> عدن «الأيام»خاص
أوصى المشاركون في المرحلة الأولى من ورش العمل الخاصة بمستقبل مدينة عدن التي تنظمها منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية ضمن مشروع (عدن منطقة اقتصادية) بالإدارة المثلى للموارد التي تتميز بها مدينة عدن، وتطويرها بما يحقق التنمية المحلية المنشودة وإعادة الاعتبار للمدينة التي واجهت تهميشا خلال المرحلة الماضية.
وأوصى المشاركون في ختام الورش التي نفذتها المنظمة خلال الفترة من 21 - 26 فبراير 2015 وشارك فيها (40) مشاركاً ومشاركة من الخبراء الاقتصاديين وأعضاء السلطة المحلية وممثلي الأحزاب السياسية والصحفيين والناشطين، وكانت تحت شعار (معاً لنحيي عدن) أوصوا بسيادة منظومة بنكية وخدمات مالية ذات ثقة ومصداقية عالية وملاءة مالية كبيرة في مدينة عدن.
كما أوصت مخرجات الورش باعتماد سياسة اقتصاد السوق الحر وتحريره من أي تدخلات حكومية أو غير حكومية فيما عدا منع الاحتكار، وعدم التدخل في التحكم بالأدوات الاقتصادية بأي شكل من الأشكال إلا في الخدمات التي تقدمها الدولة، وإيجاد نظام تأميني قوي وذي ثقة عالية، يغطي كافة مجالات التأمين وإعادة التأمين على الممتلكات والأصول والحياة والمشروعات وغيرها في مدينة عدن.
وأكدت التوصيات على مساهمة السلطة المحلية في تعزيز النشاط التجاري والوظيفة التجارية والاستثمار الأمثل للمقومات الجغرافية لمدينة عدن، وإعادة ميناء عدن إلى مكانته الاقتصادية المعروفة تاريخياً، وسيادة سوق للأوراق المالية تعتمد على الإفصاح والشفافية والمصداقية وتعمل وفقا للمعايير الدولية.
وشددت التوصيات على ضرورة العمل على إنشاء طاقة توليد كهربائية عاجلة لمدينة عدن لا تقل عن (500) ميجاوات مع العمل على إعادة تأهيل وتطوير الشبكات الحالية ومد وتحويل خطوط الكهرباء، وحل مشكلات المياه والصرف الصحي والبنية التحتية.
كما شددت التوصيات على الاستعادة الفورية لحقول الآبار في (الروة) الواقعة بمحافظة أبين وربطها بشبكة التموين المائي القادمة من أبين إلى عدن، إضافة إلى ضرورة تطوير وتحديث منظومة المياه القديمة لكافة مديريات عدن، وتنفيذ مشروع صرف صحي يغطي كافة المناطق، ووقف ممارسة الاحتكار، والمساءلة المدنية لأي جهة تمارس أو تسعى للاحتكار، والاهتمام بالسياحة والمحافظة على المعالم الأثرية للمدينة، وتطبيق المنظومة التأمينية الاجتماعية إلزاميا ولجميع العاملين بمن فيهم أصحاب المهن الحرة والقطاع الخاص بكل أشكاله وأحجامه.
وأكدت التوصيات على الاهتمام بالثروة الحيوية وسريان نظام بلدي صارم يمنع إقامة العشوائيات والمخالفات الإنشائية والمعمارية، على أن يكون مرجعية قوية لكل الأعمال والأنشطة البلدية، وتنظيم الإقليم من الناحية التنظيمية والجمالية.
كما أكدت توصيات الورشة على إلزامية حماية البيئة والتعويض عن أي خروقات لأنظمة البيئة من المتسبب للمتضررين أكانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، والرقابة الصارمة على المواصفات والمقاييس بغرض مكافحة الغش والتزوير والتدليس والتعدي على حقوق الملكية الفكرية.
وعلى الصعيد الإداري دعت التوصيات إلى اعتماد مبدأ الشفافية في كل الأعمال الحكومية، وضرورة إعداد أدلة بمختلف الخدمات الحكومية وكيفية الحصول عليها وأسعارها وتعرفتها الثابتة والمتغيرة، والإعلان عن كل ما يهم الجمهور.
