> الأيام خاص
**القضية الجنوبية**
في المرحلة الأولى، تضمن تقرير الفريق ونتائجه المقدمة للجلسة النصفية الرؤية التوافقية للجذور والمحتوى بالنسبة لهذه القضية بجميع محاورها، وكذلك الوثيقة التي رفعها الفريق إلى هيئة رئاسة المؤتمر منذ 3ا بريل 2013 «وثيقة إجراءات وتدابير بناء الثقة وخلق بيئة ملائمة للقضية الجنوبية» التي تضمنت النقاط الإحدى عشرة.
وقد قُرأت يوم اختتام الجلسة العامة الثانية 8 يوليو رسالة في مؤتمر الحوار موجهة من الرئيس عبدربه منصور هادي إلى رئيس الوزراء تتضمن توجيه حكومة الوفاق بسرعة تنفيذ النقاط العشرين المقدمة من اللجنة الفنية، كما هي موضحة أدناه :
1. استمرار التواصل الجاد مع كافة مكونات الحراك السلمي الجنوبي في الداخل والخارج ودعوتها للمشاركة في الحوار الوطني.
2. إعادة الموظفين المدنيين والعسكريين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد والنازحين في الخارج جراء حرب صيف 94، إلى أعمالهم فوراً، ودفع مستحقاتهم القانونية.
3. معالجة الأوضاع الوظيفية والمالية لمن فقدوا وظائفهم نتيجة لخصخصة المؤسسات العامة بشكل غير سليم بعد حرب صيف 94.
4. إعادة الممتلكات والأموال التي تم الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94، سواء كانت خاصة بالأفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة، ووقف إجراءات البسط والاستيلاء على الأراضي، واستعادة ما صرف منها بدون وجه حق، و إحالة المتسببين في ذلك للمسائلة القانونية ، وإعطاء الأولوية في الانتفاع من الأراضي لأبناء المحافظات الجنوبية.
5. إعادة الأراضي الزراعية التي كانت مملوكة للدولة أو حصل عليها الفلاحون بموجب قانون الإصلاح الزراعي في الجنوب وتم نهبها أو الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94 من قبل أي جهة كانت، مع مراعاة حقوق الملكية الفردية للأراضي الزراعية والممتلكات الأخرى وتعويض أصحابها.
6. اطلاق سراح كافة المعتقلين على ذمة الحراك السلمي الجنوبي ومعاملة كافة ضحايا حرب 94 والحراك السلمي الجنوبي كشهداء ومعالجة الجرحى ودعم وتكريم أسرهم.
7. إلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية والدعوة إلى الثأر والانتقام السياسي في مناهج التعليم، ومنابر الإعلام والثقافة، وإزالة مظاهر الغبن والانتقاص والإقصاء الموجهة ضد التراث الثقافي والفني والاجتماعي للمناطق الجنوبية والتي تعرضت للطمس و الإلغاء، وعلى وجه الخصوص بعد حرب صيف 94.
8. توجيه اعتذار رسمي للجنوب من قبل الإطراف التي شاركت في حرب صيف 94 واعتبار تلك الحرب خطأ تاريخيا لا يجوز تكراره.
9. معالجة قضية مؤسسة صحيفة “الأيام” وتعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها نتيجة للتوقيف التعسفي وسرقة بعض ممتلكاتها وضرورة معالجة قضية حارسها.
10. تغيير القيادات الإدارية في المؤسسات و المكاتب الحكومية في الجنوب وفي كل مؤسسات الدولة ممن ثبت فسادهم وسوء إدارتهم وذلك للمساعدة على خلق مزاج ايجابي في الجنوب.
11. تعيين موظفين من أبناء الجنوب في المؤسسات المركزية ودواوين الوزارات في صنعاء وبما يلبي شروط الشراكة الوطنية.
12. وقف التحريض الطائفي والمذهبي والمناطقي وإلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية تحت مبررات مذهبية وطائفية في وسائل الإعلام والمساجد ومناهج التعليم والاعتراف بالتعددية المذهبية.
13. وقف تغذية الحروب والصراعات في كتاف وحجة وغيرها من المناطق وتأمين طريق صنعاء صعدة ومنع كافة أنواع التقطعات.
14. وقف كافة إجراءات العقاب الجماعي ضد أبناء صعدة، وفتح منفذي البقع وعلب أمام صادرات المنتجات الزراعية فورا، واعتماد الدرجات الوظيفية المخصصة للمحافظة، وإعادة الموظفين المدنيين والعسكريين الموقوفين قسرا جراء الحروب السابقة إلى أعمالهم ودفع كامل مستحقاتهم القانونية، ومعاملة كافة ضحايا حروب صعدة كشهداء، ومعالجة الجرحى وتعويضهم.
15. توجيه اعتذار رسمي لأبناء صعده وحرف سفيان والمناطق المتضررة الاخرى من قبل الاطراف المشاركة في تلك الحروب، واعتبار تلك الحروب خطأ تاريخيا لا يجوز تكراره. وإعادة إعمار ما دمرته تلك الحروب من منازل ومساجد ومؤسسات وطرق وتعويض المتضررين.
16. الإفراج الفوري عن بقية المعتقلين على ذمة حروب صعدة والكشف عن المخفيين قسراً سواء كانوا امواتا أو إحياء.
17. تسريع اصدار قانون العدالة الانتقالية بالتوافق بين مكونات العملية السياسية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، وبما يتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان والمعايير الدولية للعدالة الانتقالية.
18. تسريع هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس مهنية ووطنية.
19. تفعيل قرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن الافراج عن المعتقلين على ذمة الثورة الشبابية الشعبية السلمية وكافة المعتقلين خارج اطار القانون ومحاسبة المتسببين في ذلك.
20. الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة ومستوفية للمعايير الدولية، للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان التي حصلت في العام 2011.
والنقاط الـ11 المقدمة من فريق عمل القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار، على أن تتولى الحكومة البحث عن التمويل الكافي للاستحقاقات المترتبة على تنفيذ تلك النقاط.
أما القرارات، فلم يتضمن التقرير من القرارات سوى:
توافق الفريق على القرار التالي واتفق على رفعه للجلسة العامة النصفية لإقراره وتبنيه من قبل المؤتمر:
“تأجيل النزول الميداني بحسب الخطة التنفيذية للفريق إلى المحافظات الجنوبية حتى يتم تنفيذ النقاط العشرين التي تقدمت بها اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، وكذا النقاط الـ11 الخاصة بإجراءات وتدابير بناء الثقة والتي تقدم بها فريق القضية الجنوبية إلى رئاسة مؤتمر الحوار بتاريخ 3 /4 /2013 وتم عرضها في الجلسة العامة الأولى للمؤتمر (ملحق رقم 5)، لما من شأنه خلق بيئة مناسبة تسهم في تحقيق النزول الميداني للأهداف المرجوة منه”.
**وتلك النقاط هي:
(1) إدانة أي فتاوى تكفيرية صدرت بحق أبناء الجنوب في حرب عام 1994 وإحالة المتهمين فيها للقضاء .
(2) رفع كافة المظاهر العسكرية المستحدثة في شوارع وأحياء محافظة عدن وحضرموت وعودة الآليات العسكرية إلى ثكناتها والوقف الفوري للعنف أيا كان مصدره ضد فعاليات حقوق التعبير السلمية.
(3) الإفراج عن المعتقلين السياسيين على ذمة الحراك الجنوبي السلمي وإلغاء كافة الأحكام الصادرة بحق القيادات والرموز الجنوبية.
(4) التأكيد على سرعة إنجاز اللجنتين المشكلتين للنظر في قضايا الموظفين المدنيين والعسكريين والأمنيين المبعدين قسرياً عن وظائفهم عقب حرب 94م وتعويضهم التعويض المادي العادل وإطلاع الرأي العام أولا بأول على كافة الخطوات والإجراءات المنجزة.
(5) الوقف الفوري لصرف الأراضي في محافظة عدن وبقية المحافظات الجنوبية.
(6) معاملة شهداء وجرحى الحراك السلمي الجنوبي كأمثالهم من شهداء وجرحى الثورة وسرعة نقل المطلوب علاجهم إلى الخارج على نفقة الدولة وعلى وجه الخصوص جرحى 21 فبراير 2013.
(7) إصدار التوجيهات العاجلة لوزير المالية بدفع كافة المستحقات والتعويضات لمؤسسة “الأيام” وتعويضها التعويض العادل لما لحق بها من أضرار مادية ومعنوية لكي تتمكن من الصدور وإطلاق سراح حارسها في صنعاء أحمد عمر العبادي المرقشي.
(8) إيقاف جميع المناقصات الجديدة المتعلقة بالقطاعات النفطية في الجنوب ومأرب.
(9) وقف كافة الامتيازات لشركات الاصطياد في المياه الإقليمية الجنوبية.
(10) استعادة كل المنشآت النفطية المؤجرة بما فيها منشأة حجيف إلى الدولة وإلغاء كافة العقود الاحتكارية في مجال نقل المنتجات والمشتقات النفطية، وإلغاء أية عقود مشابهة كذلك إيقاف بيع المنشآت والمرافق السياحية والعامة.
(11) مراجعة كل الإجراءات والترتيبات المتعلقة بحماية الشركات للخدمات النفطية والتي تحتوي على فرض الإتاوات لصالح قوى متنفذة.
