> صنعاء «الأيام»
قال القيادي في حزب الحق ووزير الدولة في حكومة بحاح حسن زيد إن تبادل الاتهامات بين القوى السياسية حول الجرائم الإرهابية البشعة التي تستهدف المواطن لا يخدم سوى الإرهاب، محملا ثلاثة أطراف بالوقوف وراء التفجير الإرهابي الذي استهدف كلية الشرطة بصنعاء يوم الأربعاء الماضي.
وأضاف الوزير حسن زيد: “التوظيف السياسي لجريمة التفجير الانتحاري الذي استهدف طلاب كلية الشرطة باتهام الرئيس أو الأجهزة الأمنية أو اللجان الشعبية يكشف بوضوح عن المستفيد الأول من الجريمة ومن يقف وراءها ويقدم لها الغطاء السياسي والإعلامي”.
وتسائل وزير الدولة قائلا: “ما هي مصلحة الرئيس أو الحكومة أو الأجهزة الأمنية من الجريمة وهم المستهدفون منها بدرجة أساسية”.
وقال: “المبادرة إلى اتهام المستهدف من الجريمة نفسها كشف دوافعها ومن يوقف وراءها وقدم لها التسهيلات من ارتكبها وحرض عليها وخطط لها وقدم لها الغطاء السياسي والإعلامي بقصد إضعاف المركز السياسي ممثلا برئيس الدولة”.
وتابع قائلا في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك): “وبالتالي فإن الدافع للجريمة هو قطع الطريق أمام تحقيق النتائج الإيجابية للقاء المستشارين بالسيد عبدالملك الحوثي وتلطيخ إنجاز صياغة مسودة الدستور بالدم اليمني”.
وأضاف: “تحميل الأجهزة الأمنية الحكومية والشعبية المسؤولية عن التقصير طبيعي ومنطقي، ولكن تجاوز ذلك إلى إتهام الرئيس أو الحكومة أو أنصار الله وهم المستهدفون من الجريمة تعبير غبي عن الدافع للجريمة وفضح الجهة المخططة والمنفذة لنفسها، بمعنى أوضح من يتهم الضحية هو المجرم نفسه”.
وحمل وزير الدولة القيادي في حزب الحق ثلاثة أطراف وقوى سياسية بالوقوف وراء التفجير الإرهابي الذي استهدف تجمعا طلابيا أمام كلية الشرطة بصنعاء، وقال: “إن الجريمة الإرهابية جاءت بقصد التشويش على ما أحرزه الوفد الرئاسي مع السيد عبدالملك الحوثي من تفاهمات ونتائج إيجابية وكذا تلطيخ مسودة الدستور بدماء الأبرياء”.
وقال زيد: “ثلاثة أطراف فضحت نفسها في جريمة كلية الشرطة، أولها تلك التي سارعت بإطلاق التهم الجزافية على غير الإرهابيين، وتحميل الرئيس المسؤولية ويمثل هذا الطرف ممن يريد تشويه أنصار الله باسم أنصار الله، فيما الطرف الثاني من حرض وقدم الغطاء السياسي والإعلامي للجريمة وهم معروفون بخطابهم المبرر للجريمة وتصويرها باعتبارها عملية عسكرية موجهة ضد اللجان الشعبية، والطرف الثالث المنتقم من الشعب اليمني والذي تشفى لوقوع العمليات الانتحارية ويسعى إلى تجميل صورة وعهد النظام السابق”.
وأضاف الوزير حسن زيد: “التوظيف السياسي لجريمة التفجير الانتحاري الذي استهدف طلاب كلية الشرطة باتهام الرئيس أو الأجهزة الأمنية أو اللجان الشعبية يكشف بوضوح عن المستفيد الأول من الجريمة ومن يقف وراءها ويقدم لها الغطاء السياسي والإعلامي”.
وتسائل وزير الدولة قائلا: “ما هي مصلحة الرئيس أو الحكومة أو الأجهزة الأمنية من الجريمة وهم المستهدفون منها بدرجة أساسية”.
وقال: “المبادرة إلى اتهام المستهدف من الجريمة نفسها كشف دوافعها ومن يوقف وراءها وقدم لها التسهيلات من ارتكبها وحرض عليها وخطط لها وقدم لها الغطاء السياسي والإعلامي بقصد إضعاف المركز السياسي ممثلا برئيس الدولة”.
وتابع قائلا في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك): “وبالتالي فإن الدافع للجريمة هو قطع الطريق أمام تحقيق النتائج الإيجابية للقاء المستشارين بالسيد عبدالملك الحوثي وتلطيخ إنجاز صياغة مسودة الدستور بالدم اليمني”.
وأضاف: “تحميل الأجهزة الأمنية الحكومية والشعبية المسؤولية عن التقصير طبيعي ومنطقي، ولكن تجاوز ذلك إلى إتهام الرئيس أو الحكومة أو أنصار الله وهم المستهدفون من الجريمة تعبير غبي عن الدافع للجريمة وفضح الجهة المخططة والمنفذة لنفسها، بمعنى أوضح من يتهم الضحية هو المجرم نفسه”.
وحمل وزير الدولة القيادي في حزب الحق ثلاثة أطراف وقوى سياسية بالوقوف وراء التفجير الإرهابي الذي استهدف تجمعا طلابيا أمام كلية الشرطة بصنعاء، وقال: “إن الجريمة الإرهابية جاءت بقصد التشويش على ما أحرزه الوفد الرئاسي مع السيد عبدالملك الحوثي من تفاهمات ونتائج إيجابية وكذا تلطيخ مسودة الدستور بدماء الأبرياء”.
وقال زيد: “ثلاثة أطراف فضحت نفسها في جريمة كلية الشرطة، أولها تلك التي سارعت بإطلاق التهم الجزافية على غير الإرهابيين، وتحميل الرئيس المسؤولية ويمثل هذا الطرف ممن يريد تشويه أنصار الله باسم أنصار الله، فيما الطرف الثاني من حرض وقدم الغطاء السياسي والإعلامي للجريمة وهم معروفون بخطابهم المبرر للجريمة وتصويرها باعتبارها عملية عسكرية موجهة ضد اللجان الشعبية، والطرف الثالث المنتقم من الشعب اليمني والذي تشفى لوقوع العمليات الانتحارية ويسعى إلى تجميل صورة وعهد النظام السابق”.
