في مؤتمر صحفي بعدن.. قيادات مؤتمرية جنوبية تؤكد تمسكها بهادي والإرياني والمناصفة بين الجنوب والشمال..الميسري: إذا جاء الانفصال سيكون المؤتمر حاضرا من المهرة إلى باب المندب بن حبتور: سنصعد النائب الأول ليكون رئيسا للمؤتمر الشعبي العام
قيادات مؤتمرية
> عدن «الأيام» خاص
> قالت قيادات جنوبية في حزب المؤتمر إنها ستبقى متمسكة بالنائب الأول للحزب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والنائب الثاني الدكتور عبد الكريم الإرياني، وإنها بصدد اتخاذ خطوات تصعيدية لمواجهة تجاوزات تنظيمية اتخذتها قيادة الحزب ممثلة بالأمانة العامة والرئيس السابق “علي عبد الله صالح”.
وقال القيادي في حزب المؤتمر المهندس أحمد الميسري في مؤتمر صحفي عقد يوم أمس بعدن: “إن ما حدث من مخالفات تنظيمية من قبل الأمانة العامة للمؤتمر دفع الأطر التنظيمية في المحافظات الجنوبية الى التمسك باللائحة الداخلية للحزب في مواجهة الخروقات والتجاوزات وتم عقد 3 اجتماعات في محاولة للضغط من اجل التراجع عن الخروقات ولم يتم الاصغاء لها”.
واكد الميسري ان “الاطر التنظيمية في المحافظات الجنوبية ستواصل التعامل مع النائب الاول للمؤتمر الشعبي العام ونائبه مع اعداد برنامج للمؤتمريين في الجنوب لكيفية التعامل مع قضية اهانة رئيس الجمهورية وعدم الاصغاء للاطر المدافعة عن اللائحة التنظيمية للمؤتمر”.
وقال: “نحن مقدمون على خيارات خطيرة من خلال استكمال اجراءات تحضيرية لاتخاذ قرارات خاصة بخيارات المحافظات الجنوبية ما كان يجب ان تتخذ لولا تعنت المركز، وتتحمل تبعاتها الامانة العامة”.
واعترف الميسري أن حزبه “لم يواكب المتغيرات في الساحة الوطنية والعمل بميثاقه الوطني الذي حدد التفاعل مع القضايا في الاطار الجغرافي”، حسبما ذكر.
وقال الميسري: “بعد 15 يوما سيتم عقد اجتماع لاتخاذ جملة من القرارات حيث مازالت قيادات الحزب في المركز تتعاطى مع القضايا الوطنية والقضية الجنوبية كما كانت عليه في العام 2011م ولم تسمح للفروع بالتعاطي والتفاعل مع القضايا التي حولها بسبب المركزية الشديدة والتعنت”.
وذكر القيادي المؤتمري ان مخرجات مؤتمر الحوار نصت على المناصفة في الهيئات العليا بين الشمال والجنوب، وحزب المؤتمر ليس استثناء وليس مهرجانا وان القضية الجنوبية حاضرة بقوة منذ العام 2007م والاطر التنظيمية للمؤتمر ستتعاطى مع ما يحيط بها وان جاء الانفصال ستكون حاضرة وموجودة من المهرة الى باب المندب”.
وقال أيضا: “مازلنا نكرر شعارنا لمواجهة الخروقات التي ارتكبتها قيادة المؤتمر وليس تحركنا مناطقيا أو جهويا”.
وقال: “لن يستمر المؤتمر الشعبي كمنتدى ثقافي ويجب ان يتحول الى هيئات تقرر السياسات والرؤى والابتعاد عن الموجهات ذات البعد الفردي”.
واضاف: “دارت جملة من الحوارات مع قيادات المؤتمر وجرى تحميل الامانة العامة مسؤولية التجاوزات المتمثلة بإقالة النائب الاول والنائب الثاني لرئيس المؤتمر، غير ان التناولات المؤتمرية “المركزية” للاجتماعات سادها كثير من التشويه وكان لابد من تسليط الضوء على حقيقة ما حدث من خلال مؤتمر صحفي”.
وتابع قائلا: “هناك خيارات طرحت لمواجهة التجاوزات التنظيمية ومنها الذهاب الى مؤتمر عام استثنائي لتصعيد القيادات العليا في الحزب وهيئة الرقابة التنظيمية حيث تمت الدعوة الى مؤتمر استثنائي يوم امس الاول في خبر صحفي تناول اجتماع اللجنة العامة بصنعاء وكانت عبارة عن دعوة باهتة لم يتم التوضيح ما هي الاسباب والقضايا التي سيتم مناقشتها، في دعوة شابها نوع من التسويف وعدم الاحترام لقيادات وقفت مع النظام الداخلي للمؤتمر”.