إن هذه النقاط الإحدى والثلاثين التي اتفق الجميع على ضرورة تنفيذها التام لأجل التهيئة لإنجاح مؤتمر الحوار، قد جرى التسويف والتحايل عليها بحيث انتهى المؤتمر وهي لم تنفذ بعد، وحتى يومنا هذا؛ الأمر الذي يجعل منها وحدها شاهداً كافياً على انعدام الإرادة والجدية في معالجة قضايا الوطن الكبرى والبالغة الخطورة.
ففي المرحلة الثانية، وبعد ما جرى من الشد والجذب المشار إليه آنفاً، أجمعت مكونات فريق القضية الجنوبية على أن تستخلص من الرؤية التوافقية للجذور والمحتوى التي أقرها المؤتمر عدداً من الأسس، وذلك ليتم الاسترشاد بها في صياغة رؤاها للحلول والضمانات.
تمثلت هذه الأسس المتفق عليها من جميع مكونات الفريق في التالي:
1 - عدم الخروج عن الرؤية التوافقية للجذور والمحتوى.
2 - المصداقية والشفافية.
3 - واقعية الحل وموضوعيته مع خارطة مزمنة.
4 - مراعاة أن الوحدة تمت بين دولتين.
5 - مراعاة أن القضية الجنوبية قضية سياسية.
6 - مراعاة أن الجنوب تعرض لانتهاكات ممنهجة على كافة الأصعدة.
7 - مراعاة الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية والإنسانية بين الشمال والجنوب، وعدم القفز عليها.
كما اتفقت جميع مكونات فريق القضية الجنوبية كذلك على أن تتبع في صياغة رؤاها للحل مساراً محدداً يتألف من شقين:
الشق الحقوقي: ويتضمن حلولاً عاجلة تتعلق مباشرة بالمواطنين في المحافظات الجنوبية الذين تضرروا من حرب 1994؛ وتندرج ضمن إجراءات بناء الثقة.
وكانت مكونات الفريق كافة قد أجمعت في المرحلة الأولى على ضرورة الإسراع بتنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشرة؛ وهو ما نص عليه التقرير العام إلى الجلسة العامة الثانية: “نؤكد على ضرورة التنفيذ الصارم لقراري المؤتمر بشأن تنفيذ النقاط الـ20 الصادرة عن اللجنة الفنية التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل والـ11 نقطة الصادرة عن فريق القضية الجنوبية”.
الشق السياسي: ويتضمن حلولاً سياسية نهائية للقضية الجنوبية تندرج في ثلاثة محاور، هي:
شكل الدولة، المشاركة في السلطة والثروة، وضمانات تنفيذ كل ما يتعلق بالحلول السياسية.
وفي ما يتعلق بهذا الصدد فإن مكونات الفريق قد أجمعت سابقاً على أن القضية الجنوبية “قضية وطنية سياسية عادلة بامتياز”، وعلى كونها مفتاح الحل لقضايا الوطن عامة.
**ثانيا : قضية صعدة
لا يوجد قرارت في قضية صعدة خاصة بالجنوب.
**ثالتا : محور بناء الدولة
(ملاحظة) القرارات أدناه التي استطاع اعضاؤنا الحصول عليها بمؤتمر الحوار وان لم تظهر بعض القرارات فذلك بسبب عدم حصولنا على تقارير بعض الاعضاء، ففي محور بناء الدولة كان المشروع المقدم من قبل مكون الحراك يتضمن ارتباط شكل الدولة بحق تقرير المصير. وقد ظلت ثلاث قضايا رئيسة في هذا المحور معلقةً حتى انسحاب مكون الحراك من المؤتمر، وهي: قضية شكل الدولة، لارتباطه بالقرار النهائي في محور القضية الجنوبية، وقضية النظام الانتخابي، الذي أصر مكون الحراك على أن يمثل فيه الجنوب بنسبة النصف (50 %) في كل المؤسسات والهيئات والدوائر، وقضية هوية الدولة.
**بناء الدولة.. القرارات المتعلقة بـ(شكل الدولة):
بحسب مخرجات فريق القضية الجنوبية.
**سادساً: القرارات المتعلقة بـ(النظام الانتخابي):
2 الإدارة الانتخابية:
ح. تضمن كل القوائم المتنافسة على مقاعد الهيئة التشريعية تمثيلا متساويا (بالمناصفة) بين الجنوب والشمال. (تم تأجيلها حتى إقرار مخرجات القضية الجنوبية).
**رابعا : العدالة الانتقالية**
وفي محور العدالة الانتقالية تمكن مكون الحراك من إلزام الفريق باعتماد انتهاكات حقوق الإنسان في عام 2007 قضية رئيسة تم تثبيتها فيه. وقد أسهم أعضاء المكون بإعداد تقارير الفريق إلى الجلسة العامة الثانية في يونيو 2013، حين كان قد استطاع الحصول بجهد استثنائي على عدد من القرارات الملزمة في هذا المحور:
1- إلزام الدولة بالقضية الجنوبية قضية سياسية حقوقية بامتياز، وفقاً للعدالة الانتقالية.
2- إلزام الدولة بتنفيذ النقاط العشرين، والنقاط الإحدى عشرة.
3- إلزام الدولة بالإسراع في عمل اللجان القائمة على إعادة المتقاعدين والمنقطعين عن أعمالهم وإعادة الأراضي لمالكيها واستعادة كافة المنشآت في الجنوب .
4- إطلاق كافة معتقلي الحراك السلمي الجنوبي، واعتماد كل قتلاه شهداء، والالتزام بالمعالجة والتعويض للجرحى.
وكذلك الأمر في ما يتعلق بتقارير فرق المحور إلى الجلسة العامة الثالثة في سبتمبر - أكتوبر2013، إذ تمكن من التوصل إلى قرارات ملزمة لأعضاء فريق العدالة الانتقالية من مختلف المكونات والقوى السياسية:
1- اعتماد مبدأ التسامح والتصالح آليةً من آليات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
2- وضع محدد دستوري لقانون العدالة الانتقالية بتشكيل هيئة كشف حقيقية وإنصاف، مناصفةً بين الشمال والجنوب.
3- إلزام الدولة بفتح صندوق (جبر ضرر) لتعويض الجنوب أرضاً وشعبا.
4- إلزام الدولة بإعادة مسميات الشوارع والمنشآت الحكومية إلى ما كانت عليه عام 1990.
5- إلزام الدولة بإدانة الحرب على الجنوب المعلنة بميدان السبعين 27 أبريل 1994.
6- إسقاط الحصانة وفرض العزل السياسي على من قام بانتهاك حقوق الإنسان وعدم السماح بإعادة ترشحهم في أي انتخابات .
7- اعتبار مخرجات فريق القضية الجنوبية ملزمة لفريق العدالة الانتقالية.
8- إقرار العدالة الانتقالية بحق تقرير مصير شعب الجنوب وفقاً لقانون العدالة الانتقالية والقوانين الدولية.
بيد إن اللجنة المصغرة المنبثقة لاحقاً عن هذا المحور لم تتوصل إلى التوافق على بعض هذه القرارات ما أدى إلى الالتفاف عليه وإسقاطه من قبل لجنة التوفيق.
قرارات الفريق:
تضمن التقرير العام للفريق والمقدم للجلسة العامة النصفية:
القرار رقم 20:
على الدولة سرعة تنفيذ النقاط العشرين
المقدمة من اللجنة الفنية والنقاط الإحدى عشرة المقدمة من فريق القضية الجنوبية.
**القرار رقم 21:
إدراج انتهاكات حقوق الإنسان في عام 2007 ضمن مواضيع فريق العدالة الانتقالية.
**القرار رقم 27:
الإفراج عن المحتجزين والمعتقلين بمن فيهم المعتقلون من شباب الثورة والحراك السلمي الجنوبي.
**وتضمنت التوصيات:
- على اللجنة القضائية الخاصة بمعالجة قضايا الأراضي والمسرحين من أعمالهم في المحافظات الجنوبية سرعة استكمال مهامها بشأن استعادة الأراضي والممتلكات العامة والخاصة والمسرحين قسرياً من أعمالهم بموجب القرار الجمهوري.
**القرار رقم 9:
تبني وتحقيق المطالب والأهداف المشروعة لشباب الثورة والحراك الجنوبي السلمي.
**القرار رقم 11:
تشكيل لجنة حكومية وطنية لمعالجة أوضاع أسر الشهداء ومعالجة الجرحى الناتج عن أحداث 2011 وأحداث 2007 بغض النظر عن توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية.
**القرار رقم 12:
توصي جميع المكونات في فريق العدالة الانتقالية بالاعتراف بالقضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية وحقوقية.
وقد ورد ضمن الأهداف التفصيلية في التقرير المقدم للجلسة الثالثة:
**القرار رقم 3:
تحديد معالجات لانتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت منذ عام 2007 - 2011، وضمان كشف الحقيقة وبناء قاعدة معلومات حولها.
ومن القرارات:
**القرار رقم 47:
قضايا الأموال والأراضي المنهوبة لا تسقط بالتقادم.
