> أقر مجلس الوزراء جملة من الإجراءات لتلبية الاحتياجات التنموية العاجلة لمحافظات عدن، لحج، أبين والضالع بقطاعات التعليم العام والمهني والعالي والأشغال والكهرباء والمياه والصرف الصحي والصحة العامة والأمن، ومعالجة المشاريع المتعثرة منذ سنوات وكذا منح التفويض بالصلاحيات المالية والإدارية للتخفيف من المركزية.
وقد اتخذ مجلس الوزراء تلك الإجراءات في اجتماعه الأسبوعي الذي عقده أمس بمدينة عدن في ضوء اطلاعه على تقارير مقدمة من محافظي تلك المحافظات الأربع الذين حضروا اجتماع المجلس، وتضمنت تلك التقارير المقترحات اللازمة للنهوض بالوضع التنموي والخدمي بهذه المحافظات وكذا الآليات التي تكفل تنفيذ مختلف المشاريع بالشراكة مع الحكومة المركزية، وبما يحقق الفاعلية المطلوبة لأداء المحليات وتأكيد قدرة السلطات المحلية على الوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع المحلي.
وفي هذا الصدد أقر مجلس الوزراء أن يتم خلال الأشهر المقبلة البدء من عدن، بتفويض الصلاحيات المالية والإدارية بشكل متدرج في إطار نظام الخزانة وخطة وزارة الخدمة المدنية لتغطي النطاق المالي والإداري لمحافظات عدن ولحج وأبين والضالع وعلى أن تتولى وزارتي المالية والخدمة المدنية بالتنسيق مع السلطات المحلية استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
كما أقر إنشاء عدد من معاهد القضاء العالي في عدد من المدن ومنها محافظة عدن، وكلية ومدرسة الشرطة وفقا لخطتي وزارتي العدل والداخلية بحيث تتولى الوزارتين إعداد الآلية المناسبة للتنفيذ بأسرع وقت.
وأقر الاجتماع أيضا أن تبدأ الحكومة قريبا تطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بالإحالة للتقاعد في قطاعي الأمن والجيش وذلك مواصلة لجهودها بالقطاع المدني، وكذا تفويض السلطات المحلية في ترشيح مدراء أمن المحافظات والمديريات والعمل في الوقت نفسه على إعادة النظر بآلية تعيين مدراء المديريات بما ينسجم وتوجهات اللامركزية ، موجها بضرورة إعداد مشروع قانون موحد لجميع هيئات المستشفيات العامة لتحقيق العدالة المطلوبة بجميع الهيئات القائمة بما يعزز الأدوار الهامة للنشاط الخدمي للحكومة في مجال الصحة العامة .
وأكد المجلس على أهمية ايلاء السلطات المحلية موضوع تنمية الإيرادات المحلية وتحصيل الرسوم القانونية المزيد من الاهتمام مع تحديد الآلية اللازمة لتحقيق ذلك انطلاقا من أهميته البالغة في إسناد التنمية والمشاريع المحلية واستقرار وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووجه المجلس بإعادة جدولة المشاريع المتعثرة وفقا للأولويات التنموية على مستوى كل محافظة وأهمية متابعة المحافظات المستمرة للجهات المعنية للاستفادة من التمويلات الخارجية وتحقيق أثارها الايجابية على الوضع الإنمائي والاقتصادي والمعيشي للسكان.
وأطلع مجلس الوزراء في اجتماعه على تقرير عن التحضيرات النهائية لانطلاق فعاليات عام التعليم، المقرر تدشينها اليوم الخميس من مدينة عدن، وستشمل جميع منشآت التعليم العام والمهني والعالي في الجمهورية، مؤكدا ضرورة مشاركة مختلف الوزارات والجهات والسلطات المحلية بالمحافظات والمديريات لانجاح فعاليات عام التعليم وبما يحقق أهدافه في تصحيح مسار التعليم ومعالجة الاختلالات التي تشوب ادائه، وكذا تعزيز دوره في تحقيق السلم والأمن الاجتماعي والاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة لليمن الجديد.