> في الجزء الأول من ندوة «الأيام» عن قطاع النقل بعدن بحضور المهندس بدر باسلمة وزير النقل، ومشاركة ممثلين عن مرافق النقل وأكاديميين ومهتمين جرى تقديم الأسئلة والاستفسارات إلى وزير النقل حول تراجع خدمات وإمكانات مطار وموانئ عدن، والتي رد عليها الوزير باسلمة موضحا بشفافية الوضع الراهن لمطار عدن الدولي وموانئ خليج عدن.
وفي هذا الجزء الثاني والأخير من الندوة نستكمل مداخلات وأسئلة مشاركين في الندوة، ورد وزير النقل عليها.. وفيما يلي نص الجلسة الثانية من الندوة:
بدأت الجلسة الثانية من ندوة منتدى «الأيام» حول قطاع النقل بعدن الثلاثاء الماضي بمداخلة الأخ سامي خيرت من نقابة عمال ميناء عدن، والذي تحدث قائلا: “أولا لا أريد أن أحبطك أستاذي الوزير بل نريد أن نمنحك دفعة تفاؤل، ولكن الواقع أننا استمعنا إلى هذا الحديث من قبل كل وزير نقل عن ميناء عدن ومطار عدن، وليس العيب في الوزراء بل في الوضع القائم، وعلى سبيل المثال الوضع المتردي في مستشفى الجمهورية بعدن لماذا لا يحظى بالاهتمام والتطوير كمستشفى الثورة بصنعاء، وهذا غيض من فيض.
أنا أعمل في ميناء عدن منذ 16 سنة، وأسمع كل واحد يقول كيف بنحسن كيف بنصلح، في شركة قادمة وفي مناقصة ستتم، ثم يأتي من وراء الكواليس أناس ويدخلون معك في شراكة الشراكة، هذه تدخل معك بأرباح تحرم الميناء والعمال من عائدات الميناء، والإدارات أصبح لها أكثر من شريك في تقاسم الأرباح وحقوق العمال ضائعة، إلا أن لدى الميناء شريكا واحدا وهو القطاع الحكومي ومؤسسة خليج عدن، فلماذا لايأخذ الشريك جزءا من الأرباح، ويمنح الباقي للعمال والموظفين في الميناء ليكون هناك شيء من العدالة والأريحية في العمل، وإذا كان لديك الآن المقدرة على جلب شركة عالمية لتشغيل وتطوير الميناء عبر مناقصة عالمية فنؤكد لك بأننا جميعا أبناء عدن سنقف معك، فالمسألة ليست مسألة شغل ووظيفة وعمال ونقابات، هي مسألة ثورة على وضع سيء، وغايتنا أن نعيد تاريخ الميناء وأمجاده.
الأمر الآخر الذي نريد أن ننبه وزير النقل إليه أن هناك عصابات موجودة في عدن منذ 1990م، وتلك العصابات هي من يقف ضد تنفيذ البند الوارد في اتفاقية الوحدة بتحويل عدن إلى منطقة حرة، لقد مضت خمس وعشرون سنة وعدن لم تصبح منطقة حرة، فما هي المشكلة الصعبة التي لم يستطع أحد حلها لتصبح عدن منطقة حرة.. كلنا نعرف لماذا، ولكن ما نريد معرفته ما هو الحل لتصبح وضع عدن كمنطقة حرة وميناء حر؟.
أكيد لدى الوزير خطط معينة لكن نحذره من اللوبيات والمتنفذين، فعند كل خطوة لتطوير ميناء عدن تأتيك تلك اللوبيات الفاسدة ودون سابق إنذار بتعليمات من فوق بمنح شركة فلان أو شركة علان قرار تشغيل هذا الميناء أو ذاك بعدن، أنت بتحاول تدافع عن قرارك وتوجهك لتطوير الميناء لكن الضغط من المتنفذين سيكون أقوى، وفي الأخير كلامهم سينفذ، ولكن إذا أردت أن تنتصر على الفاسدين فنصيحتنا أن تستند إلى العمال والموظفين وليس الذين فوق، خلي قوتك بالجماعة اللي تحت.. وأنت قدها، وكلنا معك”.
كما تحدث الأخ هشام العفيفي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب، قائلا: “فيما يتعلق بموضوع الشراكة مع القطاع الخاص أو القطاع العام طبعاً نحنا دخلنا عدة مشاريع مع القطاع الخاص، وكلفت الميناء مشاكل غير عادية، ومنها شركة دبي، الآن ما هي خطتكم والضمانات التي ستفرضونها على الشركات الخاصة، أولاً من ناحية سلامة العامل، وراتب العامل، حتى لا تتكرر المشكلات.