من جهته قال رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة عدن عبدالعزيز بن حبتور: “على قمة هرم الحزب هناك من يفكرون بعقلية قديمة عندما يتجاهلون الاجتماعات التي أرادت ايصال آراء ومقترحات هادفة”، في اشارة الى الاجتماعات الحزبية في المحافظات الجنوبية.
وقال: “لايزال بعض الزملاء في المؤتمر يفكرون بتلك العقلية التي كانت سببا في الاحداث التي مرت بها اليمن، من خلال تعاملهم مع الاخرين بمركزية مفرطة كما لو ان الاخرين تابعون لهم وليس لهم رأي، عندما يتخذون قرارات مصيرية لا يدركون أبعادها بعيدا عن القواعد التنظيمية”.
وقال: “في العام 2011م وقف اعضاء المؤتمر مع الحزب لكن جرى التعامل معهم كما لو أنهم موظفون أو كتبة لا يفقهون شيئا.. نحن ننطلق من النظام الداخلي للحزب ونريد شيئا مختلفا، إما إلغاء القرار أو توقع شيء مختلف”.
وقال: “هذه القيادات المشاركة في اللقاءات لا يمكن أن نأتي بها لمجرد أنها تحمل البطاقة الحزبية، إنهم يحملون موقفا ويتفاعلون مع محيطهم”.
وتابع قائلا: “مؤتمر الحوار الوطني أوجد تفاعلا داخل الأحزاب بالمناصفة بين الشمال والجنوب في هيئات الأحزاب، وهذا الأمر لم تفهمه كثير من قيادات المؤتمر ومازلنا كأطر تنظيمية وقواعد متمسكين بالمؤتمر العام السابع للحزب ونتسلم توجيهاتنا التنظيمية من النائب الأول والنائب الثاني للمؤتمر، ونسعى إلى تصعيد النائب الأول ليكون رئيسا للمؤتمر الشعبي العام، فالمؤتمر حزب لا يخدم أشخاصا”، حسبما قال.
وأشار بن حبتور إلى أن “الاجتماعات التي عقدت في لحج وغيرها من المحافظات ليست شطرية وليس هناك توجه لإسقاط النظام، وهي جاءت دفاعا عن النظام الداخلي للمؤتمر، وسيتم إجراء تواصل مع إقليم الجند باعتباره الإقليم الأقرب والضامن لنجاح مخرجات الحوار”.
وقال: “هناك من أسقطوا الوحدة عندما سمحوا للحوثي بالسيطرة على صنعاء”.
وقال القيادي في حزب المؤتمر المهندس أحمد الميسري في مؤتمر صحفي عقد يوم أمس بعدن: “إن ما حدث من مخالفات تنظيمية من قبل الأمانة العامة للمؤتمر دفع الأطر التنظيمية في المحافظات الجنوبية الى التمسك باللائحة الداخلية للحزب في مواجهة الخروقات والتجاوزات وتم عقد 3 اجتماعات في محاولة للضغط من اجل التراجع عن الخروقات ولم يتم الاصغاء لها”.
واكد الميسري ان “الاطر التنظيمية في المحافظات الجنوبية ستواصل التعامل مع النائب الاول للمؤتمر الشعبي العام ونائبه مع اعداد برنامج للمؤتمريين في الجنوب لكيفية التعامل مع قضية اهانة رئيس الجمهورية وعدم الاصغاء للاطر المدافعة عن اللائحة التنظيمية للمؤتمر”.
وقال: “نحن مقدمون على خيارات خطيرة من خلال استكمال اجراءات تحضيرية لاتخاذ قرارات خاصة بخيارات المحافظات الجنوبية ما كان يجب ان تتخذ لولا تعنت المركز، وتتحمل تبعاتها الامانة العامة”.
واعترف الميسري أن حزبه “لم يواكب المتغيرات في الساحة الوطنية والعمل بميثاقه الوطني الذي حدد التفاعل مع القضايا في الاطار الجغرافي”، حسبما ذكر.
وقال الميسري: “بعد 15 يوما سيتم عقد اجتماع لاتخاذ جملة من القرارات حيث مازالت قيادات الحزب في المركز تتعاطى مع القضايا الوطنية والقضية الجنوبية كما كانت عليه في العام 2011م ولم تسمح للفروع بالتعاطي والتفاعل مع القضايا التي حولها بسبب المركزية الشديدة والتعنت”.
