الحكومة تقدم برنامجها للبرلمان متضمنا 8 تحديات تسعى للتغلب عليها..بحاح: لن نتهرب من مواجهة وتصحيح الأوضاع تحت أية ذريعة كانت..الراعي: على أعضاء الحكومة أن تكون قلوبهم ومكاتبهم مفتوحة للجميع..البركاني:بعض وزراء الحكومة الجديدة مجربون وبعضهم غير أكفاء
الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة خالد محفوظ بحاح مشروع برنامجها العام الى مجلس النواب
> صنعاء «الأيام» سبأ / المؤتمر نت
> قدمت الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة خالد محفوظ بحاح ، مشروع برنامجها العام الى مجلس النواب وذلك في الجلسة التي عقدها المجلس أمس الإثنين بحضور أعضاء الحكومة كافة.
وبهذا الصدد رحب رئيس مجلس النواب برئيس وأعضاء الحكومة متمنياً لهم التوفيق والنجاح بمهامهم الوطنية، مشيراً إلى أن الشعب اليمني ينتظر من الحكومة أن تعمل على التخفيف من كل ما يعانيه وأن تضع في أولوياتها تثبيت الأمن والاستقرار وتحسين ظروفه المعيشية والقيام بواجباتها الدستورية والقانونية لحماية أمن الوطن ومكتسباته ومقدراته.
وطلب الراعي من أعضاء الحكومة أن تكون قلوبهم ومكاتبهم مفتوحة للجميع فهم يمثلون اليمن ولا يمثلون أية جهة بعينها، مشددا على ضرورة تضافر كافة الجهود لتجاوز التحديات، داعيا الحكومة إلى العمل الدؤوب وإيجاد الحلول والمعالجات للكثير من القضايا الماسة والحساسة التي تتطلب وقفة جادة ومسئولة، لافتا إلى أهمية وجود علاقة التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .
ودعا يحيى الراعي أعضاء مجلس النواب ولجانه الدائمة الى التعاون مع الحكومة، والقيام بدورهم الرقابي على أدائها وقال: “إن الحكومة لن تجد بهذه الفترة الصعبة أيدينا إلا ممدودة لها”.
من جانبه أكد رئيس الوزراء أن الحكومة على يقين أنها لن تعمل منفردة وبمعزل عن المؤسسات الدستورية والقوى السياسية والمجتمعية، ولن تحقق أية نجاحات تذكر دون تكاثف وتضافر جهود كافة القوى الوطنية بمختلف مشاربها، واصطفافها إلى جانب الحكومة لما يمثله ذلك من أهمية وضرورة ملحة للتعامل مع الأزمات البالغة التعقيد التي تشهدها البلاد اليوم ومعالجتها والحد من آثارها.
وأوضح بحاح أن “عوامل نجاح الحكومة لن تكتمل إلا بإسهام مجلس النواب كسلطة تشريعية بالدعم والمساندة والعمل المشترك وكذلك إسهام جميع المكونات السياسية والمجتمعية وأدوارها الإيجابية والهامة في مساندة الجهود الحكومية بهذا الجانب، وفي غيرها من المهام التي تمثل في نوعها وحجمها تحديات استثنائية”.
وقال رئيس الوزراء: “ورغم إدراك الحكومة لحساسية وتعقيدات المرحلة الراهنة لكننا قبلنا تحمل هذه المسئولية أمام الله ثم أمام شعبنا العظيم ولن نتهرب من مواجهة وتصحيح الأوضاع تحت أية ذريعة كانت وما دمنا قد قبلنا بهذه المهمة الصعبة كمسئولية وطنية وأخلاقية فلن نرضى للنجاح بديلا بإذن الله”.
وأضاف: “إن هذا النجاح الذي ننشده يتطلب بالضرورة أن يصاحبه الدور الأساسي لمجلسكم الموقر مع القوى والمكونات السياسية والمجتمعية إلى جانب المواطن للمشاركة في صنعه، فالوطن وطننا جميعا ومستقبل أبنائه لا يحتمل المزيد من المخاطرة ويجب أن نستشعر مسئولياتنا ونرتقي إلى مستواها”.
بعد ذلك استمع مجلس النواب إلى مشروع البرنامج العام للحكومة الذي تلاه على المجلس رئيس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة، حيث حددت الحكومة اليمنية في برنامجها ثمانية تحديات رئيسة واستثنائية تواجه اليمن في الوقت الراهن.
وبحسب ما جاء بمشروع برنامج الحكومة فإن أول تلك التحديات التي تواجه البلاد تتمثل في “تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل على أرض الواقع”.
