ورشة عمل خاصة بقضايا بناء الدولة لناشطين وإعلاميين بعدن
المعهد الديمقراطي الوطني (NDI) بمدينة عدن
> عدن «الأيام» عاد نعمان
> دشن المعهد الديمقراطي الوطني (NDI) بمدينة عدن يوم أمس السبت في مقره بالمدينة ثالث ورشة عمل ضمن برنامج “المنتديات الحوارية حول القضايا الرئيسة لبناء الدولة”، شارك فيها نحو (38) شابا، وشابة، يمثلون منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى إعلاميين، وواعظين، حيث تستمر ورشة العمل لثلاثة أيام متواصلة.
وبهذا الصدد قال الأخ مراد ظافر، نائب المدير المقيم للمعهد الديمقراطي أن عناوين الورشة تدور حول أربعة محاور رئيسة لبناء الدولة وهي: (العدالة الانتقالية، والمصالحة الوطنية، وحقوق الفئات المستضعفة، والنظام الاتحادي الفيدرالي، والجيش والشرطة في النظام الفيدرالي).
وأضاف ظافر قائلاً: “لقد تنوعت عناوين التدريب في اليوم الأول بين ماهية العدالة الانتقالية، وأهم قضاياها، والفرق بينها، وبين العدالة الجنائية، وأهم ركائزها، ولجان تقصي الحقائق”.
وأردف نائب المدير المقيم للمعهد الديمقراطي: “إن ورشة العمل قامت باعتماد جلسات النقاش العام، وتقسيم مجموعات العمل التي ناقشت الآليات القانونية المتوجب استكمالها لعمل العدالة الانتقالية، والفترة المقترحة التي ينبغي تقصي الحقائق بشأنها، بالإضافة إلى معرفة كيفية تكوين لجان تقصي الحقائق، وكيفية جبر الضرر، بالإضافة إلى تصنيف القضايا حسب الفترات الزمنية، ونوعية القضايا التي يجب التعامل معها بجبر الضرر، دون تحقيقات”.
وأكد مراد ظافر أن “العدالة الانتقالية من اختراع العالم الثالث، وهناك حول العالم 42 تجربة عدالة انتقالية، وكل تجربة تختلف عن الأخرى تماماً”، منوهاً إلى أن “العدالة الانتقالية قد تبدأ من الدولة وتنتهي بالمواطنين”.
وفي حالات أخرى تتحقق عكساً، مشيراً إلى أن “المعهد دشن برنامجه الخاص بالعدالة الانتقالية في العام 2012م”.
واستعرض ظافر خلال التدريب تجارب كل من تشيلي، ورواندا، وإندونيسيا، وجنوب أفريقيا، كما قام بعرض فيلم وثائقي عن العدالة الانتقالية في دولة تشيلي.
ونوه إلى أن “ورشة العمل تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتستهدف تسعة قطاعات سياسية، ومجتمعية في مدينة عدن منها: الأحزاب السياسية، والقضاة، والمرأة، والشباب، ومنظمات المجتمع المدني، والواعظين، والأكاديميين، وغيرها من تلك القطاعات”.
من جانب آخر اختتمت يوم الخميس الماضي الدورة التدريبية التي نظمها المعهد الديمقراطي الوطني بمدينة عدن، تحت عنوان “العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية” بمشاركة (35) من القضاة، والمحاميين، وناشطين، وحقوقيين، وإعلاميين، ومنظمات مجتمع المدني بعدن.
وأكد المشاركون أن “المرأة في هذا الجانب هي شريك أساسي في تدعيم الاستقرار، وقيم السلام بالمجتمع”، موضحين أن “مفهوم الديمقراطية، وحرية التعبير، والمشاركة السياسية، وعدم التمييز، والهوية الوطنية، كلها تدخل ضمن مفهوم السلام الذي لن يتحقق إلا عبر ضمان مشاركة مجموعة حقوق الإنسان”.
وبهذا الصدد قال الأخ مراد ظافر، نائب المدير المقيم للمعهد الديمقراطي أن عناوين الورشة تدور حول أربعة محاور رئيسة لبناء الدولة وهي: (العدالة الانتقالية، والمصالحة الوطنية، وحقوق الفئات المستضعفة، والنظام الاتحادي الفيدرالي، والجيش والشرطة في النظام الفيدرالي).
وأضاف ظافر قائلاً: “لقد تنوعت عناوين التدريب في اليوم الأول بين ماهية العدالة الانتقالية، وأهم قضاياها، والفرق بينها، وبين العدالة الجنائية، وأهم ركائزها، ولجان تقصي الحقائق”.
وأردف نائب المدير المقيم للمعهد الديمقراطي: “إن ورشة العمل قامت باعتماد جلسات النقاش العام، وتقسيم مجموعات العمل التي ناقشت الآليات القانونية المتوجب استكمالها لعمل العدالة الانتقالية، والفترة المقترحة التي ينبغي تقصي الحقائق بشأنها، بالإضافة إلى معرفة كيفية تكوين لجان تقصي الحقائق، وكيفية جبر الضرر، بالإضافة إلى تصنيف القضايا حسب الفترات الزمنية، ونوعية القضايا التي يجب التعامل معها بجبر الضرر، دون تحقيقات”.
وأكد مراد ظافر أن “العدالة الانتقالية من اختراع العالم الثالث، وهناك حول العالم 42 تجربة عدالة انتقالية، وكل تجربة تختلف عن الأخرى تماماً”، منوهاً إلى أن “العدالة الانتقالية قد تبدأ من الدولة وتنتهي بالمواطنين”.
وفي حالات أخرى تتحقق عكساً، مشيراً إلى أن “المعهد دشن برنامجه الخاص بالعدالة الانتقالية في العام 2012م”.
واستعرض ظافر خلال التدريب تجارب كل من تشيلي، ورواندا، وإندونيسيا، وجنوب أفريقيا، كما قام بعرض فيلم وثائقي عن العدالة الانتقالية في دولة تشيلي.
ونوه إلى أن “ورشة العمل تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتستهدف تسعة قطاعات سياسية، ومجتمعية في مدينة عدن منها: الأحزاب السياسية، والقضاة، والمرأة، والشباب، ومنظمات المجتمع المدني، والواعظين، والأكاديميين، وغيرها من تلك القطاعات”.
من جانب آخر اختتمت يوم الخميس الماضي الدورة التدريبية التي نظمها المعهد الديمقراطي الوطني بمدينة عدن، تحت عنوان “العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية” بمشاركة (35) من القضاة، والمحاميين، وناشطين، وحقوقيين، وإعلاميين، ومنظمات مجتمع المدني بعدن.
وأكد المشاركون أن “المرأة في هذا الجانب هي شريك أساسي في تدعيم الاستقرار، وقيم السلام بالمجتمع”، موضحين أن “مفهوم الديمقراطية، وحرية التعبير، والمشاركة السياسية، وعدم التمييز، والهوية الوطنية، كلها تدخل ضمن مفهوم السلام الذي لن يتحقق إلا عبر ضمان مشاركة مجموعة حقوق الإنسان”.