النيابة تمتنع عن حضور الجلسات لانعدام الاختصاص.. محكمة الحجرية تواصل النظر بقضية تفريغ 96 تربويا
محكمة الحجرية
> الشمايتين «الأيام» محمد العزعزي
> عقدت محكمة الحجرية الابتدائية في تعز يوم أمس الجلسة الرابعة للنظر في قضية تفريغ (96) معلما في مكتب التربية والتعليم في مديرية الشمايتين، وترأس الجلسة رئيس المحكمة فضيلة القاضي محمد بن محمد الأمير، وأمين السر خالد المذحجي، وتغيبت النيابة العامة عن حضور الجلسة بسبب عدم الاختصاص.
وألزم رئيس المحكمة القاضي محمد بن الأمير إدارة التربية والتعليم بتقديم الدفوع الاحتياطية، وقررت المحكمة إتاحة الفرصة للردود على الدفوع الشكلية الأصلية والاحتياطية من قبل المدعى عليهم الردود واستيفاء البيانات، ورفعت الجلسة إلى يوم 3/2/2015م.
وكانت إدارة التربية والتعليم قد أعادت مطلع العام الجاري 400 معلما في المديرية للعمل في الميدان، جرى تفريغهم من قبل مسئولين تربويين في المديرية والمحافظة في وقت تعاني مدارس التعليم في المديرية نقصا حادا في الكوادر التربوية، حيث دخل 96 معلما إلى أروقة القضاء بسبب رفضهم قرار العودة إلى الميدان.
وقال المحامي عماد صلاح منصور عن إدارة التربية والتعليم: “إن المدرسين المفرغين عن أداء وظيفتهم العامة يحاولون بشتى الوسائل مواصلة التهرب من التزاماتهم تجاه طلاب المدارس أو سنعمل على إلزام المعلمين المفرغين بمزاولة أعمالهم حتى يتم الفصل في الدعوى بحكم نهائي”.
وخلال الجلسة تقدم المحاميان عبدالحكيم قاسم طربوش الشرجبي وعبدالباسط الدبعي بطلب الانضمام لدى محكمة الحجرية، كون موضوع الدعوى تمس المجتمع بأكمله باعتبار أن إدارة التربية مسؤولة عن تربية النشء ومن ضمنهم أولادنا.
وقال المحامي عبدالحكيم طربوش: “نجزم أن قرار التربية في هذه الحالة هي قرارات صحيحة، وأن الدعوى المرفوعة الغرض منها بقاء الأوضاع التعليمية والتربوية على ما هي عليه في مستنقع الفساد”، وطالبا قبول التدخل الانضمامي بهذه الدعوى دفاعنا ودفوعنا مع إدارة التربية بالشمايتين.
**سحب البساط من تحت أقدام المعلمين المنقطعين عن المدارس:
وفي سياق متصل فقد أصدر وزير التربية والتعليم الدكتور عبداللطيف حسين حيدر قرارا في ديسمبر الماضي إلى المحافظات والمديريات - حصلت “الأيام” على نسخة منه - نص على إعادة توزيع الفائض من العاملين في مكاتب التربية والتعليم إلى المدارس حسب التخصص والاحتياج، ومطابقة حافظات الدوام الرسمي مع كشوفات المرتبات واتخاذ المعالجة بنقل المرتبات إلى مواقع عمل الموظفين، وتسليم نسخة من كشف الراتب الشهري لمديري المدارس شهريا لمعرفة من يصرف لهم الراتب.
كما تضمن قرار الوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالة المتقاعدين والوفيات بعد تسوية أوضاعهم من قبل الخدمة المدنية بالمحافظة، وإنهاء حالات الانتداب إلى الوحدات الإدارية الأخرى، وإلزامهم بمباشرة العمل أو استكمال إجراءات النقل إلى الوحدات التي يعملون فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحالات الانقطاع عن العمل والمجازين بدون مرتبات، ورفع تقرير شهري عن تقييم مستوى تنفيذ التوجيهات”.
وقال المحامي عبدالباسط الدبعي لـ«الأيام»: “أستغرب من الإخوة المدرسين الذين يرفضون العودة إلى أعمالهم ولايحترمون وظيفتهم العامة، وكانوا معنا في ساحات الثورة، وطالبوا بتغيير النظام السابق كونه أرسى دعائم الفساد، ولكنهم يناقضون أنفسهم اليوم، وكأنهم مصرين على استمرار الفساد، وما قاموا به في الساحات كان مجرد ضحكا على الذقون”.