وثاني هذا التحديات “تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية وغياب الإنفاذ الكامل لمبدأ سيادة القانون، وهذا ما ترتب عليه تكبد الاقتصاد القومي عامة وموازنة الدولة خاصة خسائر كبيرة”.
وأشار البرنامج إلى أن “خسائر الخزينة العامة نتيجة الاعتداءات المتكررة على خطوط نقل النفط والغاز وشبكات الكهرباء خلال الأعوام الثلاثة (2012 - 2014م) بلغت قرابة تريليون و482 مليار ريال بما نسبته (94 %) من إجمالي العجز الصافي لهذه السنوات، هذا إلى جانب ما تكبدته الخزينة العامة من خسائر نتيجة عدم القدرة على إنفاذ القوانين المالية بسبب الانفلات الأمني”.
أما التحدي الثالث فقد تمثل في “اتساع نطاق الفقر بمفهومه العام إلى (54 %) من إجمالي السكان وتفاقم مشكلة البطالة حيث ارتفعت نسبتها بين الشباب للفئة العمرية (15 - 24) سنة إلى (33.7 %) من إجمالي السكان”.
ويتمثل التحدي الرابع في “الانخفاض الكبير بمستوى النشاط الاقتصادي واقتراب الاقتصاد من هوة الركود الاقتصادي، حيث أدى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2011م بما نسبته (15.1 %) وما تلاه من انخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاث سنوات (2012 – 2014م) في المتوسط إلى (2.82 %) في ظل معدل نمو مرتفع للسكان بلغ (3 %) إلى انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2014م عن مستواه عام 2010م بما نسبته (9.1 %)”.
وفيما يتعلق بالتحدي الخامس فقد تمثل في “تفاقم مشكلة الاختلالات المالية العامة، حيث بلغت نسبة العجز النقدي الصافي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات (2011 - 2014م) نحو (5 %) و (4.7 %) و(8 %) و(6 %) على التوالي، إلى جانب تفاقم الاختلالات الهيكلية في الموازنة، حيث تراجع حجم النفقات الاستثمارية إلى إجمالي النفقات العامة إلى ما نسبته (8 %) و(11 %) و(8 %) على التوالي للسنوات (2011 - 2013م)، وذلك لصالح النفقات الجارية وبالأخص نفقات الأجور والمرتبات التي استحوذت على ما نسبته في المتوسط خلال السنوات الثلاث الأخيرة (31 %) وأوجه الدعم للمشتقات النفطية والتي استأثرت بما نسبته في المتوسط خلال نفس الفترة (23 %)، ويستحوذ الدعم على المشتقات المخصصة لإنتاج الطاقة الكهربائية والذي لازال قائما ما نسبته (34 %) في المتوسط من إجمالي دعم المشتقات النفطية أي ما نسبته (7.8%) من إجمالي النفقات العامة، وهو ما يقارب نسبة الإنفاق الاستثماري، وكذا مدفوعات فوائد الدين العام الداخلي والتي ارتفعت نسبتها إلى إجمالي النفقات من (10.4 %) عام 2011م إلى (16.5 %) عام 2013 ويتوقع تجاوزها (21 %) عام 2014م، وذلك بسبب ارتفاع حجم الدين العام الداخلي من تريليون و892 مليار ريال بما نسبته (111 %) من إجمالي الإيرادات الذاتية عام 2011م إلى تريلونيين و850 مليار ريال بما نسبته (141 %) من إجمالي الإيرادات الذاتية عام 2013م ويتوقع تجاوز النسبة (150 %) عام 2014م”.
ويكمن التحدي السادس في “التراجع الكبير والمستمر في إنتاج النفط الخام المحلي وأسعاره في السوق الدولية في ظل عدم قدرة الأنشطة الاقتصادية الموجهة نحو التصدير على تعويض النقص في عائدات الصادرات النفطية وتزايد حجم اعتماد الاقتصاد الوطني على توفير احتياجاته من المشتقات النفطية خاصة والسلع الأساسية عامة، مما يشكل خطورة ليس على عائدات الخزينة العامة من الموارد العامة فحسب بل وعلى عائدات الاقتصاد الوطني من النقد الأجنبي أيضاً، مما يترتب عليه استنزاف احتياطيات الجهاز المصرفي وبالأخص البنك المركزي من العملات الأجنبية والانعكاسات الخطيرة لذلك على فاتورة الاستيراد الضرورية وعلى أسعار الصرف وبالتالي معدلات التضخم وصولاً إلى انعدام الاستقرار الاقتصادي”.
