تحولت من وسيلة نقل إلى سلاح قتل..الدراجات النارية الوسيلة الأكثر استخداما لتنفيذ الاغتيالات
> تقرير/ إياد الوسماني
> أصبحت الدراجات النارية في الآونة الأخيرة كأعيرة نارية يستخدمها المجرمون لتنفيذ هجماتهم الإجرامية في الاغتيالات، وحصد أرواح الناس في المدن والطرقات بشكل شبه يومي، الأمر الذي بات يشكل ظاهرة خطيرة على امتداد البلاد، وجرائم بشعة تزهق فيها أرواح بشرية، وسرعان ما تقيد ضد مجهول، وللحد من هذه الظاهرة لجأت السلطات الحكومية لاتخاذ عدد من الوسائل للحد منها بعد أن احتلت أعلى نسبة حوادث قتل شهدتها البلاد مؤخراً، برغم المحاولات السابقة للقضاء عليها خلال الفترة الماضية - وفقاً لمصادر وزارة الداخلية - حيث يأتي هذا الأمر ليشكل خطراً كبيراً على الوطن والمواطن في الوقت نفسه، لاسيما بعد توسعها المذهل في الآونة الأخيرة.
وكشف تقرير حكومي حديث عن مقتل 133 جنديا، وضابط من أفراد الجيش والأمن خلال 6 أشهر فقط، وأن معظمهم اغتيلوا بالدراجات النارية، حيث يُعتقد أن تنظيم القاعدة هو من نفذها، وتأتي هذه الحوادث في سياق حرب اغتيالات عبر الدراجات النارية تصاعدت وتيرتها مؤخراً بشكل شبه يومي بعد فشل إجراءات سابقة اتخذتها الحكومة اليمنية لتقييد استعمال الدرجات النارية.
وبالرغم من أن السلطات اليمنية تحظر استخدام الدراجات النارية بين الحين والآخر، وذلك بهدف مواجهة موجة اغتيالات والمساعدة على حفظ الأمن، ولكن سرعان ما ينتهي مفعول هذه القرارات فيما تعج العديد من شوارع العاصمة والمحافظات الأخرى في البلاد بالدراجات النارية التي تُستخدم في نقل المواطنين مقابل الحصول على أجر، ولم تتلقَ هذه الشريحة من المجتمع اليمني أي مساعدات حكومية لمواجهة أعباء الحياة في ظل مشكلات تمويلية تواجه الخزينة العامة.
ويربط محللون بين تصاعد هذه الاغتيالات التي تنفذ عبر دراجات نارية وحالة الاستقرار السياسي في البلاد، فتعود الأسباب إلى أن هذه الاغتيالات جزء من نتائج الانفلات الأمني والسياسي، ويتوقع أن مثل هذه العمليات ستستمر إلى أن تصبح الدولة متماسكة سياسيا ثم أمنيا.
**مالكو الدراجات النارية يحتجون**
قرار السلطة القاضي بمنع التنقل بالدراجات النارية لاقى معارضة شديدة من قبل مالكي هذه الدراجات، حيث قاموا بتنظم مظاهرات احتجاجية للتعبير عن ذلك القرار، وطالبوا السلطات بإلغاء القرار لوضع حد لمعاناتهم المعيشية،
وأثار هذا التمديد معارضة سائقي الدراجات النارية الذين يعتمدون عليها كمصدر للدخل عبر نقل أشخاص بواسطتها في العاصمة، لكن أولويات مؤتمر الحوار واهتمام الشارع اليمني بإنجاح المؤتمر لم يوفر أجواء مناسبة للتعبير عن هذا الاعتراض بشكل جماعي أو بالمسيرات والمظاهرات، ورغم المبررات التي تسوقها السلطات الأمنية لاستمرار سريان قرار الحظر إلا أن الحكومة اليمنية تواجه تحديا حقيقيا في المواءمة بين مقتضيات الحفاظ على الأمن ومراعاة الأوضاع المعيشية لعشرات الآلاف من الأسر.
**نحن ضحايا**
وأكد أصحاب الدراجات النارية أنهم أيضاً “ضحايا لمن يستخدمونها في عمليات القتل”.
ولا يقتصر استخدام الدراجات النارية في عمليات القتل فقط، بل تجاوز أيضاً إلى عمليات النشل والسرقة، ما جعل إخضاع هذه الدراجات لقانون المرور مطلباً للكثيرين.
**وسيلة لكسب الرزق**
ويزداد اعتماد آلاف اليمنيين على الدراجات النارية كوسيلة معتمدة للمواصلات، وكسب الرزق، فعدد الدراجات المستخدمة لنقل الأفراد تضاعف من 100 ألف إلى أكثر من 250 ألف دراجة ما بين عام 2010 حتى اليوم.
وقرار منع الدراجات النارية غير المرخصة خطوة في الاتجاه الصحيح نحو ضبط الانفلات الأمني كما يرى البعض، لكن آخرين يرون أن العبرة في نجاح هذه الحملة مرهون في استمراريتها.
وشهدت اليمن حالة استنفار أمني قصوى إثر ارتفاع وتيرة الاغتيالات السياسية بشكل شبه يومي في صنعاء والعديد من المدن اليمنية الأخرى أغلبها بواسطة الدراجات النارية.
وشملت الإجراءات الأمنية الانتشار الواسع لقوات عسكرية وأمنية في أغلب الشوارع، واستحداث نقاط تفتيش السيارات وحاملي الأسلحة، وتطبيق الإجراءات الأمنية الاستثنائية التي تم إقرارها على أعلى المستويات في الدولة.
