مكون الحراك الجنوبي السلمي.. المؤتمر الوطني لشعب الجنوب: (4) شاركنا من أجل الجنوب ولأجل الجنوب انسحبنا
موانئ عدن
> الأيام خاص
> **القرار رقم 11
النص في الدستور على تكافؤ الفرص وتقسيم المناصب العليا في الدولة بين الشمال والجنوب مناصفة في حال بقاء الدولة الواحدة .(وقد ورد هذا القرار في التقرير العام ووثيقة مؤتمر الحوار برقم 12 وبالنص التالي: “النص في الدستور على تكافؤ الفرص في الوظائف العامة وتقسيم المناصب العليا في الدولة مناصفة بين الشمال والجنوب مع اشتراط النزاهة والكفاءة”).
كما تضمن التقرير المقدم للجلسة العامة الثالثة:
أولاً: الموجهات الدستورية
**القرار رقم 28
النص في الدستور على تجريم عدم الإفصاح عن وجود محتجزين بالأجهزة الأمنية المختلفة أياً كان نوع التهم الموجهة إليهم.
ثانياً: الموجهات القانونية
**قرار رقم 1
يخضع اختيار السفراء للضوابط والمعايير المهنية وفقاً لقانون السلك الدبلوماسي، وضرورة التمثيل العادل لجميع المناطق اليمنية مع ضرورة مراعاة المناصفة بين الشمال والجنوب.
**قرار رقم 16
مراجعة اتفاقيات الحدود واتفاقيات التنقيب والبيع للموارد الطبيعية والنفطية والغازية، بما لا يضر بمصالح وسيادة البلاد.
**القرار رقم 83
وضع قواعد وأسس قانونية للتصدي علانية وبصراحة وشفافية لكل مشاكل الماضي، والتوافق على معالجتها حتى لا تظل عقبات في طريق الإصلاحات وبناء اليمن الجديد كلما أطلت برأسها، إما بالعفو الكامل ونسيان الماضي والترفع فوق الجراح، أو بالمصارحة والمصالحة، أو العفو الجزئي، أو أي رؤية يتم التوافق عليها.
**القرار رقم 138
النص في القانون على تعويض الأحزاب والجماعات والأفراد المتضررة وإعادة ما نهب من ممتلكاتها ووثائقها.
140: النص في القانون على التعامل مع كل ضحايا الصراع السياسي كشهداء ومناضلين.
141: النص في القانون على وجوب الكشف عن مصير المخفيين قسراً وجثامين ضحايا الصراع السياسي.
142: النص في القانون على إعادة المتضررين والمبعدين جراء الصراع السياسي إلى وظائفهم وتعويضهم تعويضاً عادلا.
ثالثاً: القرارات والتوصيات
**القرار رقم 38
إلزام الحكومة بتنفيذ مصفوفة السلطة المحلية لمحافظة حضرموت الخاصة بالمشاريع التنموية، وكذا مصفوفة اللقاء التشاوري مع شركات النفط المنعقد عام 2010 ، وعكسها في برامج تنموية مزمنة.
تاسعا: محور استقلالية الهيئات والقضايا الخاصة
(ملاحظة) القرارات ادناه التي استطاع اعضاؤنا الحصول عليها بمؤتمر الحوار وان لم تظهر بعض القرارت فذلك بسبب عدم حصولنا على تقارير بعض الاعضاء.
**استقلالية الهيئات الإفتاء
موجهات قانونية
6 - تراعي دار الإفتاء الخصوصية الثقافية واللغوية للمهرة وسقطرى.
**البيئة
موجهات دستورية
4 - لجزر سقطرة تميز بيئي وثقافي خاص وعلى الدولة حماية ذلك التميز والتنوع والحفاظ علية من خلال سن تشريعات.
**السلاح
محددات قانونية
3 - إخلاء المدن الرئيسية ومناطق التجمعات السكنية من معسكرات الجيش ومخازن الأسلحة.
**سلطة موانئ عدن
**نص دستوري:
تنشأ سلطة مواني خليج عدن وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والفني لتسيير أعمال الميناء وفق منهج تجاري حر، وتلحق بالسلطة المنطقة الحرة والجمارك والمناطق الصناعية والشؤون البحرية والجهات الرسمية العاملة بهذا المجال وتنظم بقانون.