وذكر القيادي المؤتمري ان مخرجات مؤتمر الحوار نصت على المناصفة في الهيئات العليا بين الشمال والجنوب، وحزب المؤتمر ليس استثناء وليس مهرجانا وان القضية الجنوبية حاضرة بقوة منذ العام 2007م والاطر التنظيمية للمؤتمر ستتعاطى مع ما يحيط بها وان جاء الانفصال ستكون حاضرة وموجودة من المهرة الى باب المندب”.
وقال أيضا: “مازلنا نكرر شعارنا لمواجهة الخروقات التي ارتكبتها قيادة المؤتمر وليس تحركنا مناطقيا أو جهويا”.
وقال: “لن يستمر المؤتمر الشعبي كمنتدى ثقافي ويجب ان يتحول الى هيئات تقرر السياسات والرؤى والابتعاد عن الموجهات ذات البعد الفردي”.
جانب من اللقاء
واضاف: “دارت جملة من الحوارات مع قيادات المؤتمر وجرى تحميل الامانة العامة مسؤولية التجاوزات المتمثلة بإقالة النائب الاول والنائب الثاني لرئيس المؤتمر، غير ان التناولات المؤتمرية “المركزية” للاجتماعات سادها كثير من التشويه وكان لابد من تسليط الضوء على حقيقة ما حدث من خلال مؤتمر صحفي”.
وتابع قائلا: “هناك خيارات طرحت لمواجهة التجاوزات التنظيمية ومنها الذهاب الى مؤتمر عام استثنائي لتصعيد القيادات العليا في الحزب وهيئة الرقابة التنظيمية حيث تمت الدعوة الى مؤتمر استثنائي يوم امس الاول في خبر صحفي تناول اجتماع اللجنة العامة بصنعاء وكانت عبارة عن دعوة باهتة لم يتم التوضيح ما هي الاسباب والقضايا التي سيتم مناقشتها، في دعوة شابها نوع من التسويف وعدم الاحترام لقيادات وقفت مع النظام الداخلي للمؤتمر”.
من جهته قال رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة عدن عبدالعزيز بن حبتور: “على قمة هرم الحزب هناك من يفكرون بعقلية قديمة عندما يتجاهلون الاجتماعات التي أرادت ايصال آراء ومقترحات هادفة”، في اشارة الى الاجتماعات الحزبية في المحافظات الجنوبية.
وقال: “لايزال بعض الزملاء في المؤتمر يفكرون بتلك العقلية التي كانت سببا في الاحداث التي مرت بها اليمن، من خلال تعاملهم مع الاخرين بمركزية مفرطة كما لو ان الاخرين تابعون لهم وليس لهم رأي، عندما يتخذون قرارات مصيرية لا يدركون أبعادها بعيدا عن القواعد التنظيمية”.
وقال: “في العام 2011م وقف اعضاء المؤتمر مع الحزب لكن جرى التعامل معهم كما لو أنهم موظفون أو كتبة لا يفقهون شيئا.. نحن ننطلق من النظام الداخلي للحزب ونريد شيئا مختلفا، إما إلغاء القرار أو توقع شيء مختلف”.
وقال: “هذه القيادات المشاركة في اللقاءات لا يمكن أن نأتي بها لمجرد أنها تحمل البطاقة الحزبية، إنهم يحملون موقفا ويتفاعلون مع محيطهم”.
وتابع قائلا: “مؤتمر الحوار الوطني أوجد تفاعلا داخل الأحزاب بالمناصفة بين الشمال والجنوب في هيئات الأحزاب، وهذا الأمر لم تفهمه كثير من قيادات المؤتمر ومازلنا كأطر تنظيمية وقواعد متمسكين بالمؤتمر العام السابع للحزب ونتسلم توجيهاتنا التنظيمية من النائب الأول والنائب الثاني للمؤتمر، ونسعى إلى تصعيد النائب الأول ليكون رئيسا للمؤتمر الشعبي العام، فالمؤتمر حزب لا يخدم أشخاصا”، حسبما قال.
وأشار بن حبتور إلى أن “الاجتماعات التي عقدت في لحج وغيرها من المحافظات ليست شطرية وليس هناك توجه لإسقاط النظام، وهي جاءت دفاعا عن النظام الداخلي للمؤتمر، وسيتم إجراء تواصل مع إقليم الجند باعتباره الإقليم الأقرب والضامن لنجاح مخرجات الحوار”.
وقال: “هناك من أسقطوا الوحدة عندما سمحوا للحوثي بالسيطرة على صنعاء”.