> حذر تقرير انجز بطلب من الامم المتحدة وقدم في اديس ابابا أمس الاحد من ان التدفق الكثيف للاموال غير المشروعة الى خارج افريقيا والمتنامي باستمرار، يؤدي الى فقدان القارة خمسين مليار دولار على الاقل سنويا ويهدد تنميتها.
ومبلغ الخمسين مليار دولار، وهو بالتاكيد دون مستواه الحقيقي، يمثل اكثر من قيمة المساعدة للتنمية التي تحصل عليها افريقيا، كما يقول معدو التقرير الذي اوصت به الامم المتحدة والمفوضية الاقتصادية لافريقيا في المنظمة الدولية برئاسة رئيس جنوب افريقيا السابق ثابو مبيكي، والذي تبنته قمة الاتحاد الافريقي السبت.
وقال مبيكي كما جاء في التقرير ان هذا الوضع يشكل مفارقة لان افريقيا “لا تزال تعاني من نقص كبير لجهة الموارد المطلوب تخصيصها للتنمية”.
وحركة تدفق الاموال تاخذ اوجها متعددة انطلاقا من الفساد الى تهريب المخدرات والمعادن والاسلحة والتزوير ومرورا بتمويل الارهاب والتهرب الضريبي.
واضاف مبيكي ان “الشركات الكبرى هي المسؤولة الرئيسية عن الخروج غير المشروع للرساميل، وتاتي الجريمة المنظمة في المرتبة الثانية مباشرة”، مشيرا ايضا الى الدور الرئيسي للفساد ومشاكل الحوكمة في خروج الرساميل.
ويقول معدو التقرير ان عمليات التدفق غير المشروع للرساميل، ايا تكن اشكالها، تؤدي جميعا الى العواقب نفسها على التنمية، ودعوا الى اتخاذ اجراءات جمركية وضريبية وتجارية ومصرفية او اجراءات لمكافحة الفساد من اجل محاربة هذه العواقب.
وقال التقرير ايضا “عندما يتم تحويل مبالغ كبيرة بصورة غير مشروعة الى خارج اراضي الدول الافريقية، فان اقتصاد هذه الاخيرة لا يمكنه ان يستفيد من المفاعيل المتعددة التي تنجم عن الاستخدام الداخلي لهذه الموارد، تحت شكل استهلاك او استثمار”.
واضاف ان “هذه الفرص الضائعة تؤثر سلبا على النمو وفي نهاية المطاف على ايجاد فرص عمل جديدة في افريقيا”.
وعلى الرغم من ان معدي التقرير يرحبون بمعدل النمو المسجل في افريقيا في السنوات الاخيرة (نحو 5 في المئة)، الا انهم يلفتون ايضا الى ان القارة بعيدة عن النمو من رقمين “الذي شجع تحول الاقتصادات في بعض المناطق في اسيا”.
وناشدوا “الارادة السياسية” للحكومات الافريقية وكذلك الدول التي تستقبل الرساميل خارج القارة لاحتواء الظاهرة.
واذ رحبت بنشر التقرير، شددت منظمات غير حكومية مثل اوكسفام واكشن ايد انترناشيونل على ضرورة رد شامل على مشكلة تتجاوز افريقيا.
ذلك ان “القسم الاكبر من الاموال التي تغادر افريقيا بصورة غير مشروعة عبر التهرب الضريبي او الفساد، تنتهي في بنوك في اوروبا والولايات المتحدة”، كما قال هنرو مالومو من منظمة اكشن ايد انترناشيونال.