أمنية عدن تمنع حمل السلاح وتدعو اللجان الشعبية لنفي بيانها والحراك للابتعاد عن العنف
> عدن «الأيام» خاص
> أقرت اللجنة الأمنية في محافظة عدن “منع حمل السلاح منعاً باتاً في عدن، نظراً لما يترافق مع ظاهرة حمل السلاح من ارتفاع لمعدل جرائم القتل فضلاً عن ما تسببه هذه الظاهرة الخطرة من تهديد للسلم الاجتماعي في محافظة عدن”.
وحثت اللجنة في اجتماعها بعدن، أمس الأول الخميس، برئاسة محافظ عدن الدكتور عبدالعزيز بن حبتور وحضور محافظ لحج أحمد عبدالله المجيدي الذي وقفت فيه أمام الأوضاع الأمنية في عدن وفي مقدمتها ظاهرة حمل السلاح والانعكاسات السلبية التي ترافقها، حثت “الوحدات العسكرية والأمنية على القيام بحملات مستمرة لضبط كل من يحمل السلاح ويتجول به في الأسواق والشوارع العامة في عدن وإحالته إلى النيابة ومصادرة السلاح”.
ودعت كل وسائل الإعلام وأئمة المساجد إلى “المشاركة بالتنبه بمخاطر هذه الظاهرة وأهمية حشد الجهود لمحاربتها والتعاون مع الأجهزة الأمنية لتنفيذ قرار اللجنة الأمنية بمايكفل جعل محافظة عدن مدينة خالية من السلاح”.
كما وقفت اللجنة الأمنية أمام التقرير المقدم من اللجنة المكلفة بتقصي حقائق مايحدث من مواجهات مؤسفة بين اللجان الشعبية وقوات الأمن الخاصة، وأقرت بهذا الشأن “عقد لقاء خاص يضم قيادة اللجان الشعبية وقيادة قوات الأمن الخاصة عدن بإشراف محافظ عدن وقائد المنطقة العسكرية الرابعة ووكيل جهاز الأمن السياسي لمحافظات ( عدن أبين لحج) وذلك بهدف تعزيز الثقة بين أخوة السلاح أفراد اللجان الشعبية وأفراد قوات الأمن الخاصة وتحديد مهام واختصاصات كل جهة وتجنب الاحتكاكات في الميدان وتنسيق وتنظيم التعاون بينهما لضمان انجاز المهام المشتركة لتحقيق السكينة العامة والسلم الاجتماعي والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين في محافظة عدن”.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” عن اللجنة الأمنية قولها: “إنها تطرقت إلى مناقشة ما وصفته بـ(البيان المشبوه) الصادر عن مايسمى بـ(اللجان الشعبية الجنوبية) وما تضمنه من مؤشرات خطيرة تدعو للفتنة في المحافظة”، داعية قيادة اللجان الشعبية الوطنية إلى “نفي أي صلة لها بالبيان والوقوف أمام أي تصرفات غير مسؤولة تسيء إلى سمعة اللجان الشعبية ودورها النضالي المتميز والمشهود له في الفترة الماضية والمتمثل بالتصدي لعناصر القاعدة وتحقيق الانتصارات الرائعة في محافظة أبين وغيرها من مواقع الشرف جنباً إلى جنب مع زملائهم من أبطال القوات المسلحة والأمن”.
وعلى صعيد آخر، وقفت اللجنة الأمنية أمام ماحدث من تعطيل لعقد المؤتمر الوطني الموسع في عدن يوم الـ 15 من فبراير الجاري – يوم الغضب الجنوبي - من قِبل بعض مكونات الحراك وخروجهم إلى الشوارع وقطع الطرقات وإحراق الإطارات الأمر الذي أدى إلى عرقلة عقد المؤتمر .
