العفو الدولية: قتل خالد الجنيدي إعدام خارج القانون.. قوات الأمن اعتقلت الآلاف من الجنوبيين خارج إطار القانون
العفو الدولية: قتل الجنيدي فعل صادم ومتعمد
> لندن «الأيام» خاص
> قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات اليمنية إجراء تحقيق في قتل ناشط سياسي قتل رمياً بالرصاص بواسطة قوات الامن خلال تظاهرة سلمية في مدينة عدن (امس).
واضافت المنظمة: «خالد الجنيدي وهو ناشط قيادي في الحراك الجنوبي في اليمن كان يقود عصياناً في مدينة كريتر عندما امر بالنزول من سيارته من قبل خمسة ضباط امن ملثمين واطلق النار عليه في الصدر».
وقال السيد سعيد بومدوحة نائب رئيس منظمة العفو لبرنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا: «ان هذا الفعل الصادم والمتعمد هو اعدام خارج القانون بسبب نشاط خالد الجنيدي السلمي المطالب باستقلال جنوب اليمن».
واضافت المنظمة: «إن السلطات اليمنية عليها التزام تحت القانون الدولي للتأكد بأن تقوم بتحقيق عاجل ومحايد ومستقل في هذا القتل.
إن خالد الجنيدي الذي سبق وان اعتقل وعذب بواسطة قوات الامن بسبب نشاطة السياسي كان يشرف على العصيان السلمي في كريتر بعدن.. وكان من ضمن مهامه توثيق الاحتجاج من سيارته والتقاط الصور.
وقد تم ايقاف سيارته من قبل خمسة ضباط ملثمين كانوا يرتدون الزي الرسمي لقوات الامن ويستقلون عربة تابعة لقوات الامن في موقع كان ضباط يطلقون غاز الدموع على الحشود.
احد هولاء الضباط اطلق النار على خالد الجنيدي واصابه اصابة بالغة وقاموا بعد ذلك باخذه ورميه على بوابة مستشفى قريب».
واطلق سراح خالد الجنيدي من المعتقل في 27 نوفمبر مع زميله انور اسماعيل بعد ان اعتقلوا بدون اتهام لثلاثة اسابيع.
وكانت تلك المرة الرابعة التي يتم فيها اعتقاله بسبب علاقته بالحراك الجنوبي.
وكان خالد الجنيدي وانور اسماعيل قد تم تعذيبهما سابقا خلال الاعتقال، وقال خالد انه في احدى المرات امضى اسبوعاً وهو معلق من معصميه بأصفاد لمدة 23 ساعة في كل يوم.
الحراك الجنوبي هو تحالف من مجموعات سياسية معارضة في جنوب اليمن تطالب بالانفصال من الشمال.
وقامت مظاهرات سلمية بشكل كبير منذ العام 2007 عندما احتج متقاعدون عسكريون جنوبيون على عدم معاملتهم بالمثل في مستحقاتهم الوظيفية والمعاشات وراتب التقاعد مثل العسكريين الشماليين في البلاد.
ومنذ ذلك الوقت تطورت الاحتجاجات ضد التفرقة العنصرية التي يواجهها الجنوبيون الى مطالبات بالانفصال واستمرت بعد الاطاحة بالرئيس السابق علي عبدالله صالح في 2011م.
وكان الرد الحكومي على تلك الاحتجاجات بالقوة المفرطة وقتل العشرات من المحتجين وفي كثير من الحالات يظهر بانهم قتلوا رمياً بالرصاص على الرغم من كونهم لايشكلون اي تهديد لقوات الامن او للآخرين.
ومن 2007 اعتقلت وسجنت قوات الامن في كثير من الحالات خارج اطار القانون الآلاف من المحتجين والعامة والنشطاء.
واضافت المنظمة: «خالد الجنيدي وهو ناشط قيادي في الحراك الجنوبي في اليمن كان يقود عصياناً في مدينة كريتر عندما امر بالنزول من سيارته من قبل خمسة ضباط امن ملثمين واطلق النار عليه في الصدر».
وقال السيد سعيد بومدوحة نائب رئيس منظمة العفو لبرنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا: «ان هذا الفعل الصادم والمتعمد هو اعدام خارج القانون بسبب نشاط خالد الجنيدي السلمي المطالب باستقلال جنوب اليمن».
واضافت المنظمة: «إن السلطات اليمنية عليها التزام تحت القانون الدولي للتأكد بأن تقوم بتحقيق عاجل ومحايد ومستقل في هذا القتل.
إن خالد الجنيدي الذي سبق وان اعتقل وعذب بواسطة قوات الامن بسبب نشاطة السياسي كان يشرف على العصيان السلمي في كريتر بعدن.. وكان من ضمن مهامه توثيق الاحتجاج من سيارته والتقاط الصور.
وقد تم ايقاف سيارته من قبل خمسة ضباط ملثمين كانوا يرتدون الزي الرسمي لقوات الامن ويستقلون عربة تابعة لقوات الامن في موقع كان ضباط يطلقون غاز الدموع على الحشود.
احد هولاء الضباط اطلق النار على خالد الجنيدي واصابه اصابة بالغة وقاموا بعد ذلك باخذه ورميه على بوابة مستشفى قريب».
واطلق سراح خالد الجنيدي من المعتقل في 27 نوفمبر مع زميله انور اسماعيل بعد ان اعتقلوا بدون اتهام لثلاثة اسابيع.
وكانت تلك المرة الرابعة التي يتم فيها اعتقاله بسبب علاقته بالحراك الجنوبي.
وكان خالد الجنيدي وانور اسماعيل قد تم تعذيبهما سابقا خلال الاعتقال، وقال خالد انه في احدى المرات امضى اسبوعاً وهو معلق من معصميه بأصفاد لمدة 23 ساعة في كل يوم.
الحراك الجنوبي هو تحالف من مجموعات سياسية معارضة في جنوب اليمن تطالب بالانفصال من الشمال.
وقامت مظاهرات سلمية بشكل كبير منذ العام 2007 عندما احتج متقاعدون عسكريون جنوبيون على عدم معاملتهم بالمثل في مستحقاتهم الوظيفية والمعاشات وراتب التقاعد مثل العسكريين الشماليين في البلاد.
ومنذ ذلك الوقت تطورت الاحتجاجات ضد التفرقة العنصرية التي يواجهها الجنوبيون الى مطالبات بالانفصال واستمرت بعد الاطاحة بالرئيس السابق علي عبدالله صالح في 2011م.
وكان الرد الحكومي على تلك الاحتجاجات بالقوة المفرطة وقتل العشرات من المحتجين وفي كثير من الحالات يظهر بانهم قتلوا رمياً بالرصاص على الرغم من كونهم لايشكلون اي تهديد لقوات الامن او للآخرين.
ومن 2007 اعتقلت وسجنت قوات الامن في كثير من الحالات خارج اطار القانون الآلاف من المحتجين والعامة والنشطاء.