**القرار رقم 50:
تلتزم الدولة بالاعتذار وجبر الضرر والتعويض العادل لمن تضرروا وانتهكت حقوقهم خلال أية حروب، وتلتزم بمعالجة أوضاع المبعدين والمفصولين من وظائفهم المدنية والعسكرية.
**القرار رقم 51:
رد الاعتبار لمطار وميناء عدن واستعادة موقعهما السيادي الدولي.
**القرار رقم 52:
تلتزم الدولة بمعالجة بعض تسميات المنشآت والميادين العامة والشوارع التي تم تغييرها في المحافظات الجنوبية.
**القرار رقم 53:
تلتزم الدولة بالحفاظ على جزيرة سقطرى محمية طبيعية ومنع أي استحداثات تضر بالبيئة والغطاء النباتي والثروة الحيوانية فيها وتفقدها قيمتها الطبيعية وتعلن عن ذلك رسميا.
**القرار رقم 54:
رد الاعتبار لمدينة عدن لمكانتها الاقتصادية العالمية والحفاظ على معالمها وآثارها التاريخية وتعويض مدينة عدن عما لحق بمعالمها وآثارها وشواطئها وبيئتها من أضرار جسيمة جراء المشاريع الاستثمارية التي لم تخضع للقوانين السارية في ذلك الوقت ولدراسات الأثر البيئي العالمية والعشوائيات واستعادة هويتها التاريخية.
**القرار رقم 55:
إحالة جميع المتورطين بصرف تصاريح للمشاريع بشكل لم يخضع للقوانين المعمول بها في حينه، وأضرت بالبيئة وبالإنسان وحرمانهم من التمتع بها والمتمثلة بردم البحر وحجز المتنفسات والشواطئ وخاصة في مدينة عدن والمكلا والحديدة.
**القرار رقم 56:
إلغاء جميع الاتفاقيات الاستثمارية على شواطئ عدن والمكلا والحديدة التي أضرت بالبيئة وانتهكت حقوق الإنسان للحياة في بيئة سليمة وصحية في الجنوب لعدم خضوعها لقانون البيئة ومعايير القوانين السارية في ذلك الوقت.
**القرار رقم 57:
استعادة الثروة التي تم نهبها من الجنوب وإلغاء عقود الملكية والإيجار والاستثمار التي تم الحصول عليها بالتدليس والاحتيال والتزوير، وإساءة استخدام السلطة.
**القرار رقم 58:
مساءلة ومحاسبة جميع المتورطين بالاستيلاء على ثروة الجنوب وجميع أنحاء اليمن، وتحديداً النفط والبحر والأرض المنهوبة والأرض التي صرفت باستغلال السلطة وإعادة ملكيتها للدولة.
**القرار رقم 79:
اعتبار كل الصراعات السياسية السابقة جزءاً من تاريخ اليمن تتحمل مسؤوليتها كل الأطراف التي اشتركت فيها، ووجوب رد الاعتبار لكل من أُسيء إليهم من ضحايا الصراعات السياسية في أي مرحلة خلال مختلف نظم الحكم الشطري والوحدوي والتأكيد على حق جميع المتضررين من ضحايا الصراعات السياسية التي تمت على مستوى الشطرين شمالا وجنوبا.
كما تلتزم هيئة العدالة الانتقالية باستلام ملفات ضحايا محطات الصراعات، والحروب ما بين شطري اليمن سابقاً، والصراعات السياسية والانقلابات العسكرية، والحروب الأهلية والنزاعات المسلحة، ودراستها عبر المختصين، والتحقيق في تلك الأحداث وخلفياتها وملابساتها والانتهاكات المرافقة لها، في ظل الحكم الشطري في الجنوب والشمال، وفي ظل الوحدة وحتى صدور القانون لما من شأنه كشف الحقيقة، وأخذ العبرة، ومعالجة آثار الانتهاكات، والاعتذار ورد الاعتبار للضحايا وجبر ضررهم، وتخليد الأحداث في الذاكرة الوطنية، واعتبار كل ضحايا الصراعات شهداء للوطن على طريق إغلاق جميع ملفات الصراعات السابقة وإحداث مصالحة وطنية تاريخية شاملة.
**القرار رقم 80:
تتشكل الهيئة (هيئة العدالة الانتقالية) من عدد لا يقل عن 11 ولا يزيد على 15 عضواً مع الالتزام بألا تقل نسبة تمثيل النساء عن 30 %، والجنوب عن 50 % من قوام تمثيل الهيئة.
**القرار رقم 96:
أ. إلزام الدولة بتسليم رفاة من تم إعدامهم عقب محاكمات سياسية أو جنائية أو بدون محاكمة ولم تسلم جثامينهم لذويهم سواء في الشمال والجنوب خلال الفترة المشمولة في القانون.
ب. اعتبار من تم إعدامهم عقب محاكمات سياسية أو بدون محاكمة شهداء للوطن وحركته الوطنية.
**القرار رقم 105:
على الحكومة الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة إعمار المناطق والمنشآت الخاصة والعامة المتضررة بسبب الحروب والصراعات المسلحة في كل من صعدة وأبين وحجة وغيرها من المناطق المتضررة، إضافة إلى جبر الأضرار، وتعويض الممتلكات، ومعالجة الجرحى، وتعويض أسر الشهداء، والشروع الفوري بقيام الدولة بواجباتها ببناء السلام في صعدة وأبين وباقي المحافظات المضطربة والمتضررة.
**القرار رقم 109:
تحقيق المطالب والأهداف المشروعة لحركات التغيير والنضال السلمي.
**القرار رقم 110:
تسوية أوضاع المبعدين قسراً عن وظائفهم من المدنيين والعسكريين والأمنيين نتيجة الصراعات السياسية والنزاعات المسلحة السابقة، وإنشاء لجان خاصة للنظر ومعالجة تلك القضايا.
**القرار رقم 113:
في إطار جبر الضرر الجماعي تلتزم الدولة بمباشرة برامج حكومية تنموية واقتصادية واجتماعية وسياسية، وتعمل على توفير الفرص العادلة والمتكافئة لأبناء كل المحافظات للالتحاق بكافة الجامعات والكليات والمعاهد والأكاديميات المدنية والعسكرية في الداخل والخارج، وكذلك السلك الدبلوماسي، ودواوين الوزارات والمناصب العليا في الدولة والوظيفة العامة بما يكفل عكس الشراكة الوطنية الفعلية والتواجد العادل لكل أبناء الوطن في كل مؤسسات الدولة وسلطاتها المختلفة بما لا يتعارض مع الشروط القانونية لشغل الوظائف وبما يتوافق مع مخرجات القضية الجنوبية.
**القرار رقم 115:
اعتبار مخرجات فريق القضية الجنوبية المتعلقة بالعدالة الانتقالية ملزمة لفريق العدالة الانتقالية بما يتوافق مع المبادئ العامة للعدالة الانتقالية.
**القرار رقم 117:
تلتزم الدولة بإدانة جميع انتهاكات حقوق الإنسان وأية فتاوى تكفيرية وتحريضية ومعالجة آثارها بحسب منهج وآليات قانون العدالة الانتقالية.
**القرار رقم 120:
تعزيز مبدأ التصالح والتسامح كمبدأ من مبادئ المصالحة الوطنية ودعم وتشجيع أي مبادرات وطنية سابقة في هذا الشأن.
**القرار رقم 125:
فيما يخص المادة المتعلقة بحق تقرير المصير فيتم نقلها إلى فريق القضية الجنوبية نظراً لارتباطها بشكل الدولة في القضية الجنوبية.
**خامسا الحقوق والحريات
(ملاحظة) القرارات ادناه التي استطاع اعضاؤنا الحصول عليها بمؤتمر الحوار وان لم تظهر بعض القرارت فذلك بسبب عدم حصولنا على تقارير بعض الاعضاء
كما أن أعضاء المكون في محوري الحقوق والحريات، واستقلالية الهيئات والقضايا الخاصة، قد دأبوا على محاولة تضمين مواد أساسية في مخرجات المحورين في خدمة قضيتهم الجنوبية، لم يحظ معظمها بالأغلبية. وقد امتنعوا عن المصادقة على المخرجات المقدمة إلى الجلسة العامة الثالثة لقيام لجنة التوفيق بإفراغ صيغ بعض القرارات (كحق تقرير المصير) من محتواها بالنسبة لمحور الحريات؛ ولبقاء ذلك رهناً بما يتم في إطار محور القضية الجنوبية بالنسبة لكليهما.
**تضمنت توصيات الفريق:
**القرار رقم 15:
الإفراج عن المعتقلين السياسيين والمخفيين قسرا.
**سادسا التنمية المستدامة
(ملاحظة) القرارات ادناه التي استطاع اعضاؤنا الحصول عليها بمؤتمر الحوار وان لم تظهر بعض القرارت فذلك بسبب عدم حصولنا على تقارير بعض الاعضاء
وكان الجهد المبذول في محور التنمية المستدامة من قبل أعضاء مكون الحراك قد أثمر، خلال المرحلة الأولى المنتهية بالجلسة العامة الثانية، عدداً من القرارات الخاصة بإعادة حقوق الجنوب ومؤسساته المنهوبة التي كانت قائمة ومملوكة لدولته حتى 21مايو1990. أما القرارات المتعلقة بتوزيع الثروة وتحديد شكل الدولة الواردة في تقرير الفريق المقدم إلى الجلسة العامة الثالثة، فلم يصادق عليها ممثلو مكون الحراك.
