هادي يحرك البوصلة إلى الجنوب تمهيدا لفدرلة اليمن.. ماذا بعد ضمان الاستقلالية المالية؟
هادي يحرك البوصلة إلى الجنوب تمهيدا لفدرلة اليمن
> صنعاء «الأيام»عن ميدل ايست أونلاين
> يحاول الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي التخلص من الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء بتجهيز موازنة خاصة بمحافظات الجنوب تُصرف من البنك المركزي في عدن بغية عدم التعرض لمضايقات الحوثيين وهو ما اعتبره مراقبون بداية التمهيد لفدرلة اليمن.
وتقوم جماعة الحوثي بالتشكيك في كافة العمليات المالية التي تقوم بها السلطة اليمنية وتتهمها باستشراء الفساد داخل دواليب الإدارة اليمنية لتبرير استحواذها على خيرات البلاد.
وفي هذا الإطار قال مصدر سياسي مطلع إن رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، أمر بتشكيل لجنة تُشارك فيها قيادة وزارة المالية من أجل العمل على تجهيز موازنة لستة أشهر لمحافظات عدن، لحج، الضالع، وأبين، وتحويل هذه الموازنة إلى البنك المركزي في عدن.
ونقلت صحيفة «الشارع»، عن المصدر توضيحه، أن رئيس الوزراء خالد بحاح، شارك في هذا التوجيه، الذي يتضمن تحويل موازنة لهذه المحافظات الأربع لمدة ستة أشهر، مشيراً إلى أن هذه الموازنة ستتضمن جميع البنود، وقد تم تحويل مليار دولار كدفعة أولى تحت هذا المبرر.
وقال خبراء إن هذا الإجراء يحمل في طياته مغزى واضحا ألا وهو بداية العمل نحو تنفيذ مشروع الأقاليم الستة، الذي ترفضه جماعة الحوثي.
وأكد المصدر الحكومي إصدار الرئيس هادي هذا التوجيه غير المعلن، الذي قال إن رئيس الجمهورية أصدره «بذريعة تسهيل العمليات المالية في هذه المحافظات الأربع، وتقليص مركزية العاصمة صنعاء، استعداداً لتنفيذ الأقاليم ضمن فيدرالية سيعاد فيها تقسيم اليمن إلى عدة أقاليم».
وحذر عبدالملك الحوثي من تنفيذ مشروع الستة أقاليم التي نص عليها مؤتمر الحوار، معتبرا أن تضمين الدستور تقسيم البلد إلى 6 أقاليم مسعى لتدمير اليمن.
ودعا زعيم الحوثيين كل القوى إلى الحفاظ على استقرار الوطن ووحدته والحذر من الانجرار وراء المساعي الخارجية التي تريد اليمن بلدا غارقا في الفتن والأزمات.
وكانت مصادر مقربة من الرئاسة اليمنية أوردت في وقت سابق أن الضغوط التي تمارسها جماعة الحوثي على الرئيس اليمني تتمثل في حثه على منع تنفيذ مشروع الأقاليم الستة، مقابل ضمان استمراره على رأس السلطة.
ودأب الحوثيون منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء على فرض مواقفهم بالقوة حتى على رئاسة الجمهورية لذلك لم يعرف المغزى من قبولهم هذه المرة بالتفاوض.
وقال رئيس الحكومة خالد بحاح في وقت سابق إنه «يجب أن يعترف الجميع بأن القضية الجنوبية كانت وما تزال محور العملية السياسية وتشكل محور الارتكاز في مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته، وحولها وعليها بُنيت تصورات اليمنيين فيما يخص شكل دولتهم التي توافقوا على أن تكون اتحادية».
وتنطوي خطوة بداية ضمان استقلالية مالية للجنوب انطلاقا من عدن، على رؤية جديدة لكسب ود الجنوب في ظل هيمنة الحوثيين على منافذ صنعاء وتضييق الخناق على العمليات المالية والسياسية والأمنية في العاصمة.
وقال متابعون إن السلطة اليمنية أصبحت عاجزة عن إدارة الدولة في العاصمة، لذلك بدأت بالبحث عن ملاذ جديد يجنبها سطوة الحوثيين وقوة سلاحهم. ويفتح الطريق أمام نظام فيدرالي.
كما وردت تقارير إعلامية في وقت سابق تفيد بوجود تحركات إيرانية للسيطرة على ميناء عدن في جنوب اليمن والتي تعتبر من أهم الموانئ العالمية، في ظل وجود نشاطات مريبة يقوم بها السفير الإيراني لدى اليمن سيد حسين نام بمدينة عدن.
