> دعا المركز القانوني اليمني رئيس الجمهورية والحكومة بوقف أية قرارات تقضي بتعيين المشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في مواقع قيادية بأجهزة الأمن، والعمل على تصحيحها، مطالبا بضرورة مراجعة استراتيجيات الإصلاح المؤسسي لتتواءم مع معايير حقوق الإنسان والحكم الرشيد.
وفي بيان أصدره أمس ـ وحصلت «الأيام» على نسخة منه ـ أوضح المركز القانوني أن صدور مثل تلك القرارات يعتبر مخالفا لقرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية واتفاق السلم والشراكة ومخرجات الحوار الوطني وخاصة مقررات فريق الحكم الرشيد.
وأشار المركز في بيانه إلى أن هذا الأمر يثير القلق والشكوك حول وفاء الحكومة اليمنية الحالية بالتزاماتها تجاه مبادئ حقوق الإنسان والالتزامات الواردة بالاتفاقيات الدولية والوطنية، مبينا أن هذه القرارات تعد خرقا لكل ما التزمت به الحكومة تجاه المعايير اللازم العمل بها لحماية حقوق الإنسان من خلال عدم تعيين كل من يشتبه بارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان باليمن.
وقال البيان: “إن استمرار صدور مثل هذه القرارات يشكل خطورة على المستقبل وتكريس للماضي ومؤشر على نية الحكومة الاستمرار في نهج الإفلات من العقاب وعدم الامتثال لقيم ومناهج العدالة الانتقالية التي تسعى لمعالجة إرث انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن”.