- التنمية الشاملة والمتكاملة والمستدامة
تضمنت القرارات الواردة في تقرير الفريق للمرحلة الأولى:
**القرار رقم 99:
تلتزم الدولة بإعادة وتأهيل القطاع العام والتعاونيات الخدمية والزراعية والمؤسسات والمصانع المدمرة والمنهوبة في الجنوب منذ حرب صيف 1994م والتي كانت عماد الغالبية من أبناء الجنوب في حياتهم المعيشية.
وقد ورد ذلك في التقرير العام النصفي وفي وثيقة مؤتمر الحوار دون تغيير برقم 112.
ومن قرارات الفريق المقدمة للجلسة العامة الختامية:
التنمية السياسية والاجتماعية والثقافية:
**القرار رقم 1:
تعمل الدولة على رعاية أسر شهداء الوطن عامة ومعالجة أوضاع الجرحى وضحايا كل الصراعات وأعمال العنف.
**القرار رقم 15:
الحق العام لا يسقط بالتقادم، والنص في الدستور والتشريع الوطني على ألا حصانة موضوعية أو إجرائية لشاغلي السلطة التنفيذية وغيرهم في جرائم الفساد.
**قطاع الكهرباء
**القرار رقم 2:
إنشاء محطات توليد كهرباء لتغطية العجز القائم مع إعطاء الأولوية للمناطق الحارة.
**القرار رقم 9:
تلتزم الدولة بفك الربط الكهربائي بين عدن وصنعاء لما لذلك من ضرر على كهرباء المحافظات الجنوبية عندما تتم عملية التخريب لأبراج الكهرباء وتلتزم الدولة بتخفيض تسعيرة الكهرباء الحالية وفقاً لدخل المواطن خصوصاً في المناطق الساحلية والحارة مراعاةً لمناخ تلك المناطق.
**قطاع المياه
**القرار رقم 31:
تلتزم الدولة بتوفير المياه اللازمة للمواطنين في المناطق الحارة بأسعار مخفضة مراعاة لمناخ تلك المناطق واحتياجاتها.
**الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية:
**القرار رقم 43:
سرعة تحسين الأوضاع الإنسانية وخاصة الأكثر تضرراً ومنها بصورة أساسية توفير المساعدات والتعويضات لأسر الشهداء والجرحى والحراك السلمي منذ2007 والثورة الشبابية الشعبية وأحداث صعدة وأبين والكوارث الطبيعية وإعادة إعمار وتأهيل البنية التحتية والمرافق العامة لها.
**النقل
**القرار رقم 63:
استكمال المشروعات المتعثرة في مجالات النقل، كمطار صنعاء، وتسوير مطار سقطرى، وسرعة العمل لإقامة ميناء سقطرى وتطوير موانئ المكلا، الحديدة، المخا، وغيرها.
**القرار رقم 66:
إلزامية تنفيذ المشاريع التطويرية والخاصة لرفع جاهزية مطار عدن ليواكب وضعيته مع المسمى الدولي لهذا المطار.
**السياحة**
القرار رقم 69:
تأهيل وتشغيل المنشآت السياحية التابعة للقطاع العام ومراجعة عقود تأجيرها وتحفيز الاستثمارات السياحية المحلية والأجنبية، وتقديم التسهيلات لإعادة تشغيل المنشآت السياحية الخاصة المتضررة والمغلقة.
**القرار رقم 72:
تلتزم الدولة باستعادة معهد الفندقة في عدن وإعادة تشغيله.
الزراعة والأسماك
**القرار رقم 92:
تنفيذ ميناء سمكي في جزيرة سقطرى.
**القرار رقم 102:
العمل لاستعادة الأراضي والأدوات الزراعية التابعة للدولة.
**القرار رقم 110:
تشكيل لجنة خاصة لمعالجة مشكلات الأراضي والاستثمار التي يعانيها الكثير من المغتربين داخل الوطن.
**القرار رقم 113:
توفير البنية الأمنية والقانونية والخدمية الضرورية عبر تطوير قانون الاستثمار وتحديد مناطق الاستثمار الصناعي، السياحي، السكني... إلخ وتزويدها بالخدمات، وكذلك تفعيل المناطق الاقتصادية مع الأشقاء والمحددة في حرض، الوديعة، المزيونة، وتنشيط المنطقة الحرة عدن.
**القرار رقم 142:
العمل لتكثيف عمليات الاستكشاف النفطي والغازي في البر وفي المياه الإقليمية وسرعة تعديل اتفاقيات الاستكشافات بحيث تضم النفط والغاز.
**القرار رقم 145:
تلتزم الدولة بتمكين أبناء المناطق الريفية للقيام بالخدمات النفطية في قطاعات الإنتاج النفطي وأن تكون الأولوية في مناقصات تلك الخدمات معلنة للتنافس بين أبناء المحافظة وتلزم المتعهدين والمقاولين بتلك الخدمات باستيعاب العمالة العضلية والعادية التي تحتاجها كاملة من أبناء المناطق المنتجة والمحافظات المنتجة وبنسبة 50 % للعمالة الإدارية والفنية.
**القرار رقم 153:
تطوير وتحديث مصافي عدن وتوفير مصادر التمويل اللازمة بهدف الحصول على منتجات نفطية بمواصفات عالمية وتكلفة أقل وقدرة على تكرير النفط الثقيل المحلي والمستورد.
**القرار رقم 156:
اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالتسريع بعملية استعادة منشآت ومخازن حجيف النفطية في عدن من المستأجر، خاصة وأن عقد التأجير قد انتهى. ونحث الجهات القضائية والأمنية على سرعة تمكين الدولة من استعادة تلك المنشأة لما فيه توفير الاستقرار التمويني من المشتقات النفطية ووقف إهدار المال العام.
**القرار رقم 165:
تمكين الجنوبيين من الاستفادة من مواردهم الاقتصادية وفقاً لمعايير العدل وبما يضمن رفع المعاناة عنهم.
التنمية الثقافية
**القرار رقم 7:
تعمل الدولة على إيلاء اهتمام خاص بإذاعة وتلفزيون عدن، مع القيام بالتوثيق والأرشفة المتكاملة والإلكترونية لمخزونها ومصنفاتها الفنية والثقافية وتزويدها بمعدات وأجهزة حديثة تسهم بالنهوض بها وإعادة الاعتبار لها.
التنمية السياسية
**القرار رقم 6:
العمل على إخلاء المدن من المعسكرات والسلاح الثقيل والعمل على نزعه من الجماعات المسلحة ومختلف التشكيلات غير الرسمية وحصر امتلاكه على الدولة، واتخاذ إجراءات دقيقة وصارمة لتعزيز الثقة بين المؤسسات الأمنية والسكان.
**سابعا الأمن والجيش**
(ملاحظة) القرارات ادناه التي استطاع اعضاؤنا الحصول عليها بمؤتمر الحوار وان لم تظهر بعض القرارت فذلك بسبب عدم حصولنا على تقارير بعض الاعضاء.
أما محور الأمن والجيش، ففي ظل تعقيداته استطاع ممثلو الحراك تثبيت قرارات مهمة في ما يخص الجنوب:
1 - تثبيت حصة الجنوب بنسبة 50% من الجندي حتى أعلى رتبة ومنصب على أساس تقابل السكان والمساحة (وهذه النقطة جرى تحريفها عند تعليق المكون مشاركته).
2 - تثبيت حصة الجنوب من التأهيل بنسبة 50 % في الدراسات العليا والمتوسطة، مع خمس سنوات تأهيل لأبناء الجنوب دون غيرهم، و50 % في الدراسات الخارجية.
3 - إقرار نسبة 30 % للمرأة في الجيش والأمن.
4 - عودة أفراد الجيش والأمن من أبناء الجنوب المقصيين.
5 - عودة الكليات والمعاهد المتوسطة، وتأهيلها.
6 - عودة المطارات العسكرية في الجنوب، وتأهيلها.
**أسس بناء الجيش والأمن**
جاء ضمن الأهداف التفصيلية للفريق في تقريريه النصفي والختامي:
**القرار رقم 5:
إعادة كافة المقصيين والمبعدين قسراً العسكريين والأمنيين الجنوبيين جراء حرب صيف 1994.
**القرار رقم 9:
متابعة تنفيذ النقاط العشرين ذات العلاقة بمهام وأعمال الفريق.
كما تضمن تقرير الفريق المقدم إلى الجلسة العامة النصفية للمؤتمر عدداً من التوصيات المثبتة في وثيقة مؤتمر الحوار:
**ثامنا الحكم الرشيد
(ملاحظة) القرارات ادناه التي استطاع اعضاؤنا الحصول عليها بمؤتمر الحوار، وان لم تظهر بعض القرارت فذلك بسبب عدم حصولنا على تقارير بعض الاعضاء.
**قرارات الفريق:
توافق الفريق على قراراته كافة مع مراعاة مخرجات الحوار في محوري بناء الدولة والقضية الجنوبية، وهو ما نصَّت عليه تقارير معظم الفرق الأخرى، واتفق على رفعها للجلسة العامة النصفية لإقرارها وتبنيها من قبل المؤتمر. ومنها:
الحلقة الرابعة يوم السبت.