الشيء الثاني: الشركة الصينية التي أتت بمشروع ضخم واختفت فجأة، هل هناك توضيح حولها؟
السؤال الثالث: كيفية الحد من عبث المتنفذين في حرم الميناء وقد وصلوا إلى داخل الميناء رغم أن هناك قسما خاصا للمشاريع موجود خارج الميناء، فلماذ يتم الصرف داخل الميناء”.
ومن ثم تحدث الأخ نزيه السقاف، من نقابة عمال ميناء الحاويات بعدن قائلا: “ورد الحديث عن تسبب العمال بالإضرار بالعمل في ميناء الحاويات، وأنا أريد أن أؤكد بأن العمل في ميناء الحاويات أو أي من موانئ عدن قائم على أكتاف هؤلاء العمال الذين يعملون ليلا نهارا، ولكن المؤسف أن حقوقهم مهضومة ولا أحد ينصت إلى صوتهم ومطالباتهم المشروعة، وعندما تنفد وسائلهم في التواصل مع الجهات المسؤولة وتفاقم الظلم الواقع عليهم منذ سنوات فإنه لا يصبح أمامهم من سبيل سوى الإضراب عن العمل، وإذا منح العمال حقوقهم وتم معالجة مطالبهم المشروعة فإنهم حتما لن يضربوا أبدا عن العمل.
الأمر الآخر عن ملجس الأمناء نريد معرفة أهمية تشكيله وهل صلاحياته بأي وقت من الأوقات ممكن تتعارض مع صلاحيات مجلس الإدارة لأن معظمها من القطاع الخاص، وشكراً”.
الزميل صلاح السقلدي تحدث قائلا: “أنا أعتقد أن معظم الأسئلة التي كنا نريد أن نطرحها قد طرحها من سبقونا، وكذا في كلمة الأخ وزير النقل، والسؤال المتبقي لدي هو عن المبلغ الذي تم طرحه لتأهيل رصيف المعلا بنحو خمسة ملايين دولار لهذا المشروع إلى أين وصل؟”.
الأخ عبدالله ناجي تحدث قائلا: “أنا أحيي الأخ الوزير والذي كان من سابق في قلب عمل وقضايا الغرفة التجارية والصناعية بعدن وعلى دراية بمختلف القضايا الاقتصادية في عدن، وأنا عندي ملاحظة عن الخصخصة، الشركات عندما تقوم بإشراك العمال بالأسهم فإن العمال سيكونون أول الحريصين على عدم الإضراب لأنهم سيحصلون على نسبة من الأرباح وعلى حقوقهم، والمساهمة واحد من خمسة أنواع للخصخصة، وليست الخصخصة تحويل العام إلى خاص بل إلى مساهمة، وهذا ممكن اتخاذه وسيكون أكثر إيجابية”.
الأخ علي عاطف، رئيس الغرفة الملاحية بعدن تحدث بدوره قائلا: “أشكر “الأيام” على عقد هذه الندوة المهمة ونقدم لمعالي الوزير التحية وهو الذي يتحمل مسؤولية وزارة النقل، وهو رجل معاصر للوضع الذي نعيشه في عدن وعنده فكرة عن كل المشاكل، وأنا لا أريد أن أطيل فقط أريد أن أؤكد بأنه لم يكن هناك شيء اسمه شركة ميناء دبي تشغل ميناء عدن، بل كان هناك شركة وهمية (أو بي إم أو)، وكان قبلها هناك عرض من شركة كويتية يمنية كان عندها خطط لإدارة ميناء عدن وتطويره أبعدوها بقدرة قادر، وفجأة كانت في شركة اسمها شركة موانئ دبي وكان الميناء يشتغل بالشباب اليمنيين، العمالة التي هي موجودة في الميناء فيما الشركة لا تفقه شيئا، والمعدات لم تتعرض لأي صيانة، وبعدين عملولها وشكلوها لتصبح إدارة سموها إدارة تطوير موانئ عدن وكأنهم يريدون أن يقنعونا أنها شركة مختصة ومستقلة تدير محطة الحاويات، وهذا غير صحيح.
