نقابة المحامين بعدن تدين انتهاكات الأجهزة الأمنية
نقابة المحاميين اليمنيين
> عدن «الأيام» خاص
> ذكرت نقابة المحامين اليمنيين أن إدارة البحث الجنائي في عدن قامت صباح أمس الإثنين باعتقال المحامي أحمد النمر واحتجاز حريته بصورة مخالفة للقانون.
وأصدرت النقابة بهذا الخصوص بيانا أعلنت فيه إدانتها للانتهاكات المخالفة للقانون التي تمارسها الأجهزة الأمنية وبمقدمتها إدارة البحث الجنائي بحق المحامين التي كان آخرها إصرار تلك الأجهزة على ملاحقة واحتجاز حرية المحامي أحمد النمر في مدينة عدن.
وأشارت النقابة إلى أن تلك الانتهاكات بحق المحامين تحدث رغم صدور عدة توجيهات من النائب العام ونيابة الاستئناف بضرورة لزوم التقيد بأحكام القانون وفي القلب منها قانون المحاماة النافذ وتعليمات النائب العام التي لا تجيز لمأموري الضبط القضائي احتجاز المحامي أو التحقيق معه، والتي توجب متى كان هناك مقتضى أن يتم التحقيق مع المحامي من قبل النيابة العامة بعد إخطار النقابة وبحضور ممثل من النقابة.
وقالت النقابة إن تلك الانتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية وإدارة البحث الجنائي على وجه الخصوص “أصبحت تشكل ظاهرة خطيرة تنذر بمقدمات وتداعيات كارثية تهدف إلى تقويض أسس الدولة المدنية الحديثة التي ينشدها كل اليمنيين والعودة إلى نظام القمع البوليسي الذي لا يحترم أحكام القانون وينتهك الحقوق والحريات”.
ووصفت النقابة ما يتعرض له المحامون بأنها انتهاكات ممنهجة تستهدف بالدرجة الأولى مهنة المحاماة المعنية طبقا لنص المادة (4) من قانون تنظيم مهنة المحاماة النافذ بالدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان والتي تضطلع بإرساء وتثبيت سيادة القانون وعدالة التقاضي.
وأكدت أن الغرض من وراء تلك الانتهاكات الممنهجة المستهدفة لمهنة المحاماة والزملاء المحامين هو “قمع صوت الحرية والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة وإرهاب وترويع المحامين للحيلولة بينهم وبين أدائهم لواجبات مهنتهم السامية والنبيلة في الدفاع عن المظلومين وعن الحريات العامة وحقوق الإنسان”.
وأوضحت أن بعض القائمين على تلك الأجهزة الأمنية القمعية يقصدون من وراء انتهاكاتهم تلك إرسال رسالة للجميع بأنه لم يعد بمقدور أحد الوقوف في وجه أفعالهم القمعية وانتهاكاتهم غير المشروعة للحقوق والحريات طالما وأن المحامين المنوط بهم القيام بذلك قد أصبحوا ضحايا لذلك القمع وانتهاك حقوقهم وحرياتهم.
وأعلنت عن “رفضها الشديد والمطلق لتلك الانتهاكات غير المشروعة الهادفة لإعادة نظام القمع البوليسي وإسقاط دولة النظام والقانون”، معربة في ذات الوقت عن إدانتها الشديدة لما تعرض له كافة المحامين من انتهاكات.
وأهابت النقابة بالأخ النائب العام سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإسقاط صفة الضبطية القضائية عن كل من ارتكب تلك الانتهاكات أو أمر بها أو كان له ضلع فيها تمهيدا لتحريك الدعوى الجزائية قبلهم وإحالتهم للمحاكمة.
وطالبت الأخ النائب العام بسرعة الانتقال إلى مكان اعتقال المحامي أحمد النمر وسرعة إطلاق سراحه فوراَ، محملة قيادة وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية المسئولية الكاملة عن سلامة المحامي النمر وعن كافة الانتهاكات المرتكبة بحق المحامين الآخرين.
كما طالبت بضرورة إلزام الأجهزة الأمنية بالخضوع للقانون، وأن تتم أية إجراءات من قبلها وفقا للقانون وأن يكون القانون دون غيره هو مرجعها.
