> أكدت الأحزاب والمنظمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة عدن “رفضها الانقلاب على الشرعية الدستورية ممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ومحاصرة منزله والاعتداء عليه، ومحاصرة رئيس مجلس الوزراء المهندس خالد بحاح، واختطاف مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وما لحقه من اقتحامات للمعسكرات وألوية الحماية الرئاسية ونهب محتوياتها من أسلحة ومعدات عسكرية”.
وأعلنت في بيان صادر عن اجتماع عقدته أمس الجمعة في عدن بحضور المحافظ الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، ووقفت فيه أمام المستجدات والتطورات على صعيد الساحة الوطنية وما ترتب عنها من انقلاب على الشرعية الدستورية، تمسكها بالشرعية الدستورية ومخرجات الحوار الوطني كإطار شرعي اجتمعت عليه كافة القوى السياسية للتأكيد على رفض فرض المطالب السياسية من قِبل مليشيات الحوثي بقوة السلاح وسياسة الإملاءات ولغة العنف والإرهاب.
وأدانت محاولة الانقلاب على الشرعية الدستورية ورموزها، كما أشادت بالقرارات الصادرة عن اللجنة الأمنية لمحافظة عدن حول ما اتخذته من تدابير إجرائية لحفظ الأمن والاستقرار، وكذا أشادت بمواقف المجتمع الدولي ومجلس الوزراء ومجلس التعاون الخليجي والدول العربية لمساندتهم ووقوفهم إلى جانب الشرعية الدستورية ووحدة اليمن وأمنه واستقراره وشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية.
وفي بداية الاجتماع أكد محافظ عدن الدكتور بن حبتور “أهمية تضافر جهود جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الحفاظ على السكينة العامة والاستقرار والأمن في إقليم عدن، واستعرض جملة الاجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية واللجنة الأمنية في سبيل مجابهة أية حوادث قد تنشأ وانعكاساتها على المواطنين في عدن و العمل على تفعيل قدراتها الذاتية”.
ولفت إلى “الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها اللجنة الأمنية وقضت بفتح المنافذ الجوية والبحرية مع الإبقاء على إغلاق المنافذ البرية للحيلولة دون دخول الجماعات والمليشيات المسلحة والإبقاء على جاهزية القوات المسلحة والأمن”.
وأشار إلى “أهمية العمل على مواجهة إجهاض نتائج الحوار الوطني، كون قضية الجنوب حظيت باهتمام كافة أطراف العملية السياسية”.