وضرورة توفر جهاز رقابي مالي مستقل يتبع السلطة التشريعية المحلية وتكون تقاريره الدورية شفافة ومتاحة للجمهور، وسريان منظومة لحماية الفقراء وتنظيم الانتقال التدريجي للعشوائيات ومدن الصفيح.
وطالبت الورشة بتطبيق آلية التنمية بالانتماء عن طريق انتقاء العناصر البشرية الراغبة والقادرة على تعمير مجتمع مدينة عدن الجديدة، كما يجب أن تكون عناصر شابة ذات مهارات مختلفة يمكن أن يكون ارتباطها بمجتمعها الجديد بمثابة بدايات حقيقية لمزاولة أعمالها من خلال انتماء حقيقي للمكان، وضرورة الاستثمار الأمثل لقدرات الشباب ومواهبهم وتشجيع مبادراتهم من أجل السير بخطوات ثابتة نحو نهضة اقتصادية شاملة، مع التصدي لقضية البطالة والفقر بين الشباب، وذلك من خلال التوسع في الأنشطة الاقتصادية التي توفر فرص العمل وتعزز من دور المؤسسات التدريبية المهنية وبما يجعلها تتلاءم مع متطلبات سوق العمل انطلاقاً من الرؤية الاقتصادية الوطنية الشاملة.
وشددت مخرجات الورش على تطبيق آلية التنمية بالجوانب التشريعية والإدارية وإيجاد تكافؤ الفرص بين الشباب وتهيئة وتحسين المحيط الاجتماعي للمرأة مما يسمح لها بأن توازن بين دورها كشريك في المجتمع مع الاهتمام بالبناء الاقتصادي وتوفير الظروف الملائمة لذلك، وتحرير سبل تمويل مشروعات مدينة عدن الجديدة المركزي بإقامة صندوق تنمية عدن.
وتحرير رؤساء العمل من مركزية القرارات، وتقنين بعض الأنشطة والاستخدامات بمدينة عدن الجديدة وتفعيل القوانين الخاصة بمنع إقامة منشآت وأنشطة صناعية داخل أو قريب من التجمعات العمرانية، وتوفير الأراضي اللازمة للأنشطة المختلفة، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات والحوافز والإعفاءات لتسريع عجلة التنمية.
وتضمنت التوصيات التأكيد على انتهاج خطط تنمية محلية مستدامة عن طريق قاعدة من موارد غير متداعية يمكن تدويرها إلى ما لانهاية ووضع تصورات منهجية لإدارة الأراضي بهدف تحقيق الاستفادة المثلى في أعمال البناء.
كما تضمنت التوصيات إيجاد شراكة مع القطاع الخاص والهيئات المختلفة والأفراد في عملية التنمية من خلال المشاركة الإدارية والتنفيذية واعتماد تنمية تقوم على تنشيط الحراك السكاني من خلال توفير بؤر جذب قوية يتوافر فيها التفرد الوظيفي وحسن الأداء وكفاءة العائد ووفرته، وتعظيم اتساق التفاعل يتبلور في مدى الاستفادة من الأفكار الحديثة والمتطورة سواء في مجال التكنولوجيا أو الإدارة والتنظيم وتعظيم دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في نشر مفاهيم الحفاظ على مصادر الثروات الطبيعية البيئية، وتنظيم العمل بين الجهات والمنظمات الأهلية المهتمة بالتنمية العمرانية في مدينة عدن الجديدة.
وأشارت التوصيات إلى التنمية الاجتماعية من خلال التركيز على البرامج التنموية التي تقدم خدمات مباشرة تساعد على الاستقرار بالمدن الجديد خاصة البرامج الموجهة للشباب وحديثي التخرج، وتفعيل العمل على المخططات الهندسية (ماستربلان) لمدينة عدن الكبرى والالتزام بها.