في المرحلة الأولى، تضمن تقرير الفريق ونتائجه المقدمة للجلسة النصفية الرؤية التوافقية للجذور والمحتوى بالنسبة لهذه القضية بجميع محاورها، وكذلك الوثيقة التي رفعها الفريق إلى هيئة رئاسة المؤتمر منذ 3ا بريل 2013 «وثيقة إجراءات وتدابير بناء الثقة وخلق بيئة ملائمة للقضية الجنوبية» التي تضمنت النقاط الإحدى عشرة.
وقد قُرأت يوم اختتام الجلسة العامة الثانية 8 يوليو رسالة في مؤتمر الحوار موجهة من الرئيس عبدربه منصور هادي إلى رئيس الوزراء تتضمن توجيه حكومة الوفاق بسرعة تنفيذ النقاط العشرين المقدمة من اللجنة الفنية، كما هي موضحة أدناه :
1. استمرار التواصل الجاد مع كافة مكونات الحراك السلمي الجنوبي في الداخل والخارج ودعوتها للمشاركة في الحوار الوطني.
2. إعادة الموظفين المدنيين والعسكريين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد والنازحين في الخارج جراء حرب صيف 94، إلى أعمالهم فوراً، ودفع مستحقاتهم القانونية.
3. معالجة الأوضاع الوظيفية والمالية لمن فقدوا وظائفهم نتيجة لخصخصة المؤسسات العامة بشكل غير سليم بعد حرب صيف 94.
4. إعادة الممتلكات والأموال التي تم الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94، سواء كانت خاصة بالأفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة، ووقف إجراءات البسط والاستيلاء على الأراضي، واستعادة ما صرف منها بدون وجه حق، و إحالة المتسببين في ذلك للمسائلة القانونية ، وإعطاء الأولوية في الانتفاع من الأراضي لأبناء المحافظات الجنوبية.
5. إعادة الأراضي الزراعية التي كانت مملوكة للدولة أو حصل عليها الفلاحون بموجب قانون الإصلاح الزراعي في الجنوب وتم نهبها أو الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94 من قبل أي جهة كانت، مع مراعاة حقوق الملكية الفردية للأراضي الزراعية والممتلكات الأخرى وتعويض أصحابها.
6. اطلاق سراح كافة المعتقلين على ذمة الحراك السلمي الجنوبي ومعاملة كافة ضحايا حرب 94 والحراك السلمي الجنوبي كشهداء ومعالجة الجرحى ودعم وتكريم أسرهم.
7. إلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية والدعوة إلى الثأر والانتقام السياسي في مناهج التعليم، ومنابر الإعلام والثقافة، وإزالة مظاهر الغبن والانتقاص والإقصاء الموجهة ضد التراث الثقافي والفني والاجتماعي للمناطق الجنوبية والتي تعرضت للطمس و الإلغاء، وعلى وجه الخصوص بعد حرب صيف 94.
8. توجيه اعتذار رسمي للجنوب من قبل الإطراف التي شاركت في حرب صيف 94 واعتبار تلك الحرب خطأ تاريخيا لا يجوز تكراره.
9. معالجة قضية مؤسسة صحيفة “الأيام” وتعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها نتيجة للتوقيف التعسفي وسرقة بعض ممتلكاتها وضرورة معالجة قضية حارسها.
10. تغيير القيادات الإدارية في المؤسسات و المكاتب الحكومية في الجنوب وفي كل مؤسسات الدولة ممن ثبت فسادهم وسوء إدارتهم وذلك للمساعدة على خلق مزاج ايجابي في الجنوب.
11. تعيين موظفين من أبناء الجنوب في المؤسسات المركزية ودواوين الوزارات في صنعاء وبما يلبي شروط الشراكة الوطنية.
12. وقف التحريض الطائفي والمذهبي والمناطقي وإلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية تحت مبررات مذهبية وطائفية في وسائل الإعلام والمساجد ومناهج التعليم والاعتراف بالتعددية المذهبية.
13. وقف تغذية الحروب والصراعات في كتاف وحجة وغيرها من المناطق وتأمين طريق صنعاء صعدة ومنع كافة أنواع التقطعات.
14. وقف كافة إجراءات العقاب الجماعي ضد أبناء صعدة، وفتح منفذي البقع وعلب أمام صادرات المنتجات الزراعية فورا، واعتماد الدرجات الوظيفية المخصصة للمحافظة، وإعادة الموظفين المدنيين والعسكريين الموقوفين قسرا جراء الحروب السابقة إلى أعمالهم ودفع كامل مستحقاتهم القانونية، ومعاملة كافة ضحايا حروب صعدة كشهداء، ومعالجة الجرحى وتعويضهم.
15. توجيه اعتذار رسمي لأبناء صعده وحرف سفيان والمناطق المتضررة الاخرى من قبل الاطراف المشاركة في تلك الحروب، واعتبار تلك الحروب خطأ تاريخيا لا يجوز تكراره. وإعادة إعمار ما دمرته تلك الحروب من منازل ومساجد ومؤسسات وطرق وتعويض المتضررين.
16. الإفراج الفوري عن بقية المعتقلين على ذمة حروب صعدة والكشف عن المخفيين قسراً سواء كانوا امواتا أو إحياء.
17. تسريع اصدار قانون العدالة الانتقالية بالتوافق بين مكونات العملية السياسية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، وبما يتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان والمعايير الدولية للعدالة الانتقالية.
18. تسريع هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس مهنية ووطنية.
19. تفعيل قرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن الافراج عن المعتقلين على ذمة الثورة الشبابية الشعبية السلمية وكافة المعتقلين خارج اطار القانون ومحاسبة المتسببين في ذلك.
20. الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة ومستوفية للمعايير الدولية، للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان التي حصلت في العام 2011.
والنقاط الـ11 المقدمة من فريق عمل القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار، على أن تتولى الحكومة البحث عن التمويل الكافي للاستحقاقات المترتبة على تنفيذ تلك النقاط.
أما القرارات، فلم يتضمن التقرير من القرارات سوى:
توافق الفريق على القرار التالي واتفق على رفعه للجلسة العامة النصفية لإقراره وتبنيه من قبل المؤتمر:
“تأجيل النزول الميداني بحسب الخطة التنفيذية للفريق إلى المحافظات الجنوبية حتى يتم تنفيذ النقاط العشرين التي تقدمت بها اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، وكذا النقاط الـ11 الخاصة بإجراءات وتدابير بناء الثقة والتي تقدم بها فريق القضية الجنوبية إلى رئاسة مؤتمر الحوار بتاريخ 3 /4 /2013 وتم عرضها في الجلسة العامة الأولى للمؤتمر (ملحق رقم 5)، لما من شأنه خلق بيئة مناسبة تسهم في تحقيق النزول الميداني للأهداف المرجوة منه”.
**وتلك النقاط هي:
(1) إدانة أي فتاوى تكفيرية صدرت بحق أبناء الجنوب في حرب عام 1994 وإحالة المتهمين فيها للقضاء .
(2) رفع كافة المظاهر العسكرية المستحدثة في شوارع وأحياء محافظة عدن وحضرموت وعودة الآليات العسكرية إلى ثكناتها والوقف الفوري للعنف أيا كان مصدره ضد فعاليات حقوق التعبير السلمية.
(3) الإفراج عن المعتقلين السياسيين على ذمة الحراك الجنوبي السلمي وإلغاء كافة الأحكام الصادرة بحق القيادات والرموز الجنوبية.
(4) التأكيد على سرعة إنجاز اللجنتين المشكلتين للنظر في قضايا الموظفين المدنيين والعسكريين والأمنيين المبعدين قسرياً عن وظائفهم عقب حرب 94م وتعويضهم التعويض المادي العادل وإطلاع الرأي العام أولا بأول على كافة الخطوات والإجراءات المنجزة.
(5) الوقف الفوري لصرف الأراضي في محافظة عدن وبقية المحافظات الجنوبية.
(6) معاملة شهداء وجرحى الحراك السلمي الجنوبي كأمثالهم من شهداء وجرحى الثورة وسرعة نقل المطلوب علاجهم إلى الخارج على نفقة الدولة وعلى وجه الخصوص جرحى 21 فبراير 2013.
(7) إصدار التوجيهات العاجلة لوزير المالية بدفع كافة المستحقات والتعويضات لمؤسسة “الأيام” وتعويضها التعويض العادل لما لحق بها من أضرار مادية ومعنوية لكي تتمكن من الصدور وإطلاق سراح حارسها في صنعاء أحمد عمر العبادي المرقشي.
(8) إيقاف جميع المناقصات الجديدة المتعلقة بالقطاعات النفطية في الجنوب ومأرب.
(9) وقف كافة الامتيازات لشركات الاصطياد في المياه الإقليمية الجنوبية.
(10) استعادة كل المنشآت النفطية المؤجرة بما فيها منشأة حجيف إلى الدولة وإلغاء كافة العقود الاحتكارية في مجال نقل المنتجات والمشتقات النفطية، وإلغاء أية عقود مشابهة كذلك إيقاف بيع المنشآت والمرافق السياحية والعامة.
(11) مراجعة كل الإجراءات والترتيبات المتعلقة بحماية الشركات للخدمات النفطية والتي تحتوي على فرض الإتاوات لصالح قوى متنفذة.