ودعت اللجنة في هذا الصدد قيادة الحراك السلمي إلى “الجلوس مع السلطة المحلية بالمحافظة للخروج بحلول مشتركة تحفظ أمن واستقرار المحافظة وتتيح الفرصة لمكونات الحراك المختلفة ممارسة نضالهم السلمي المشروع بعيداً عن العنف وإثارة الفوضى والفتنة سيما في هذه المرحلة الصعبة التي تعيشها البلاد”.
وحثت اللجنة في اجتماعها بعدن، أمس الأول الخميس، برئاسة محافظ عدن الدكتور عبدالعزيز بن حبتور وحضور محافظ لحج أحمد عبدالله المجيدي الذي وقفت فيه أمام الأوضاع الأمنية في عدن وفي مقدمتها ظاهرة حمل السلاح والانعكاسات السلبية التي ترافقها، حثت “الوحدات العسكرية والأمنية على القيام بحملات مستمرة لضبط كل من يحمل السلاح ويتجول به في الأسواق والشوارع العامة في عدن وإحالته إلى النيابة ومصادرة السلاح”.
ودعت كل وسائل الإعلام وأئمة المساجد إلى “المشاركة بالتنبه بمخاطر هذه الظاهرة وأهمية حشد الجهود لمحاربتها والتعاون مع الأجهزة الأمنية لتنفيذ قرار اللجنة الأمنية بمايكفل جعل محافظة عدن مدينة خالية من السلاح”.
كما وقفت اللجنة الأمنية أمام التقرير المقدم من اللجنة المكلفة بتقصي حقائق مايحدث من مواجهات مؤسفة بين اللجان الشعبية وقوات الأمن الخاصة، وأقرت بهذا الشأن “عقد لقاء خاص يضم قيادة اللجان الشعبية وقيادة قوات الأمن الخاصة عدن بإشراف محافظ عدن وقائد المنطقة العسكرية الرابعة ووكيل جهاز الأمن السياسي لمحافظات ( عدن أبين لحج) وذلك بهدف تعزيز الثقة بين أخوة السلاح أفراد اللجان الشعبية وأفراد قوات الأمن الخاصة وتحديد مهام واختصاصات كل جهة وتجنب الاحتكاكات في الميدان وتنسيق وتنظيم التعاون بينهما لضمان انجاز المهام المشتركة لتحقيق السكينة العامة والسلم الاجتماعي والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين في محافظة عدن”.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” عن اللجنة الأمنية قولها: “إنها تطرقت إلى مناقشة ما وصفته بـ(البيان المشبوه) الصادر عن مايسمى بـ(اللجان الشعبية الجنوبية) وما تضمنه من مؤشرات خطيرة تدعو للفتنة في المحافظة”، داعية قيادة اللجان الشعبية الوطنية إلى “نفي أي صلة لها بالبيان والوقوف أمام أي تصرفات غير مسؤولة تسيء إلى سمعة اللجان الشعبية ودورها النضالي المتميز والمشهود له في الفترة الماضية والمتمثل بالتصدي لعناصر القاعدة وتحقيق الانتصارات الرائعة في محافظة أبين وغيرها من مواقع الشرف جنباً إلى جنب مع زملائهم من أبطال القوات المسلحة والأمن”.
وعلى صعيد آخر، وقفت اللجنة الأمنية أمام ماحدث من تعطيل لعقد المؤتمر الوطني الموسع في عدن يوم الـ 15 من فبراير الجاري – يوم الغضب الجنوبي - من قِبل بعض مكونات الحراك وخروجهم إلى الشوارع وقطع الطرقات وإحراق الإطارات الأمر الذي أدى إلى عرقلة عقد المؤتمر .
ودعت اللجنة في هذا الصدد قيادة الحراك السلمي إلى “الجلوس مع السلطة المحلية بالمحافظة للخروج بحلول مشتركة تحفظ أمن واستقرار المحافظة وتتيح الفرصة لمكونات الحراك المختلفة ممارسة نضالهم السلمي المشروع بعيداً عن العنف وإثارة الفوضى والفتنة سيما في هذه المرحلة الصعبة التي تعيشها البلاد”.