وأكدت النقابة في ختام بيانها أنها ومنتسبيها ماضون في أداء واجبهم وتحقيق أهداف مهنتهم السامية والنبيلة في إرساء وتثبيت مبدأ سيادة القانون والدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان وتحقيق عدالة التقاضي ولن يثنيهم عن ذلك أية ممارسات وانتهاكات.
وأصدرت النقابة بهذا الخصوص بيانا أعلنت فيه إدانتها للانتهاكات المخالفة للقانون التي تمارسها الأجهزة الأمنية وبمقدمتها إدارة البحث الجنائي بحق المحامين التي كان آخرها إصرار تلك الأجهزة على ملاحقة واحتجاز حرية المحامي أحمد النمر في مدينة عدن.
وأشارت النقابة إلى أن تلك الانتهاكات بحق المحامين تحدث رغم صدور عدة توجيهات من النائب العام ونيابة الاستئناف بضرورة لزوم التقيد بأحكام القانون وفي القلب منها قانون المحاماة النافذ وتعليمات النائب العام التي لا تجيز لمأموري الضبط القضائي احتجاز المحامي أو التحقيق معه، والتي توجب متى كان هناك مقتضى أن يتم التحقيق مع المحامي من قبل النيابة العامة بعد إخطار النقابة وبحضور ممثل من النقابة.
وقالت النقابة إن تلك الانتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية وإدارة البحث الجنائي على وجه الخصوص “أصبحت تشكل ظاهرة خطيرة تنذر بمقدمات وتداعيات كارثية تهدف إلى تقويض أسس الدولة المدنية الحديثة التي ينشدها كل اليمنيين والعودة إلى نظام القمع البوليسي الذي لا يحترم أحكام القانون وينتهك الحقوق والحريات”.
ووصفت النقابة ما يتعرض له المحامون بأنها انتهاكات ممنهجة تستهدف بالدرجة الأولى مهنة المحاماة المعنية طبقا لنص المادة (4) من قانون تنظيم مهنة المحاماة النافذ بالدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان والتي تضطلع بإرساء وتثبيت سيادة القانون وعدالة التقاضي.
وأكدت أن الغرض من وراء تلك الانتهاكات الممنهجة المستهدفة لمهنة المحاماة والزملاء المحامين هو “قمع صوت الحرية والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة وإرهاب وترويع المحامين للحيلولة بينهم وبين أدائهم لواجبات مهنتهم السامية والنبيلة في الدفاع عن المظلومين وعن الحريات العامة وحقوق الإنسان”.
وأوضحت أن بعض القائمين على تلك الأجهزة الأمنية القمعية يقصدون من وراء انتهاكاتهم تلك إرسال رسالة للجميع بأنه لم يعد بمقدور أحد الوقوف في وجه أفعالهم القمعية وانتهاكاتهم غير المشروعة للحقوق والحريات طالما وأن المحامين المنوط بهم القيام بذلك قد أصبحوا ضحايا لذلك القمع وانتهاك حقوقهم وحرياتهم.
وأعلنت عن “رفضها الشديد والمطلق لتلك الانتهاكات غير المشروعة الهادفة لإعادة نظام القمع البوليسي وإسقاط دولة النظام والقانون”، معربة في ذات الوقت عن إدانتها الشديدة لما تعرض له كافة المحامين من انتهاكات.
وأهابت النقابة بالأخ النائب العام سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإسقاط صفة الضبطية القضائية عن كل من ارتكب تلك الانتهاكات أو أمر بها أو كان له ضلع فيها تمهيدا لتحريك الدعوى الجزائية قبلهم وإحالتهم للمحاكمة.
وطالبت الأخ النائب العام بسرعة الانتقال إلى مكان اعتقال المحامي أحمد النمر وسرعة إطلاق سراحه فوراَ، محملة قيادة وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية المسئولية الكاملة عن سلامة المحامي النمر وعن كافة الانتهاكات المرتكبة بحق المحامين الآخرين.
كما طالبت بضرورة إلزام الأجهزة الأمنية بالخضوع للقانون، وأن تتم أية إجراءات من قبلها وفقا للقانون وأن يكون القانون دون غيره هو مرجعها.
وأكدت النقابة في ختام بيانها أنها ومنتسبيها ماضون في أداء واجبهم وتحقيق أهداف مهنتهم السامية والنبيلة في إرساء وتثبيت مبدأ سيادة القانون والدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان وتحقيق عدالة التقاضي ولن يثنيهم عن ذلك أية ممارسات وانتهاكات.