اللقاء الموسع بصنعاء يفوض اللجان الثورية.. د.قباطي: ما صدر عن الحوثيين هو نهج إقصائي لن يقبل به أحد.. الحكيمي: المهلة ورقة ضغط على المتحاورين لإجبارهم على الرضوخ
جموع الحاضرين في المؤتمر الوطني الموسع
> صنعاء «الأيام» خاص
> اختتم المؤتمر الوطني الموسع، أعماله أمس بصنعاء، بإصدار بيان ختامي تضمن تسع نقاط، وصفت بأنها “مقررات وطنية وثورية”، وفقا للبيان.
ويرى متابعون بأن النقاط التسع جاءت تكرار لكل ما جاء في الاتفاقات السابقة، باستثناء النقطة الأخيرة التي أعطى المؤتمر فيها مهلة للقوى السياسية مدتها ثلاثة أيام للخروج بحل يسد الفراغ في سلطات الدولة، وفي الوقت ذاته فوض اللجان الثورية وقيادة الثورة باتخاذ الإجراءات الفورية الكفيلة بترتيب أوضاع سلطات الدولة والمرحلة الانتقالية للخروج بالبلد من الوضع الراهن”
وكانت التوقعات واستنادا لتصريحات قيادات حوثية بارزة منهم يحيى الحوثي النائب البرلماني وصالح الصماد، رئيس المجلس السياسي وحسين العزي، مسؤول العلاقات الخارجية تفيد بأن المؤتمر سيخرج بقرارات هامة تضمن الإعلان عن مجلس وطني يتولى تشكيل مجلس رئاسي هو الآخر سيتولى تشكيل حكومة يمنية جديدة خلفا لحكومة بحاح المستقيلة.
ويرى محللون أن فشل الحوثيين في الإعلان عن مجلس رئاسي دليل على المأزق الذي هم فيه جراء رفض القوى السياسية لخيارهم أو تأييدهم بالتزامن مع الحراك الشعبي المتصاعد في الشارع.
ولم يستبعد مراقبون أن يتم ضمن الخطوات القادمة لجماعة الحوثيين وفي ضوء التفويض الصادر عن المؤتمر الموسع إعلان حالة الطوارئ بما يسهل عليها استكمال ما تبقى من حربها على من تعتبرهم التكفيريين وتنظيم القاعدة في مأرب ومناطق أخرى في البيضاء والجوف، وأيضا إجراء حملة اعتقالات لكل من يعارضها أو يقف أمام سيطرتها واستكمال ما بدأته في 21سبتمبر 2014م.
بينما يشير آخرون الى إن إعطاء القوى السياسية مهلة ثلاثة أيام للتوصل لاتفاق سياسي هو من باب تحفيز هذه القوى لتقديم تنازلات ومغادرة مرحلة فرض الإرادات للعمل على سد فراغ السلطة والبدء بوضع خطوات لاستكمال انتقال السلطة عبر المضي في إقرار مسودة الدستور وطرحه للاستفتاء الشعبي والإعداد للمرحلة الانتخابية الرئاسية والنيابية والمحلية .
وفي هذا السياق اعتبر الصحفي والمحلل السياسي منصور الغدرة أن “ما نص عليه بيان الحوثي هو هروب الى الأمام هروب من إدارة الدولة بمفردها، وأيضا يحقق لها في ذات الوقت مكسب وشرعية أقوى وسيطرة أوسع لاستكمال ابتلاع الدولة ومؤسساتها”.
ويرى الغدرة أن “الجماعة فشلت لوجود أمرين الأول عدم قدرتها على إدارة الوضع والدولة وليس لديها خبرة، وبالتالي تبحث عن شراكة أو شركاء من خلال محاولة استقطاب وإفشال ما يدار من قبل المبعوث الأممي جمال بن عمر”..
وأضاف: “أما الأمر الثاني فهو وجود تناقضات وافتقادها أيضا للدعم الشعبي باستثناء موالين مناطقيين أو مذهبيين أيضا وهم الغالبية العظمى قيادات وأعضاء المؤتمر الذي ظهر تواجدهم بكثرة في لقاء الحوثي وفي معاركه السابقة وفي أيضا الترتيب ربما للانقلاب الجديد 19 يناير الماضي”.. وتابع القول: “ربما رؤية المؤتمر الشعبي التي تعارض تشكيل الحوثي مجلس رئاسي هي من عدلت واضطرت الحوثي للتريث في إعلان مجلسه واستكمال انقلابه”.