بينما يتمثل التحدي السابع في “ضعف البنية المؤسسية والتنظيمية للوزارات، الهيئات، المؤسسات، والمصالح في القيام بمهام الإدارة العامة للدولة على الرغم من أهميتها كونها لازالت تقوم بوظيفة الدولة الضامنة ويعتمد عليها المجتمع في تقديم خدماته وتلبية احتياجاته بشكل كبير، أمام ضعف إشراك القطاع الخاص في إدارة الاقتصاد والمجتمع، ولذلك فإن الأمر يتطلب مراجعة وتطوير الدراسات المعدة لدور الدولة في الجوانب الاقتصادية والإنتاجية مع ضمان عدم الاستغلال والمغالاة في رسوم الخدمات على المواطنين”.
وفي سياق عرضه للتحدي الثامن أشار مشروع برنامج الحكومة إلى “ضعف الخدمات الأساسية وتدني كفاءتها وعلى رأسها خدمات التعليم، الصحة، الكهرباء، المياه والطرقات”.
وعلى إثر استكمال قراءة مشروع البرنامج العام للحكومة عقب رؤساء الكتل البرلمانية على ما جاء في البرنامج، حيث أكدوا على أهمية أن تضطلع الحكومة بمهامها وأن تعطي أولوية للقضايا الهامة والحساسة التي يتطلبها المواطنون وبدرجة أساسية تثبيت دعائم الأمن والاستقرار وتحسين الحالة المعيشية والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية كالزراعة والثروة السمكية والنفط والمعادن والغاز والسياحة وغيرها من الموارد والقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه ومكافحة الفساد بأشكاله المختلفة.
وفي هذ الصدد قال النائب سلطان البركاني، رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام: “بعض وزراء الحكومة الجديدة مجربون وبعضهم غير أكفاء”.. وتابع قائلا: “ماذا أنتم فاعلون وجلال هادي عن يمينكم وبن مبارك عن يساركم واللجان الشعبية التابعة للحوثيين أمامكم”.
وتحدث النائب البركاني عن ظروف وبيئة عمل الحكومة في ضوء اتفاق السلم والشراكة الوطنية، حيث قال: “الحوثي قتل السلم وهادي قتل الشراكة”.
وفي ختام جلسة البرلمان ووفقاً للإجراءات المحددة في قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب ومكوناته المختلفة أقر المجلس إعطاء أعضائه فترة ثلاثة أيام للقراءة المتمعنة للبرنامج العام للحكومة وعلى إثرها سيتم طرح الملاحظات من أعضاء المجلس.
وبهذا الصدد رحب رئيس مجلس النواب برئيس وأعضاء الحكومة متمنياً لهم التوفيق والنجاح بمهامهم الوطنية، مشيراً إلى أن الشعب اليمني ينتظر من الحكومة أن تعمل على التخفيف من كل ما يعانيه وأن تضع في أولوياتها تثبيت الأمن والاستقرار وتحسين ظروفه المعيشية والقيام بواجباتها الدستورية والقانونية لحماية أمن الوطن ومكتسباته ومقدراته.
وطلب الراعي من أعضاء الحكومة أن تكون قلوبهم ومكاتبهم مفتوحة للجميع فهم يمثلون اليمن ولا يمثلون أية جهة بعينها، مشددا على ضرورة تضافر كافة الجهود لتجاوز التحديات، داعيا الحكومة إلى العمل الدؤوب وإيجاد الحلول والمعالجات للكثير من القضايا الماسة والحساسة التي تتطلب وقفة جادة ومسئولة، لافتا إلى أهمية وجود علاقة التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .
ودعا يحيى الراعي أعضاء مجلس النواب ولجانه الدائمة الى التعاون مع الحكومة، والقيام بدورهم الرقابي على أدائها وقال: “إن الحكومة لن تجد بهذه الفترة الصعبة أيدينا إلا ممدودة لها”.
من جانبه أكد رئيس الوزراء أن الحكومة على يقين أنها لن تعمل منفردة وبمعزل عن المؤسسات الدستورية والقوى السياسية والمجتمعية، ولن تحقق أية نجاحات تذكر دون تكاثف وتضافر جهود كافة القوى الوطنية بمختلف مشاربها، واصطفافها إلى جانب الحكومة لما يمثله ذلك من أهمية وضرورة ملحة للتعامل مع الأزمات البالغة التعقيد التي تشهدها البلاد اليوم ومعالجتها والحد من آثارها.
