> نظمت عدد من منظمات المجتمع المدني اليمنية المتخصصة في الشفافية ومكافحة الفساد أمس ورشة عمل حول تفعيل تقارير الأجهزة الرقابية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف 9 ديسمبر من هذا الشهر بالتعاون مع السفارة البريطانية بصنعاء.
وفي افتتاح الورشة أكد نبيل عبد الحفيظ رئيس تحالف اليمني للشفافية ومكافحة الفساد أن هذه الورشة تأتي بناء على مخرجات اجتماع في الأردن بعنوان مناهج وإستراتيجية مكافحة الفساد والتي كان من مخرجاتها العمل على شفافية تقارير الأجهزة الرقابية وتفعيلها، وهذه الورشة التي تهدف إلى مناقشة أهمية تقارير الجهات الرقابية وضرورة تفعيلها وشفافيتها باعتبارها الخطوة الرئيسة لمكافحتها وهي تنفيذ لمخرجات ورشة الأردن.
مؤكدا أن من أسباب الفساد وحصول اليمن على 19 درجة من 100، في تقرير مؤشرات مدركات الفساد العالمي الصادر عن منظمة الشفافية العالمية هو عدم استشعار المواطن بوجود وأهمية الأجهزة الرقابية وفاعليتها والدور الذي تقوم به.
وأضاف أنه من خلال جلسات مع الجهات الحكومية لتحديد الخطوات الضرورية لتحسين وضع اليمن في إطار مؤشرات مدركات الفساد نوقشت من محورين قانوني من حيث إلغاء وتعديل وإصدار قوانين جديدة، وتنفيذي من خلال العمل على تفعيل دور الأجهزة الرقابية المتخصصة وإخراجه للرأي العام ليدرك المواطن ما تقوم به هذه الأجهزة في مكافحة الفساد، وأهمية إشراك منظمات المجتمع المدني مع الحكومة بعمل هذه الأجهزة والتوعية بأهميتها وما تقوم به.
ومن جانبه أكد ممثل الخارجية البريطانية محمد الخامري أن الخارجية البريطانية ملتزمة بمحاربة الفساد في جميع أنحاء العالم وباعتبار اليمن الدولة الحادية عشرة الأكثر فسادا في العالم حسب تقارير مؤشرات مدركات الفساد العالمي الصادر عن منظمة الشفافية العالمية.
وأضاف إن النساء والأطفال الأكثر تأثرا من الفساد لصعوبة قدرتهم على مواجهة الفساد ولهذا تقف الحكومة البريطانية إلى جانب الحكومة اليمنية لمكافحة ومحاربة الفساد الذي يتمنى أن تكون من أولويات الحكومة الجديدة.
وناقشت الورشة تقارير الأجهزة الرقابية وأثرها على مكافحة الفساد في اليمن مقدمة من قبل الدكتورة إفتكار المخلافي، كما ناقشت الدكتورة فاطمة قحطان ورقة تفعيل مخرجات فريق الحكم الرشيد بالحوار الوطني فيما يخص تقارير الأجهزة الرقابية، والدكتورة بلقيس أبو أصبع ورقة حول دور المجتمع المدني في تفعيل تقارير الأجهزة الرقابية.
يذكر أن مجموعة المنظمات تضم مركز الدراسات والإعلام والاقتصادي، وفريق الشفافية اليمني، وبرلمانيون يمنيون ضد الفساد ومؤسسة أوام التنموية الثقافية.