> أكدت وزيرة الثقافية أروى عبده عثمان على ضرورة جلوس الجهات المعنية في عدن والمهتمة بحماية الآثار والمعالم التاريخية الدينية والثقافية والسياحية، ومناقشة أوضاع تلك المعالم لإيجاد معايير محددة وخطط لحماية تلك الآثار من التدخلات العشوائية والحفاظ عليها، باعتبارها إرثا تاريخياً مهماً لهذا المدنية.
جاء ذلك في الحلقة النقاشية التي عقدت مساء أمس الأول في قاعة المكتبة الوطنية بعدن حول “الوضع العام لمعالم عدن التاريخية”، بحضور وزيرة الثقافة الأخت أروى عبده عثمان والأخ نايف البكري وكيل محافظة عدن.
وقالت الوزيرة “لا يحق لأية جهة أو متنفذ أن يتمكن من أي معلم تاريخي”، مؤكدة على ضرورة تضافر جهود منظمات المجتمع المدني والسلطة المحلية لإعلان عدن مدينة تاريخية، وعدم صرف تراخيص بناء في المواقع الأثرية.
وفي افتتاح الحلقة ألقى الأخ نايف البكري وكيل محافظة عدن كلمة رحب في مستهلها بوزيرة الثقافة وحضورها إلى مدينة عدن التاريخية وتواجدها في صرحها الثقافي (المكتبة الوطنية) التي تحتوي على الآلاف من الكتب التي تحمل تاريخ هذه المدينة في مختلف المجالات الثقافية والسياسية والدينية والرياضية.
وتمنى الأخ الوكيل من الوزيرة الاهتمام بالمكتبة الوطنية وأن تسلم للوزارة الدراسات الخاصة بترميم المكتبة الوطنية وصهاريج عدن وقاعة فلسطين ومعهد جميل غانم والاهتمام بكوادر تلك المعالم.
وأكد الوكيل حرص قيادة محافظة عدن على حماية معالم عدن وآثارها وتاريخها ومعالمها الأثرية التي تحكي تاريخ عدن، وضرورة الحفاظ عليها.. مطالبا بضرورة وقف السطو على هضاب ومحيط صهاريج عدن.
ومن جانبها استعرضت د. أسمهان عقلان العلس التوزيع العام لهذه المعالم اشتملت على المعالم الآثرية والتاريخية، وتشمل الأبواب والأسوار والقلاع والحصون المختلفة، ومنظومة المياه المتمثلة بالصهاريج والقنوات والسوائل المنظمة لها وهضبة عدن، والمساجد والمعابد والكنائس وملامح العمارة المختلفة.
وأكدت العلس أن هذه المعالم تعاني اليوم من تعدد جهات الإشراف ما بين وزارة الثقافة والمتاحف، والهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية، والسلطة المحلية في المحافظة والمديريات، وكذا عدم وجود خطة إستراتيجية للدولة لصونها واستثمارها وعدم تفعيل القوانين والنظم المتصلة بحماية الآثار والقوانين الصادرة من الدولة أو الموقّع عليها مع المجتمع الدولي، وعدم وجود رقابة محلية على المعالم، وكذا عدم تفعيل اللوائح الخاصة بحماية المعالم وتراخيص الهدم والبناء وصرف الأراضي وتغيير نمط البناء، وغلبة التخوف على الجهات الرسمية المحلية من المبادرة بتطبيق النظام والقانون فيما يخص معالم عدن.. وسياسة الصرف الرسمية لبعض المواقع أو محيطها للأشخاص، والتدخل من قبل جهات رسمية غير متخصصة، وذلك لترميم بعض المعالم دون استشارة المختصين أو الاعتماد على خبرات أجنبية متخصصة، مثل قلعة صيرة والمجلس التشريعي.
وتناولت سياسة الصرف الرسمية لبعض المواقع أو محيطها للأشخاص وكذا التدخل من قبل جهات رسمية غير متخصصة ورؤية الجمعية اليمنية للتاريخ و الآثار- عدن، المتمثلة بضرورة إعلان عدن القديمة (كريتر) محمية تاريخية.
وفي تصريح خاص لــ«الأيام» أوضح الأخ عبدالعزيز بن بريك مدير عام المكتبة الوطنية - عدن أهمية زيارة وزيرة الثقافية وإيلاءها هذا الصرح الثقافي العناية والاهتمام.
وقال: “هذه الزيارة أعطتنا دافعا للعمل أكثر في ظل التغافل الذي منيت به المكتبة الوطنية طويلاً”، شاكرا الوزيرة على إيلائها العناية لهذا الصرح الثقافي المهم في مدينة الإبداع عدن.
وأضاف: “اهتمام وانشغال الوزيرة وإيلاء العناية لكل المرتكزات الثقافية في هذه المدينة الولادة بالإبداع تأتي دوماً في صدارة الفعل الثقافي والإبداعي الذي منحها هذا البقاء الرائع كمدينة معطاءة وحبلى بالإبداع”.
وعقب انتهاء الدكتورة أسمهان من محاضرتها فتح باب النقاش للمشاركين.