وأوضح بحاح أن “عوامل نجاح الحكومة لن تكتمل إلا بإسهام مجلس النواب كسلطة تشريعية بالدعم والمساندة والعمل المشترك وكذلك إسهام جميع المكونات السياسية والمجتمعية وأدوارها الإيجابية والهامة في مساندة الجهود الحكومية بهذا الجانب، وفي غيرها من المهام التي تمثل في نوعها وحجمها تحديات استثنائية”.
وقال رئيس الوزراء: “ورغم إدراك الحكومة لحساسية وتعقيدات المرحلة الراهنة لكننا قبلنا تحمل هذه المسئولية أمام الله ثم أمام شعبنا العظيم ولن نتهرب من مواجهة وتصحيح الأوضاع تحت أية ذريعة كانت وما دمنا قد قبلنا بهذه المهمة الصعبة كمسئولية وطنية وأخلاقية فلن نرضى للنجاح بديلا بإذن الله”.
وأضاف: “إن هذا النجاح الذي ننشده يتطلب بالضرورة أن يصاحبه الدور الأساسي لمجلسكم الموقر مع القوى والمكونات السياسية والمجتمعية إلى جانب المواطن للمشاركة في صنعه، فالوطن وطننا جميعا ومستقبل أبنائه لا يحتمل المزيد من المخاطرة ويجب أن نستشعر مسئولياتنا ونرتقي إلى مستواها”.
بعد ذلك استمع مجلس النواب إلى مشروع البرنامج العام للحكومة الذي تلاه على المجلس رئيس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة، حيث حددت الحكومة اليمنية في برنامجها ثمانية تحديات رئيسة واستثنائية تواجه اليمن في الوقت الراهن.
وبحسب ما جاء بمشروع برنامج الحكومة فإن أول تلك التحديات التي تواجه البلاد تتمثل في “تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل على أرض الواقع”.
وثاني هذا التحديات “تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية وغياب الإنفاذ الكامل لمبدأ سيادة القانون، وهذا ما ترتب عليه تكبد الاقتصاد القومي عامة وموازنة الدولة خاصة خسائر كبيرة”.
وأشار البرنامج إلى أن “خسائر الخزينة العامة نتيجة الاعتداءات المتكررة على خطوط نقل النفط والغاز وشبكات الكهرباء خلال الأعوام الثلاثة (2012 - 2014م) بلغت قرابة تريليون و482 مليار ريال بما نسبته (94 %) من إجمالي العجز الصافي لهذه السنوات، هذا إلى جانب ما تكبدته الخزينة العامة من خسائر نتيجة عدم القدرة على إنفاذ القوانين المالية بسبب الانفلات الأمني”.
مجلس النواب
أما التحدي الثالث فقد تمثل في “اتساع نطاق الفقر بمفهومه العام إلى (54 %) من إجمالي السكان وتفاقم مشكلة البطالة حيث ارتفعت نسبتها بين الشباب للفئة العمرية (15 - 24) سنة إلى (33.7 %) من إجمالي السكان”.
ويتمثل التحدي الرابع في “الانخفاض الكبير بمستوى النشاط الاقتصادي واقتراب الاقتصاد من هوة الركود الاقتصادي، حيث أدى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2011م بما نسبته (15.1 %) وما تلاه من انخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاث سنوات (2012 – 2014م) في المتوسط إلى (2.82 %) في ظل معدل نمو مرتفع للسكان بلغ (3 %) إلى انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2014م عن مستواه عام 2010م بما نسبته (9.1 %)”.
