> يعد مصنع الغويزي لتعليب الأسماك بمنطقة خلف الساحلية في المكلا من أعرق وأشهر المصانع المتخصصة في تعليب الأسماك العالية الجودة في الشرق الأوسط - حسب التصنيفات التجارية العالمية - وأول مصنع من نوعه في الجزيرة العربية، وقد تأسس المصنع في الـ30 من نوفمبر عام 1969م ضمن مشروعات التنمية الاقتصادية لحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بعد حصولها على الاستقلال من الاحتلال البريطاني، وكون المصنع متخصص في تصدير وتعليب الأسماك بطرق حديثه من نوع “الثمد” التي يمتاز بها البحر العربي حقق مصنع الغويزي شهرة عالمية نظراً لجودة منتجاته وتوفيرها للتصدير للخارج والسوق المحلية، إلا أنه فقد هذه الميزة والسمعة بعد سنوات قليلة من عهد الوحدة بفعل سماح الحكومة اليمنية بإنشاء مصانع منافسة على الرغم من العائدات الطائلة وبالعملات الصعبة التي تتحصل عليها الحكومة اليمنية من خلال عمل المصنع للإنفاق على برامج التنمية.
**تحذيرات من خصخصته**
شهد المصنع في الفترة الماضية إضرابات عمالية لعجزه عن دفع امتيازات وحقوق العمال فيه بسبب تراجع الإنتاج والمبيعات وكشفت تقارير ومراسلات لاتحاد العمال في محافظة حضرموت إلى الرأي العام المحلي بأن متنفذين يسعون للاستحواذ عليه من خلال إخضاعه للخصخصة بعد أن وصل وضعه إلى الحضيض.
ويرى متخصصون أن فتح ثلاثة مصانع خاصة مماثلة في المكلا تتبع رجال أعمال بموافقة الحكومة اليمنية، واستقطاب الأيادي العاملة منه للعمل فيها الحق الضرر البالغ بمصنع (الغويزي) الحكومي، وجعله يعاني من مشكلات كثيرة أبرزها تراجع الإنتاج نتيجة عدم توفر الموارد السمكية التي يعتمد المصنع عليها في إنتاجه بفعل العبث والاصطياد الجائر في المياه الإقليمية، وأعمال القرصنة، وسرقة الأسماك من قبل جهات كثيرة تعمل في بيع وشراء المنتوجات السمكية الطازجة في ظل تفريط الدولة، وعدم قدرتها على الحفاظ على الثروات البحرية.
**500عامل في قائمة**
العمالة الفائضة
وأبدى عمال المصنع البالغ عددهم نحو 500 عامل وعاملة مخاوفهم من أن يصبحوا على رصيف البطالة، ويتم تحويلهم إلى عمالة فائضة في ظل المساعي والتحركات التي يقوم بها متنفذون لخصخصة المصنع والاستيلاء عليه، كما حصل لعمال مصانع عامة أخرى في المحافظات الجنوبية في السنوات الماضية.
وبسبب الضعف في الإيرادات فقد أوقف المصنع الكثير من المزايا والحقوق الخاصة بالعمال، ودفعهم ذلك إلى تنظيم اعتصامات وإضرابات عمالية داخلة، ومازالت مشاكلهم قائمة حتى اليوم، لكن العمال حققوا واحدا من مطالبهم والمتمثل في إقالة مدير المصنع، وتكليف نائبه لإدارة شؤون المصنع في الوقت الراهن.
ويعتمد المصنع على عدد كبير من العمال بنظام التعاقد والأجر اليومي برواتب زهيدة، فبعض العمال لا يتعدى راتبه الشهري 20 ألف ريال يمني شاملة النقل، وأضطر المصنع لتسيير عمله عن طريق العمالة المؤقتة بفعل الظروف الصعبة التي يمر بها حاليا، والتي حتماً إن استمرت ستقوده إلى الإفلاس والإغلاق أو خصخصته.
**تهالك المعدات**
قلل المنتوج
وقد أصبحت آلات وأدوات العمل في المصنع متهالكة لم تساعد المصنع على المنافسة وزيادة المنتوجات السمكية، فمعدل إنتاجه اليومي حالياً وفق مصادر عمالية 18 طنا من سمك التونة.
ومبنى المصنع كذلك لم تطرأ عليه التوسعة أو التطوير، وهذه العوامل مجتمعة جعلته غير قادر على تلبية احتياجات السوق المحلية فاختفت منتجات المصنع من تونة الغويزي الشهيرة والمفضلة للمستهلك، وأصبحت باهظة الثمن فأدنى سعر للعلبة الحجم الأعلى لا تقل عن 400 ريال في السوق المحلية، وتتحصل الحكومة اليمنية وفق خبراء اقتصاديين على ضريبة دخل 35 % من أرباح المصنع تذهب %65 منها للدولة و30 % للاحتياطات وتوزع نسبة 5 % فقط كحوافز وبدل إنتاج للعمال، وهذا أنتج أزمة سيولة نقدية دائمة في المصنع بسبب ارتفاع حصة الحكومة من الإيرادات المحصلة.