وزير الخدمة المدنية: إنتاج الموظف اليمني أقل من نصف إنتاج الموظف العربي
وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور احمد محمد الشامي
> صنعاء «الأيام» بشرى العامري
> قال وزير الخدمة المدنية الدكتور أحمد الشامي: “إن إنتاجية الموظف العام اليمني لا تصل إلى نصف إنتاجية الموظف العربي، وأن الوظيفة العامة في اليمن تواجه انحرافا في القيم والمبادئ وفقدان هيبة القانون والنظام”.
وتحدث وزير الخدمة المدنية أمس الأول الخميس خلال تدشين مدونة أخلاقيات الوظيفة العامة وقواعد سلوك الموظف العام نظمتها المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تحت شعار “من أجل خدمة عامة فاعلة ترتكز على قواعد سلوكية ومعايير أخلاقية تتسق مع مبادئ الحكم الرشيد ومقتضيات بناء نظام وطني للنزاهة”.
وأشار الشامي إلى أن “الوظيفة العامة تعاني من اختلال وضعف في الانضباط الوظيفي، والتسيب والعبث بالمال العام، وضعف الانتماء إلى الوظيفة”، مشيرا إلى أن “ايجاد مدونة سلوك ستعمل على إيجاد ثقافة تنظيمية جديدة في مسار العمل العام، ويحترم فيها الموظف العام، ويحترم زملاءه ومرؤوسيه، وإيجاد بيئة صحية ومثالية قدر الإمكان”.
وخلال التدشين أوضح وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الرقابة سعيد ناشر سعيد أن “فكرة المدونة بدأت في العام 2009م كمادة تدريبية لمديري الموارد البشرية في أجهزة الخدمة العامة، وتم تطويرها إلى مدونة بعد أن صدرت المدونة الخاصة بأعمال مبادئ الحكم الرشيد في وحدات الخدمة العامة التي وافق عليها مجلس الوزراء بقرار رقم 160 لسنة 2012م، وأصدرها رئيس مجلس الوزراء السابق بالقرار رقم 304 لسنة 2012م، والتي دعت إلى إعداد مدونة بقواعد وأخلاق الوظيفة العامة”.
وأشار إلى أنه “تم إعداد المدونة أيضاً استجابة لالتزامات اليمن الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها اليمن في العام 2005م”.
من جانبه أكد رئيس المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة المهندس نبيل عبدالحفيظ أن “إنجاز هذه المدونة يمثل إحدى أهم الآليات الحديثة لتطبيق مبادئ الحكم الرشيد، وتجسيد نزاهة القطاع العام وموظفيه للقضاء على الفساد، والذي طالما ظل سمة للوظيفة العامة بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أن “المدونة تضاهي مدونات سلوك القطاع العام في عدد من الدول التي لها باع كبير في تفعيل مبادئ الحكم الرشيد وتجسيد النزاهة”.
وتضم مسودة المدونة مقدمة وثلاثة فصول، الأول حول التسمية والتعاريف، والخاضعين، والأهداف، والقيم، والثاني يتناول قواعد السلوك في الوظيفة العامة، ويختص الثالث بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، كما تضم المدونة إقرار وتعهد الالتزام بما ورد في المدونة السلوكية.
وتحدث وزير الخدمة المدنية أمس الأول الخميس خلال تدشين مدونة أخلاقيات الوظيفة العامة وقواعد سلوك الموظف العام نظمتها المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تحت شعار “من أجل خدمة عامة فاعلة ترتكز على قواعد سلوكية ومعايير أخلاقية تتسق مع مبادئ الحكم الرشيد ومقتضيات بناء نظام وطني للنزاهة”.
وأشار الشامي إلى أن “الوظيفة العامة تعاني من اختلال وضعف في الانضباط الوظيفي، والتسيب والعبث بالمال العام، وضعف الانتماء إلى الوظيفة”، مشيرا إلى أن “ايجاد مدونة سلوك ستعمل على إيجاد ثقافة تنظيمية جديدة في مسار العمل العام، ويحترم فيها الموظف العام، ويحترم زملاءه ومرؤوسيه، وإيجاد بيئة صحية ومثالية قدر الإمكان”.
وخلال التدشين أوضح وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الرقابة سعيد ناشر سعيد أن “فكرة المدونة بدأت في العام 2009م كمادة تدريبية لمديري الموارد البشرية في أجهزة الخدمة العامة، وتم تطويرها إلى مدونة بعد أن صدرت المدونة الخاصة بأعمال مبادئ الحكم الرشيد في وحدات الخدمة العامة التي وافق عليها مجلس الوزراء بقرار رقم 160 لسنة 2012م، وأصدرها رئيس مجلس الوزراء السابق بالقرار رقم 304 لسنة 2012م، والتي دعت إلى إعداد مدونة بقواعد وأخلاق الوظيفة العامة”.
وأشار إلى أنه “تم إعداد المدونة أيضاً استجابة لالتزامات اليمن الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها اليمن في العام 2005م”.
من جانبه أكد رئيس المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة المهندس نبيل عبدالحفيظ أن “إنجاز هذه المدونة يمثل إحدى أهم الآليات الحديثة لتطبيق مبادئ الحكم الرشيد، وتجسيد نزاهة القطاع العام وموظفيه للقضاء على الفساد، والذي طالما ظل سمة للوظيفة العامة بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أن “المدونة تضاهي مدونات سلوك القطاع العام في عدد من الدول التي لها باع كبير في تفعيل مبادئ الحكم الرشيد وتجسيد النزاهة”.
وتضم مسودة المدونة مقدمة وثلاثة فصول، الأول حول التسمية والتعاريف، والخاضعين، والأهداف، والقيم، والثاني يتناول قواعد السلوك في الوظيفة العامة، ويختص الثالث بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، كما تضم المدونة إقرار وتعهد الالتزام بما ورد في المدونة السلوكية.