وفيما يتعلق بالتحدي الخامس فقد تمثل في “تفاقم مشكلة الاختلالات المالية العامة، حيث بلغت نسبة العجز النقدي الصافي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات (2011 - 2014م) نحو (5 %) و (4.7 %) و(8 %) و(6 %) على التوالي، إلى جانب تفاقم الاختلالات الهيكلية في الموازنة، حيث تراجع حجم النفقات الاستثمارية إلى إجمالي النفقات العامة إلى ما نسبته (8 %) و(11 %) و(8 %) على التوالي للسنوات (2011 - 2013م)، وذلك لصالح النفقات الجارية وبالأخص نفقات الأجور والمرتبات التي استحوذت على ما نسبته في المتوسط خلال السنوات الثلاث الأخيرة (31 %) وأوجه الدعم للمشتقات النفطية والتي استأثرت بما نسبته في المتوسط خلال نفس الفترة (23 %)، ويستحوذ الدعم على المشتقات المخصصة لإنتاج الطاقة الكهربائية والذي لازال قائما ما نسبته (34 %) في المتوسط من إجمالي دعم المشتقات النفطية أي ما نسبته (7.8%) من إجمالي النفقات العامة، وهو ما يقارب نسبة الإنفاق الاستثماري، وكذا مدفوعات فوائد الدين العام الداخلي والتي ارتفعت نسبتها إلى إجمالي النفقات من (10.4 %) عام 2011م إلى (16.5 %) عام 2013 ويتوقع تجاوزها (21 %) عام 2014م، وذلك بسبب ارتفاع حجم الدين العام الداخلي من تريليون و892 مليار ريال بما نسبته (111 %) من إجمالي الإيرادات الذاتية عام 2011م إلى تريلونيين و850 مليار ريال بما نسبته (141 %) من إجمالي الإيرادات الذاتية عام 2013م ويتوقع تجاوز النسبة (150 %) عام 2014م”.
ويكمن التحدي السادس في “التراجع الكبير والمستمر في إنتاج النفط الخام المحلي وأسعاره في السوق الدولية في ظل عدم قدرة الأنشطة الاقتصادية الموجهة نحو التصدير على تعويض النقص في عائدات الصادرات النفطية وتزايد حجم اعتماد الاقتصاد الوطني على توفير احتياجاته من المشتقات النفطية خاصة والسلع الأساسية عامة، مما يشكل خطورة ليس على عائدات الخزينة العامة من الموارد العامة فحسب بل وعلى عائدات الاقتصاد الوطني من النقد الأجنبي أيضاً، مما يترتب عليه استنزاف احتياطيات الجهاز المصرفي وبالأخص البنك المركزي من العملات الأجنبية والانعكاسات الخطيرة لذلك على فاتورة الاستيراد الضرورية وعلى أسعار الصرف وبالتالي معدلات التضخم وصولاً إلى انعدام الاستقرار الاقتصادي”.
بينما يتمثل التحدي السابع في “ضعف البنية المؤسسية والتنظيمية للوزارات، الهيئات، المؤسسات، والمصالح في القيام بمهام الإدارة العامة للدولة على الرغم من أهميتها كونها لازالت تقوم بوظيفة الدولة الضامنة ويعتمد عليها المجتمع في تقديم خدماته وتلبية احتياجاته بشكل كبير، أمام ضعف إشراك القطاع الخاص في إدارة الاقتصاد والمجتمع، ولذلك فإن الأمر يتطلب مراجعة وتطوير الدراسات المعدة لدور الدولة في الجوانب الاقتصادية والإنتاجية مع ضمان عدم الاستغلال والمغالاة في رسوم الخدمات على المواطنين”.
وفي سياق عرضه للتحدي الثامن أشار مشروع برنامج الحكومة إلى “ضعف الخدمات الأساسية وتدني كفاءتها وعلى رأسها خدمات التعليم، الصحة، الكهرباء، المياه والطرقات”.
وعلى إثر استكمال قراءة مشروع البرنامج العام للحكومة عقب رؤساء الكتل البرلمانية على ما جاء في البرنامج، حيث أكدوا على أهمية أن تضطلع الحكومة بمهامها وأن تعطي أولوية للقضايا الهامة والحساسة التي يتطلبها المواطنون وبدرجة أساسية تثبيت دعائم الأمن والاستقرار وتحسين الحالة المعيشية والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية كالزراعة والثروة السمكية والنفط والمعادن والغاز والسياحة وغيرها من الموارد والقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه ومكافحة الفساد بأشكاله المختلفة.
وفي هذ الصدد قال النائب سلطان البركاني، رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام: “بعض وزراء الحكومة الجديدة مجربون وبعضهم غير أكفاء”.. وتابع قائلا: “ماذا أنتم فاعلون وجلال هادي عن يمينكم وبن مبارك عن يساركم واللجان الشعبية التابعة للحوثيين أمامكم”.
وتحدث النائب البركاني عن ظروف وبيئة عمل الحكومة في ضوء اتفاق السلم والشراكة الوطنية، حيث قال: “الحوثي قتل السلم وهادي قتل الشراكة”.
وفي ختام جلسة البرلمان ووفقاً للإجراءات المحددة في قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب ومكوناته المختلفة أقر المجلس إعطاء أعضائه فترة ثلاثة أيام للقراءة المتمعنة للبرنامج العام للحكومة وعلى إثرها سيتم طرح الملاحظات من أعضاء المجلس.