**سلطة موانئ عدن
**محددات قانونية:
1 - إصدار قانون خاص لسلطة موانئ خليج عدن يحدد سلطات الميناء وإخضاع كافة المرافق ذات العلاقة المباشرة بالميناء ونشاطه لسلطات الميناء السيادية، وينظم العلاقة بينهما.
2 - يحدد القانون حدود الميناء ويحدد المناطق الساحلية والواقعة في مخطط المنطقة الحرة والمخطط العام للميناء وبامتداد مستقبلي إلى باب المندب.
**سلطة موانئ عدن
**توصيات:
1ـ تقوم الحكومة بإعداد خطة إستراتيجية لتطوير الموانئ اليمنية.
2ـ إعادة كافه أراضي وأملاك ميناء عدن التي تم التصرف بها من قبل جهات حكومية، أو البسط عليها، وإزالة كل ما استحدث في المساحات من الأراضي التابعة للميناء.
3ـ إنشاء محكمة بحرية نوعية متخصصة في القضايا البحرية.
4ـ مراجعة وتصحيح جوانب القصور في القانون البحري اليمني بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
5ـ تطوير مركز التدريب البحري ليكون بمستوى مركز لتدريب إقليمي، وفتح فرع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالمركز.
**مصافي عدن
**محددات قانونية:
1 - إصدار قانون ينظم عمل المصفاة كشركة ذات شخصية اعتبارية تتمتع باستقلال مالي واداري.
2 - توحيد جهة تحصيل رسوم الجمارك والضرائب.
مصافي عدن
التوصيات
1 - على الحكومة دعم المصفاة وتمكينها من التحديث والتطوير بما له من أهمية اقتصادية بالغة في التنمية وتوفير فرص عمل.
2 - منع جميع الجهات الحكومية وغيرها بمختلف مستوياتها من منح عقود استئجار أو تمليك وغيره من المنافع من أراضي المصفاة وبما يحافظ على المساحات المتبقية من أراضيها لخدمة مشاريع التطوير والتحديث.
3 - على السلطة التنفيذية العمل على استعادة الأراضي الخاصة بالمصفاة. كما إن أعضاء المكون في محوري الحقوق والحريات، واستقلالية الهيئات والقضايا الخاصة، قد دأبوا على محاولة تضمين مواد أساسية في مخرجات المحورين في خدمة قضيتهم الجنوبية، لم يحظ معظمها بالأغلبية. وقد امتنعوا عن المصادقة على المخرجات المقدمة إلى الجلسة العامة الثالثة لقيام لجنة التوفيق بإفراغ صيغ بعض القرارات (كحق تقرير المصير) من محتواها بالنسبة لمحور الحريات؛ ولبقاء ذلك رهناً بما يتم في إطار محور القضية الجنوبية بالنسبة لكليهما.
وختاما يرفق مكون الحراك الجنوبي السلمي بيان انسحابه النهائي المعلن في 27 نوفمبر من مؤتمر الحوار الشامل.
**نص البيان:
بيان هام وعاجل عن مكون الحراك الجنوبي السلمي المشارك في أعمال مؤتمر الحوار الوطني:
يواجه مكون الحراك الجنوبي السلمي المشارك في مؤتمر الحوار لحظات تاريخية حرجة في وقت يشرف المؤتمر على الانتهاء، ويتطلب أن يتحمل مسئولياته الوطنية تجاه الشعب في الجنوب، لقد التزم مكون الحراك الجنوبي السلمي التزاما أدبيا وسياسيا بالمشاركة في مؤتمر الحوار رغم الرفض الشعبي الجنوبي الكامل بمؤتمر حوار صنعاء والقناعة الراسخة لدى الجنوبيين أن هذا المؤتمر يمثل مؤامرة كبرى على القضية الجنوبية... وبعد جهود مضنية من قيادة المؤتمر الوطني لشعب الجنوب عقد المؤتمر التأسيسي خلال الفترة من 16-18 ديسمبر 2012م وإقرار الرؤية السياسية وميثاق الشرف بحضور (3689) مندوب وانتخاب هيئة رئاسية وهيئة تنفيذية ومجلس وطني يمثل جميع المحافظات الجنوبية، ولقد حضر المؤتمر التأسيسي مندوبون من السلك الدبلوماسي الأجنبي والأمم المتحدة الذين شكل حضورهم اعترافا بالمؤتمر الوطني لشعب الجنوب كممثل وحيد للحراك الجنوبي السلمي المشارك في مؤتمر الحوار بصنعاء.