وأضاف: “الاستغراب الأكبر من أبناء الشمايتين المشهود لهم بالعلم والثقافة الإصرار على استمرار الفساد على ما هو عليه في مجال التربية الذي هو أحد أهم دعائم نهضة المجتمع، بينما من يقول عن بقية المحافظات إنهم أقل ثقافة استجابوا للأوامر الإدارية ونفذوها في الميدان”.
وقال المحامي عبدالحكيم قاسم طربوش الشرجبي: “إن استمرار الجلسات يعني أن المحكمة قد تنظر في موضوع الدعوى، ونحن ندفع بعدم اختصاص المحكمة أصلا في النظر بهذه الدعوى باعتبار أن المحكمة الإدارية هي المختصة للنظر في موضوع هذه القضية”.
وأضاف بقوله: “هذه الدعوى كيدية لكي يبقى الوضع التربوي على ماهو عليه سابقا من الفساد، ورافعي الدعوى هم التهربون في العمل وأداء واجبهم الوظيفي في المدارس، ومن مصلحة أبنائنا ما اتخذه مدير التربية والتعليم من قرار تقييم الوضع”.
وفي قاعة المحكمة تقدم سبعة تربويون بطلب الانسحاب من هذه الدعوى أولهم ضياء إسماعيل عبده هواش وآخرهم ياسين سلام أحمد، وقبلت المحكمة هذا الطلب إلى ذلك مقدم الدعوى ضد إدارة التربية فؤاد عبدالله محمد على الأصبحي نفذ القرار الإداري وباشر عمله في إحدى المدارس.
وأشار المواطن محمد فخر الدين محمد الغوري بالقول: “هناك حلقة مفقودة، وهي عدم شعور المواطن اليمني بقيمة التربية والتعليم ومخرجاتها بسبب الافتقار لسياسات متكاملة تدعم المنظومة التعليمية التربوية، وتضمن تطبيق نتائجها على أرض الواقع، بالإضافة إلى عزوف وزارة التربية والتعليم إلى تصحيح الوضع الإداري المنفلت في المحافظات والمديريات، وعزوف المعلم عن التدريس وهروبه إلى أعمال خاصة تتنافى مع القيم التربوية”.
في عام التعليم 2015م تبدو الصورة قاتمة مع استمرار الاختلالات في العملية التربوية، وغياب الإرادة الصارمة وأخلاق المسؤولية عند الكثير من المشتغلين في هذا القطاع الذي يشهد أسوأ صور الغش، وانهيار التعليم والقيم، وينتظر الجميع من عدالة المحكمة سرعة النطق بالحكم، كون هذه القضية تمس مستقبل الطلبة وتتيح فرص للفاسدين وتشجع إلى مزيد الانفلات الوظيفي في الحقل التربوي.
وألزم رئيس المحكمة القاضي محمد بن الأمير إدارة التربية والتعليم بتقديم الدفوع الاحتياطية، وقررت المحكمة إتاحة الفرصة للردود على الدفوع الشكلية الأصلية والاحتياطية من قبل المدعى عليهم الردود واستيفاء البيانات، ورفعت الجلسة إلى يوم 3/2/2015م.
وكانت إدارة التربية والتعليم قد أعادت مطلع العام الجاري 400 معلما في المديرية للعمل في الميدان، جرى تفريغهم من قبل مسئولين تربويين في المديرية والمحافظة في وقت تعاني مدارس التعليم في المديرية نقصا حادا في الكوادر التربوية، حيث دخل 96 معلما إلى أروقة القضاء بسبب رفضهم قرار العودة إلى الميدان.
وقال المحامي عماد صلاح منصور عن إدارة التربية والتعليم: “إن المدرسين المفرغين عن أداء وظيفتهم العامة يحاولون بشتى الوسائل مواصلة التهرب من التزاماتهم تجاه طلاب المدارس أو سنعمل على إلزام المعلمين المفرغين بمزاولة أعمالهم حتى يتم الفصل في الدعوى بحكم نهائي”.
قاعة المحكمة
وخلال الجلسة تقدم المحاميان عبدالحكيم قاسم طربوش الشرجبي وعبدالباسط الدبعي بطلب الانضمام لدى محكمة الحجرية، كون موضوع الدعوى تمس المجتمع بأكمله باعتبار أن إدارة التربية مسؤولة عن تربية النشء ومن ضمنهم أولادنا.
وقال المحامي عبدالحكيم طربوش: “نجزم أن قرار التربية في هذه الحالة هي قرارات صحيحة، وأن الدعوى المرفوعة الغرض منها بقاء الأوضاع التعليمية والتربوية على ما هي عليه في مستنقع الفساد”، وطالبا قبول التدخل الانضمامي بهذه الدعوى دفاعنا ودفوعنا مع إدارة التربية بالشمايتين.
