معاناة الناس في أبين من صندوق الإعمار أضعاف معاناتهم من الحرب الخبيثة
أبين
> الأيام خاص
> استلمت «الأيام» مذكرة حملت الكثير من الحقائق المؤلمة والموجعة عن صندوق إعادة إعمار أبين من الأخ عبدالله محمد سيف الكودي مدير التخطيط والإحصاء التابعة للهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن، يقول في مذكرته: “معاناتنا كبيرة تمتد لأكثر من عامين من عمر الزمن رغم محاولاتنا الكثيرة لحل الإشكالات القائمة، لكن دون جدوى”.
ويوضح: “مشكلتنا حلها سهل، تكمن في إصدار مدير الصندوق توجيهات للجهات المختصة لحل المسألة العالقة بيننا وبينهم، ولكن وللأسف لا نستطيع الوصول إلى المدير التنفيذي بغرض تصحيح الوضع ضمن إطار كشوفات المتظلمين في الصندوق، نطلب رفع المعاناة عنا وعن الآلاف من منكوبي م/ أبين الذين تهدمت منازلهم بفعل الحرب الغادرة في عام 2011م . وربما نستطيع القول بأن معاناة الناس في أبين من صندوق إعادة إعمار أبين أضعاف معاناتهم من الحرب الخبيثة التي طالت حتى الحجر والشجر.
وبخصوص معاناتنا مع صندوق الإعمار يمكن لفت نظر الإخوة المعنيين بالأمر إلى الحقائق الآتية: استلمنا شيك التعويض والعقد بتاريخ 2013/5/14م من الإدارة دون علمنا بالاشتراطات المجحفة بالعقد، وكذلك مع المبلغ المخصص لنا كتعويض الذي لا يتناسب مع حجم الضرر الكبير الذي وقع على المنزل، والذي تصل نسبته ما بين 70 / إلى 80 % مع العلم أن نسبة التعويض لا تشكل سوى 6 % من تكلفة الضرر الذي أصاب المنزل.
نتقدم بالتظلم لدى إدارة الصندوق حتى يمكن إنصافنا ولو بشكل نسبي، وطلبوا منا إعادة الشيك والعقد وفعلا تم إعادة الشيك والعقد بتاريخ 25 / 5 / 2013م، وبعدها تقدمنا بتظلم إلى إدارة الصندوق، وفي تاريخ 2013/6/11م نزل معنا مشكورا المهندس عمر ناصر درين وقام بمعاينة المنزل وكتب تقريرا حول ذلك ووثق ذلك لدى إدارة الصندوق، وللأسف عند إنزال أسماء المتظلمين فوجئنا بأن اسمنا لم يدرج ضمن كشوفات الأشخاص المتظلمين لأن الإدارة أصرت بأني استلمت القسط الأول أي ما نسبته 40 %، وهذا مجاف للحقيقة كلياً، مع العلم أن الإدارة عندما استلمت الشيك والعقد لم تقم بشطب الشيك والعقد السابقين ولم يقوموا بتصحيح الوضع القائم.
وقمنا من جديد بمتابعة جميع الجهات في الصندوق بعد أن وجهوا لنا تهمة صرف الشيك واستلام التعويض وتم تحويلنا للأرشيف وبحثنا لمدة (17) يوما ولم نجد أثرا للشيك، وتواصلنا مع فرع البنك المركزي الذي أكد بأن الشيك لم يصرف وطلب البنك مذكرة من الصندوق، تابعنا ذلك لمدة (7 أشهر) للحصول على خطاب البنك وفعلا تحصلنا على تأكيد البنك بأن الشيك لم يصرف، وبعد ذلك تم تصحيح وضعنا في إدارة الصندوق بصورة تامة ونهائية وتفاءلنا خيراً، وعند ظهور أسماء المتظلمين الجدد في يناير لم تظهر أسماؤنا رغم أن إدارة الصندوق أشعرتنا أننا ضمن الكشوفات التي ذهبت إلى صنعاء والتي تم الموافقة عليها وتم تحديد مبالغها، وحتى الآن نزلت ثلاثة كشوفات ولم تظهر أسماؤنا، ولا حياة في من تنادي”.
ويضيف: “قدمنا تظلم مرة أخرى بناء على توجيهات مدير الصندوق وتم النزول لمعاينة المنزل وعمل تقرير وتم إدراجه ضمن حاسوب الإدارة، ولكن فوجئنا بسقوط أسمائنا للمرة السادسة وكل جهة ترمي بالمشكلة على جهة أخرى”.
وفي ختام مناشدته قال: “نتمنى أن يرفع صوتنا إلى الإدارة التنفيذية للصندوق واعتماد المبلغ الأخير الذي تم تدوينه في الحاسوب بتاريخ 16/7/2014م بدون تلاعب أو كلفتة، والذي تم بعد توجيهات من الإدارة العليا وهو المبلغ المعتمد من قبل المهندس الذي عاين المنزل ونطالب إدارة صحيفة “الأيام” بإيصال الحقيقة للناس عن معاناة مواطنين م/ أبين من الصندوق “الثقب الأسود”.
وأضاف “حتى اللجان الأهلية التي تشكلت في الفترة الماضية لحل مشاكل المواطنين الشائكة مع إدارة الصندوق للأسف لم تستطع تقديم الشيء الكثير للمواطن رغم اجتهادها وذلك بسبب ما تواجهه من تلاعب بالمواعيد من قبل الإدارة وعدم إيجاد الحلول من قبل قيادة الإدارة المحلية ومن قبل إدارة الصندوق.. كما نطالب الأخ المدير التنفيذي للصندوق ناصر صالح جبران بالتجاوب مع معاناة البشر كإدارة عليا للصندوق، وأن يصدر تعليماته الواضحة للدوائر المالية والفنية ومسئول الحاسوب بشطب الشيك السابق الذي أثبت لهم أنه لم يصرف، وتصحيح الوضع وإدراج أسمائنا ضمن كشوفات المتظلمين، وصرف شيك وعقد أسوة بالإخوة المتظلمين الآخرين».