كما أكدت التوصيات على التنمية الصناعية والخدماتية والتكنولوجية عن طريق هيكلة الإنتاج الصناعي والخدمات بطريقة محلية تتيح التميز الصناعي والخدماتي لمدينة عدن الجديدة طبقا لمواردها المحلية سواء كانت بشرية أو طبيعية.
وركزت التوصيات على منطقة عدن الحرة حيث أكدت على إعادة توزيع القوى الوظيفية بحسب التخصصات والخبرة والاحتياج في المنطقة الحرة، وضرورة استقطاب وتوظيف الكوادر المؤهلة في التخصصات النوعية التي يتطلبها نشاط المنطقة.
وكذا الاستعانة بخبراء دوليين من ذوي الخبرة وذوي المستوى العالي من الجودة والتخصص في مختلف المجالات.
وشددت توصيات المشاركين على تطوير نظام المعلومات وتفعيل تطبيقه بما يؤدي إلى تحسين أداء الهيئة وتبسيط إجراءاتها، وإعداد الدراسات والبرامج لجذب الاستثمارات للمنطقة الحرة وتسويق منتجاتها من خلال إقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل والإصدارات الترويجية، والمشاركة في اللجان الوزارية المشتركة مع البلدان الشقيقة والصديقة.
وأشارت التوصيات إلى إشراك القطاع الخاص في إعادة صياغة سياسات وبرامج المنطقة الحرة - عدن، باعتباره الشريك الفاعل في تنمية المنطقة وجذب الاستثمارات الخارجية وإشراك المجتمع المحلي اليمني عموماً وفي عدن خصوصاً في الترويج، ورفع مستوى الوعي بأهمية المنطقة وانعكاس نجاحها إيجاباً في تنمية الاقتصاد اليمني.
وأكدت توصيات المشروع على وضع حد لكافة التداخلات المعيقة لأداء مهام المنطقة وعلى وجه الخصوص حل المنازعات حول أراضي المنطقة والتي لها دور سلبي على نشاطها وتنمية المناطق المحيطة بالمنطقة الحرة وربط اقتصادها باقتصاد المنطقة الحرة من خلال تأهيلها لتزويد مشاريع المنطقة الحرة بالمواد الخام والأيدي العاملة المدربة وعلى وجه الخصوص المنطقة الصناعية المزمع إقامتها في لحج.
وطالبت التوصيات باستقطاب المشاريع التي تساعد على نقل التكنولوجيا العالمية والمتقدمة ودعم وتشجيع خدمات النقل المختلفة لتلبية احتياجات المنطقة الحرة في إعادة توزيع البضائع إلى الموانئ والمناطق المجاورة والسوق الداخلية، واستقدام البضائع المصدرة منها وتطوير خدمات مطار عدن ليشمل رحلات مباشرة مع المطارات العالمية، والإسراع في إقامة قرية البضائع والشحن الجوي في مطار عدن وربطها بميناء الحاويات لتسهيل نقل البضائع وإعادة توزيعها، وتحسين حركة النقل والمواصلات في مدينة عدن وربطها بالمنطقة الحرة لتسهيل حركة البضائع.
وأكدت التوصيات ضرورة إيقاف عمليات كبس وردم المسطحات المائية في / وحول حوض ميناء عدن على امتداده طولاً وعرضاً، وإيقاف صرف أو تمليك أو تأجير المساحات التي تقع داخل المساحات المائية في مساحات منشآت الميناء والمنطقة الحرة، والتي ستعيق المشاريع المستقبلية لميناء عدن، مثلاً: المساحة الخلفية التي تقع خلف ساحة رص وتخزين الحاويات بالمنطقة الحرة والنظر في إمكانية تفكيك ونقل المصانع والإنشاءات القابلة للتفكيك في أرصفة ميناء المعلا.
ودعت التوصيات إلى إلغاء عقود تمليك أية منشآت داخل حدود الميناء أو حوله مما يمكن أن يعيق التوسع المستقبلي للميناء، ومنع الاحتكارات الدائمة التي تمت خلال الفترة السابقة وإعطاء الفرصة للمشاريع الأصلح والأنسب والأكثر تشغيلاً للعمالة، واستكمال الجوانب التشريعية والقانونية لمدينة عدن كإقليم اقتصادي وتجاري بناء على مخرجات الحوار.
