الإعلام، ولهذا أصيب الناس بحالة من عدم الاكتراث مما يقال أو يعلن عنه من قرارات، وفي الحقيقة أن القضية الجنوبية أكبر وأسمى من أن تحصر في قطع أراض أو عودة مجموعة من المبعدين فهي قضية سياسية بامتياز وحلها ينبغي أن يكون سياسيا”.