رسالة عاجلة إلى قضاة عدن : القضاء الضمان الرئيسي .. ومصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار
>
يعجز اللسان عن وصف تصرفات تصدر في بعض الأحيان من جهات وأشخاص يفترض أنهم مسئولون عن أهم سلطة من سلطات الدولة، ويقف العقل حائراً أمام سلوك غير منطقي أو غير قانوني من رجال يفترض أنهم معنيون بتطبيق القانون، والحديث هنا موجه تحديداً إلى قضاة عدن، ففي الوقت الذي تصدر دعوات من جميع الأطراف بإصلاح القضاء ومعالجة الاختلالات فيها باعتبارها أفضل وسيلة لترويج وجلب الاستثمار وأضمن آلية لمكافحة الفساد وغياب النظام والقانون، تصدر الأوامر من قضاة عدن بإغلاق المحاكم عن العمل على خلفية التعدي على أحد القضاة في عدن، وأن هذا التعدي على شخصية القاضي فعل لا يسر عدوا ولا صديقا، وإننا كمحامين ورجال قانون وشعب عرف بالحكمة اليمانية ننبذ تلك الأفعال التي تسيء لأبناء هذه المحافظة التي عُرفت بالأمن والأمان واحترام النظام والقانون على مر السنين.
لهذا كان يتوجب على القضاء في مدينة عدن أن يفقهوا أن كل القواعد الدستورية والأحكام في مختلف أنحاء العالم تاريخياً وكل المبادئ دون اختلاف قد اتفقت على أن القضاء هو السلطة الثالثة التي تأتي بعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وأن كافة القواعد والنصوص الدستورية قد اتفقت على أن القضاء سلطة مستقلة وليس لها أي علاقة بأي تداعيات سياسية أو دستورية ناشئة عن صلاحية السلطة التشريعية أو التنفيذية باعتبارها سلطات ذات طابع سياسي تشريعي وتنفيذي، وأن أي سلوك يصدر من السلطتين التشريعية والتنفيذية المرجع الأساسي هو القضاء وهو الذي يحدد قانونية وشرعية ما تصدره من قرارات أو ما ينشأ عن ذلك من تداعيات.
وبذلك فإن السلطة القضائية تظل هي الضمان الأساسي والرئيسي ضد أي اختلالات على الصعيد السياسي والقانوني، لهذا فإن إغلاق المحاكم دون القبض على الجناة والتحقيق معهم من قبل الجهات المختصة بالتحقيق وهي النيابة العامة وعدم ملاحقة الجناة لتقديمهم إلى العدالة لينالوا العقوبة المقررة شرعاً وقانوناً يُعد إنكارا للعدالة واستعداء للمواطن الذي هو في حاجة لوجود الدولة ممثلة بقضائها لكون القضاء أحد وظائف الدولة الأساسية الذي يحمي النظام القانوني، كلما طرأت حوادث وعوارض تمنع من نفاذ القانون وتعطيل فاعليته.
ولكن كيف يستقيم ذلك الأمر والمواطن يرى اليوم أن القضاء هو من يعطل نفاذ القانون بإغلاق المحاكم وامتناعهم عن العمل في سابقة خطيرة لم تشهدها عدن.
إن الظروف التي تمر بها البلاد من فراغ دستوري وانفلات أمني يوجب على القضاء اليوم المحافظة على النظام القانوني للدولة وسد الفراغ الذي تمر به البلاد وليس إدارة ظهورهم بسهولة للدولة والمواطن الذي هو في حاجة إلى وجود قضاء يلجأ له لحماية حقوقه ومصالحه، وأن إصرار القضاء على عدم العمل وإغلاق المحاكم سيؤدي دون شك إلى ضياع حقوق العباد وانتشار الجريمة وتفشي الفساد والمفسدين بسبب تصرفهم الذي يُعد وفقاً لأحكام القانون إنكارا للعدالة وتصديا لها.
وعليه فإني أستحلفكم بالله وباليمين الذي أقسمتموه وبالرسالة التي أمليت عليكم أن تفكروا ملياً في مصلحة الوطن والمواطن وأن تراجعوا أنفسكم في العودة إلى العمل حفاظاً على الدولة ونظامها وعدم الانشغال في أي تداعيات تمر بها البلاد وفق الاستقلالية المنصوص عليها في القانون والدستور، مع التاكيد أن تطور أي بلد يقاس بنظامها القضائي القادر على الوقوف لحماية الوطن والمواطن.. والله في عون المخلصين لوطنهم.