وقد كان لقيادة المكون عدة لقاءات بممثلي الدول الراعية لمؤتمر الحوار ومن أبرزها اللقاء الجامع بمساعد وزير الخارجية البريطاني اليستر بيرت في عدن بتاريخ 4 ديسمبر 2012م والسفراء المرافقين له كما عقدت لقاءات مشتركة مع د. أحمد بن مبارك ووفد الأمانة العامة للحوار الوطني وخلال هذه اللقاءات تم تأكيد المعاني العميقة التي يتضمنها قرار الحراك الجنوبي السلمي بالمشاركة في أعمال مؤتمر الحوار الشامل، إيماناً منه بالحوار كمبدأ وخيار استراتيجي فاعل للحل العادل للقضية الجنوبية تماشيا مع الضمانات الدولية والإقليمية والمحلية وتحديدا تلك الضمانات الصادرة من رئيس مؤتمر الحوار الوطني التي أكدت لقيادة الحراك بأن المشاركة مكفولا لها حق طرح كافة الخيارات تجاوزاٍ لأي شروط وسقوف تحدد معالم مؤتمر الحوار بصنعاء .
وعلى الرغم من كافة الصعوبات والمخاطر جاءت مشاركة مكون الحراك الجنوبي السلمي – المؤتمر الوطني لشعب الجنوب - في أعمال مؤتمر الحوار بصنعاء التزاماً بإيمانه بمبدأ الحوار كقيمة حضارية وان الحوار هو السبيل الأمثل لحل كافة القضايا والخلافات وعبره يمكن حسم القضايا المصيرية وفي المقدمة منها القضية الجنوبية، مع إدراكنا أن المشاركة محفوفة بالكثير من المخاطر والمكايد ومحاولات تمرير المشاريع التآمرية التي لا تلبي مطالب شعب الجنوب في استعادة دولته المستقلة، حيث شارك مكون الحراك في مؤتمر الحوار الوطني إيمانا منه بضرورة عرض ومناقشة القضية الجنوبية بكافة أبعادها على المجتمع الدولي والإقليمي الذي قدمنا لممثليه وهيئاته المشرفة على مؤتمر الحوار الشامل كافة الوثائق التي حول الجذور والمحتوى والحلول والضمانات للقضية الجنوبية.
لقد كان هدف مكون الحراك الجنوبي السلمي منذ اليوم الأول لمشاركته في مؤتمر الحوار إلى إعلاء صوت الجنوب وجعل القضية الجنوبية القضية المحورية في أعمال مؤتمر الحوار، حيث تم الإعداد لأول مرة لوثائق مختلفة موضوعية وتاريخية وقانونية عميقة تتناول الجذور، المحتوى والحلول والضمانات للقضية الجنوبية، عكست الهوية السياسية والاجتماعية للجنوب ومظاهر وبراهين الظلم والنهب والإقصاء، وهو ما دفع مجلس الأمن الدولي ولأول مرة أن يقر في مداولاته ووثائقه بشعب الجنوب وقضيته العادلة وبالنهب والظلم الممنهج الذي يتعرض له شعب الجنوب منذ حرب 94م الغاشمة.
- لم تتقدم أحزاب مراكز القوى في نظام صنعاء بأي مشاريع سياسية واضحة لمعالجة القضايا الجوهرية المطروحة من قبل مكون الحراك الجنوبي السلمي أو لمعالجة تلك الانتهاكات و الجرائم المرتكبة بحق شعب الجنوب ولم تقدم أي رؤى واضحة أو مشاريع على وثائق المشاريع المقدمة من مكون الحراك الجنوبي السلمي في مؤتمر الحوار، واستمرت تلك القوى بالمراوحة في مربع مشاريعها وخطابها في مسار إعادة إنتاج النظام السياسي العسكري القبلي السابق من جديد.
- لقد تمكن الحراك الجنوبي السلمي بوثائقه المتكاملة المعلومات والبيانات من إثبات إتباع نظام صنعاء سياسات تمييزية ضد أبناء الجنوب في كافة المجالات.
