المحامية الصراري: ضعف القانون يحد من تكييف كثير من جرائم الاغتصاب
> عدن«الأيام» فردوس العلمي
> أوصت الندوة الخاصة بـ(حماية الحقوق القانونية والصحية للمرأة المغتصبة) والتي نظمتها مجموعة (ميم) يوم أمس في قاعة مؤسسة وجود للأمن الإنساني ضرورة إصدار نص قانوني يجرم الاغتصاب ويرتقي به إلى الجرائم الجسيمة، وتفصيل دور الشرطة النسائية في أقسام الشرطة، وتأهيل المحققين للتعامل مع جرائم الاغتصاب، كما أكدت على ضرورة جمع الأدلة والتحفظ عليها مثل الملابس، وأي أدلة يتم العثور عليها في مكان الواقعة (الجريمة)، وسرعة إحالة المغتصبة إلى الطبيب فور البلاغ لإجراء الفحوصات اللازمة، وعمل تقرير مفصل للحالة.
كما أوصت الندوة بضرورة تأهيل الأطباء المختصين في فحص الحالات المغتصبة لضمان حق المغتصبة في الحصول على تقرير طبي سليم يحفظ لها حقها وضمان حصول المغتصبة على المشورة القانونية النفسية والاجتماعية، وإعادة دمجها في المجتمع ومحو الأمية القانونية لدى النساء، كما أوصت بعمل شبكة من القانونيين والإعلاميين والأطباء للمشاركة في الحد من هذه الظاهرة، وعمل برامج توعوية تستهدف جميع فئات المجتمع للتوعية بالعنف ضد المرأة.
وفي الجلسة الافتتاحية أكد الأخ قاسم داود، عضو مجموعة (ميم) على ضرورة إيجاد قوانين رادعة للحفاظ على الحقوق المكتسبة للمرأة وفرض الأمن، داعيا الجميع إلى ضرورة احترام المرأة كونها الأم والأخت والابنة والزوجة.
وألقت الأخت عهد جعسوس كلمة المجموعة، وقدمت خلالها نبذه عن تأسيس مجموعة (ميم)، موضحة أن “الندوة تأتي في إطار المساهمة في العمل المجتمعي لمناهضة العنف القائم على المرأة، والتعريف بالحقوق القانونية للمرأة المغتصبة، بالإضافة إلى المساهمة في وضع الحلول العملية والمنطقية للتعامل مع هذه الظاهرة، ورفع التوصيات إلى الجهات المعنية”.
وأوضحت بالقول: “تهدف الندوة إلى رفع الوعي وإكساب النساء المهارات القانونية والمعلومات الصحية التي تساعدها في حمايتها من عمليات تعرضها للاغتصاب، وتجاوزها محنة الاغتصاب”.
وفي الجلسة الثانية ألقت المحامية هدى الصراري محاضرة بعنوان (آلية تقديم الحماية القانونية لضحايا العنف الجنسي) تطرقت فيها إلى عدد من الإجراءات القانونية المقررة لحماية ضحايا الاغتصاب، وآليات تقديم الدعم القانوني لضحايا الاغتصاب.. مؤكدة بأن “ضعف الجانب القانوني يكيف الكثير من قضايا الاغتصاب بقضايا زنا”.
كما ألقت الدكتورة نوري الكونوي محاضرة تناولت فيها الدعم النفسي للمغتصبة، وكيفية التعامل معها، والحفاظ عليها، تطرقت خلالها إلى التعريف بمن يستطيع أن يقدم الدعم النفسي.
شارك في الندوة عدد من الإعلاميات والحقوقيات والمهتمات بقضايا العنف ضد المرأة.
كما أوصت الندوة بضرورة تأهيل الأطباء المختصين في فحص الحالات المغتصبة لضمان حق المغتصبة في الحصول على تقرير طبي سليم يحفظ لها حقها وضمان حصول المغتصبة على المشورة القانونية النفسية والاجتماعية، وإعادة دمجها في المجتمع ومحو الأمية القانونية لدى النساء، كما أوصت بعمل شبكة من القانونيين والإعلاميين والأطباء للمشاركة في الحد من هذه الظاهرة، وعمل برامج توعوية تستهدف جميع فئات المجتمع للتوعية بالعنف ضد المرأة.
وفي الجلسة الافتتاحية أكد الأخ قاسم داود، عضو مجموعة (ميم) على ضرورة إيجاد قوانين رادعة للحفاظ على الحقوق المكتسبة للمرأة وفرض الأمن، داعيا الجميع إلى ضرورة احترام المرأة كونها الأم والأخت والابنة والزوجة.
وألقت الأخت عهد جعسوس كلمة المجموعة، وقدمت خلالها نبذه عن تأسيس مجموعة (ميم)، موضحة أن “الندوة تأتي في إطار المساهمة في العمل المجتمعي لمناهضة العنف القائم على المرأة، والتعريف بالحقوق القانونية للمرأة المغتصبة، بالإضافة إلى المساهمة في وضع الحلول العملية والمنطقية للتعامل مع هذه الظاهرة، ورفع التوصيات إلى الجهات المعنية”.
وأوضحت بالقول: “تهدف الندوة إلى رفع الوعي وإكساب النساء المهارات القانونية والمعلومات الصحية التي تساعدها في حمايتها من عمليات تعرضها للاغتصاب، وتجاوزها محنة الاغتصاب”.
وفي الجلسة الثانية ألقت المحامية هدى الصراري محاضرة بعنوان (آلية تقديم الحماية القانونية لضحايا العنف الجنسي) تطرقت فيها إلى عدد من الإجراءات القانونية المقررة لحماية ضحايا الاغتصاب، وآليات تقديم الدعم القانوني لضحايا الاغتصاب.. مؤكدة بأن “ضعف الجانب القانوني يكيف الكثير من قضايا الاغتصاب بقضايا زنا”.
كما ألقت الدكتورة نوري الكونوي محاضرة تناولت فيها الدعم النفسي للمغتصبة، وكيفية التعامل معها، والحفاظ عليها، تطرقت خلالها إلى التعريف بمن يستطيع أن يقدم الدعم النفسي.
شارك في الندوة عدد من الإعلاميات والحقوقيات والمهتمات بقضايا العنف ضد المرأة.