ننتقل لمسألة الخطط المستقبلية جرت العادة أنه كل مطلع سنة وكلما جرى تغيير وزير وهذه الآمال والطموحات مشروعة نعطيها مدى لتأخذ وقتها لكن لا ينبغي أن نوقف الأمور عند انتظار تحقيق هذه المشاريع الكبيرة يجب للعجلة أن تدور ونشتغل نحن، ميناء عدن ميناء عالمي يقدم خدمات، ولا يوجد عندنا قدرة على تمويل البواخر بالوقود، لا يوجد عندنا تقديم الخدمات بشكل صحيح، ولا يوجد عندنا مقطورات، ولا يوجد عندنا صيانة، لا أقدر أن أعمل صيانة لأي بواخر، وعن مسالة الخصخصة أقول أنا قطاع خاص يمني مئة في المئة وأقول كلمتي قدام معالي الوزير أنا ضد كل شيء يسمى خصخصة حتى للخدمات ولو بأي شكل من الأشكال سواء بالتسمية أو بالحماية أو يجيبوا لي اسم أجنبي يأتي تحت مسمى أو تحت مظلة قطاع خاص يمني، وأي شركة تأتي لتشتغل في ميناء عدن يجب أن تكون شركة عالمية متخصصة ليس لها علاقة بالقطاع اليمني لا من قريب ولا من بعيد، وهذا أعتقد أنه أمر سهل وواضح، زي الشركات التي في دول الخليج، خصخصة بس ما يودوها لفلان ولا زعطان مع أن وضعهم أصعب من عندنا، وأظن أن هناك شركات عالمية قادرة على تطوير ميناء عدن إذا استقدمت بشفافية ومصداقية”.
واختتمت عقب ذلك الندوة بكلمة وزير النقل المهندس بدر باسلمة، والتي أكد فيها بأن “توجهات وزارة النقل حاليا تنصب على تنفيذ مشاريع تطويرية لمطار عدن الدولي وموانئ خليج عبر مناقصات شفافة لشركات دولية جادة ومتخصصة”.
وقال وزير النقل: “الإرادة السياسية متوفرة والحديث عن عدم توفر الإرادة السياسية غير صحيح فنحن عازمون على التصدي لمكامن الخلل وإن كان هناك قوى أو لوبيات كما تم طرحه فنؤكد أننا سننفذ رؤيتنا التطويرية بشفافية ومصداقية طالما وأن الإرادة الحقيقية للعمل والتصحيح والتطوير متوفرة لدينا ولدى العمال والموظفين والقائمين على مطار عدن وموانئ عدن، ويجب أن نعمل جميعا ونكافح مع بعضنا، وبالفعل قد بدأنا الان بتنفيذ مشروع تطوير أقسام في مطار عدن بعد أن اعتمدنا المشروع”.
وعن مجلس أمناء مطار وميناء عدن قال وزير النقل: “مجلس الأمناء عبارة عن مجلس تشاوري لطرح قضايا الميناء والمطار ومناقشتها من قبل شخصيات كفؤة في عدن تسهم إلى جانب إدارات تلك المرافق في إيجاد الحلول والمعالجات وتقديم الرؤى التطويرية وتسليط الضوء على الجوانب السلبية ومكامن الخطأ، وليس هناك من تعارض ما بين مجلس الأمناء ومجالس إدارات المطار والموانئ فمجلس الأمناء استشاري ودوره مهم في التنسيق والتواصل بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية لمعالجة قضايا المطار والموانئ وتحقيق التطور المطلوب فيهم”.
وحول قضية الإضراب قال: “إضراب عمال الميناء لا يخدم العمال بقدر ما يخدم الفاسدين المستفيدين من تراجع مستوى الميناء، وحاليا هناك قضية منظورة للعمال أمام القضاء ونحترم القرار الذي سيصدر عن عدالة المحكمة، ونؤكد بأننا جلسنا مع نقابات عمال موانئ عدن واطلعنا على قضاياهم مباشرة ونعمل على معالجتها، وما نريده هو تكاتف الجميع في هذه المرحلة المهمة التي نبذل فيها كل جهودنا لتنفيذ مشاريع تنتشل مطار عدن الدولي وموانئ عدن من الوضع غير المرضي الذي باتت عليه، وتحقيق تلك المشاريع يجب تعاون الجميع”.
وعما طرح حول خصخصة الموانئ قال المهندس بدر باسلمة: “نؤكد مرة أخرى بأنه ليس هناك أي توجه لدى الوزارة لخصخصة موانئ عدن ولن نسلم موانئ عدن لا هائل سعيد أنعم ولا لبقشان، وكما أوضحنا سلفا إن المشاريع التي ستعتمد لتطوير الموانئ ستتم عبر مناقصات دولية شفافية ولشركات عالمية متخصصة ومشهود لها”.
واختتم وزير النقل المهندس بدر باسلمة بقوله: “تضافر وتعاون الجميع من مسؤولين وعمال في مطار وموانئ عدن هو ما نعتمد عليه لمواجهة أية اختلالات وواجبنا أن نكافح جميعا لانتشال مطار عدن الدولي وموانئ عدن من الوضعية الراهنة وإعادتها إلى المسار الصحيح، ونحن نثق في المخلصين في هذه المرافق، كما نؤكد أن الإرادة السياسية لدى رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء تنصب على تطوير عدن ومطارها ومينائها كمدخل صحيح لتحقيق التنمية.. وشكرا جزيلا لمنتدى “الأيام” وللمشاركين في هذه الندوة”.