إن هذه النقاط الإحدى والثلاثين التي اتفق الجميع على ضرورة تنفيذها التام لأجل التهيئة لإنجاح مؤتمر الحوار، قد جرى التسويف والتحايل عليها بحيث انتهى المؤتمر وهي لم تنفذ بعد، وحتى يومنا هذا؛ الأمر الذي يجعل منها وحدها شاهداً كافياً على انعدام الإرادة والجدية في معالجة قضايا الوطن الكبرى والبالغة الخطورة.
ففي المرحلة الثانية، وبعد ما جرى من الشد والجذب المشار إليه آنفاً، أجمعت مكونات فريق القضية الجنوبية على أن تستخلص من الرؤية التوافقية للجذور والمحتوى التي أقرها المؤتمر عدداً من الأسس، وذلك ليتم الاسترشاد بها في صياغة رؤاها للحلول والضمانات.
تمثلت هذه الأسس المتفق عليها من جميع مكونات الفريق في التالي:
1 - عدم الخروج عن الرؤية التوافقية للجذور والمحتوى.
2 - المصداقية والشفافية.
3 - واقعية الحل وموضوعيته مع خارطة مزمنة.
4 - مراعاة أن الوحدة تمت بين دولتين.
5 - مراعاة أن القضية الجنوبية قضية سياسية.
6 - مراعاة أن الجنوب تعرض لانتهاكات ممنهجة على كافة الأصعدة.
7 - مراعاة الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية والإنسانية بين الشمال والجنوب، وعدم القفز عليها.
كما اتفقت جميع مكونات فريق القضية الجنوبية كذلك على أن تتبع في صياغة رؤاها للحل مساراً محدداً يتألف من شقين:
الشق الحقوقي: ويتضمن حلولاً عاجلة تتعلق مباشرة بالمواطنين في المحافظات الجنوبية الذين تضرروا من حرب 1994؛ وتندرج ضمن إجراءات بناء الثقة.
وكانت مكونات الفريق كافة قد أجمعت في المرحلة الأولى على ضرورة الإسراع بتنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشرة؛ وهو ما نص عليه التقرير العام إلى الجلسة العامة الثانية: “نؤكد على ضرورة التنفيذ الصارم لقراري المؤتمر بشأن تنفيذ النقاط الـ20 الصادرة عن اللجنة الفنية التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل والـ11 نقطة الصادرة عن فريق القضية الجنوبية”.
الشق السياسي: ويتضمن حلولاً سياسية نهائية للقضية الجنوبية تندرج في ثلاثة محاور، هي:
شكل الدولة، المشاركة في السلطة والثروة، وضمانات تنفيذ كل ما يتعلق بالحلول السياسية.
وفي ما يتعلق بهذا الصدد فإن مكونات الفريق قد أجمعت سابقاً على أن القضية الجنوبية “قضية وطنية سياسية عادلة بامتياز”، وعلى كونها مفتاح الحل لقضايا الوطن عامة.
**ثانيا : قضية صعدة
لا يوجد قرارت في قضية صعدة خاصة بالجنوب.
**ثالتا : محور بناء الدولة
(ملاحظة) القرارات أدناه التي استطاع اعضاؤنا الحصول عليها بمؤتمر الحوار وان لم تظهر بعض القرارات فذلك بسبب عدم حصولنا على تقارير بعض الاعضاء، ففي محور بناء الدولة كان المشروع المقدم من قبل مكون الحراك يتضمن ارتباط شكل الدولة بحق تقرير المصير. وقد ظلت ثلاث قضايا رئيسة في هذا المحور معلقةً حتى انسحاب مكون الحراك من المؤتمر، وهي: قضية شكل الدولة، لارتباطه بالقرار النهائي في محور القضية الجنوبية، وقضية النظام الانتخابي، الذي أصر مكون الحراك على أن يمثل فيه الجنوب بنسبة النصف (50 %) في كل المؤسسات والهيئات والدوائر، وقضية هوية الدولة.
**بناء الدولة.. القرارات المتعلقة بـ(شكل الدولة):
بحسب مخرجات فريق القضية الجنوبية.
**سادساً: القرارات المتعلقة بـ(النظام الانتخابي):
2 الإدارة الانتخابية:
ح. تضمن كل القوائم المتنافسة على مقاعد الهيئة التشريعية تمثيلا متساويا (بالمناصفة) بين الجنوب والشمال. (تم تأجيلها حتى إقرار مخرجات القضية الجنوبية).
**رابعا : العدالة الانتقالية**
وفي محور العدالة الانتقالية تمكن مكون الحراك من إلزام الفريق باعتماد انتهاكات حقوق الإنسان في عام 2007 قضية رئيسة تم تثبيتها فيه. وقد أسهم أعضاء المكون بإعداد تقارير الفريق إلى الجلسة العامة الثانية في يونيو 2013، حين كان قد استطاع الحصول بجهد استثنائي على عدد من القرارات الملزمة في هذا المحور:
1- إلزام الدولة بالقضية الجنوبية قضية سياسية حقوقية بامتياز، وفقاً للعدالة الانتقالية.
2- إلزام الدولة بتنفيذ النقاط العشرين، والنقاط الإحدى عشرة.
3- إلزام الدولة بالإسراع في عمل اللجان القائمة على إعادة المتقاعدين والمنقطعين عن أعمالهم وإعادة الأراضي لمالكيها واستعادة كافة المنشآت في الجنوب .
4- إطلاق كافة معتقلي الحراك السلمي الجنوبي، واعتماد كل قتلاه شهداء، والالتزام بالمعالجة والتعويض للجرحى.
وكذلك الأمر في ما يتعلق بتقارير فرق المحور إلى الجلسة العامة الثالثة في سبتمبر - أكتوبر2013، إذ تمكن من التوصل إلى قرارات ملزمة لأعضاء فريق العدالة الانتقالية من مختلف المكونات والقوى السياسية:
1- اعتماد مبدأ التسامح والتصالح آليةً من آليات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
2- وضع محدد دستوري لقانون العدالة الانتقالية بتشكيل هيئة كشف حقيقية وإنصاف، مناصفةً بين الشمال والجنوب.
3- إلزام الدولة بفتح صندوق (جبر ضرر) لتعويض الجنوب أرضاً وشعبا.
4- إلزام الدولة بإعادة مسميات الشوارع والمنشآت الحكومية إلى ما كانت عليه عام 1990.
5- إلزام الدولة بإدانة الحرب على الجنوب المعلنة بميدان السبعين 27 أبريل 1994.
6- إسقاط الحصانة وفرض العزل السياسي على من قام بانتهاك حقوق الإنسان وعدم السماح بإعادة ترشحهم في أي انتخابات .
7- اعتبار مخرجات فريق القضية الجنوبية ملزمة لفريق العدالة الانتقالية.
8- إقرار العدالة الانتقالية بحق تقرير مصير شعب الجنوب وفقاً لقانون العدالة الانتقالية والقوانين الدولية.
بيد إن اللجنة المصغرة المنبثقة لاحقاً عن هذا المحور لم تتوصل إلى التوافق على بعض هذه القرارات ما أدى إلى الالتفاف عليه وإسقاطه من قبل لجنة التوفيق.
قرارات الفريق:
تضمن التقرير العام للفريق والمقدم للجلسة العامة النصفية:
القرار رقم 20:
على الدولة سرعة تنفيذ النقاط العشرين
المقدمة من اللجنة الفنية والنقاط الإحدى عشرة المقدمة من فريق القضية الجنوبية.
**القرار رقم 21:
إدراج انتهاكات حقوق الإنسان في عام 2007 ضمن مواضيع فريق العدالة الانتقالية.
**القرار رقم 27:
الإفراج عن المحتجزين والمعتقلين بمن فيهم المعتقلون من شباب الثورة والحراك السلمي الجنوبي.
**وتضمنت التوصيات:
- على اللجنة القضائية الخاصة بمعالجة قضايا الأراضي والمسرحين من أعمالهم في المحافظات الجنوبية سرعة استكمال مهامها بشأن استعادة الأراضي والممتلكات العامة والخاصة والمسرحين قسرياً من أعمالهم بموجب القرار الجمهوري.
**القرار رقم 9:
تبني وتحقيق المطالب والأهداف المشروعة لشباب الثورة والحراك الجنوبي السلمي.
**القرار رقم 11:
تشكيل لجنة حكومية وطنية لمعالجة أوضاع أسر الشهداء ومعالجة الجرحى الناتج عن أحداث 2011 وأحداث 2007 بغض النظر عن توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية.
**القرار رقم 12:
توصي جميع المكونات في فريق العدالة الانتقالية بالاعتراف بالقضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية وحقوقية.
وقد ورد ضمن الأهداف التفصيلية في التقرير المقدم للجلسة الثالثة:
**القرار رقم 3:
تحديد معالجات لانتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت منذ عام 2007 - 2011، وضمان كشف الحقيقة وبناء قاعدة معلومات حولها.
ومن القرارات:
**القرار رقم 47:
قضايا الأموال والأراضي المنهوبة لا تسقط بالتقادم.