ويرى متابعون للشأن اليمني أن طهران ستكلف الحوثيين بمهام تسهيل الطريق لها للدخول في مفاوضات جدية، وإقناع المسؤولين اليمنيين بضرورة عدم إغلاق الأبواب في وجه الاستثمار الخارجي.
وتقوم جماعة الحوثي بالتشكيك في كافة العمليات المالية التي تقوم بها السلطة اليمنية وتتهمها باستشراء الفساد داخل دواليب الإدارة اليمنية لتبرير استحواذها على خيرات البلاد.
وفي هذا الإطار قال مصدر سياسي مطلع إن رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، أمر بتشكيل لجنة تُشارك فيها قيادة وزارة المالية من أجل العمل على تجهيز موازنة لستة أشهر لمحافظات عدن، لحج، الضالع، وأبين، وتحويل هذه الموازنة إلى البنك المركزي في عدن.
ونقلت صحيفة «الشارع»، عن المصدر توضيحه، أن رئيس الوزراء خالد بحاح، شارك في هذا التوجيه، الذي يتضمن تحويل موازنة لهذه المحافظات الأربع لمدة ستة أشهر، مشيراً إلى أن هذه الموازنة ستتضمن جميع البنود، وقد تم تحويل مليار دولار كدفعة أولى تحت هذا المبرر.
وقال خبراء إن هذا الإجراء يحمل في طياته مغزى واضحا ألا وهو بداية العمل نحو تنفيذ مشروع الأقاليم الستة، الذي ترفضه جماعة الحوثي.
وأكد المصدر الحكومي إصدار الرئيس هادي هذا التوجيه غير المعلن، الذي قال إن رئيس الجمهورية أصدره «بذريعة تسهيل العمليات المالية في هذه المحافظات الأربع، وتقليص مركزية العاصمة صنعاء، استعداداً لتنفيذ الأقاليم ضمن فيدرالية سيعاد فيها تقسيم اليمن إلى عدة أقاليم».
وحذر عبدالملك الحوثي من تنفيذ مشروع الستة أقاليم التي نص عليها مؤتمر الحوار، معتبرا أن تضمين الدستور تقسيم البلد إلى 6 أقاليم مسعى لتدمير اليمن.
ودعا زعيم الحوثيين كل القوى إلى الحفاظ على استقرار الوطن ووحدته والحذر من الانجرار وراء المساعي الخارجية التي تريد اليمن بلدا غارقا في الفتن والأزمات.
وكانت مصادر مقربة من الرئاسة اليمنية أوردت في وقت سابق أن الضغوط التي تمارسها جماعة الحوثي على الرئيس اليمني تتمثل في حثه على منع تنفيذ مشروع الأقاليم الستة، مقابل ضمان استمراره على رأس السلطة.
ودأب الحوثيون منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء على فرض مواقفهم بالقوة حتى على رئاسة الجمهورية لذلك لم يعرف المغزى من قبولهم هذه المرة بالتفاوض.
وقال رئيس الحكومة خالد بحاح في وقت سابق إنه «يجب أن يعترف الجميع بأن القضية الجنوبية كانت وما تزال محور العملية السياسية وتشكل محور الارتكاز في مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته، وحولها وعليها بُنيت تصورات اليمنيين فيما يخص شكل دولتهم التي توافقوا على أن تكون اتحادية».
وتنطوي خطوة بداية ضمان استقلالية مالية للجنوب انطلاقا من عدن، على رؤية جديدة لكسب ود الجنوب في ظل هيمنة الحوثيين على منافذ صنعاء وتضييق الخناق على العمليات المالية والسياسية والأمنية في العاصمة.
وقال متابعون إن السلطة اليمنية أصبحت عاجزة عن إدارة الدولة في العاصمة، لذلك بدأت بالبحث عن ملاذ جديد يجنبها سطوة الحوثيين وقوة سلاحهم. ويفتح الطريق أمام نظام فيدرالي.
كما وردت تقارير إعلامية في وقت سابق تفيد بوجود تحركات إيرانية للسيطرة على ميناء عدن في جنوب اليمن والتي تعتبر من أهم الموانئ العالمية، في ظل وجود نشاطات مريبة يقوم بها السفير الإيراني لدى اليمن سيد حسين نام بمدينة عدن.
ويرى متابعون للشأن اليمني أن طهران ستكلف الحوثيين بمهام تسهيل الطريق لها للدخول في مفاوضات جدية، وإقناع المسؤولين اليمنيين بضرورة عدم إغلاق الأبواب في وجه الاستثمار الخارجي.