- كما أثبت استخدام نظام صنعاء الحاكم للقوة العسكرية والأمنية المفرطة لفرض الوحدة بالقوة.
- لقد تبين قصور النظام الأمني المناط به توفير البيئة الأمنية لأعمال مؤتمر الحوار إذ لم تكن على المستوى المطلوب مما دفع الحراك الجنوبي السلمي إلى التنبيه المبكر عن هذا الضعف وهو الأمر الذي أدى به لمطالبة نقل التفاوض إلى مكان آخر أكثر أمنا.
- كان إصرار أطراف معينة في السلطة والمعارضة في نظام صنعاء منذ بدء الحوار بعدم التعاطي المسئول والجاد مع مضامين الرؤية التي تقدم بها مكون الحراك السلمي الجنوبي لحل القضية الجنوبية كمحاولة منها لفرض مشاريعها التي لا تتفق مع تطلعات شعب الجنوب المشروعة مما أدى إلى عدم التنفيذ الجاد للنقاط 20 والنقاط 11 حتى الآن.
- لقد أقدمت مراكز قوى نظام صنعاء داخل مؤتمر الحوار الشامل بعد تقديم وإعلان مكون الحراك الجنوبي السلمي وثيقة الحلول والضمانات بالعمل على شقِه بالدس وزرع التباينات بين أعضائه، ومارست هذه القوى التدخل السافر والفج في شئونه الداخلية وانتهاك استقلالية مكون الحراك الجنوبي السلمي والتي تمثلت بالآتي:
1. تحريض وإغراء الأمانة العامة لبعض أعضاء من مكون الحراك الجنوبي السلمي وحثِهم على عدم مقاطعة الجلسة العامة الثالثة (الختامية) غير الشرعية خلافا لقرار قيادة مكون الحراك الجنوبي السلمي.
2. ترتيب الأمانة العامة للقاءات ثنائية مع بعض أعضاء من مكون الحراك الجنوبي مع رئيس مؤتمر الحوار الشامل دون التنسيق مع رئيس مكون الحراك الجنوبي السلمي.
3. دفع الأمانة العامة لأعضاء في الحراك للانشقاق عن قيادة الحراك وتشكيل هيئة سياسية وتعميد الاعتراف بها من قبل رئاسة المؤتمر كبديل عن مكون الحراك وقيادته الشرعية.
4. رفض توجيهات رئيس مكون الحراك الجنوبي السلمي المشارك بمؤتمر الحوار واشتراط الأمانة العامة تعميدها من قبل ما تسمى الهيئة السياسية غير الشرعية .
5. الدفع من قبل الأمانة العامة بإجراء تغيير في فريق الحراك الجنوبي السلمي (8+8) دون الرجوع إلى مكون الحراك الجنوبي السلمي وقيادته الشرعية .
6. التعبئة الخاطئة لسفراء الدول العشر ضد قيادة المكون والتعميم بعدم لقاء قيادة مكون الحراك الجنوبي السلمي ممثلا بالأخ محمد علي أحمد.
7. تصرفات وممارسات رئاسة وأمانة مؤتمر الحوار الشامل تجاه مكون الحراك الجنوبي السلمي أفقدت مؤتمر الحوار الشامل مصداقيته ونتائجه ومخرجاته المتوقعة.
8. إن الضمانات والوعود التي قدمتها الدول الراعية لمكون الحراك الجنوبي السلمي لم تكن حاضرة للأسف على المستوى المطلوب في مسارات مؤتمر الحوار الشامل.
وأمام كل هذه الأوضاع والتداعيات المتسارعة والتي تتعارض مع روح المؤتمر ونهج ومبادئ الحوار عملت قيادة مكون الحراك الجنوبي السلمي على توسيع اللقاءات مع رؤساء المكونات السياسية وممثل الأمين العام للأمم المتحدة السيد جمال بن عمر بتاريخ 19 نوفمبر 2013 م جرى فيها شرح وجهة نظر مكون الحراك والتأكيد على المبادئ الأساسية التالية:
أولا: إن مكون الحراك الجنوبي السلمي يؤمن إيمانا مطلقاً بمشاركته في أعمال مؤتمر الحوار الشامل ولن يكون متسببا لأي معوقات تعرقل هذه المشاركة التاريخية.