معتصم سيف محمد
يعجز اللسان عن وصف تصرفات تصدر في بعض الأحيان من جهات وأشخاص يفترض أنهم مسئولون عن أهم سلطة من سلطات الدولة، ويقف العقل حائراً أمام سلوك غير منطقي أو غير قانوني من رجال يفترض أنهم معنيون بتطبيق القانون، والحديث هنا موجه تحديداً إلى قضاة عدن، ففي الوقت الذي تصدر دعوات من جميع الأطراف بإصلاح القضاء ومعالجة الاختلالات فيها باعتبارها أفضل وسيلة لترويج وجلب الاستثمار وأضمن آلية لمكافحة الفساد وغياب النظام والقانون، تصدر الأوامر من قضاة عدن بإغلاق المحاكم عن العمل على خلفية التعدي على أحد القضاة في عدن، وأن هذا التعدي على شخصية القاضي فعل لا يسر عدوا ولا صديقا، وإننا كمحامين ورجال قانون وشعب عرف بالحكمة اليمانية ننبذ تلك الأفعال التي تسيء لأبناء هذه المحافظة التي عُرفت بالأمن والأمان واحترام النظام والقانون على مر السنين.
لهذا كان يتوجب على القضاء في مدينة عدن أن يفقهوا أن كل القواعد الدستورية والأحكام في مختلف أنحاء العالم تاريخياً وكل المبادئ دون اختلاف قد اتفقت على أن القضاء هو السلطة الثالثة التي تأتي بعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وأن كافة القواعد والنصوص الدستورية قد اتفقت على أن القضاء سلطة مستقلة وليس لها أي علاقة بأي تداعيات سياسية أو دستورية ناشئة عن صلاحية السلطة التشريعية أو التنفيذية باعتبارها سلطات ذات طابع سياسي تشريعي وتنفيذي، وأن أي سلوك يصدر من السلطتين التشريعية والتنفيذية المرجع الأساسي هو القضاء وهو الذي يحدد قانونية وشرعية ما تصدره من قرارات أو ما ينشأ عن ذلك من تداعيات.
وبذلك فإن السلطة القضائية تظل هي الضمان الأساسي والرئيسي ضد أي اختلالات على الصعيد السياسي والقانوني، لهذا فإن إغلاق المحاكم دون القبض على الجناة والتحقيق معهم من قبل الجهات المختصة بالتحقيق وهي النيابة العامة وعدم ملاحقة الجناة لتقديمهم إلى العدالة لينالوا العقوبة المقررة شرعاً وقانوناً يُعد إنكارا للعدالة واستعداء للمواطن الذي هو في حاجة لوجود الدولة ممثلة بقضائها لكون القضاء أحد وظائف الدولة الأساسية الذي يحمي النظام القانوني، كلما طرأت حوادث وعوارض تمنع من نفاذ القانون وتعطيل فاعليته.
ولكن كيف يستقيم ذلك الأمر والمواطن يرى اليوم أن القضاء هو من يعطل نفاذ القانون بإغلاق المحاكم وامتناعهم عن العمل في سابقة خطيرة لم تشهدها عدن.
إن الظروف التي تمر بها البلاد من فراغ دستوري وانفلات أمني يوجب على القضاء اليوم المحافظة على النظام القانوني للدولة وسد الفراغ الذي تمر به البلاد وليس إدارة ظهورهم بسهولة للدولة والمواطن الذي هو في حاجة إلى وجود قضاء يلجأ له لحماية حقوقه ومصالحه، وأن إصرار القضاء على عدم العمل وإغلاق المحاكم سيؤدي دون شك إلى ضياع حقوق العباد وانتشار الجريمة وتفشي الفساد والمفسدين بسبب تصرفهم الذي يُعد وفقاً لأحكام القانون إنكارا للعدالة وتصديا لها.
وعليه فإني أستحلفكم بالله وباليمين الذي أقسمتموه وبالرسالة التي أمليت عليكم أن تفكروا ملياً في مصلحة الوطن والمواطن وأن تراجعوا أنفسكم في العودة إلى العمل حفاظاً على الدولة ونظامها وعدم الانشغال في أي تداعيات تمر بها البلاد وفق الاستقلالية المنصوص عليها في القانون والدستور، مع التاكيد أن تطور أي بلد يقاس بنظامها القضائي القادر على الوقوف لحماية الوطن والمواطن.. والله في عون المخلصين لوطنهم.