وأوصى المشاركون في ختام الورش التي نفذتها المنظمة خلال الفترة من 21 - 26 فبراير 2015 وشارك فيها (40) مشاركاً ومشاركة من الخبراء الاقتصاديين وأعضاء السلطة المحلية وممثلي الأحزاب السياسية والصحفيين والناشطين، وكانت تحت شعار (معاً لنحيي عدن) أوصوا بسيادة منظومة بنكية وخدمات مالية ذات ثقة ومصداقية عالية وملاءة مالية كبيرة في مدينة عدن.
كما أوصت مخرجات الورش باعتماد سياسة اقتصاد السوق الحر وتحريره من أي تدخلات حكومية أو غير حكومية فيما عدا منع الاحتكار، وعدم التدخل في التحكم بالأدوات الاقتصادية بأي شكل من الأشكال إلا في الخدمات التي تقدمها الدولة، وإيجاد نظام تأميني قوي وذي ثقة عالية، يغطي كافة مجالات التأمين وإعادة التأمين على الممتلكات والأصول والحياة والمشروعات وغيرها في مدينة عدن.
وأكدت التوصيات على مساهمة السلطة المحلية في تعزيز النشاط التجاري والوظيفة التجارية والاستثمار الأمثل للمقومات الجغرافية لمدينة عدن، وإعادة ميناء عدن إلى مكانته الاقتصادية المعروفة تاريخياً، وسيادة سوق للأوراق المالية تعتمد على الإفصاح والشفافية والمصداقية وتعمل وفقا للمعايير الدولية.
وشددت التوصيات على ضرورة العمل على إنشاء طاقة توليد كهربائية عاجلة لمدينة عدن لا تقل عن (500) ميجاوات مع العمل على إعادة تأهيل وتطوير الشبكات الحالية ومد وتحويل خطوط الكهرباء، وحل مشكلات المياه والصرف الصحي والبنية التحتية.
كما شددت التوصيات على الاستعادة الفورية لحقول الآبار في (الروة) الواقعة بمحافظة أبين وربطها بشبكة التموين المائي القادمة من أبين إلى عدن، إضافة إلى ضرورة تطوير وتحديث منظومة المياه القديمة لكافة مديريات عدن، وتنفيذ مشروع صرف صحي يغطي كافة المناطق، ووقف ممارسة الاحتكار، والمساءلة المدنية لأي جهة تمارس أو تسعى للاحتكار، والاهتمام بالسياحة والمحافظة على المعالم الأثرية للمدينة، وتطبيق المنظومة التأمينية الاجتماعية إلزاميا ولجميع العاملين بمن فيهم أصحاب المهن الحرة والقطاع الخاص بكل أشكاله وأحجامه.
وأكدت التوصيات على الاهتمام بالثروة الحيوية وسريان نظام بلدي صارم يمنع إقامة العشوائيات والمخالفات الإنشائية والمعمارية، على أن يكون مرجعية قوية لكل الأعمال والأنشطة البلدية، وتنظيم الإقليم من الناحية التنظيمية والجمالية.
كما أكدت توصيات الورشة على إلزامية حماية البيئة والتعويض عن أي خروقات لأنظمة البيئة من المتسبب للمتضررين أكانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، والرقابة الصارمة على المواصفات والمقاييس بغرض مكافحة الغش والتزوير والتدليس والتعدي على حقوق الملكية الفكرية.
وعلى الصعيد الإداري دعت التوصيات إلى اعتماد مبدأ الشفافية في كل الأعمال الحكومية، وضرورة إعداد أدلة بمختلف الخدمات الحكومية وكيفية الحصول عليها وأسعارها وتعرفتها الثابتة والمتغيرة، والإعلان عن كل ما يهم الجمهور.
