> فرقت قوات الأمن بعدن أمس مئات المحتجين المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، فيما شهد مركز تسجيل مماثل بصنعاء احتجاجات عقب توقف قبول ملفات المتقدمين لأسباب غير معلنة.
وانتقد عسكريون ومختصون غموضا يلف أعمال لجان استقبال ملفات المتقدمين، وانعدام الشفافية في حصص المحافظات.
وكانت كلية الشرطة أعلنت فتح باب التسجيل والقبول لخريجي الثانوية العامة للالتحاق بدفعة جديدة في الكلية وكذا خريجي الجامعات، ابتداء من يوم الأحد الماضي في كل من صنعاء وعدن وحضرموت، ويستمر التسجيل على مدى أسبوع، غير أن قبول ملفات المتقدمين بدأ في عدن يوم أمس وسط احتجاجات وانتقادات من المتقدمين لحضور الوساطات أثناء استقبال الملفات.
وانتقد عسكريون ومختصون في هيكلة الأمن والجيش غياب المعايير الواضحة في عمل لجان استقبال ملفات الطلاب المتقدمين ومواصلة تهميش محافظات ذات كثافة سكانية من قبول أبنائها في الكليات العسكرية.
وقال الأمين العام لجمعية المتقاعدين العسكريين ومناضلي الثورة بمحافظة تعز العميد جمال الرباصي: "مازالت سياسة الحرب الطائفية تمارس ضد أبناء تعز وتهامة والجنوب، وما يدور اليوم من مسرحيات في أهم الكليات المنوط بها تحقيق الأمن في المجتمع صورة عفى عنها الزمن".
وأضاف: "أراد المخرج أن يقول فتحنا مركزا في الشمال ومركزين في الجنوب (عدن وحضرموت) من قبيل الضحك على الذقون ومواصلة الهيمنة على المؤسسة الأمنية والعسكرية".
وتابع قائلا: "أناشد وزير الداخلية إذا كانت هناك فعلا توجهات لبناء وطن يتسع لجميع أبنائه إعادة النظر والوقوف أمام حرمان أبناء الجنوب وتعز والحديدة وإب وكثير من المحافظات من الالتحاق بالكليات العسكرية، وتوضيح الصورة للرأي العام حول نسب المحافظات من الملتحقين بالكليات العسكرية لهذا العام".
وتسائل قائلا: "لماذا لم يتم فتح مراكز في مختلف المحافظات وحصر الشمال في صنعاء؟".
وقال: "نحن كعسكريين وأمنيين ومدنيين مطلبنا واضح في إقامة شرطة محلية في تعز، ولن يتحقق الأمن إلا بإدارة محلية ووقف مسلسل الحرمان والتهميش التاريخي لعشرات الآلاف سنويا يتقدمون بمؤهلاتهم وقدراتهم في طوابير أمام أبواب الكليات العسكرية والأمنية".
من جهته أكد نائب فريق بناء الجيش والأمن بمؤتمر الحوار العميد ناصر الطويل على ضرورة وضوح المعايير لقبول المتقدمين في الكليات العسكرية، وتحديد نسب واضحة، وتعويض الجنوب والمحافظات الوسطى التي حرمت من الالتحاق في 45 دفعة عسكرية ولاتتجاوز نسبتها 2% في قوام الجيش والأمن".
وقال الطويل: "أوصينا في مؤتمر الحوار بإعطاء أولوية لأبناء المحافظات التي حرمت، وأرى إعطاء المحافظات التي حرمت نسبة 80% من إجمالي الملتحقين بالجيش والكليات الأمنية والعسكرية، وأن يتم ذلك بمعايير واضحة وتوزيع عادل على المحافظات والمدن والقرى والمديريات".
وتابع قائلا: "إذا أرادوا العمل بأفق وطنية عليهم العمل بشفافية ووضوح وإعلان النتائج، ويكفي ما حدث في لجان الأعوام السابقة"، حسبما ذكر.