> أكدت إسرائيل أمس الأحد انها لن تسمح بملاحقة جنودها أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام اليها، وهددت بفرض عقوبات جديدة عليهم غداة تجميد تحويل أكثر من مئة مليون يورو إلى السلطة.
وقال مسؤول حقوقي فلسطيني أمس الأحد أن الاعلان الفلسطيني الذي قدم للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية حدد الجرائم المطلوب النظر فيها بما بعد 13 يونيو العام الحالي.
وقال شعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق العاملة لوكالة فرانس برس “محكمة الجنايات الدولية لها اختصاص مكاني وزماني، وتضمن الإعلان الفلسطيني للانضمام إلى المحكمة تحديدا زمانيا هو 13 يونيو من العام 2014”.
وأضاف أن “اختيار هذا الوقت مرده التاريخ الذي حدده مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة للجنة دولية كلفت بدء التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان خلال الحرب الإسرائيلية على غزة بداية يونيو الماضي”.
ويعني هذا الامر أن الملفات التي من الممكن أن يقدمها الجانب الفلسطيني فقط تشمل قضايا ارتكبت ما بعد 13 يونيو من العام الحالي.
غير أن الإعلان ايضا، حسب جبارين، اشار إلى حق الفلسطينيين باعلانات أخرى تقدمها إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي “حين تقتضي الحاجة”.
وأضاف أن “بامكان الفلسطينيين مطالبة المحكمة الدولية البحث في جرائم ارتكبت في العام 2009 وقبل ذلك”.
وحسب قوانين المحكمة، فانها تستطيع النظر في القضايا المرتكبة ما بعد الاول من يونيو من العام 2002، وهو تاريخ انشاء المحكمة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في مستهل الاجتماع الاسبوعي لحكومته “لن نسمح بجر جنود وضباط جيش الدفاع إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي” بعد يومين من تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام إلى المحكمة.
واكد انه يجب محاكمة السلطة الفلسطينية امام محكمة الجنايات الدولية بعد توقيع اتفاق مصالحة في عام 2014 مع حركة حماس أدى إلى تشكيل حكومة وفاق وطني.
وأضاف “من يجب عليهم المثول أمام العدالة هم قادة السلطة الفلسطينية الذين وقعوا اتفاقا مع مجرمي الحرب من حركة حماس”.
وتتهم إسرائيل حركة حماس بانها استخدمت السكان المدنيين في قطاع غزة “دروعا بشرية” خلال الهجوم الإسرائيلي الواسع على القطاع الصيف الماضي ما اوقع نحو 2200 قتيل فلسطيني اغلبهم من المدنيين ونحو 73 قتيلا إسرائيليا، غالبيتهم من الجنود.
وقامت إسرائيل أمس الأول السبت كعقاب للفلسطينيين، بتجميد تحويل 106 ملايين يورو لحساب السلطة الفلسطينية من أموال الضرائب التي تجمعها لصالحها.
ويأتي الإجراء الإسرائيلي ردا على الطلب الفلسطيني الرسمي الذي قدم إلى الأمم المتحدة الجمعة للانضمام إلى هذه المحكمة، ما سيتيح للفلسطينيين لاحقا تقديم شكاوى ضد مسؤولين إسرائيليين امامها بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ومنذ اتفاقات اوسلو العام 1993، تجمع إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية ضرائب تقوم بتسديدها لها شهريا. وتشكل هذه الاموال تقريبا نصف موازنة السلطة.
يشار إلى أن الضرائب تشكل حوإلى ثلثي موازنة السلطة الفلسطينية باستثناء المساعدات الخارجية.
وهي ليست المرة الأولى تلجأ فيها إسرائيل إلى هذه الوسيلة للضغط على الفلسطينيين. فقد جمدت الدولة العبرية تحويل هذه الأموال العام 2012 حين نال الفلسطينيون صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة.
قال نتانياهو محذرا إن “السلطة الفلسطينية اختارت مسار المواجهة مع إسرائيل ونحن لن نجلس مكتوفي الأيدي”، وتعهد الدفاع عن ضباط الجيش الذين قد يواجهون ملاحقات قضائية من المحكمة.
وأضاف “سيواصل جنود الجيش الدفاع عن إسرائيل باصرار وقوة -- وكما يدافعون عنا سندافع عنهم بنفس الاصرار والقوة”.
ووقع عباس طلب الانضمام إلى اكثر من عشرين اتفاقية ومنظمة دولية غداة رفض مجلس الأمن الموافقة على مشروع قرار فلسطيني بانهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.
وأكد وزراء ومعلقون إسرائيليون أمس الأحد في مقابلة مع الاذاعة الإسرائيلية أن تجميد تحويل الضرائب سيكون الاول في سلسلة عقوبات بعد الطلب الفلسطيني.
وقال يوفال شتاينيتز وزير الاستخبارات المقرب من نتانياهو “في حال عدم تراجع الفلسطينيين فاننا سنتخذ تدابير اكثر شدة وصولا إلى حل السلطة الفلسطينية بشكل تدريجي”.
بينما اوضحت وزيرة العدل السابقة تسيبي ليفني التي اقيلت مؤخرا انه في حال كانت الحكومة الإسرائيلية “تنظر في حلول مثل البناء (في المستوطنات) او حل السلطة الفلسطينية، فانه ستتم معاقبتنا نحن”.
من جهته، اكد نيسيم بن شطريت المسؤول الرفيع في وزارة الخارجية أن نتانياهو يحضر هذه المرة لرد إسرائيلي “اكثر قسوة وشمولية” من تجميد تحويل اموال الضرائب لكنه لا يتضمن البناء في المستوطنات.
وقال بن شطريت في لقاء مع سفراء إسرائيل في اوروبا عقد في القدس أن “إسرائيل على وشك الانتقال من الدفاع إلى الهجوم” ولم يدل بمزيد من التفاصيل.
ا.ف.ب