ويوضح: “مشكلتنا حلها سهل، تكمن في إصدار مدير الصندوق توجيهات للجهات المختصة لحل المسألة العالقة بيننا وبينهم، ولكن وللأسف لا نستطيع الوصول إلى المدير التنفيذي بغرض تصحيح الوضع ضمن إطار كشوفات المتظلمين في الصندوق، نطلب رفع المعاناة عنا وعن الآلاف من منكوبي م/ أبين الذين تهدمت منازلهم بفعل الحرب الغادرة في عام 2011م . وربما نستطيع القول بأن معاناة الناس في أبين من صندوق إعادة إعمار أبين أضعاف معاناتهم من الحرب الخبيثة التي طالت حتى الحجر والشجر.
وبخصوص معاناتنا مع صندوق الإعمار يمكن لفت نظر الإخوة المعنيين بالأمر إلى الحقائق الآتية: استلمنا شيك التعويض والعقد بتاريخ 2013/5/14م من الإدارة دون علمنا بالاشتراطات المجحفة بالعقد، وكذلك مع المبلغ المخصص لنا كتعويض الذي لا يتناسب مع حجم الضرر الكبير الذي وقع على المنزل، والذي تصل نسبته ما بين 70 / إلى 80 % مع العلم أن نسبة التعويض لا تشكل سوى 6 % من تكلفة الضرر الذي أصاب المنزل.
نتقدم بالتظلم لدى إدارة الصندوق حتى يمكن إنصافنا ولو بشكل نسبي، وطلبوا منا إعادة الشيك والعقد وفعلا تم إعادة الشيك والعقد بتاريخ 25 / 5 / 2013م، وبعدها تقدمنا بتظلم إلى إدارة الصندوق، وفي تاريخ 2013/6/11م نزل معنا مشكورا المهندس عمر ناصر درين وقام بمعاينة المنزل وكتب تقريرا حول ذلك ووثق ذلك لدى إدارة الصندوق، وللأسف عند إنزال أسماء المتظلمين فوجئنا بأن اسمنا لم يدرج ضمن كشوفات الأشخاص المتظلمين لأن الإدارة أصرت بأني استلمت القسط الأول أي ما نسبته 40 %، وهذا مجاف للحقيقة كلياً، مع العلم أن الإدارة عندما استلمت الشيك والعقد لم تقم بشطب الشيك والعقد السابقين ولم يقوموا بتصحيح الوضع القائم.
وقمنا من جديد بمتابعة جميع الجهات في الصندوق بعد أن وجهوا لنا تهمة صرف الشيك واستلام التعويض وتم تحويلنا للأرشيف وبحثنا لمدة (17) يوما ولم نجد أثرا للشيك، وتواصلنا مع فرع البنك المركزي الذي أكد بأن الشيك لم يصرف وطلب البنك مذكرة من الصندوق، تابعنا ذلك لمدة (7 أشهر) للحصول على خطاب البنك وفعلا تحصلنا على تأكيد البنك بأن الشيك لم يصرف، وبعد ذلك تم تصحيح وضعنا في إدارة الصندوق بصورة تامة ونهائية وتفاءلنا خيراً، وعند ظهور أسماء المتظلمين الجدد في يناير لم تظهر أسماؤنا رغم أن إدارة الصندوق أشعرتنا أننا ضمن الكشوفات التي ذهبت إلى صنعاء والتي تم الموافقة عليها وتم تحديد مبالغها، وحتى الآن نزلت ثلاثة كشوفات ولم تظهر أسماؤنا، ولا حياة في من تنادي”.
ويضيف: “قدمنا تظلم مرة أخرى بناء على توجيهات مدير الصندوق وتم النزول لمعاينة المنزل وعمل تقرير وتم إدراجه ضمن حاسوب الإدارة، ولكن فوجئنا بسقوط أسمائنا للمرة السادسة وكل جهة ترمي بالمشكلة على جهة أخرى”.
وفي ختام مناشدته قال: “نتمنى أن يرفع صوتنا إلى الإدارة التنفيذية للصندوق واعتماد المبلغ الأخير الذي تم تدوينه في الحاسوب بتاريخ 16/7/2014م بدون تلاعب أو كلفتة، والذي تم بعد توجيهات من الإدارة العليا وهو المبلغ المعتمد من قبل المهندس الذي عاين المنزل ونطالب إدارة صحيفة “الأيام” بإيصال الحقيقة للناس عن معاناة مواطنين م/ أبين من الصندوق “الثقب الأسود”.
وأضاف “حتى اللجان الأهلية التي تشكلت في الفترة الماضية لحل مشاكل المواطنين الشائكة مع إدارة الصندوق للأسف لم تستطع تقديم الشيء الكثير للمواطن رغم اجتهادها وذلك بسبب ما تواجهه من تلاعب بالمواعيد من قبل الإدارة وعدم إيجاد الحلول من قبل قيادة الإدارة المحلية ومن قبل إدارة الصندوق.. كما نطالب الأخ المدير التنفيذي للصندوق ناصر صالح جبران بالتجاوب مع معاناة البشر كإدارة عليا للصندوق، وأن يصدر تعليماته الواضحة للدوائر المالية والفنية ومسئول الحاسوب بشطب الشيك السابق الذي أثبت لهم أنه لم يصرف، وتصحيح الوضع وإدراج أسمائنا ضمن كشوفات المتظلمين، وصرف شيك وعقد أسوة بالإخوة المتظلمين الآخرين».