استئناف محادثات ليبيا والأمم المتحدة تقلل من غياب فصيل مهم
بدأت الأمم المتحدة جولة ثانية من المحادثات السياسية بشأن ليبيا
> جنيف «الأيام» توم مايلز
> بدأت الأمم المتحدة جولة ثانية من المحادثات السياسية بشأن ليبيا في جنيف أمس الاثنين وقللت من أهمية طرف أساسي قائلة إن مكان إجراء المحادثات فقط هو نقطة خلاف.
وبعد أربعة أعوام من سقوط معمر القذافي توجد في ليبيا حكومتان واحدة معترف بها دوليا والأخرى شكلتها جماعة سيطرت على طرابلس. وتخوض الحكومتان صراعا تخشى قوى غربية أن يوقع بليبيا في أتون الحرب الأهلية.
وتريد الأمم المتحدة من الفصائل المتناحرة تشكيل حكومة وحدة ووضع حد لأعمال العنف. ويشارك ممثلون عن الحكومة المعترف بها دوليا وبعض من معارضيها في المحادثات لكن الحكومة المنافسة الرئيسية التي تسيطر على طرابلس رفضت الحضور.
وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة برناردينو ليون الذي يرأس المحادثات لرويترز “ليس لديهم مشكلة مع جوهر المحادثات ووافقوا على المشاركة في المحادثات. لقد طلبوا أن تعود المحادثات لليبيا وهذا أمر يوافق عليه المشاركون الآخرون”. وتابع قوله “آمل أن يشاركوا.. هم متابعون ومهتمون بما نناقشه وآمل أن ينضموا إلينا إذا استطعنا العودة لليبيا عند مرحلة ما”.
وقال محمد شعيب النائب الأول لرئيس مجلس النواب (البرلمان الليبي المعترف به دوليا) إنه سيكون من الممكن نقل المحادثات لليبيا “إذا عثرنا على مكان هادئ”.
ويريد ليون الاتفاق على وقف لإطلاق النار من أجل تعزيز المحادثات السياسية ويعتزم الحديث مع زعماء الجماعات المسلحة في وقت لاحق هذا الأسبوع في جنيف. وأعلنت بعض الفصائل وقفا جزئيا لإطلاق النار قبل الجولة الأولى من المحادثات لكن الاشتباكات تواصلت بشكل متقطع.
وفي مستهل الجولة الأولى قبل أسبوعين قال ليون إن العنف ينحسر فيما يبدو وعبر عن أمله في أن يكون ذلك استجابة لطلبه بالدعم.
لكن مطلع هذا الأسبوع شهد اشتباكات في بنغازي وقرب سبها أهم مدينة في الجنوب وخطف مسلحون مساعدا لوزير الخارجية من فندقه.
وقال مصدر مشارك في محادثات جنيف إنه جرى الإفراج عن حسن الصغير مساعد الوزير وأشار إلى وقف إطلاق النار الذي أعلنته قوات الطوارق من جانب واحد في بلدة أوباري بجنوب غرب البلاد باعتباره بادرة على حسن النية في عملية الأمم المتحدة.
ودعا شعيب المجتمع الدولي للضغط على كل الجماعات المتطرفة أيا كان مكانها في ليبيا واستشهد بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2174 الذي دعا لوقف إطلاق النار على فور في أغسطس 2014.
وقال إن الوقت ربما يكون ملائما لفرض شكل من العقوبات على كل من يرفض الانضمام للعملية السلمية وأضاف أن هذا المطلب طرح بالفعل على بعض الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي.
رويترز
وبعد أربعة أعوام من سقوط معمر القذافي توجد في ليبيا حكومتان واحدة معترف بها دوليا والأخرى شكلتها جماعة سيطرت على طرابلس. وتخوض الحكومتان صراعا تخشى قوى غربية أن يوقع بليبيا في أتون الحرب الأهلية.
وتريد الأمم المتحدة من الفصائل المتناحرة تشكيل حكومة وحدة ووضع حد لأعمال العنف. ويشارك ممثلون عن الحكومة المعترف بها دوليا وبعض من معارضيها في المحادثات لكن الحكومة المنافسة الرئيسية التي تسيطر على طرابلس رفضت الحضور.
وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة برناردينو ليون الذي يرأس المحادثات لرويترز “ليس لديهم مشكلة مع جوهر المحادثات ووافقوا على المشاركة في المحادثات. لقد طلبوا أن تعود المحادثات لليبيا وهذا أمر يوافق عليه المشاركون الآخرون”. وتابع قوله “آمل أن يشاركوا.. هم متابعون ومهتمون بما نناقشه وآمل أن ينضموا إلينا إذا استطعنا العودة لليبيا عند مرحلة ما”.
وقال محمد شعيب النائب الأول لرئيس مجلس النواب (البرلمان الليبي المعترف به دوليا) إنه سيكون من الممكن نقل المحادثات لليبيا “إذا عثرنا على مكان هادئ”.
ويريد ليون الاتفاق على وقف لإطلاق النار من أجل تعزيز المحادثات السياسية ويعتزم الحديث مع زعماء الجماعات المسلحة في وقت لاحق هذا الأسبوع في جنيف. وأعلنت بعض الفصائل وقفا جزئيا لإطلاق النار قبل الجولة الأولى من المحادثات لكن الاشتباكات تواصلت بشكل متقطع.
وفي مستهل الجولة الأولى قبل أسبوعين قال ليون إن العنف ينحسر فيما يبدو وعبر عن أمله في أن يكون ذلك استجابة لطلبه بالدعم.
لكن مطلع هذا الأسبوع شهد اشتباكات في بنغازي وقرب سبها أهم مدينة في الجنوب وخطف مسلحون مساعدا لوزير الخارجية من فندقه.
وقال مصدر مشارك في محادثات جنيف إنه جرى الإفراج عن حسن الصغير مساعد الوزير وأشار إلى وقف إطلاق النار الذي أعلنته قوات الطوارق من جانب واحد في بلدة أوباري بجنوب غرب البلاد باعتباره بادرة على حسن النية في عملية الأمم المتحدة.
ودعا شعيب المجتمع الدولي للضغط على كل الجماعات المتطرفة أيا كان مكانها في ليبيا واستشهد بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2174 الذي دعا لوقف إطلاق النار على فور في أغسطس 2014.
وقال إن الوقت ربما يكون ملائما لفرض شكل من العقوبات على كل من يرفض الانضمام للعملية السلمية وأضاف أن هذا المطلب طرح بالفعل على بعض الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي.
رويترز