وضرورة توفر جهاز رقابي مالي مستقل يتبع السلطة التشريعية المحلية وتكون تقاريره الدورية شفافة ومتاحة للجمهور، وسريان منظومة لحماية الفقراء وتنظيم الانتقال التدريجي للعشوائيات ومدن الصفيح.
وطالبت الورشة بتطبيق آلية التنمية بالانتماء عن طريق انتقاء العناصر البشرية الراغبة والقادرة على تعمير مجتمع مدينة عدن الجديدة، كما يجب أن تكون عناصر شابة ذات مهارات مختلفة يمكن أن يكون ارتباطها بمجتمعها الجديد بمثابة بدايات حقيقية لمزاولة أعمالها من خلال انتماء حقيقي للمكان، وضرورة الاستثمار الأمثل لقدرات الشباب ومواهبهم وتشجيع مبادراتهم من أجل السير بخطوات ثابتة نحو نهضة اقتصادية شاملة، مع التصدي لقضية البطالة والفقر بين الشباب، وذلك من خلال التوسع في الأنشطة الاقتصادية التي توفر فرص العمل وتعزز من دور المؤسسات التدريبية المهنية وبما يجعلها تتلاءم مع متطلبات سوق العمل انطلاقاً من الرؤية الاقتصادية الوطنية الشاملة.
وشددت مخرجات الورش على تطبيق آلية التنمية بالجوانب التشريعية والإدارية وإيجاد تكافؤ الفرص بين الشباب وتهيئة وتحسين المحيط الاجتماعي للمرأة مما يسمح لها بأن توازن بين دورها كشريك في المجتمع مع الاهتمام بالبناء الاقتصادي وتوفير الظروف الملائمة لذلك، وتحرير سبل تمويل مشروعات مدينة عدن الجديدة المركزي بإقامة صندوق تنمية عدن.
وتحرير رؤساء العمل من مركزية القرارات، وتقنين بعض الأنشطة والاستخدامات بمدينة عدن الجديدة وتفعيل القوانين الخاصة بمنع إقامة منشآت وأنشطة صناعية داخل أو قريب من التجمعات العمرانية، وتوفير الأراضي اللازمة للأنشطة المختلفة، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات والحوافز والإعفاءات لتسريع عجلة التنمية.
وتضمنت التوصيات التأكيد على انتهاج خطط تنمية محلية مستدامة عن طريق قاعدة من موارد غير متداعية يمكن تدويرها إلى ما لانهاية ووضع تصورات منهجية لإدارة الأراضي بهدف تحقيق الاستفادة المثلى في أعمال البناء.
كما تضمنت التوصيات إيجاد شراكة مع القطاع الخاص والهيئات المختلفة والأفراد في عملية التنمية من خلال المشاركة الإدارية والتنفيذية واعتماد تنمية تقوم على تنشيط الحراك السكاني من خلال توفير بؤر جذب قوية يتوافر فيها التفرد الوظيفي وحسن الأداء وكفاءة العائد ووفرته، وتعظيم اتساق التفاعل يتبلور في مدى الاستفادة من الأفكار الحديثة والمتطورة سواء في مجال التكنولوجيا أو الإدارة والتنظيم وتعظيم دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في نشر مفاهيم الحفاظ على مصادر الثروات الطبيعية البيئية، وتنظيم العمل بين الجهات والمنظمات الأهلية المهتمة بالتنمية العمرانية في مدينة عدن الجديدة.
وأشارت التوصيات إلى التنمية الاجتماعية من خلال التركيز على البرامج التنموية التي تقدم خدمات مباشرة تساعد على الاستقرار بالمدن الجديد خاصة البرامج الموجهة للشباب وحديثي التخرج، وتفعيل العمل على المخططات الهندسية (ماستربلان) لمدينة عدن الكبرى والالتزام بها.
كما أكدت التوصيات على التنمية الصناعية والخدماتية والتكنولوجية عن طريق هيكلة الإنتاج الصناعي والخدمات بطريقة محلية تتيح التميز الصناعي والخدماتي لمدينة عدن الجديدة طبقا لمواردها المحلية سواء كانت بشرية أو طبيعية.