ثانياً: إن الحراك الجنوبي السلمي عند اتخاذه قرار المشاركة في أعمال مؤتمر. الحلقة الخامسة غدا
النص في الدستور على تكافؤ الفرص وتقسيم المناصب العليا في الدولة بين الشمال والجنوب مناصفة في حال بقاء الدولة الواحدة .(وقد ورد هذا القرار في التقرير العام ووثيقة مؤتمر الحوار برقم 12 وبالنص التالي: “النص في الدستور على تكافؤ الفرص في الوظائف العامة وتقسيم المناصب العليا في الدولة مناصفة بين الشمال والجنوب مع اشتراط النزاهة والكفاءة”).
كما تضمن التقرير المقدم للجلسة العامة الثالثة:
أولاً: الموجهات الدستورية
**القرار رقم 28
النص في الدستور على تجريم عدم الإفصاح عن وجود محتجزين بالأجهزة الأمنية المختلفة أياً كان نوع التهم الموجهة إليهم.
ثانياً: الموجهات القانونية
**قرار رقم 1
يخضع اختيار السفراء للضوابط والمعايير المهنية وفقاً لقانون السلك الدبلوماسي، وضرورة التمثيل العادل لجميع المناطق اليمنية مع ضرورة مراعاة المناصفة بين الشمال والجنوب.
**قرار رقم 16
مراجعة اتفاقيات الحدود واتفاقيات التنقيب والبيع للموارد الطبيعية والنفطية والغازية، بما لا يضر بمصالح وسيادة البلاد.
**القرار رقم 83
وضع قواعد وأسس قانونية للتصدي علانية وبصراحة وشفافية لكل مشاكل الماضي، والتوافق على معالجتها حتى لا تظل عقبات في طريق الإصلاحات وبناء اليمن الجديد كلما أطلت برأسها، إما بالعفو الكامل ونسيان الماضي والترفع فوق الجراح، أو بالمصارحة والمصالحة، أو العفو الجزئي، أو أي رؤية يتم التوافق عليها.
**القرار رقم 138
النص في القانون على تعويض الأحزاب والجماعات والأفراد المتضررة وإعادة ما نهب من ممتلكاتها ووثائقها.
140: النص في القانون على التعامل مع كل ضحايا الصراع السياسي كشهداء ومناضلين.
141: النص في القانون على وجوب الكشف عن مصير المخفيين قسراً وجثامين ضحايا الصراع السياسي.
142: النص في القانون على إعادة المتضررين والمبعدين جراء الصراع السياسي إلى وظائفهم وتعويضهم تعويضاً عادلا.
ثالثاً: القرارات والتوصيات
**القرار رقم 38
إلزام الحكومة بتنفيذ مصفوفة السلطة المحلية لمحافظة حضرموت الخاصة بالمشاريع التنموية، وكذا مصفوفة اللقاء التشاوري مع شركات النفط المنعقد عام 2010 ، وعكسها في برامج تنموية مزمنة.
تاسعا: محور استقلالية الهيئات والقضايا الخاصة
(ملاحظة) القرارات ادناه التي استطاع اعضاؤنا الحصول عليها بمؤتمر الحوار وان لم تظهر بعض القرارت فذلك بسبب عدم حصولنا على تقارير بعض الاعضاء.
**استقلالية الهيئات الإفتاء
موجهات قانونية
6 - تراعي دار الإفتاء الخصوصية الثقافية واللغوية للمهرة وسقطرى.
**البيئة
موجهات دستورية
4 - لجزر سقطرة تميز بيئي وثقافي خاص وعلى الدولة حماية ذلك التميز والتنوع والحفاظ علية من خلال سن تشريعات.
**السلاح
محددات قانونية
3 - إخلاء المدن الرئيسية ومناطق التجمعات السكنية من معسكرات الجيش ومخازن الأسلحة.
**سلطة موانئ عدن
**نص دستوري:
تنشأ سلطة مواني خليج عدن وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والفني لتسيير أعمال الميناء وفق منهج تجاري حر، وتلحق بالسلطة المنطقة الحرة والجمارك والمناطق الصناعية والشؤون البحرية والجهات الرسمية العاملة بهذا المجال وتنظم بقانون.
