> طالبت وثيقة أعدتها منظمات المجتمع المدني في ذمار بإعادة النظر في نص المادة (233) من قانون العقوبات وتعديلها أسوة بالقوانين العربية والإسلامية التي توجب حكم الإعدام في حق كل أصل يقوم بقتل فرعه عمداً من دون ذنب.
واستشهدت الوثيقة بقول الله تعالى: “ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيما”.
وكانت المنظمات قد عقدت في قاعة مكتبة البردوني بذمار صباح أمس حلقة نقاشية وقفت خلالها أمام الجريمة النكراء التي هزت وجدان المجتمع اليمني وراح ضحيتها طفلة تدعى (مآب) لم تتجاوز العاشرة من العمر على يد والدها الذي تلذذ في قتلها بتعذيبها بشتى أنواع التعذيب وقام بإطلاق الرصاص الحي عليها ورميها بمنطقة نقيل سمارة في محافظة إب.
وخلال الحلقة النقاشية وقع الحاضرون على الوثيقة الموجهة إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس الوزراء ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وقضاة اليمن كافة.
وطالبت الوثيقة بالحكم على الجاني نوح اليمني بالإعدام تعزيراً ليكون عبرة لمن تسول له نفسه القيام بمثل هذه الجريمة البشعة.
إلى ذلك دعت منظمات المجتمع المدني إلى تشكيل لجنة من جميع الناشطين والحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة لمتابعة القضية، والعمل على الخروج بحل نهائي يقضي بإعدام قاتل الطفلة مآب.
وكانت أم الطفلة الضحية قد تحدثت أمام الحاضرين في الحلقة النقاشية مطالبة بسرعة إنزال القصاص الشرعي بقاتل الطفلة (ابنتها)، محملة جميع منظمات المجتمع بالمحافظة والجهات الأمنية والعسكرية والقضائية مسؤولية تعقب الجاني والحيلولة دون إفلاته من العقاب.
إلى ذلك طالبت الأم باسترجاع ابنتيها الأخريين اللتين لاتزالان على قيد الحياة وتعيشان بعيدا عنها.
إلى ذلك تحدث في الحلقة النقاشية وكيل محافظة ذمار الأخ محمود الجبين، فقال: “يجب على القضاء سرعة الحكم بالإعدام على قاتل الطفلة (مآب)”، داعيا إلى سرعة التحرك للحد من هذه الظاهرة ومنع تفشيها وانتشارها بشكل أوسع.
كما تحدث وكيل محافظة ذمار المساعد محمد عبد الرزاق، مطالبا بسرعة البت في القضية والحكم فيها، مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود للحد من هذه الظاهرة التي أدمت القلوب والضمائر لدى كل أبناء ذمار.
الجدير بالذكر أن التقارير الطبية للطفلة مآب كشفت براءتها، وقد تم تشييعها نهاية الشهر الماضي بعد الصلاة عليها بالمدرسة الشمسية ودفنها بمقبرة العمودي.
وحصلت «الأيام» على نسخة من الوثيقة، التي جاء فيها:
“استنادا إلى قولة تعالى “ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيما” وقفت منظمات المجتمع المدني بذمار يوم الثلاثاء الموافق 6 /1 /2015م (أمس) أمام الجريمة النكراء التي هزت وجدان المجتمع اليمني وراح ضحيتها الطفلة مآب التي لم يتجاوز عمرها 10 سنوات على يد والدها والذي تلذذ في قتلها بتعذيبها بشتى أنواع التعذيب وفي الأخير قام بقتلها بالرصاص الحي ومن ثم رميها في محافظة إب بمنطقة نقيل سمارة، والذي انتزعت منه مشاعر الأبوة والحنان والعطف نحو ابنته.
وعلية فإن منظمات المجتمع المدني تناشدكم باسم الإنسانية إعادة النظر في تعديل نص المادة (233) من قانون العقوبات أسوة بالقوانين العربية والإسلامية والتي توجب حكم الإعدام في حق كل أصل يقوم بقتل فرعه عمداً من دون ذنب.
ونناشد رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وقضاة اليمن كافة بالحكم على الجاني نوح اليمني بالإعدام تعزيراً ليكون عبرة لمن تسول له نفسه القيام بمثل هذه الجريمة البشعة”.
حضر حلقة النقاش العديد من الناشطين والصحفيين والمحامين والشباب ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة إلى جانب الجهات الحكومية والرسمية والممثلة بوكلاء محافظة ذمار الأخوة محمد محمد عبدالرزاق، ومحمود الجبين، والمحامي محمد عبدالرزاق، وعضو مؤتمر الحوار الوطني إيمان النشيري، ونائب مدير الأمن خالد المجهلي، وحسين الصوفي، ومحمد العومري مدير مكتب الثقافة بذمار، ونائب مدير مكتب الصحة خيرية أحمد، والناشط الحقوقي إبراهيم العفارة، والمحامي مطهر الطيب.
وقد وقع الحاضرون جميعا على الوثيقة، مطالبين بتشكيل لجنة من جميع الناشطين والحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة لمتابعة القضية ومنع تمييع قضية قتل الطفلة مآب.
وفي الختام فتحت المداخلات للناشطين ومنظمات المجتمع المدني.
الجدير بالذكر أن التقارير الطبية الخاصة بالكشف على جثة الطفلة مآب كشفت براءتها من اتهامها من قبل والدها بعدم عفتها، وهو السبب الذي قدمه لتبرير جريمته.