نقابة المحاميين تدين اختطاف أنصار الله محاميا وناشطين بالحديدة
> الحديدة «الأيام» خاص
> أدانت نقابة المحاميين اليمنيين جريمة اختطاف مجموعة مسلحة محسوبة على جماعة أنصار الله المحامي وليد حسن سعيد القاضي مع مجموعة ناشطين ظهر أمس الأول الأحد أثناء خروجهم من مبنى محافظة الحديدة واقتيادهم بالقوة على متن سيارة إلى جهة مجهولة.
واستنكرت النقابة في بيان صادر عنها - تلقت “الأيام” نسخة منه - جريمة الاختطاف التي وصفتها بـ “النكراء”، لا سيما وأنها تستهدف إرهاب رجال القانون وفرسان الكلمة من المحامين والناشطين لإسكاتهم وثنيهم عن القيام بواجباتهم في التصدي للانتهاكات التي تطال الحقوق والحريات العامة.
وأكدت “خطورة تلك الجريمة، كونها تأتي في سياق سلسة انتهاكات غير مشروعة تشهدها عدة محافظات بقصد قمع ومصادرة أي تعبير عن الرأي أو احتجاجات سلمية بالقوة، رغم أن ذلك حق مكفول بالدستور والقانون وبكافة المعاهدات والمواثيق الدولية، وأن تلك الأفعال الخارجة عن النظام والقانون تمثل ارتداداً خطيراً يهدم بنيان وكيان الدولة المدنية التي ننشدها جميعاً، والتي تحترم وتصان فيها الحقوق والحريات، ويتساوى فيها الجميع في ظل مبدأ سيادة القانون، والتي تأبى لغة القوة وفرض الأمر الواقع بالقوة، وتسود فيها لغة الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر”.
وأعربت عن “بالغ قلقها وأسفها لارتكاب مثل تلك الأفعال الخارجة عن النظام والقانون من قبل أشخاص محسوبين على جماعة أنصار الله، وبما يتنافى مع ما تصرح به الجماعة في مواقفها وخطاباتها”، كما عبّرت عن “أملها بأن تكون تلك تصرفات شخصية وليست توجه عام وممنهج للجماعة، لاسيما وأن تلك الأفعال خارجة عن القانون، وتمثل طغياناً لن تقبل به، ويلزم التصدي له باعتبار أن من أولويات الأهداف التي تضطلع بها النقابة ومهنة المحاماة الدفاع عن الحقوق والحريات والتصدي لأي طغيان يطالها”.
وحمّلت كافة الجهات الرسمية والأمنية سلامة المحامي القاضي، ومن معه من الناشطين المختطفين، وتهيب بتلك الجهات القيام بواجباتها الوظيفية والوطنية بحفظ الأمن والاستقرار، وحماية الحقوق والحريات، وسرعة إطلاق سراح المختطف، ومن معه، والقبض على الجناة وإحالتهم للمحاكمة طبقاً للقانون.
واستنكرت النقابة في بيان صادر عنها - تلقت “الأيام” نسخة منه - جريمة الاختطاف التي وصفتها بـ “النكراء”، لا سيما وأنها تستهدف إرهاب رجال القانون وفرسان الكلمة من المحامين والناشطين لإسكاتهم وثنيهم عن القيام بواجباتهم في التصدي للانتهاكات التي تطال الحقوق والحريات العامة.
وأكدت “خطورة تلك الجريمة، كونها تأتي في سياق سلسة انتهاكات غير مشروعة تشهدها عدة محافظات بقصد قمع ومصادرة أي تعبير عن الرأي أو احتجاجات سلمية بالقوة، رغم أن ذلك حق مكفول بالدستور والقانون وبكافة المعاهدات والمواثيق الدولية، وأن تلك الأفعال الخارجة عن النظام والقانون تمثل ارتداداً خطيراً يهدم بنيان وكيان الدولة المدنية التي ننشدها جميعاً، والتي تحترم وتصان فيها الحقوق والحريات، ويتساوى فيها الجميع في ظل مبدأ سيادة القانون، والتي تأبى لغة القوة وفرض الأمر الواقع بالقوة، وتسود فيها لغة الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر”.
وأعربت عن “بالغ قلقها وأسفها لارتكاب مثل تلك الأفعال الخارجة عن النظام والقانون من قبل أشخاص محسوبين على جماعة أنصار الله، وبما يتنافى مع ما تصرح به الجماعة في مواقفها وخطاباتها”، كما عبّرت عن “أملها بأن تكون تلك تصرفات شخصية وليست توجه عام وممنهج للجماعة، لاسيما وأن تلك الأفعال خارجة عن القانون، وتمثل طغياناً لن تقبل به، ويلزم التصدي له باعتبار أن من أولويات الأهداف التي تضطلع بها النقابة ومهنة المحاماة الدفاع عن الحقوق والحريات والتصدي لأي طغيان يطالها”.
وحمّلت كافة الجهات الرسمية والأمنية سلامة المحامي القاضي، ومن معه من الناشطين المختطفين، وتهيب بتلك الجهات القيام بواجباتها الوظيفية والوطنية بحفظ الأمن والاستقرار، وحماية الحقوق والحريات، وسرعة إطلاق سراح المختطف، ومن معه، والقبض على الجناة وإحالتهم للمحاكمة طبقاً للقانون.