إلى ذلك قال باسم الحكيمي، عضو مؤتمر الحوار الوطني سابقا “إن هذا يدل على المأزق الذي يخنق الحوثيين ولا يستطيعون الخروج منه إلا بتأييد القوى السياسية بغية شرعنة انقلابهم”.
ورأى الحكيمي المهلة “مجرد ورقة ضغط على المتحاورين لإجبارهم على الرضوخ لخيار تشكيل المجلس الرئاسي”.
>من جانبه أوضح الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي، مستشار رئيس الحكومة السابق، أن “ما صدر عن الحوثيين محاولة لإجبار الآخرين على تبرير انقلابهم وهو نهج إقصائي لن يقبل به أحد”.
من جانبه قال القيادي في أحزاب اللقاء المشترك محمد يحيى الصبري في تصريح لـ“الجزيرة نت”: “لا يمكن إنتاج حل سياسي لمأزق الفراغ في السلطة في ظل احتلال العاصمة، والمشاورات مع الحوثيين وصلت إلى طريق مسدود” ، مؤكدا أن “الشعب اليمني لن يقبل إملاءات جماعة الحوثي، فإما أن تسحب مليشياتها من صنعاء وتعتذر للشعب عن ما قامت به من انقلاب وانتهاكات، وتسلم سلاح الجيش المنهوب، وإما أن تواجه ثورة الشعب اليمني الذي سيقتلعها من جذورها”.
> أما الكاتب والمحلل السياسي يحيى علي نوري، فقد رأى أن “ما أقدمت عليه جماعة الحوثي من إجراء سياسي عبر جمع مكونات شعبية هي خطوة دبلوماسية وتكتيكية على قدر من الاحترافية السياسية التي تراوغ وتناور بها الجماعة”.
وقال: “يتضح من خلال تغيير التفكير الجمعي للشارع من خلال ما كان يتوقع من لقائها المنعقد الايام الثلاثة الماضية، يتضح أن الجماعة تريد أن يكون أمامها كم من المبررات التي يمكن أن تدافع وتناور بها وتزايد في مواجهات سياسية قادمة، وتتمثل عبر اتخاذ سياسة النفس الطويل في التعامل مع الأحداث والأوضاع، بالرغم من أنها تزعم أن لديها شرعية ثورية تتيح لها اتخاذ أي قرار واتخاذ أي إجراء يلبي طموحها ويوسع من دائرة سلطاتها وسيطرتها على الحكم”.
ويرى متابعون بأن النقاط التسع جاءت تكرار لكل ما جاء في الاتفاقات السابقة، باستثناء النقطة الأخيرة التي أعطى المؤتمر فيها مهلة للقوى السياسية مدتها ثلاثة أيام للخروج بحل يسد الفراغ في سلطات الدولة، وفي الوقت ذاته فوض اللجان الثورية وقيادة الثورة باتخاذ الإجراءات الفورية الكفيلة بترتيب أوضاع سلطات الدولة والمرحلة الانتقالية للخروج بالبلد من الوضع الراهن”
وكانت التوقعات واستنادا لتصريحات قيادات حوثية بارزة منهم يحيى الحوثي النائب البرلماني وصالح الصماد، رئيس المجلس السياسي وحسين العزي، مسؤول العلاقات الخارجية تفيد بأن المؤتمر سيخرج بقرارات هامة تضمن الإعلان عن مجلس وطني يتولى تشكيل مجلس رئاسي هو الآخر سيتولى تشكيل حكومة يمنية جديدة خلفا لحكومة بحاح المستقيلة.
ويرى محللون أن فشل الحوثيين في الإعلان عن مجلس رئاسي دليل على المأزق الذي هم فيه جراء رفض القوى السياسية لخيارهم أو تأييدهم بالتزامن مع الحراك الشعبي المتصاعد في الشارع.
ولم يستبعد مراقبون أن يتم ضمن الخطوات القادمة لجماعة الحوثيين وفي ضوء التفويض الصادر عن المؤتمر الموسع إعلان حالة الطوارئ بما يسهل عليها استكمال ما تبقى من حربها على من تعتبرهم التكفيريين وتنظيم القاعدة في مأرب ومناطق أخرى في البيضاء والجوف، وأيضا إجراء حملة اعتقالات لكل من يعارضها أو يقف أمام سيطرتها واستكمال ما بدأته في 21سبتمبر 2014م.