**سلطة موانئ عدن
**محددات قانونية:
1 - إصدار قانون خاص لسلطة موانئ خليج عدن يحدد سلطات الميناء وإخضاع كافة المرافق ذات العلاقة المباشرة بالميناء ونشاطه لسلطات الميناء السيادية، وينظم العلاقة بينهما.
2 - يحدد القانون حدود الميناء ويحدد المناطق الساحلية والواقعة في مخطط المنطقة الحرة والمخطط العام للميناء وبامتداد مستقبلي إلى باب المندب.
**سلطة موانئ عدن
**توصيات:
1ـ تقوم الحكومة بإعداد خطة إستراتيجية لتطوير الموانئ اليمنية.
2ـ إعادة كافه أراضي وأملاك ميناء عدن التي تم التصرف بها من قبل جهات حكومية، أو البسط عليها، وإزالة كل ما استحدث في المساحات من الأراضي التابعة للميناء.
3ـ إنشاء محكمة بحرية نوعية متخصصة في القضايا البحرية.
4ـ مراجعة وتصحيح جوانب القصور في القانون البحري اليمني بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
5ـ تطوير مركز التدريب البحري ليكون بمستوى مركز لتدريب إقليمي، وفتح فرع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالمركز.
**مصافي عدن
**محددات قانونية:
1 - إصدار قانون ينظم عمل المصفاة كشركة ذات شخصية اعتبارية تتمتع باستقلال مالي واداري.
2 - توحيد جهة تحصيل رسوم الجمارك والضرائب.
مصافي عدن
التوصيات
1 - على الحكومة دعم المصفاة وتمكينها من التحديث والتطوير بما له من أهمية اقتصادية بالغة في التنمية وتوفير فرص عمل.
2 - منع جميع الجهات الحكومية وغيرها بمختلف مستوياتها من منح عقود استئجار أو تمليك وغيره من المنافع من أراضي المصفاة وبما يحافظ على المساحات المتبقية من أراضيها لخدمة مشاريع التطوير والتحديث.
3 - على السلطة التنفيذية العمل على استعادة الأراضي الخاصة بالمصفاة. كما إن أعضاء المكون في محوري الحقوق والحريات، واستقلالية الهيئات والقضايا الخاصة، قد دأبوا على محاولة تضمين مواد أساسية في مخرجات المحورين في خدمة قضيتهم الجنوبية، لم يحظ معظمها بالأغلبية. وقد امتنعوا عن المصادقة على المخرجات المقدمة إلى الجلسة العامة الثالثة لقيام لجنة التوفيق بإفراغ صيغ بعض القرارات (كحق تقرير المصير) من محتواها بالنسبة لمحور الحريات؛ ولبقاء ذلك رهناً بما يتم في إطار محور القضية الجنوبية بالنسبة لكليهما.
وختاما يرفق مكون الحراك الجنوبي السلمي بيان انسحابه النهائي المعلن في 27 نوفمبر من مؤتمر الحوار الشامل.
**نص البيان:
بيان هام وعاجل عن مكون الحراك الجنوبي السلمي المشارك في أعمال مؤتمر الحوار الوطني:
يواجه مكون الحراك الجنوبي السلمي المشارك في مؤتمر الحوار لحظات تاريخية حرجة في وقت يشرف المؤتمر على الانتهاء، ويتطلب أن يتحمل مسئولياته الوطنية تجاه الشعب في الجنوب، لقد التزم مكون الحراك الجنوبي السلمي التزاما أدبيا وسياسيا بالمشاركة في مؤتمر الحوار رغم الرفض الشعبي الجنوبي الكامل بمؤتمر حوار صنعاء والقناعة الراسخة لدى الجنوبيين أن هذا المؤتمر يمثل مؤامرة كبرى على القضية الجنوبية... وبعد جهود مضنية من قيادة المؤتمر الوطني لشعب الجنوب عقد المؤتمر التأسيسي خلال الفترة من 16-18 ديسمبر 2012م وإقرار الرؤية السياسية وميثاق الشرف بحضور (3689) مندوب وانتخاب هيئة رئاسية وهيئة تنفيذية ومجلس وطني يمثل جميع المحافظات الجنوبية، ولقد حضر المؤتمر التأسيسي مندوبون من السلك الدبلوماسي الأجنبي والأمم المتحدة الذين شكل حضورهم اعترافا بالمؤتمر الوطني لشعب الجنوب كممثل وحيد للحراك الجنوبي السلمي المشارك في مؤتمر الحوار بصنعاء.