**سحب البساط من تحت أقدام المعلمين المنقطعين عن المدارس:
قرار وزير التربية والتعليم
وفي سياق متصل فقد أصدر وزير التربية والتعليم الدكتور عبداللطيف حسين حيدر قرارا في ديسمبر الماضي إلى المحافظات والمديريات - حصلت “الأيام” على نسخة منه - نص على إعادة توزيع الفائض من العاملين في مكاتب التربية والتعليم إلى المدارس حسب التخصص والاحتياج، ومطابقة حافظات الدوام الرسمي مع كشوفات المرتبات واتخاذ المعالجة بنقل المرتبات إلى مواقع عمل الموظفين، وتسليم نسخة من كشف الراتب الشهري لمديري المدارس شهريا لمعرفة من يصرف لهم الراتب.
كما تضمن قرار الوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالة المتقاعدين والوفيات بعد تسوية أوضاعهم من قبل الخدمة المدنية بالمحافظة، وإنهاء حالات الانتداب إلى الوحدات الإدارية الأخرى، وإلزامهم بمباشرة العمل أو استكمال إجراءات النقل إلى الوحدات التي يعملون فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحالات الانقطاع عن العمل والمجازين بدون مرتبات، ورفع تقرير شهري عن تقييم مستوى تنفيذ التوجيهات”.
وقال المحامي عبدالباسط الدبعي لـ«الأيام»: “أستغرب من الإخوة المدرسين الذين يرفضون العودة إلى أعمالهم ولايحترمون وظيفتهم العامة، وكانوا معنا في ساحات الثورة، وطالبوا بتغيير النظام السابق كونه أرسى دعائم الفساد، ولكنهم يناقضون أنفسهم اليوم، وكأنهم مصرين على استمرار الفساد، وما قاموا به في الساحات كان مجرد ضحكا على الذقون”.
وأضاف: “الاستغراب الأكبر من أبناء الشمايتين المشهود لهم بالعلم والثقافة الإصرار على استمرار الفساد على ما هو عليه في مجال التربية الذي هو أحد أهم دعائم نهضة المجتمع، بينما من يقول عن بقية المحافظات إنهم أقل ثقافة استجابوا للأوامر الإدارية ونفذوها في الميدان”.
وقال المحامي عبدالحكيم قاسم طربوش الشرجبي: “إن استمرار الجلسات يعني أن المحكمة قد تنظر في موضوع الدعوى، ونحن ندفع بعدم اختصاص المحكمة أصلا في النظر بهذه الدعوى باعتبار أن المحكمة الإدارية هي المختصة للنظر في موضوع هذه القضية”.
وأضاف بقوله: “هذه الدعوى كيدية لكي يبقى الوضع التربوي على ماهو عليه سابقا من الفساد، ورافعي الدعوى هم التهربون في العمل وأداء واجبهم الوظيفي في المدارس، ومن مصلحة أبنائنا ما اتخذه مدير التربية والتعليم من قرار تقييم الوضع”.
وفي قاعة المحكمة تقدم سبعة تربويون بطلب الانسحاب من هذه الدعوى أولهم ضياء إسماعيل عبده هواش وآخرهم ياسين سلام أحمد، وقبلت المحكمة هذا الطلب إلى ذلك مقدم الدعوى ضد إدارة التربية فؤاد عبدالله محمد على الأصبحي نفذ القرار الإداري وباشر عمله في إحدى المدارس.
وأشار المواطن محمد فخر الدين محمد الغوري بالقول: “هناك حلقة مفقودة، وهي عدم شعور المواطن اليمني بقيمة التربية والتعليم ومخرجاتها بسبب الافتقار لسياسات متكاملة تدعم المنظومة التعليمية التربوية، وتضمن تطبيق نتائجها على أرض الواقع، بالإضافة إلى عزوف وزارة التربية والتعليم إلى تصحيح الوضع الإداري المنفلت في المحافظات والمديريات، وعزوف المعلم عن التدريس وهروبه إلى أعمال خاصة تتنافى مع القيم التربوية”.
في عام التعليم 2015م تبدو الصورة قاتمة مع استمرار الاختلالات في العملية التربوية، وغياب الإرادة الصارمة وأخلاق المسؤولية عند الكثير من المشتغلين في هذا القطاع الذي يشهد أسوأ صور الغش، وانهيار التعليم والقيم، وينتظر الجميع من عدالة المحكمة سرعة النطق بالحكم، كون هذه القضية تمس مستقبل الطلبة وتتيح فرص للفاسدين وتشجع إلى مزيد الانفلات الوظيفي في الحقل التربوي.