بينما يشير آخرون الى إن إعطاء القوى السياسية مهلة ثلاثة أيام للتوصل لاتفاق سياسي هو من باب تحفيز هذه القوى لتقديم تنازلات ومغادرة مرحلة فرض الإرادات للعمل على سد فراغ السلطة والبدء بوضع خطوات لاستكمال انتقال السلطة عبر المضي في إقرار مسودة الدستور وطرحه للاستفتاء الشعبي والإعداد للمرحلة الانتخابية الرئاسية والنيابية والمحلية .
وفي هذا السياق اعتبر الصحفي والمحلل السياسي منصور الغدرة أن “ما نص عليه بيان الحوثي هو هروب الى الأمام هروب من إدارة الدولة بمفردها، وأيضا يحقق لها في ذات الوقت مكسب وشرعية أقوى وسيطرة أوسع لاستكمال ابتلاع الدولة ومؤسساتها”.
ويرى الغدرة أن “الجماعة فشلت لوجود أمرين الأول عدم قدرتها على إدارة الوضع والدولة وليس لديها خبرة، وبالتالي تبحث عن شراكة أو شركاء من خلال محاولة استقطاب وإفشال ما يدار من قبل المبعوث الأممي جمال بن عمر”..
وأضاف: “أما الأمر الثاني فهو وجود تناقضات وافتقادها أيضا للدعم الشعبي باستثناء موالين مناطقيين أو مذهبيين أيضا وهم الغالبية العظمى قيادات وأعضاء المؤتمر الذي ظهر تواجدهم بكثرة في لقاء الحوثي وفي معاركه السابقة وفي أيضا الترتيب ربما للانقلاب الجديد 19 يناير الماضي”.. وتابع القول: “ربما رؤية المؤتمر الشعبي التي تعارض تشكيل الحوثي مجلس رئاسي هي من عدلت واضطرت الحوثي للتريث في إعلان مجلسه واستكمال انقلابه”.
إلى ذلك قال باسم الحكيمي، عضو مؤتمر الحوار الوطني سابقا “إن هذا يدل على المأزق الذي يخنق الحوثيين ولا يستطيعون الخروج منه إلا بتأييد القوى السياسية بغية شرعنة انقلابهم”.
ورأى الحكيمي المهلة “مجرد ورقة ضغط على المتحاورين لإجبارهم على الرضوخ لخيار تشكيل المجلس الرئاسي”.
>من جانبه أوضح الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي، مستشار رئيس الحكومة السابق، أن “ما صدر عن الحوثيين محاولة لإجبار الآخرين على تبرير انقلابهم وهو نهج إقصائي لن يقبل به أحد”.
من جانبه قال القيادي في أحزاب اللقاء المشترك محمد يحيى الصبري في تصريح لـ“الجزيرة نت”: “لا يمكن إنتاج حل سياسي لمأزق الفراغ في السلطة في ظل احتلال العاصمة، والمشاورات مع الحوثيين وصلت إلى طريق مسدود” ، مؤكدا أن “الشعب اليمني لن يقبل إملاءات جماعة الحوثي، فإما أن تسحب مليشياتها من صنعاء وتعتذر للشعب عن ما قامت به من انقلاب وانتهاكات، وتسلم سلاح الجيش المنهوب، وإما أن تواجه ثورة الشعب اليمني الذي سيقتلعها من جذورها”.
> أما الكاتب والمحلل السياسي يحيى علي نوري، فقد رأى أن “ما أقدمت عليه جماعة الحوثي من إجراء سياسي عبر جمع مكونات شعبية هي خطوة دبلوماسية وتكتيكية على قدر من الاحترافية السياسية التي تراوغ وتناور بها الجماعة”.
وقال: “يتضح من خلال تغيير التفكير الجمعي للشارع من خلال ما كان يتوقع من لقائها المنعقد الايام الثلاثة الماضية، يتضح أن الجماعة تريد أن يكون أمامها كم من المبررات التي يمكن أن تدافع وتناور بها وتزايد في مواجهات سياسية قادمة، وتتمثل عبر اتخاذ سياسة النفس الطويل في التعامل مع الأحداث والأوضاع، بالرغم من أنها تزعم أن لديها شرعية ثورية تتيح لها اتخاذ أي قرار واتخاذ أي إجراء يلبي طموحها ويوسع من دائرة سلطاتها وسيطرتها على الحكم”.