وقد كان لقيادة المكون عدة لقاءات بممثلي الدول الراعية لمؤتمر الحوار ومن أبرزها اللقاء الجامع بمساعد وزير الخارجية البريطاني اليستر بيرت في عدن بتاريخ 4 ديسمبر 2012م والسفراء المرافقين له كما عقدت لقاءات مشتركة مع د. أحمد بن مبارك ووفد الأمانة العامة للحوار الوطني وخلال هذه اللقاءات تم تأكيد المعاني العميقة التي يتضمنها قرار الحراك الجنوبي السلمي بالمشاركة في أعمال مؤتمر الحوار الشامل، إيماناً منه بالحوار كمبدأ وخيار استراتيجي فاعل للحل العادل للقضية الجنوبية تماشيا مع الضمانات الدولية والإقليمية والمحلية وتحديدا تلك الضمانات الصادرة من رئيس مؤتمر الحوار الوطني التي أكدت لقيادة الحراك بأن المشاركة مكفولا لها حق طرح كافة الخيارات تجاوزاٍ لأي شروط وسقوف تحدد معالم مؤتمر الحوار بصنعاء .
وعلى الرغم من كافة الصعوبات والمخاطر جاءت مشاركة مكون الحراك الجنوبي السلمي – المؤتمر الوطني لشعب الجنوب - في أعمال مؤتمر الحوار بصنعاء التزاماً بإيمانه بمبدأ الحوار كقيمة حضارية وان الحوار هو السبيل الأمثل لحل كافة القضايا والخلافات وعبره يمكن حسم القضايا المصيرية وفي المقدمة منها القضية الجنوبية، مع إدراكنا أن المشاركة محفوفة بالكثير من المخاطر والمكايد ومحاولات تمرير المشاريع التآمرية التي لا تلبي مطالب شعب الجنوب في استعادة دولته المستقلة، حيث شارك مكون الحراك في مؤتمر الحوار الوطني إيمانا منه بضرورة عرض ومناقشة القضية الجنوبية بكافة أبعادها على المجتمع الدولي والإقليمي الذي قدمنا لممثليه وهيئاته المشرفة على مؤتمر الحوار الشامل كافة الوثائق التي حول الجذور والمحتوى والحلول والضمانات للقضية الجنوبية.
لقد كان هدف مكون الحراك الجنوبي السلمي منذ اليوم الأول لمشاركته في مؤتمر الحوار إلى إعلاء صوت الجنوب وجعل القضية الجنوبية القضية المحورية في أعمال مؤتمر الحوار، حيث تم الإعداد لأول مرة لوثائق مختلفة موضوعية وتاريخية وقانونية عميقة تتناول الجذور، المحتوى والحلول والضمانات للقضية الجنوبية، عكست الهوية السياسية والاجتماعية للجنوب ومظاهر وبراهين الظلم والنهب والإقصاء، وهو ما دفع مجلس الأمن الدولي ولأول مرة أن يقر في مداولاته ووثائقه بشعب الجنوب وقضيته العادلة وبالنهب والظلم الممنهج الذي يتعرض له شعب الجنوب منذ حرب 94م الغاشمة.
- لم تتقدم أحزاب مراكز القوى في نظام صنعاء بأي مشاريع سياسية واضحة لمعالجة القضايا الجوهرية المطروحة من قبل مكون الحراك الجنوبي السلمي أو لمعالجة تلك الانتهاكات و الجرائم المرتكبة بحق شعب الجنوب ولم تقدم أي رؤى واضحة أو مشاريع على وثائق المشاريع المقدمة من مكون الحراك الجنوبي السلمي في مؤتمر الحوار، واستمرت تلك القوى بالمراوحة في مربع مشاريعها وخطابها في مسار إعادة إنتاج النظام السياسي العسكري القبلي السابق من جديد.
- لقد تمكن الحراك الجنوبي السلمي بوثائقه المتكاملة المعلومات والبيانات من إثبات إتباع نظام صنعاء سياسات تمييزية ضد أبناء الجنوب في كافة المجالات.
- كما أثبت استخدام نظام صنعاء الحاكم للقوة العسكرية والأمنية المفرطة لفرض الوحدة بالقوة.
