> أكدت التوصيات التي خرج بها المؤتمر على ضرورة تجنيب مدينة عدن الصراعات السياسيات العرقية والمناطقية كون أن عدن مدينة سلام احتضنت كل الأعراق و هي مدينة ذات عمق تنموية ويجب العمل على تعميق دورها التاريخي والاجتماعي والاقتصادي كما أكد المؤتمر على الحق الثقافي العام باعتباره من الحقوق المدني التي تناضل من أجلها منظمات المجتمع المدني ويجب العمل على تعزيز الدفاع عن الحق العام في لعدن، كما أوصى المؤتمر بضرورة إزالة كل النصوص والنظم التي تشرع وتجيز وتبرر التميز ضد المرة أن تقوم وثيقة الدستور القادم على قاعدة المواطنة وعدم التميز بين المواطنين.
جاء ذلك في اختتام أعمال المؤتمر الخاص الذي اختتم اعماله أمس الأول (الخميس ) والذي جاء تحت شعار “من أجل ضمان استحقاقات النساء” والذي نظمه مركز المرأة للبحوث والتدريب - جامعة عدن بعنوان “رفع الوعي القانوني بحقوق المرأة، وتعزيز مشاركتها السياسية”، الذي أقيمت فعاليته ـ على مدى يومين ـ في فندق ميركيور في مديرية خور مكسر.
وناقش المؤتمر في جلسته الأولى الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية واستعرضت عددا من أوراق العمل، حيث ذكرت د. ابتهاج سعيد الخيبة ورقة عمل بعنوان ( حقوق المرأة الاقتصادية و تطلعاتها ) ومن جانبها د. هدى باسليم الاستحقاقات الصحية للمرأة اليمنية - الواقع و الآفاق، وفي ورقة عمل مشتركة استعرض كلا أ. تميم عبدالرقيب و أ. عمار محمد (العنف المبني على النوع وأثره على التماسك الاجتماعي و التمكين الاقتصادي للمرأة ).
وفي الجلسة الثانية ناقش المشاركون ( الحقوق السياسية و المدنية ) واشتملت على عدد من أوراق العمل حيث استعرضت في ورقة عمل مشتركة كلا من د. ندى السيد و د.نجاة علي مقبل بعنوان “حق الفتيات في التعليم الجامعي ومعوقاته”.
واستعرضت الأخت أ . مها عوض ورقة عمل تناولت فيها (ضمانات تطبيق الكوتا )
وورقة عمل بعنوان “جنسية أبناء الأم اليمنية المتزوجة من أجنبي وفق مخرجات الحوار مقدمة د. أشواق بن بريك.
وأكدت المحامية راقية حميدان في مداخلة خاصة حول ما تبناها المؤتمر على المرأة أن تتوحد وتكون كيان واحد حتى تستطيع أن تنال حقوقها الكاملة التي سنتها القوانين والشرائع السماوية فما أضعف المرأة هي المرأة نفسها.