وركزت التوصيات على منطقة عدن الحرة حيث أكدت على إعادة توزيع القوى الوظيفية بحسب التخصصات والخبرة والاحتياج في المنطقة الحرة، وضرورة استقطاب وتوظيف الكوادر المؤهلة في التخصصات النوعية التي يتطلبها نشاط المنطقة.
وكذا الاستعانة بخبراء دوليين من ذوي الخبرة وذوي المستوى العالي من الجودة والتخصص في مختلف المجالات.
وشددت توصيات المشاركين على تطوير نظام المعلومات وتفعيل تطبيقه بما يؤدي إلى تحسين أداء الهيئة وتبسيط إجراءاتها، وإعداد الدراسات والبرامج لجذب الاستثمارات للمنطقة الحرة وتسويق منتجاتها من خلال إقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل والإصدارات الترويجية، والمشاركة في اللجان الوزارية المشتركة مع البلدان الشقيقة والصديقة.
وأشارت التوصيات إلى إشراك القطاع الخاص في إعادة صياغة سياسات وبرامج المنطقة الحرة - عدن، باعتباره الشريك الفاعل في تنمية المنطقة وجذب الاستثمارات الخارجية وإشراك المجتمع المحلي اليمني عموماً وفي عدن خصوصاً في الترويج، ورفع مستوى الوعي بأهمية المنطقة وانعكاس نجاحها إيجاباً في تنمية الاقتصاد اليمني.
وأكدت توصيات المشروع على وضع حد لكافة التداخلات المعيقة لأداء مهام المنطقة وعلى وجه الخصوص حل المنازعات حول أراضي المنطقة والتي لها دور سلبي على نشاطها وتنمية المناطق المحيطة بالمنطقة الحرة وربط اقتصادها باقتصاد المنطقة الحرة من خلال تأهيلها لتزويد مشاريع المنطقة الحرة بالمواد الخام والأيدي العاملة المدربة وعلى وجه الخصوص المنطقة الصناعية المزمع إقامتها في لحج.
وطالبت التوصيات باستقطاب المشاريع التي تساعد على نقل التكنولوجيا العالمية والمتقدمة ودعم وتشجيع خدمات النقل المختلفة لتلبية احتياجات المنطقة الحرة في إعادة توزيع البضائع إلى الموانئ والمناطق المجاورة والسوق الداخلية، واستقدام البضائع المصدرة منها وتطوير خدمات مطار عدن ليشمل رحلات مباشرة مع المطارات العالمية، والإسراع في إقامة قرية البضائع والشحن الجوي في مطار عدن وربطها بميناء الحاويات لتسهيل نقل البضائع وإعادة توزيعها، وتحسين حركة النقل والمواصلات في مدينة عدن وربطها بالمنطقة الحرة لتسهيل حركة البضائع.
وأكدت التوصيات ضرورة إيقاف عمليات كبس وردم المسطحات المائية في / وحول حوض ميناء عدن على امتداده طولاً وعرضاً، وإيقاف صرف أو تمليك أو تأجير المساحات التي تقع داخل المساحات المائية في مساحات منشآت الميناء والمنطقة الحرة، والتي ستعيق المشاريع المستقبلية لميناء عدن، مثلاً: المساحة الخلفية التي تقع خلف ساحة رص وتخزين الحاويات بالمنطقة الحرة والنظر في إمكانية تفكيك ونقل المصانع والإنشاءات القابلة للتفكيك في أرصفة ميناء المعلا.
ودعت التوصيات إلى إلغاء عقود تمليك أية منشآت داخل حدود الميناء أو حوله مما يمكن أن يعيق التوسع المستقبلي للميناء، ومنع الاحتكارات الدائمة التي تمت خلال الفترة السابقة وإعطاء الفرصة للمشاريع الأصلح والأنسب والأكثر تشغيلاً للعمالة، واستكمال الجوانب التشريعية والقانونية لمدينة عدن كإقليم اقتصادي وتجاري بناء على مخرجات الحوار.