- لقد تبين قصور النظام الأمني المناط به توفير البيئة الأمنية لأعمال مؤتمر الحوار إذ لم تكن على المستوى المطلوب مما دفع الحراك الجنوبي السلمي إلى التنبيه المبكر عن هذا الضعف وهو الأمر الذي أدى به لمطالبة نقل التفاوض إلى مكان آخر أكثر أمنا.
- كان إصرار أطراف معينة في السلطة والمعارضة في نظام صنعاء منذ بدء الحوار بعدم التعاطي المسئول والجاد مع مضامين الرؤية التي تقدم بها مكون الحراك السلمي الجنوبي لحل القضية الجنوبية كمحاولة منها لفرض مشاريعها التي لا تتفق مع تطلعات شعب الجنوب المشروعة مما أدى إلى عدم التنفيذ الجاد للنقاط 20 والنقاط 11 حتى الآن.
- لقد أقدمت مراكز قوى نظام صنعاء داخل مؤتمر الحوار الشامل بعد تقديم وإعلان مكون الحراك الجنوبي السلمي وثيقة الحلول والضمانات بالعمل على شقِه بالدس وزرع التباينات بين أعضائه، ومارست هذه القوى التدخل السافر والفج في شئونه الداخلية وانتهاك استقلالية مكون الحراك الجنوبي السلمي والتي تمثلت بالآتي:
1. تحريض وإغراء الأمانة العامة لبعض أعضاء من مكون الحراك الجنوبي السلمي وحثِهم على عدم مقاطعة الجلسة العامة الثالثة (الختامية) غير الشرعية خلافا لقرار قيادة مكون الحراك الجنوبي السلمي.
2. ترتيب الأمانة العامة للقاءات ثنائية مع بعض أعضاء من مكون الحراك الجنوبي مع رئيس مؤتمر الحوار الشامل دون التنسيق مع رئيس مكون الحراك الجنوبي السلمي.
3. دفع الأمانة العامة لأعضاء في الحراك للانشقاق عن قيادة الحراك وتشكيل هيئة سياسية وتعميد الاعتراف بها من قبل رئاسة المؤتمر كبديل عن مكون الحراك وقيادته الشرعية.
4. رفض توجيهات رئيس مكون الحراك الجنوبي السلمي المشارك بمؤتمر الحوار واشتراط الأمانة العامة تعميدها من قبل ما تسمى الهيئة السياسية غير الشرعية .
5. الدفع من قبل الأمانة العامة بإجراء تغيير في فريق الحراك الجنوبي السلمي (8+8) دون الرجوع إلى مكون الحراك الجنوبي السلمي وقيادته الشرعية .
6. التعبئة الخاطئة لسفراء الدول العشر ضد قيادة المكون والتعميم بعدم لقاء قيادة مكون الحراك الجنوبي السلمي ممثلا بالأخ محمد علي أحمد.
7. تصرفات وممارسات رئاسة وأمانة مؤتمر الحوار الشامل تجاه مكون الحراك الجنوبي السلمي أفقدت مؤتمر الحوار الشامل مصداقيته ونتائجه ومخرجاته المتوقعة.
8. إن الضمانات والوعود التي قدمتها الدول الراعية لمكون الحراك الجنوبي السلمي لم تكن حاضرة للأسف على المستوى المطلوب في مسارات مؤتمر الحوار الشامل.
وأمام كل هذه الأوضاع والتداعيات المتسارعة والتي تتعارض مع روح المؤتمر ونهج ومبادئ الحوار عملت قيادة مكون الحراك الجنوبي السلمي على توسيع اللقاءات مع رؤساء المكونات السياسية وممثل الأمين العام للأمم المتحدة السيد جمال بن عمر بتاريخ 19 نوفمبر 2013 م جرى فيها شرح وجهة نظر مكون الحراك والتأكيد على المبادئ الأساسية التالية:
أولا: إن مكون الحراك الجنوبي السلمي يؤمن إيمانا مطلقاً بمشاركته في أعمال مؤتمر الحوار الشامل ولن يكون متسببا لأي معوقات تعرقل هذه المشاركة التاريخية.
ثانياً: إن الحراك الجنوبي السلمي عند اتخاذه قرار المشاركة في أعمال مؤتمر. الحلقة الخامسة غدا