**القرار رقم 50:
تلتزم الدولة بالاعتذار وجبر الضرر والتعويض العادل لمن تضرروا وانتهكت حقوقهم خلال أية حروب، وتلتزم بمعالجة أوضاع المبعدين والمفصولين من وظائفهم المدنية والعسكرية.
**القرار رقم 51:
رد الاعتبار لمطار وميناء عدن واستعادة موقعهما السيادي الدولي.
**القرار رقم 52:
تلتزم الدولة بمعالجة بعض تسميات المنشآت والميادين العامة والشوارع التي تم تغييرها في المحافظات الجنوبية.
**القرار رقم 53:
تلتزم الدولة بالحفاظ على جزيرة سقطرى محمية طبيعية ومنع أي استحداثات تضر بالبيئة والغطاء النباتي والثروة الحيوانية فيها وتفقدها قيمتها الطبيعية وتعلن عن ذلك رسميا.
**القرار رقم 54:
رد الاعتبار لمدينة عدن لمكانتها الاقتصادية العالمية والحفاظ على معالمها وآثارها التاريخية وتعويض مدينة عدن عما لحق بمعالمها وآثارها وشواطئها وبيئتها من أضرار جسيمة جراء المشاريع الاستثمارية التي لم تخضع للقوانين السارية في ذلك الوقت ولدراسات الأثر البيئي العالمية والعشوائيات واستعادة هويتها التاريخية.
**القرار رقم 55:
إحالة جميع المتورطين بصرف تصاريح للمشاريع بشكل لم يخضع للقوانين المعمول بها في حينه، وأضرت بالبيئة وبالإنسان وحرمانهم من التمتع بها والمتمثلة بردم البحر وحجز المتنفسات والشواطئ وخاصة في مدينة عدن والمكلا والحديدة.
**القرار رقم 56:
إلغاء جميع الاتفاقيات الاستثمارية على شواطئ عدن والمكلا والحديدة التي أضرت بالبيئة وانتهكت حقوق الإنسان للحياة في بيئة سليمة وصحية في الجنوب لعدم خضوعها لقانون البيئة ومعايير القوانين السارية في ذلك الوقت.
**القرار رقم 57:
استعادة الثروة التي تم نهبها من الجنوب وإلغاء عقود الملكية والإيجار والاستثمار التي تم الحصول عليها بالتدليس والاحتيال والتزوير، وإساءة استخدام السلطة.
**القرار رقم 58:
مساءلة ومحاسبة جميع المتورطين بالاستيلاء على ثروة الجنوب وجميع أنحاء اليمن، وتحديداً النفط والبحر والأرض المنهوبة والأرض التي صرفت باستغلال السلطة وإعادة ملكيتها للدولة.
**القرار رقم 79:
اعتبار كل الصراعات السياسية السابقة جزءاً من تاريخ اليمن تتحمل مسؤوليتها كل الأطراف التي اشتركت فيها، ووجوب رد الاعتبار لكل من أُسيء إليهم من ضحايا الصراعات السياسية في أي مرحلة خلال مختلف نظم الحكم الشطري والوحدوي والتأكيد على حق جميع المتضررين من ضحايا الصراعات السياسية التي تمت على مستوى الشطرين شمالا وجنوبا.
كما تلتزم هيئة العدالة الانتقالية باستلام ملفات ضحايا محطات الصراعات، والحروب ما بين شطري اليمن سابقاً، والصراعات السياسية والانقلابات العسكرية، والحروب الأهلية والنزاعات المسلحة، ودراستها عبر المختصين، والتحقيق في تلك الأحداث وخلفياتها وملابساتها والانتهاكات المرافقة لها، في ظل الحكم الشطري في الجنوب والشمال، وفي ظل الوحدة وحتى صدور القانون لما من شأنه كشف الحقيقة، وأخذ العبرة، ومعالجة آثار الانتهاكات، والاعتذار ورد الاعتبار للضحايا وجبر ضررهم، وتخليد الأحداث في الذاكرة الوطنية، واعتبار كل ضحايا الصراعات شهداء للوطن على طريق إغلاق جميع ملفات الصراعات السابقة وإحداث مصالحة وطنية تاريخية شاملة.
**القرار رقم 80:
تتشكل الهيئة (هيئة العدالة الانتقالية) من عدد لا يقل عن 11 ولا يزيد على 15 عضواً مع الالتزام بألا تقل نسبة تمثيل النساء عن 30 %، والجنوب عن 50 % من قوام تمثيل الهيئة.
**القرار رقم 96:
أ. إلزام الدولة بتسليم رفاة من تم إعدامهم عقب محاكمات سياسية أو جنائية أو بدون محاكمة ولم تسلم جثامينهم لذويهم سواء في الشمال والجنوب خلال الفترة المشمولة في القانون.
ب. اعتبار من تم إعدامهم عقب محاكمات سياسية أو بدون محاكمة شهداء للوطن وحركته الوطنية.
**القرار رقم 105:
على الحكومة الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة إعمار المناطق والمنشآت الخاصة والعامة المتضررة بسبب الحروب والصراعات المسلحة في كل من صعدة وأبين وحجة وغيرها من المناطق المتضررة، إضافة إلى جبر الأضرار، وتعويض الممتلكات، ومعالجة الجرحى، وتعويض أسر الشهداء، والشروع الفوري بقيام الدولة بواجباتها ببناء السلام في صعدة وأبين وباقي المحافظات المضطربة والمتضررة.
**القرار رقم 109:
تحقيق المطالب والأهداف المشروعة لحركات التغيير والنضال السلمي.
**القرار رقم 110:
تسوية أوضاع المبعدين قسراً عن وظائفهم من المدنيين والعسكريين والأمنيين نتيجة الصراعات السياسية والنزاعات المسلحة السابقة، وإنشاء لجان خاصة للنظر ومعالجة تلك القضايا.
**القرار رقم 113:
في إطار جبر الضرر الجماعي تلتزم الدولة بمباشرة برامج حكومية تنموية واقتصادية واجتماعية وسياسية، وتعمل على توفير الفرص العادلة والمتكافئة لأبناء كل المحافظات للالتحاق بكافة الجامعات والكليات والمعاهد والأكاديميات المدنية والعسكرية في الداخل والخارج، وكذلك السلك الدبلوماسي، ودواوين الوزارات والمناصب العليا في الدولة والوظيفة العامة بما يكفل عكس الشراكة الوطنية الفعلية والتواجد العادل لكل أبناء الوطن في كل مؤسسات الدولة وسلطاتها المختلفة بما لا يتعارض مع الشروط القانونية لشغل الوظائف وبما يتوافق مع مخرجات القضية الجنوبية.
**القرار رقم 115:
اعتبار مخرجات فريق القضية الجنوبية المتعلقة بالعدالة الانتقالية ملزمة لفريق العدالة الانتقالية بما يتوافق مع المبادئ العامة للعدالة الانتقالية.
**القرار رقم 117:
تلتزم الدولة بإدانة جميع انتهاكات حقوق الإنسان وأية فتاوى تكفيرية وتحريضية ومعالجة آثارها بحسب منهج وآليات قانون العدالة الانتقالية.
**القرار رقم 120:
تعزيز مبدأ التصالح والتسامح كمبدأ من مبادئ المصالحة الوطنية ودعم وتشجيع أي مبادرات وطنية سابقة في هذا الشأن.
**القرار رقم 125:
فيما يخص المادة المتعلقة بحق تقرير المصير فيتم نقلها إلى فريق القضية الجنوبية نظراً لارتباطها بشكل الدولة في القضية الجنوبية.
**خامسا الحقوق والحريات
(ملاحظة) القرارات ادناه التي استطاع اعضاؤنا الحصول عليها بمؤتمر الحوار وان لم تظهر بعض القرارت فذلك بسبب عدم حصولنا على تقارير بعض الاعضاء
كما أن أعضاء المكون في محوري الحقوق والحريات، واستقلالية الهيئات والقضايا الخاصة، قد دأبوا على محاولة تضمين مواد أساسية في مخرجات المحورين في خدمة قضيتهم الجنوبية، لم يحظ معظمها بالأغلبية. وقد امتنعوا عن المصادقة على المخرجات المقدمة إلى الجلسة العامة الثالثة لقيام لجنة التوفيق بإفراغ صيغ بعض القرارات (كحق تقرير المصير) من محتواها بالنسبة لمحور الحريات؛ ولبقاء ذلك رهناً بما يتم في إطار محور القضية الجنوبية بالنسبة لكليهما.
**تضمنت توصيات الفريق:
**القرار رقم 15:
الإفراج عن المعتقلين السياسيين والمخفيين قسرا.
**سادسا التنمية المستدامة
(ملاحظة) القرارات ادناه التي استطاع اعضاؤنا الحصول عليها بمؤتمر الحوار وان لم تظهر بعض القرارت فذلك بسبب عدم حصولنا على تقارير بعض الاعضاء
وكان الجهد المبذول في محور التنمية المستدامة من قبل أعضاء مكون الحراك قد أثمر، خلال المرحلة الأولى المنتهية بالجلسة العامة الثانية، عدداً من القرارات الخاصة بإعادة حقوق الجنوب ومؤسساته المنهوبة التي كانت قائمة ومملوكة لدولته حتى 21مايو1990. أما القرارات المتعلقة بتوزيع الثروة وتحديد شكل الدولة الواردة في تقرير الفريق المقدم إلى الجلسة العامة الثالثة، فلم يصادق عليها ممثلو مكون الحراك.