وتواجه حكومة الوفاق الوطني ضغوطاً كبيرة في مقدمتها الضغوط الأمنية والاقتصادية، والتي تهددها بالإقالة في حال استمر الوضع على هذا النحو من التدهور المستمر في الوضع الأمني، وكذا عدم الاستقرار الاقتصادي، وتواتر الحديث عن تعرض خزينة الدولة للعجز المالي قريبا مع قرب انتهاء العام المالي الجاري.
وكشف تقرير حكومي حديث عن مقتل 133 جنديا، وضابط من أفراد الجيش والأمن خلال 6 أشهر فقط، وأن معظمهم اغتيلوا بالدراجات النارية، حيث يُعتقد أن تنظيم القاعدة هو من نفذها، وتأتي هذه الحوادث في سياق حرب اغتيالات عبر الدراجات النارية تصاعدت وتيرتها مؤخراً بشكل شبه يومي بعد فشل إجراءات سابقة اتخذتها الحكومة اليمنية لتقييد استعمال الدرجات النارية.
وبالرغم من أن السلطات اليمنية تحظر استخدام الدراجات النارية بين الحين والآخر، وذلك بهدف مواجهة موجة اغتيالات والمساعدة على حفظ الأمن، ولكن سرعان ما ينتهي مفعول هذه القرارات فيما تعج العديد من شوارع العاصمة والمحافظات الأخرى في البلاد بالدراجات النارية التي تُستخدم في نقل المواطنين مقابل الحصول على أجر، ولم تتلقَ هذه الشريحة من المجتمع اليمني أي مساعدات حكومية لمواجهة أعباء الحياة في ظل مشكلات تمويلية تواجه الخزينة العامة.
ويربط محللون بين تصاعد هذه الاغتيالات التي تنفذ عبر دراجات نارية وحالة الاستقرار السياسي في البلاد، فتعود الأسباب إلى أن هذه الاغتيالات جزء من نتائج الانفلات الأمني والسياسي، ويتوقع أن مثل هذه العمليات ستستمر إلى أن تصبح الدولة متماسكة سياسيا ثم أمنيا.
**مالكو الدراجات النارية يحتجون**
قرار السلطة القاضي بمنع التنقل بالدراجات النارية لاقى معارضة شديدة من قبل مالكي هذه الدراجات، حيث قاموا بتنظم مظاهرات احتجاجية للتعبير عن ذلك القرار، وطالبوا السلطات بإلغاء القرار لوضع حد لمعاناتهم المعيشية،
وأثار هذا التمديد معارضة سائقي الدراجات النارية الذين يعتمدون عليها كمصدر للدخل عبر نقل أشخاص بواسطتها في العاصمة، لكن أولويات مؤتمر الحوار واهتمام الشارع اليمني بإنجاح المؤتمر لم يوفر أجواء مناسبة للتعبير عن هذا الاعتراض بشكل جماعي أو بالمسيرات والمظاهرات، ورغم المبررات التي تسوقها السلطات الأمنية لاستمرار سريان قرار الحظر إلا أن الحكومة اليمنية تواجه تحديا حقيقيا في المواءمة بين مقتضيات الحفاظ على الأمن ومراعاة الأوضاع المعيشية لعشرات الآلاف من الأسر.
**نحن ضحايا**
وأكد أصحاب الدراجات النارية أنهم أيضاً “ضحايا لمن يستخدمونها في عمليات القتل”.
ولا يقتصر استخدام الدراجات النارية في عمليات القتل فقط، بل تجاوز أيضاً إلى عمليات النشل والسرقة، ما جعل إخضاع هذه الدراجات لقانون المرور مطلباً للكثيرين.
**وسيلة لكسب الرزق**
ويزداد اعتماد آلاف اليمنيين على الدراجات النارية كوسيلة معتمدة للمواصلات، وكسب الرزق، فعدد الدراجات المستخدمة لنقل الأفراد تضاعف من 100 ألف إلى أكثر من 250 ألف دراجة ما بين عام 2010 حتى اليوم.
وقرار منع الدراجات النارية غير المرخصة خطوة في الاتجاه الصحيح نحو ضبط الانفلات الأمني كما يرى البعض، لكن آخرين يرون أن العبرة في نجاح هذه الحملة مرهون في استمراريتها.
وشهدت اليمن حالة استنفار أمني قصوى إثر ارتفاع وتيرة الاغتيالات السياسية بشكل شبه يومي في صنعاء والعديد من المدن اليمنية الأخرى أغلبها بواسطة الدراجات النارية.
وشملت الإجراءات الأمنية الانتشار الواسع لقوات عسكرية وأمنية في أغلب الشوارع، واستحداث نقاط تفتيش السيارات وحاملي الأسلحة، وتطبيق الإجراءات الأمنية الاستثنائية التي تم إقرارها على أعلى المستويات في الدولة.
وتواجه حكومة الوفاق الوطني ضغوطاً كبيرة في مقدمتها الضغوط الأمنية والاقتصادية، والتي تهددها بالإقالة في حال استمر الوضع على هذا النحو من التدهور المستمر في الوضع الأمني، وكذا عدم الاستقرار الاقتصادي، وتواتر الحديث عن تعرض خزينة الدولة للعجز المالي قريبا مع قرب انتهاء العام المالي الجاري.