- التنمية الشاملة والمتكاملة والمستدامة
تضمنت القرارات الواردة في تقرير الفريق للمرحلة الأولى:
**القرار رقم 99:
تلتزم الدولة بإعادة وتأهيل القطاع العام والتعاونيات الخدمية والزراعية والمؤسسات والمصانع المدمرة والمنهوبة في الجنوب منذ حرب صيف 1994م والتي كانت عماد الغالبية من أبناء الجنوب في حياتهم المعيشية.
وقد ورد ذلك في التقرير العام النصفي وفي وثيقة مؤتمر الحوار دون تغيير برقم 112.
ومن قرارات الفريق المقدمة للجلسة العامة الختامية:
التنمية السياسية والاجتماعية والثقافية:
**القرار رقم 1:
تعمل الدولة على رعاية أسر شهداء الوطن عامة ومعالجة أوضاع الجرحى وضحايا كل الصراعات وأعمال العنف.
**القرار رقم 15:
الحق العام لا يسقط بالتقادم، والنص في الدستور والتشريع الوطني على ألا حصانة موضوعية أو إجرائية لشاغلي السلطة التنفيذية وغيرهم في جرائم الفساد.
**قطاع الكهرباء
**القرار رقم 2:
إنشاء محطات توليد كهرباء لتغطية العجز القائم مع إعطاء الأولوية للمناطق الحارة.
**القرار رقم 9:
تلتزم الدولة بفك الربط الكهربائي بين عدن وصنعاء لما لذلك من ضرر على كهرباء المحافظات الجنوبية عندما تتم عملية التخريب لأبراج الكهرباء وتلتزم الدولة بتخفيض تسعيرة الكهرباء الحالية وفقاً لدخل المواطن خصوصاً في المناطق الساحلية والحارة مراعاةً لمناخ تلك المناطق.
**قطاع المياه
**القرار رقم 31:
تلتزم الدولة بتوفير المياه اللازمة للمواطنين في المناطق الحارة بأسعار مخفضة مراعاة لمناخ تلك المناطق واحتياجاتها.
**الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية:
**القرار رقم 43:
سرعة تحسين الأوضاع الإنسانية وخاصة الأكثر تضرراً ومنها بصورة أساسية توفير المساعدات والتعويضات لأسر الشهداء والجرحى والحراك السلمي منذ2007 والثورة الشبابية الشعبية وأحداث صعدة وأبين والكوارث الطبيعية وإعادة إعمار وتأهيل البنية التحتية والمرافق العامة لها.
**النقل
**القرار رقم 63:
استكمال المشروعات المتعثرة في مجالات النقل، كمطار صنعاء، وتسوير مطار سقطرى، وسرعة العمل لإقامة ميناء سقطرى وتطوير موانئ المكلا، الحديدة، المخا، وغيرها.
**القرار رقم 66:
إلزامية تنفيذ المشاريع التطويرية والخاصة لرفع جاهزية مطار عدن ليواكب وضعيته مع المسمى الدولي لهذا المطار.
**السياحة**
القرار رقم 69:
تأهيل وتشغيل المنشآت السياحية التابعة للقطاع العام ومراجعة عقود تأجيرها وتحفيز الاستثمارات السياحية المحلية والأجنبية، وتقديم التسهيلات لإعادة تشغيل المنشآت السياحية الخاصة المتضررة والمغلقة.
**القرار رقم 72:
تلتزم الدولة باستعادة معهد الفندقة في عدن وإعادة تشغيله.
الزراعة والأسماك
**القرار رقم 92:
تنفيذ ميناء سمكي في جزيرة سقطرى.
**القرار رقم 102:
العمل لاستعادة الأراضي والأدوات الزراعية التابعة للدولة.
**القرار رقم 110:
تشكيل لجنة خاصة لمعالجة مشكلات الأراضي والاستثمار التي يعانيها الكثير من المغتربين داخل الوطن.
**القرار رقم 113:
توفير البنية الأمنية والقانونية والخدمية الضرورية عبر تطوير قانون الاستثمار وتحديد مناطق الاستثمار الصناعي، السياحي، السكني... إلخ وتزويدها بالخدمات، وكذلك تفعيل المناطق الاقتصادية مع الأشقاء والمحددة في حرض، الوديعة، المزيونة، وتنشيط المنطقة الحرة عدن.
**القرار رقم 142:
العمل لتكثيف عمليات الاستكشاف النفطي والغازي في البر وفي المياه الإقليمية وسرعة تعديل اتفاقيات الاستكشافات بحيث تضم النفط والغاز.
**القرار رقم 145:
تلتزم الدولة بتمكين أبناء المناطق الريفية للقيام بالخدمات النفطية في قطاعات الإنتاج النفطي وأن تكون الأولوية في مناقصات تلك الخدمات معلنة للتنافس بين أبناء المحافظة وتلزم المتعهدين والمقاولين بتلك الخدمات باستيعاب العمالة العضلية والعادية التي تحتاجها كاملة من أبناء المناطق المنتجة والمحافظات المنتجة وبنسبة 50 % للعمالة الإدارية والفنية.
**القرار رقم 153:
تطوير وتحديث مصافي عدن وتوفير مصادر التمويل اللازمة بهدف الحصول على منتجات نفطية بمواصفات عالمية وتكلفة أقل وقدرة على تكرير النفط الثقيل المحلي والمستورد.
**القرار رقم 156:
اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالتسريع بعملية استعادة منشآت ومخازن حجيف النفطية في عدن من المستأجر، خاصة وأن عقد التأجير قد انتهى. ونحث الجهات القضائية والأمنية على سرعة تمكين الدولة من استعادة تلك المنشأة لما فيه توفير الاستقرار التمويني من المشتقات النفطية ووقف إهدار المال العام.
**القرار رقم 165:
تمكين الجنوبيين من الاستفادة من مواردهم الاقتصادية وفقاً لمعايير العدل وبما يضمن رفع المعاناة عنهم.
التنمية الثقافية
**القرار رقم 7:
تعمل الدولة على إيلاء اهتمام خاص بإذاعة وتلفزيون عدن، مع القيام بالتوثيق والأرشفة المتكاملة والإلكترونية لمخزونها ومصنفاتها الفنية والثقافية وتزويدها بمعدات وأجهزة حديثة تسهم بالنهوض بها وإعادة الاعتبار لها.
التنمية السياسية
**القرار رقم 6:
العمل على إخلاء المدن من المعسكرات والسلاح الثقيل والعمل على نزعه من الجماعات المسلحة ومختلف التشكيلات غير الرسمية وحصر امتلاكه على الدولة، واتخاذ إجراءات دقيقة وصارمة لتعزيز الثقة بين المؤسسات الأمنية والسكان.
**سابعا الأمن والجيش**
(ملاحظة) القرارات ادناه التي استطاع اعضاؤنا الحصول عليها بمؤتمر الحوار وان لم تظهر بعض القرارت فذلك بسبب عدم حصولنا على تقارير بعض الاعضاء.
أما محور الأمن والجيش، ففي ظل تعقيداته استطاع ممثلو الحراك تثبيت قرارات مهمة في ما يخص الجنوب:
1 - تثبيت حصة الجنوب بنسبة 50% من الجندي حتى أعلى رتبة ومنصب على أساس تقابل السكان والمساحة (وهذه النقطة جرى تحريفها عند تعليق المكون مشاركته).
2 - تثبيت حصة الجنوب من التأهيل بنسبة 50 % في الدراسات العليا والمتوسطة، مع خمس سنوات تأهيل لأبناء الجنوب دون غيرهم، و50 % في الدراسات الخارجية.
3 - إقرار نسبة 30 % للمرأة في الجيش والأمن.
4 - عودة أفراد الجيش والأمن من أبناء الجنوب المقصيين.
5 - عودة الكليات والمعاهد المتوسطة، وتأهيلها.
6 - عودة المطارات العسكرية في الجنوب، وتأهيلها.
**أسس بناء الجيش والأمن**
جاء ضمن الأهداف التفصيلية للفريق في تقريريه النصفي والختامي:
**القرار رقم 5:
إعادة كافة المقصيين والمبعدين قسراً العسكريين والأمنيين الجنوبيين جراء حرب صيف 1994.
**القرار رقم 9:
متابعة تنفيذ النقاط العشرين ذات العلاقة بمهام وأعمال الفريق.
كما تضمن تقرير الفريق المقدم إلى الجلسة العامة النصفية للمؤتمر عدداً من التوصيات المثبتة في وثيقة مؤتمر الحوار:
**ثامنا الحكم الرشيد
(ملاحظة) القرارات ادناه التي استطاع اعضاؤنا الحصول عليها بمؤتمر الحوار، وان لم تظهر بعض القرارت فذلك بسبب عدم حصولنا على تقارير بعض الاعضاء.
**قرارات الفريق:
توافق الفريق على قراراته كافة مع مراعاة مخرجات الحوار في محوري بناء الدولة والقضية الجنوبية، وهو ما نصَّت عليه تقارير معظم الفرق الأخرى، واتفق على رفعها للجلسة العامة النصفية لإقرارها وتبنيها من قبل المؤتمر. ومنها:
الحلقة الرابعة يوم السبت.
